Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم ن.الف. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی کیفرخواست مورخه 19/3/89 شکایت شاکیان خانم ….ث. به پرداخت 000/000/60 ریال، م.ع. 000/000/490 ریال، ر.ع. 000/000/53 ریال، ش.خ.000 /000/32 ریال، م.ک. 000/000/20 ریال، ع.س.000/000/32 ریال، نظر به تحقیقات انجام شده از سوی مرجع تعقیب و تحقیق، پاسخ استعلام افسر فنی دادسرا و اظهارات توأم با اقرار متهم در مراحل اولیه حاکی از اینکه وی خود فریب خورده م. ب. و اینکه برای شکات حساب باز نموده و مبلغی را سرمایه گذاری نموده است به وی گفته شده در قبال آوردن اشخاص و جذب آنها سرمایه گذاری نمی شود و خود نیز به مبلغ 000/000/300 ریال در شرکت گ. سرمایه گذاری نموده است و در نهایت دفاع وکیل متهم بدین شرح که شکات علاوه بر شکایت از موکله حسب نامه مورخه 18/2/1390 در پرونده متشکله در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان ساری از آقای ح.ی. نیز شکایت نموده و البته موکل نیز از جمله شکات وی م. ب.. دادگاه با عنایت به اسناد و مدارک جمع آوری شده حاکی از فعالیت متهمه در شرکت هرمی گ. حسب ادعا و آنچه از اسناد و جوابیه استعلام از بازپرسی شعبه اول دادسرای شهرستان ساری در دست آمده، شرکت موصوف به مدیرعاملی آقای ح.ی. متهم تحت تعقیب در آن حوزه قضایی م. ب. و شکایت دو تن از شکات و همچنین متهم از مشارٌالیه ح.ی. دلالت بر عدم توجه اتهام و بزهکاری متهمه نبوده چه آنکه شاکی و یا شخص یا اشخاص عضوگیری شده از تمام اعضای بالاسری خود و یا حتی یک تن از آنها امکان طرح و اقامه کیفری داشته و بر جهت رافع مسئولیت بعضی از آنها نداشته و مسئولیت تمامی متهمین از حیث حقوقی و مدنی در قبال شکات یک مسئولیت تضامنی م. ب. و آنچه مهم و موجب تحقق بزه م. ب. فعالیت اشخاص در توسعه شبکه زنجیره ای م. ب. النهایه دادگاه بزهکاری متهم را به میزان قواعد قضایی محرز دانسته مستنداً به بند ز از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم بر محکومیت متهمه به تحمل شش ماه حبس و رد مبلغ مأخوذه غیر از ر.ع. به لحاظ رضایت وی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان م. ب.. رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی رأی دادگاه تجدیدنظر استان بنا به حکایت پرونده به موجب دادنامه شماره 9009972192400189 مورخ 31/2/1390 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ن.الف. فرزند ع. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ 000/000/60 ریال د. ح. خانم ….ث. 000/000/490 ریال د. ح. خانم م.ع.، 32000000 ریال د. ح. خانم ش.خ.، 000/000/20 ریال د. ح. خانم م.ک. و 000/32000 ریال د. ح. آقای ع.س. محکوم و شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره 9109970225900044 مورخ 13/2/1391 ضمن تأیید آن با اعمال کیفیات مخففه قضائی مجازات مقرر در دادنامه بدوی به تحمل شش ماه حبس تعزیری را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال تبدیل و رد مال در مورد مدعیان خصوصی خانم ها ….ث.، ش.خ.، م.ک. و آقای ع.س. را از عداد محکومیت های محکومٌ علیها حذف و رد مال در خصوص خانم م.ع. را به میزان 000/000/100 ریال اصلاح کرده است. به دنبال آن محکومٌ علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوعٌ الیه نیز طی دادنامه شماره 9109970906100358 مورخ 25/4/1391 با این استدلال که: « گرچه در نگاه اولیه و در عرف تبدیل حبس به جزای نقدی فی نفسه نوعی اعمال تخفیف تلقی می شود ولی رعایت وضعیت، حال و امکانات ایجاب می کند که دو مجازات عدل هم و حتی دومی خفیف باشد و حال آنکه در صورت عدم امکان پرداخت جزای نقدی محکومٌ علیه بیشتر از ضعف مجازات معینه در مرجع بدوی تحمل کیفری می نماید. از طرفی اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت اعمال کیفیات مخففه و تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است»;، استدعای محکومٌ علیها را با التفات به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. به مستفاد از رأی شعبه اول دیوان عالی کشور در مانحن فیه بزهکاری محکوم ٌعلیها خانم ن.الف. در امر عضوگیری در شرکت هرمی مفروض و مفروغ عنه بوده است و ن. ب. ا. مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل تر است و ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسبتر از پرداخت جزای نقدی باشد و بالعکس در مورد متهم دیگر پرداخت جزای نقدی هر قدر هم سنگین باشد مناسب تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص جزای نقدی را اخف از مجازات حبس در نظرگرفته و نسبت به تبدیل آن اقدام نماید و ن. ب. ا. تبدیل مجازات نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر نسبت به مرحله بدوی گردد چراکه افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر که ب. ت. ب. وضعیت متهم، نامناسب به حال وی م. ب. یا خارج کردن آن از حالت تبدیل و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید است و ن. ب. ا. در پرونده کار ب. ت. ب. فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکومٌ علیها اعم از جنسیت و عدم اشتغال به کار و حرفه ای تبدیل مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال از ناحیه دادگاه تجدیدنظر نامناسب به حال وی م. ب.. بر این منوال دادگاه با عنایت به مراتب دادنامه شماره 910997022590044 مورخ 13/2/1391 اصداریافته از شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع تجویز اعاده دادرسی مبنی بر تبدیل مجازات محکومٌ علیها از شش ماه حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال بر منهج و مدار قانونی ندانسته و با اجازه حاصله از ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آن را نقض و دادنامه شماره 9009972192400189 مورخ 31/2/1390 صادره شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران را از حیث تعیین کیفر شش ماه حبس تعزیری با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ملحوظ نظر قراردادن بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکومٌ علیها به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال و همچنین از رد مال به مبالغ 000/000/60 ریال د. ح. خانم ….ث.، 000/32000 ریال د. ح. خانم ش.خ.، 000/000/490 ریال د. ح. خانم م.ع.، 000/000/20 ریال د. ح. خانم م.ک. و 000/32000 ریال د. ح. آقای ع.س. را به مبلغ 000/000/100 ریال د. ح. خانم م.ع. اصلاح می نماید بدیهی است محکومیت مشارٌالیها به رد مبالغ 000/000/60 ریال د. ح. خانم ….ث.، 000/32000 ریال د. ح. خانم ش.خ.، 000/000/20 ریال د. ح. خانم م.ک. و 000/32000 ریال د. ح. آقای ع.س. از عداد محکومیت های مقرر در دادنامه اخیرالذکر حذف می گردد نتیجتاً دادگاه دادنامه شماره 9009972192400189 مورخ 31/2/1390 صادره از شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران را با اصلاح و تخفیف مجازات به عمل آمده، تأیید و استوار می نماید رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه مسعودی مقام- بیک وردی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی شیوه تخفیف مجازات مناسب به حال متهم در تاریخ 25 بهمن 1391، دادگاه بدوی به اتهام عضویت در یک شرکت هرمی، حکم به محکومیت فردی به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 60,000,000 ریال به یکی از شاکیان و سایر مبالغ به شاکیان دیگر صادر کرد. دفاعیات متهم که شامل ادعای فریب‌خوردگی و سرمایه‌گذاری در شرکت هرمی بود، با استناد به مدارک موجود، مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر استان، با اصلاح مجازات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 100,000,000 ریال و حذف برخی از مبالغ رد مال، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. محکومٌ علیه درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه داد که منجر به نقض رای قبلی و کاهش مجازات به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 50,000,000 ریال و اصلاح مبالغ رد مال گردید. این تصمیم بر اساس مواد 22 و 274 قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب اتخاذ و رای نهایی قطعی شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تبدیل مجازات در مقام تخفیف مجازات، نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظرنسبت به مرحله بدوی گردد و از طرف دیگر از حالت تبدیل خارج کردن مجازات مرحله بدوی و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید مجازات است نه تخفیف. در خصوص اتهام خانم ن.الف. مبنی بر عضوگیری در شرکت هرمی کیفرخواست مورخه 19/3/89 شکایت شاکیان خانم ….ث. به پرداخت 60/000/000 ریال، م.ع. 490/000/000 ریال، ر.ع. 53/000/000 ریال، ش.خ. 32/000/000 ریال، م.ک. 20/000/000 ریال، ع.س. 32/000/000 ریال، نظر به تحقیقات انجام شده از سوی مرجع تعقیب و تحقیق، پاسخ استعلام افسر فنی دادسرا و اظهارات توام با اقرار متهم در مراحل اولیه حاکی از اینکه وی خود فریب خورده م. ب. و اینکه برای شکات حساب باز نموده و مبلغی را سرمایه گذاری نموده است به وی گفته شده در قبال آوردن اشخاص و جذب آنها سرمایه گذاری نمی شود و خود نیز به مبلغ 300/000/000 ریال در شرکت گ. سرمایه گذاری نموده است و در نهایت دفاع وکیل متهم بدین شرح که شکات علاوه بر شکایت از موکله حسب نامه مورخه 1390/02/18 در پرونده متشکله در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان ساری از آقای ح.ی. نیز شکایت نموده و البته موکل نیز از جمله شکات وی م. ب.. دادگاه با عنایت به اسناد و مدارک جمع آوری شده حاکی از فعالیت متهمه در شرکت هرمی گ. حسب ادعا و آنچه از اسناد و جوابیه استعلام از بازپرسی شعبه اول دادسرای شهرستان ساری در دست آمده، شرکت موصوف به مدیرعاملی آقای ح.ی. متهم تحت تعقیب در آن حوزه قضایی م. ب. و شکایت دو تن از شکات و همچنین متهم از مشارٌالیه ح.ی. دلالت بر عدم توجه اتهام و بزهکاری متهمه نبوده چه آنکه شاکی و یا شخص یا اشخاص عضوگیری شده از تمام اعضای بالاسری خود و یا حتی یک تن از آنها امکان طرح و اقامه کیفری داشته و بر جهت رافع مسئولیت بعضی از آنها نداشته و مسئولیت تمامی متهمین از حیث حقوقی و مدنی در قبال شکات یک مسئولیت تضامنی م. ب. و آنچه مهم و موجب تحقق بزه م. ب. فعالیت اشخاص در توسعه شبکه زنجیره ای م. ب. النهایه دادگاه بزهکاری متهم را به میزان قواعد قضایی محرز دانسته مستندا به بند ز از ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی حکم بر محکومیت متهمه به تحمل شش ماه حبس و رد مبلغ ماخوذه غیر از ر.ع. به لحاظ رضایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خلجی رای دادگاه تجدیدنظر استان بنا به حکایت پرونده به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ن.الف. فرزند ع. به اتهام عضوگیری در شرکت هرمی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ 60/000/000 ریال د. ح. خانم ….ث. 490/000/000 ریال د. ح. خانم م.ع.، 32000000 ریال د. ح. خانم ش.خ.، 20/000/000 ریال د. ح. خانم م.ک. و 000/32000 ریال د. ح. آقای ع.س. محکوم و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران طبق دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/13 ضمن تایید آن با اعمال کیفیات مخففه قضایی مجازات مقرر در دادنامه بدوی به تحمل شش ماه حبس تعزیری را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال تبدیل و رد مال در مورد مدعیان خصوصی خانم ها ….ث.، ش.خ.، م.ک. و آقای ع.س. را از عداد محکومیت های محکومٌ علیها حذف و رد مال در خصوص خانم م.ع. را به میزان 100/000/000 ریال اصلاح کرده است. به دنبال آن محکومٌ علیه از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوعٌ الیه نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/25 با این استدلال که: « گرچه در نگاه اولیه و در عرف تبدیل حبس به جزای نقدی فی نفسه نوعی اعمال تخفیف تلقی می‌شود ولی رعایت وضعیت، حال و امکانات ایجاب می کند که دو مجازات عدل هم و حتی دومی خفیف باشد و حال آنکه در صورت عدم امکان پرداخت جزای نقدی محکومٌ علیه بیشتر از ضعف مجازات معینه در مرجع بدوی تحمل کیفری می‌نماید. از طرفی اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی جهت اعمال کیفیات مخففه و تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است»;، استدعای محکومٌ علیها را با التفات به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. علی هذا از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. به مستفاد از رای شعبه اول دیوان عالی کشور در مانحن فیه بزهکاری محکوم ٌعلیها خانم ن.الف. در امر عضوگیری در شرکت هرمی مفروض و مفروغ عنه بوده است و ن. ب. ا. مطابق ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 دادگاه باید تشخیص دهد که چه مجازاتی مناسب تر به حال متهم و تحمل آن برای او سهل تر است و ممکن است برای متهمی تحمل شلاق مناسبتر از پرداخت جزای نقدی باشد و بالعکس در مورد متهم دیگر پرداخت جزای نقدی هر قدر هم سنگین باشد مناسب تر از شلاق باشد و دادگاه نباید به طور مطلق در مورد همه اشخاص جزای نقدی را اخف از مجازات حبس در نظرگرفته و نسبت به تبدیل آن اقدام نماید و ن. ب. ا. تبدیل مجازات نباید به نحوی باشد که منجر به بدترشدن وضعیت متهم در مرحله تجدیدنظر نسبت به مرحله بدوی گردد چراکه افزایش میزان مجازات و نیز تبدیل آن به نوعی دیگر که ب. ت. ب. وضعیت متهم، نامناسب به حال وی م. ب. یا خارج کردن آن از حالت تبدیل و اعاده آن به حالت سابق از مصادیق تشدید است و ن. ب. ا. در پرونده کار ب. ت. ب. فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکومٌ علیها اعم از جنسیت و عدم اشتغال به کار و حرفه ای تبدیل مجازات حبس تعزیری مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال از ناحیه دادگاه تجدیدنظر نامناسب به حال وی م. ب.. بر این منوال دادگاه با عنایت به مراتب دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/13 اصداریافته از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع تجویز اعاده دادرسی مبنی بر تبدیل مجازات محکومٌ علیها از شش ماه حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدمیلیون ریال بر منهج و مدار قانونی ندانسته و با اجازه حاصله از ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 آن را نقض و دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/31 صادره شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران را از حیث تعیین کیفر شش ماه حبس تعزیری با رعایت تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 و ملحوظ نظر قراردادن بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و وضعیت خاص محکومٌ علیها به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنجاه میلیون ریال و همچنین از رد مال به مبالغ 60/000/000 ریال د. ح. خانم ….ث.، 000/32000 ریال د. ح. خانم ش.خ.، 490/000/000 ریال د. ح. خانم م.ع.، 20/000/000 ریال د. ح. خانم م.ک. و 000/32000 ریال د. ح. آقای ع.س. را به مبلغ 100/000/000 ریال د. ح. خانم م.ع. اصلاح می‌نماید بدیهی است محکومیت مشارٌالیها به رد مبالغ 60/000/000 ریال د. ح. خانم ….ث.، 000/32000 ریال د. ح. خانم ش.خ.، 20/000/000 ریال د. ح. خانم م.ک. و 000/32000 ریال د. ح. آقای ع.س. از عداد محکومیت های مقرر در دادنامه اخیرالذکر حذف می‌گردد نتیجتا دادگاه دادنامه شماره --- مورخ 1390/02/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران را با اصلاح و تخفیف مجازات به عمل آمده، تایید و استوار می‌نماید رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین