صدور قرار منع تعقیب در دادگاه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل دعـاوی ب. نسبـت به دادنامه شماره 9209972185300253 مورخ 29/03/1392 صادره از شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای د.م. فرزند م. از اتهام صـدور یک فـقره چک بلامـحل به شماره سریال ... مورخ 17/10/2012 به مبلغ پانصد هزار درهم عهده بانک ملی شعبه شارجه قرار موقوفی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و مؤثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلاً موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رأی دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه ن. ب. ا. مقنن موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء نموده و فقدان وصف کیفری از مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب به حساب نمی آید و از آنجا که صدور قرار منع تعقیب نیز از خصایص دادسرا بوده و اساساً در مرحله دادرسی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی حکم برائت اصدار می یابد، لذا دادگاه با تلقی قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برائت، نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته را، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی مقام ـ بیک وردی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور قرار منع تعقیب در دادگاه در تاریخ 17 شهریور 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران پرداخت. در رای نخست، متهم از اتهام صدور چک بلامحل به مبلغ پانصد هزار درهم معاف شده بود. پس از بررسی دقیق اوراق پرونده و استدلالات ارائه شده، دادگاه به این نتیجه رسید که ایرادات و اعتراضات مطرح شده تاثیری بر اساس رای معترض نداشته و نتوانسته است آن را متزلزل کند. دادگاه همچنین به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، عدم تطابق رای نخست با شقوق قانونی را تایید کرده و اعلام نمود که قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برائت تلقی می‌گردد. در نهایت، با استناد به بند الف ماده 257 قانون مذکور، رای تجدیدنظرخواسته تایید و تجدیدنظرخواهی رد شد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار منع تعقیب از ویژگی های دادسرا است؛ لذا در مرحله دادرسی، در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی باید حکم برائت صادر شود. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل دعاوی ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای د.م. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال... مورخ 17/10/2012 به مبلغ پانصد هزار درهم عهده بانک ملی شعبه شارجه قرار موقوفی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و رای دادگاه نخستین از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. النهایه ن. ب. ا. مقنن موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء نموده و فقدان وصف کیفری از مصادیق صدور قرار موقوفی تعقیب به حساب نمی آید و از آنجا که صدور قرار منع تعقیب نیز از خصایص دادسرا بوده و اساسا در مرحله دادرسی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی حکم برائت اصدار می یابد، لذا دادگاه با تلقی قرار موقوفی تعقیب به منزله حکم برائت، نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته را، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی