صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس

صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 مهر 1385 در استان ایلام برگزار شد، موضوع مورد بحث صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس بود. پرسش مطرح شده این بود که ب. ت. ب. نقض حکم قطعی توسط شعبه تشخیص دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت با شرع و عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس در مرحله تجدیدنظر، آیا امکان اجرای ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار توقیف دادرسی وجود دارد یا خیر. نظر هیات عالی این است که اگر حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر دارای نقصی از نظر شرع و قانون باشد، شعبه تشخیص می‌تواند با نقض دادنامه، رای قطعی صادر کند. در غیر این صورت، اگر قرار صادره ناصواب باشد، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود و در صورت عدم پرداخت حق الزحمه کارشناس، طبق ماده 259، ابطال دادخواست بلا اشکال است. نظر اکثریت بر این است که صدور قرار توقیف دادرسی به معنای تایید دادنامه بدوی نیست و با پرداخت حق الزحمه، پرونده قابلیت رسیدگی مجدد دارد. در مقابل، نظر اقلیت معتقد است که صدور قرار توقیف دادرسی به معنای تایید دادنامه بدوی است و ب. ت. ب. اینکه دادنامه معترض عنه مغایر با شرع تشخیص داده شده، دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند چنین قراری صادر کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/07/14 برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام