صدور قرار پس از رسیدگی به ماهیت دعوا

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ب. ک. به طرفیت خوانده ح.الف. م. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراییه 00133 –1393/6/3 این دادگاه، به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دلایل نامبرده کافی برای اثبات معسر بودن نبوده و دلالت بر عدم‌کفایت دارایی خواهان و عجز وی از پرداخت هزینه دادرسی نداشته و نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد. لذا دادگاه توجهاً به‌مراتب فوق و معسر ندانستن خواهان از پرداخت هزینه معینه مستنداً به مفهوم ماده 504 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید . قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران - حسین آژیده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ب. ک. به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 715- 1393/08/28 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای صدور حکم اعسار از پرداخت یکجا محکوم به قرار رد دعوا صادر گردیده است ملاحظه می‌گردد علیرغم رسیدگی دادگاه بدوی به دعوا و تحقیق از گواهان دادگاه بدوی مبادرت به صدور قرار رد دعوا به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی نموده است اولاً دادگاه به دعوا رسیدگی نموده و لزوماً باید در ماهیت نفیا یا اثباتا رأی صادر نماید ثانیاً قرار رد درجایی صادر می‌گردد که دعوا ایراد شکلی دارد ثالثاً ب. ت. ب. نحو استدلال دادگاه باید در ماهیت اظهارنظر نماید رابعاً ماده 504 قانون آیین دادرسی مربوط به اعسار از هزینه دادرسی است درصورتی‌که مانحن فیه اعسار از پرداخت محکوم‌به است و مواد استنادی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا اصل تمکن مالی اشخاص م. ب. و لذا قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر نشده و این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه صادرکننده قرار برای اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا اعاده می‌نماید رأی صادره قطعی است. مستشارانشعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید ابو الحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت ف. با مدیریت آقای م. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1393/682 صادره از شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) که به موجب آن دادنامه‌های شماره 242 و 243 مورخ 1385/3/28 شعبه 183 دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است با عنایت به اینکه مستند متقاضی اعاده دادرسی بند 4 و 7 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی است که ناظر به تعارض و تضاد بین دو رأی در خصوص همان دعوا م. ب. و مشارالیه اظهار نموده که دادنامه شماره 506 صادره از شعبه 29 با دادنامه شماره 682 صادره از همان شعبه در تضاد می‌باشند در حالیکه دادنامه‌ای به شماره 506 از این شعبه در خصوص دعوی م. ا. د. صادر نشده شاید منظور دادخواه دادنامه شماره 1390/1506 م. ب. که در تاریخ 1390/9/6 از این شعبه اصدار یافته مع‌الوصف بین رأی صادره اخیرالذکر با رای شماره 1393/682 هیچ گونه تعارضی وجود ندارد؛ توضیح اینکه در صدور ذیل دادنامه شماره 1390/1506 صراحتاً بیان شده که مربوط به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 16 تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 شعبه 183 م. ب. و دادنامه شماره 1393/682 مربوط به تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 م. ب. در تعارض و تضاد موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند تا عنوان تعارض تحقق پیدا نماید بنابراین تعارض فیمابین راکه اساساً منتفی م. ب. و در رابطه با بند 7 ماده 426 قانون مرقوم، هیچگونه سند و مدرک جدیدی که دلالت بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده باشد ابراز و ارایه نشده است، بنابراین مستنداً به تبصره ذیل ماده 435 قانون یادشده قرار رد دعوی اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور قرار پس از رسیدگی به ماهیت دعوا در تاریخ 4 خرداد 1394، دادگاه بدوی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که به دلیل عدم کفایت دارایی، قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست. با این حال، دادگاه بدوی به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی خواهان، قرار رد دعوی را صادر کرد. این قرار به مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به ایراداتی از جمله عدم رسیدگی ماهیتی و استناد نادرست به ماده 504 اشاره کرد و حکم به نقض قرار صادره از دادگاه بدوی و اعاده پرونده برای رسیدگی ماهیتی صادر نمود. <br>در پرونده‌ای دیگر، درخواست اعاده دادرسی از سوی شرکتی نسبت به دادنامه‌ای که به رد دعوی آن‌ها منجر شده بود، مطرح گردید. دادگاه با استناد به بندهای 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم وجود تعارض بین آرای صادره را اعلام و قرار رد دعوی اعاده دادرسی را صادر کرد. تمامی آرای صادره قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظر ندارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادگاه پس از رسیدگی به دعوا، لزوما باید در ماهیت، نفیا یا اثباتا حکم صادر کند و صدور قرار رد دعوا مطابق موازین قانونی نیست. در خصوص دعوی خواهان ب. ک. به طرفیت خوانده ح.الف. م. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع اجراییه 00133 - 1393/06/03 این دادگاه، به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دلایل نامبرده کافی برای اثبات معسر بودن نبوده و دلالت بر عدم‌کفایت دارایی خواهان و عجز وی از پرداخت هزینه دادرسی نداشته و نمی‌تواند موثر در مقام باشد. لذا دادگاه توجها به‌مراتب فوق و معسر ندانستن خواهان از پرداخت هزینه معینه مستندا به مفهوم ماده 504 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک قانون اعسار قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص دادخواست آقای ب. ک. به طرفیت آقای ح.الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 1393/08/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای صدور حکم اعسار از پرداخت یکجا محکوم به قرار رد دعوا صادر گردیده است ملاحظه می‌گردد علیرغم رسیدگی دادگاه بدوی به دعوا و تحقیق از گواهان دادگاه بدوی مبادرت به صدور قرار رد دعوا به استناد ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی نموده است اولا دادگاه به دعوا رسیدگی نموده و لزوما باید در ماهیت نفیا یا اثباتا رای صادر نماید ثانیا قرار رد درجایی صادر می‌گردد که دعوا ایراد شکلی دارد ثالثا ب. ت. ب. نحو استدلال دادگاه باید در ماهیت اظهارنظر نماید رابعا ماده 504 قانون آیین دادرسی مربوط به اعسار از هزینه دادرسی است در صورتی که مانحن فیه اعسار از پرداخت محکوم‌به است و مواد استنادی ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا اصل تمکن مالی اشخاص م. ب. و لذا قرار صادره مطابق موازین قانونی صادر نشده و این دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به نقض قرار تجدیدنظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه صادرکننده قرار برای اظهارنظر در ماهیت نفیا یا اثباتا اعاده می‌نماید رای صادره قطعی است. مستشارانشعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص درخواست اعاده دادرسی شرکت ف. با مدیریت آقای م. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران (همین شعبه) که به موجب آن دادنامه‌های شماره 242 و 243 مورخ 1385/03/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران نقض و حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر شده است با عنایت به اینکه مستند متقاضی اعاده دادرسی بند 4 و 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است که ناظر به تعارض و تضاد بین دو رای در خصوص همان دعوا م. ب. و مشارالیه اظهار نموده که دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- با دادنامه شماره --- صادره از همان شعبه در تضاد می‌باشند در حالی که دادنامه‌ای به شماره 506 از این شعبه در خصوص دعوی م. ا. د. صادر نشده شاید منظور دادخواه دادنامه شماره --- م. ب. که در تاریخ 1390/09/06 از این شعبه اصدار یافته مع‌الوصف بین رای صادره اخیرالذکر با رای شماره --- هیچ گونه تعارضی وجود ندارد؛ توضیح اینکه در صدور ذیل دادنامه شماره --- صراحتا بیان شده که مربوط به تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 16 تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 شعبه --- م. ب. و دادنامه شماره --- مربوط به تجدیدنظرخواهی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه‌های شماره 85/243 و 242 م. ب. در تعارض و تضاد موضوع و محمول و طرفین دعوا باید واحد باشند تا عنوان تعارض تحقق پیدا نماید بنابراین تعارض فیمابین راکه اساسا منتفی م. ب. و در رابطه با بند 7 ماده 426 قانون مرقوم، هیچگونه سند و مدرک جدیدی که دلالت بر حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بوده باشد ابراز و ارایه نشده است، بنابراین مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون یادشده قرار رد دعوی اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران