شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزند

رأی دادگاه بدوی درخصوص شکایت ر. علیه م. دائر بر امتناع از تحویل فرزند، توجهاً به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه در مرحله دادسرا و اقرار متهم که بیان داشته قبول دارم فرزند مشترکمان نزد من بود که بنا به گزارش اصلاحی تحویل شاکیه دادم که دادگاه ب. ت. ب. مراتب و اقرار به عدم تحویل قبل از مشارکت در تحقق بزه و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلمی دانسته و مستنداً به ماده 632 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و اعلام می‌نماید. که رأی صادره ظرف مـهلت بیست روز پس از ابـلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 1131 دادگاه عمومی جزائی تهران - مرادزاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره 00416 مورخ 18/4/1391 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام امتناع از تحویل فرزند مشترک بین طرفین که حضانت وی با مادرش (شاکیه خصوصی همسر مطلقه اش) بوده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 00037-28/2/1391(28/1/1391) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد. و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه میراحمدی -. کریمی یزدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی بر عمل امتناع از تحویل فرزند در تاریخ 18 تیرماه 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران به یک شکایت در خصوص امتناع از تحویل فرزند مشترک رسیدگی کرد. شاکی ادعا نمود که متهم از تحویل فرزند به وی خودداری کرده است. متهم در اظهارات خود به وجود فرزند مشترک و تحویل او به شاکی اعتراف کرد. دادگاه با استناد به ماده 632 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد و اعلام نمود که رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است. در مرحله تجدیدنظر، درخواست متهم برای نقض رای به دلیل عدم ارائه دلایل کافی رد گردید و دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، اعلام کرد که رای صادره مغایر با مقررات نیست و به موجب بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای بدوی تایید می‌شود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/04/18 پیام: هرگاه یکی از زوجین که حضانت طفل را بر عهده دارد از تحویل طفل به همسر سابقش برای ملاقات طفل امتناع نماید، عملش مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی م. ب.. در خصوص شکایت ر. علیه م. دائر بر امتناع از تحویل فرزند، توجها به محتویات و کیفرخواست صادره و شکایت شاکیه در مرحله دادسرا و اقرار متهم که بیان داشته قبول دارم فرزند مشترکمان نزد من بود که بنا به گزارش اصلاحی تحویل شاکیه دادم که دادگاه ب. ت. ب. مراتب و اقرار به عدم تحویل قبل از مشارکت در تحقق بزه و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی متهم را محرز و مسلمی دانسته و مستندا به ماده 632 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم و اعلام می‌نماید. که رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - مرادزاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/18 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام امتناع از تحویل فرزند مشترک بین طرفین که حضانت وی با مادرش (شاکیه خصوصی همسر مطلقه اش) بوده به پرداخت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده است وارد نیست زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 00037 - 1391/02/28 ( 1391/01/28 ) دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران صدور رای مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد. و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. دلیلی که نقض رای تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکوره مستندا به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه