Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
SUPREME

صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتباردیوان عالی کشور

سبدِ من

#صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #حبس #تجدیدنظر #دادگاه_تجدیدنظر_استان #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آدم_ربائی #دادستان #تشدید_مجازات #مجازات #تشخیص #دبیرخانه #گزارش #اعتراض #قوانین #مجری #حکومت #امور_کیفری #مشاوره #نقد #اجرای_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_تالی #عضو #آیین_دادرسی #انقلاب #زمان #فقره #ماه #محکوم #بزهکار #بزه #لازم‌الاجرا

خلاصه

دادگاه تجدیدنظر استان با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار دیوان عالی کشور، پرونده را ارسال کرد. دیوان عالی کشور با رد این قرار اعلام کرد که آراء صادره در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری سابق، تابع همان قانون بوده و مرجع تجدیدنظرخواهی همچنان دادگاه تجدیدنظر استان است.

اصلِ حقوقی: آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن‌ها هستند.

مستند: ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (سابق)، ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

کلیدواژه‌ها: صلاحیت ذاتی، قرار عدم صلاحیت، تجدیدنظرخواهی، قانون آیین دادرسی کیفری، دیوان عالی کشور.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

رأی خلاصه جریان پرونده به موجب بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. ق. به اتهامات دو فقره آدم ربائی و تحصیل مال نامشروع بزهکار تشخیص و به ترتیب به ده سال حبس ، ده سال و نیم حبس و 14 ماه حبس محکوم گردیده است . آقای دادستان از دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 134 ق.م.ا. تقاضای تشدید مجازات او را نموده است . پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارسال و به شعبه پنجم ارجاع گردیده و این شعبه طبق رأی مورخ 94/4/14 ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه و مستنداً به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره ، درخصوص موضوع چنین رأی می دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد ، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون : «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب.»; و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/4/1 لازم الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده ، بنابراین ب. ت. ب. اینکه رأی تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن طبق ماده 233 همان قانون ، دادگاه تجدیدنظر استان فارس م. ب. . مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه 5) اعاده گردد . شعبه 34 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتباردیوان عالی کشور در تاریخ 19 مرداد 1394، حکمی در رابطه با اتهامات مربوط به دو فقره آدم‌ربایی و تحصیل مال نامشروع صادر گردید. متهم به تحمل 10 سال و نیم حبس و 14 ماه محکوم شد. دادستان درخواست تشدید مجازات بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی را مطرح نمود. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع و شعبه پنجم آن دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور با استناد به ماده 30 و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام نمود که قرار عدم صلاحیت وجاهت قانونی ندارد. همچنین، ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان فارس تعیین گردید. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه اعاده شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است. رای خلاصه جریان پرونده به موجب بخشی از دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ج. ق. به اتهامات دو فقره آدم ربائی و تحصیل مال نامشروع بزهکار تشخیص و به ترتیب به ده سال حبس، ده سال و نیم حبس و 14 ماه حبس محکوم گردیده است. آقای دادستان از دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده 134 ق.م.ا. تقاضای تشدید مجازات او را نموده است. پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارسال و به شعبه پنجم ارجاع گردیده و این شعبه طبق رای مورخ 94/4/14 ب. ت. ب. مجازات قانونی بزه و مستندا به ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - جواد اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره، در خصوص موضوع چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد، ن. ب. ا. بنا به حکم مقرر در ماده 9 آن قانون: «آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان م. ب.»; و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 که از تاریخ 1394/04/01 لازم الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده، بنابراین ب. ت. ب. اینکه رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آن طبق ماده 233 همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان فارس م. ب.. مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه --- ) اعاده گردد. شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

دکترین 27

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین