رأی
شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ع. علیه ع.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره ...
مـورخه 18/2/1391 به مبلغ 000/764/851/14 ریال و شماره ... مورخ 23/2/1391 به مبلغ 000/490/125/4 ریال هر دو عهده بانک صادرات؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلاً عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است؛ لذا مستنداً به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2 سال) محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان
در خصوص واخواهی م. ع. دادنامه غیابی شماره 91/2368 مورخ 9/12/1391 آقای ع.م. فرزند م.، 34 ساله، اهل نطنز و ساکن تهران و متأهل و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و با وکالت آقایان 1- ع.ق.
2- م.م.
3- خانم م.خ.
4- م.پ. طی لایحه شماره 914 مورخ 28/5/1392 منضم صفحه 70 پرونده؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. ایراد احد از وکلای واخوانده آقای م.ر. که با وجود حضور وکلای مدافع متهم (واخواه) در وقت معینه 11/9/1391 در جلسه دادرسی و دفاع از متهم پس از قرائت کیفرخواست صدور رأی غیابی را مطابق با قانون ندانسته که با بررسی اوراق و محتویات پرونده و این که با وجود شرکت وکلای مدافع متهم در وقت معینه 11/9/1391 و دفاع از موکلش به صراحت ماده 217 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی صادره حضوری م. ب. که از ناحیه دادگاه غیابی تلقی گردیده و هم چنین با وجود عدم عزل و عدم استعفای وکلای متهم ارسال دادنامه جهت ابلاغ به شخص متهم نیز وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار م. ب.. بنابراین مستفاد از ماده 309 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی نسبـت به رأی صادره، رأی صادره را تصحیح، از رأی غیابی به حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب. و ارائه رونوشت رأی اصلی بدون رأی تصحیحی ممنوع م. ب..
دادرس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. و خانم م.خ. به وکالت از آقای ع.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 920900 مورخ 18/6/92 موضوع پرونده کیفری کلاسه 910620 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تأیید دادنامه غیابی شماره 91/2368 مورخ 9/12/1391 صادره از همان شعبه است که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام صـدور دو فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 18/2/1391 به مبلغ 000/764/851/14 ریال و چک شماره ... مورخ 23/12/1391 به مبلغ 000/490/125/4 ریـال هـر دو چک به عهده بانک صادرات به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده است وارد و درخور نقض است. زیرا بنابر محتویات پرونده و اظهارات طرفین این چک ها در قبال خرید نفت از شرکت نفت ج. صادر شده اند که در زمره تعداد دیگری چک صادر شده اند که این دو فقره چک در ردیف های 13 و 14 صورت حساب 13/6/1391 با قید تاریخ صدور قید شده اند. این دو فقره چک در وجه شرکت نفت ج. صادر شده اند و توسط آقای ع.ع. برگشت شده اند و رابطه آقای ع.ع. با شرکت در ظهر چک معلوم و مشخص نیست که به عنوان نماینده اقدام کرده است یا انتقال آن ها به شاکی، در واقع با ملاحظه متن و ظهر هر دو چک علایمی که حاکی از احراز سمت شاکی به عنوان نماینده یا انتقال باشد ملاحظه نمی شود. حال آن که مطابق ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات شاکی می بایست دارای نمایندگی از شرکت نفت ج. باشد که دارنده مذکور می بایست نام و مشخصات شاکی را با قید نمایندگی و توسط مدیریت شرکت امضاء و مهر می گردید که در مانحن فیه چنین نشده است و در واقع رعایت ماده 11 نشده است. به بیان دیگر و ب. ت. ب. دفاعیات وکیل محترم شرکت که مدعی است خرید نفت به صورت نقدی است که این نقد قطعاً به صورت روزانه نیست چرا که معامله در تالار بورس صورت می گیرد و چک در دفتر شرکت ب. ر. م. اداری از جمله پیشنهاد به مدیرعامل و سپس موافقت و انجام حسابداری و امور مالی و در نهایت چک صادر می گردد که این عوامل حاکی از آن است که این گونه چک ها با این ارقام نمی تواند به روز باشند. مضافاً این که این چک ها به صورت سلسله وار و همراه تعدادی دیگر صادر شده اند. علی هذا و با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 13 قانون چک حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی فوق صادر می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی
در تاریخ 17 آذر 1392، دادگاه بدوی به شکایت مطرحشده در خصوص صدور دو فقره چک بلامحل به مبلغهای مشخص رسیدگی کرد. ب. ت. ب. عدم حضور متهم و ارائه گواهینامه عدم پرداخت، دادگاه متهم را به دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم نمود. این رای به صورت غیابی صادر و مهلت 10 روزه برای اعتراض به آن تعیین شد. در مرحله واخواهی، دادگاه با بررسی مدارک و دفاعیات ارائهشده، رای غیابی را به رای حضوری تبدیل و امکان تجدیدنظر برای متهم را فراهم کرد. سپس، در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 11 قانون صدور چک و عدم احراز نمایندگی شاکی در صدور چکها، رای بدوی را نقض و متهم را از اتهام انتسابی برائت داد. این رای بهعنوان رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/17
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در شکایت کیفری چک بلامحل از طرف نماینده شخص حقوقی، باید مشخصات نماینده با قید نمایندگی در ظهر چک درج شده و به امضا و مهر صاحب امضای شخص حقوقی برسد.
در خصوص شکایت آقای ع.ع. با وکالت آقای م.ع. علیه ع.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره... مورخه 1391/02/18 به مبلغ 851/764/000/14 ریال و شماره... مورخ 1391/02/23 به مبلغ 125/490/000/4 ریال هر دو عهده بانک صادرات؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است؛ لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل ( 2 سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ( 2 سال) محکوم میگردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینیان
در خصوص واخواهی م. ع. دادنامه غیابی شماره 91/2368 مورخ 1391/12/09 آقای ع.م. فرزند م.، 34 ساله، اهل نطنز و ساکن تهران و متاهل و بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه و با وکالت آقایان 1 - ع.ق.
2 - م.م.
3 - خانم م.خ.
4 - م.پ. طی لایحه شماره 914 مورخ 1392/05/28 منضم صفحه 70 پرونده؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. ایراد احد از وکلای واخوانده آقای م.ر. که با وجود حضور وکلای مدافع متهم (واخواه) در وقت معینه 1391/09/11 در جلسه دادرسی و دفاع از متهم پس از قرائت کیفرخواست صدور رای غیابی را مطابق با قانون ندانسته که با بررسی اوراق و محتویات پرونده و این که با وجود شرکت وکلای مدافع متهم در وقت معینه 1391/09/11 و دفاع از موکلش به صراحت ماده 217 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای صادره حضوری م. ب. که از ناحیه دادگاه غیابی تلقی گردیده و هم چنین با وجود عدم عزل و عدم استعفای وکلای متهم ارسال دادنامه جهت ابلاغ به شخص متهم نیز وجاهت قانونی نداشته و فاقد اعتبار م. ب.. بنابراین مستفاد از ماده 309 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره، رای صادره را تصحیح، از رای غیابی به حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران م. ب. و ارائه رونوشت رای اصلی بدون رای تصحیحی ممنوع م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسینی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. و خانم م.خ. به وکالت از آقای ع.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/6/92 موضوع پرونده کیفری کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن تایید دادنامه غیابی شماره 91/2368 مورخ 1391/12/09 صادره از همان شعبه است که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به شماره... مورخ 1391/02/18 به مبلغ 851/764/000/14 ریال و چک شماره... مورخ 1391/12/23 به مبلغ 125/490/000/4 ریال هر دو چک به عهده بانک صادرات به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم شده است وارد و درخور نقض است. زیرا بنابر محتویات پرونده و اظهارات طرفین این چک ها در قبال خرید نفت از شرکت نفت ج. صادر شده اند که در زمره تعداد دیگری چک صادر شده اند که این دو فقره چک در ردیف های 13 و 14 صورت حساب 1391/06/13 با قید تاریخ صدور قید شده اند. این دو فقره چک در وجه شرکت نفت ج. صادر شده اند و توسط آقای ع.ع. برگشت شده اند و رابطه آقای ع.ع. با شرکت در ظهر چک معلوم و مشخص نیست که به عنوان نماینده اقدام کرده است یا انتقال آن ها به شاکی، در واقع با ملاحظه متن و ظهر هر دو چک علایمی که حاکی از احراز سمت شاکی به عنوان نماینده یا انتقال باشد ملاحظه نمی شود. حال آن که مطابق ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات شاکی میبایست دارای نمایندگی از شرکت نفت ج. باشد که دارنده مذکور میبایست نام و مشخصات شاکی را با قید نمایندگی و توسط مدیریت شرکت امضا و مهر می گردید که در مانحن فیه چنین نشده است و در واقع رعایت ماده 11 نشده است. به بیان دیگر و ب. ت. ب. دفاعیات وکیل محترم شرکت که مدعی است خرید نفت به صورت نقدی است که این نقد قطعا به صورت روزانه نیست چرا که معامله در تالار بورس صورت میگیرد و چک در دفتر شرکت ب. ر. م. اداری از جمله پیشنهاد به مدیرعامل و سپس موافقت و انجام حسابداری و امور مالی و در نهایت چک صادر میگردد که این عوامل حاکی از آن است که این گونه چک ها با این ارقام نمی تواند به روز باشند. مضافا این که این چک ها به صورت سلسله وار و همراه تعدادی دیگر صادر شده اند. علی هذا و با استناد به ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به ماده 13 قانون چک حکم بر برائت متهم از اتهام انتسابی فوق صادر میشود. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بناء خسروی - گودرزی
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احاله رسیدگی به حوزه قضایی دیگر
ماده 217 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ورود بدون اذن به مسکن خالی از سکنه
ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی
ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تهدید از طریق تلفن
مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حقاللهی
ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به بزه افترا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
صدور چک های متعدد با شماره پیوسته
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل مال بر خلاف مقررات و ضوابط
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
حمل مشروب الکلی به عنوان مقدمه شرب خمر
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
فیلم برداری از مجلس فساد و فحشا
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش و خسارت منافع تفویت شده مبیع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال
مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارزش روز مبیع از بایع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
نگهداری حیوان در منزل مسکونی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف اموال موضوع جرم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
اثر شرط مجهول بر عقد
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی سند
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
شهادت
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دستکاری در کپی شناسنامه
مواد 257 و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
خارج کردن جهیزیه از منزل مشترک بدون اجازه زوج
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
کشف ارز در گیت اول فرودگاه بین المللی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
ضرورت حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان به عنوان مقدمه ارتکاب کلاهبرداری
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تمرد از دستور مأمور دولت از طریق امتناع از دریافت اخطاریه
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت املاک ثبت شده
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار کار
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال گزارش کارشناسی
مواد 257 و 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی در تجدیدنظر به اتهام ارتباط نامشروع غیر زنا با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی.
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
تعارض در مفاد شهادت شهود
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/978 مورخ 1402/02/20
ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/288 مورخ 1395/02/15
ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26
مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/476 مورخ 1403/08/14
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 309 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 309 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 217 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 217 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای صاد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 11 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات شاکی می بایست دارای
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — حقوقی می آیند که حیات دادرسی یعنی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند ششم - ماهوی بودن دادرسی — با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی
مواد 9367، 96، 97، 216، 217 و 219 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احکام و اثا
ماده 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
مواد 216، 217 و 218 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — مطالب بالا ما را به این نتیجه
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — بند دوم - ترتب تعرض به اصالت
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — بند دوم - ترتب تعرض به اصالت
مواد 216 و 217 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
