رأی
صدور چک در وجه غیر طلبکار
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند م. دایر بر فحاشی و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م.م. و خانم ل.م.، به این شرح که شاکی ردیف اول خواستگار دختر متهم بوده است که در مراسم بله برون مقرر می گردد که سه دانگ از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه در ... به عنوان مهریه تعیین گردد و در همان جلسه مقرر می گردد که چون سند ملک آماده نیست چکی به مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان تضمین تنظیم سند مهریه ملکی نزد پدر زوجه (عروس) قرار گیرد که در زمان انعقاد عقد چون امکان تعیین ملک بدون سند رسمی به عنوان مهریه نبوده است سکه به عنوان مهریه تعیین و در سند ازدواج درج می گردد که متعاقباً با مشکلات به وجود آمده برای طرفین زوجه اقدام به اجراء مهریه ما فی الذمه را می نماید و پدر وی نیز چک را برگشت می زند. دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی ایشان و اظهارات گواهان موجود در پرونده در جلسه دادرسی آنچه مسلم است مهریه اولیه ازدواج سه دانگ ملک بوده است که چون سند رسمی نداشته امکان تعیین آن به عنوان مهریه نبوده است و چک تضمین به نام اذن سند ملک بوده است و به نظر می رسد که تعیین سکه در سند ازدواج علاوه بر تعیین ملک به عنوان مهریه بوده است زیرا آنچه مسلم است قرار نبوده است که بعد از دو سال مراسم عقد انجام شود که در این دو سال مقدمات عقد فراهم شود و هم چنین سند رسمی صادر شود تا به عنوان مهریه تعیین گردد و الا تعهد به تنظیم سند ملک بعد از دو سال توسط پدر شاکیان امری عبث بوده است و بر فرض که گواهی مادر شاکیان را بپذیریم ملاک مهریه عقد موقت بوده است و سکه نیز مهریه عقد دائم که در هر دو صورت به نظر می رسد که تعیین سکه به عنوان مهریه در سند رسمی نافی تعهدات زوج و پدرش مبنی بر تعیین ملک به عنوان مهریه و تنظیم سند رسمی آن به عنوان مهریه نمی باشد و چک مورد ادعا نیز به عنوان تضمین بوده است که ظرف مهلت دو سال به تعهد خود عمل نماید و در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متعهدله حق اقدام نسبت به چک تضمینی را داشته است و در خصوص توهین نیز شاکی دلیلی بر ارتکاب جرم در نزد ایشان ابراز ننموده اند، زیرا اولاً جهت اظهارات شهود خانم ل.م. در آنجا حضور نداشته است و آقای م.م. نیز داخل اتومبیل کلانتری بوده رفته است و جرم توهین بر فرض وقوع از جمله جرایمی است که می بایست در حضور توهین شونده بیان شود تا فرد مذکور با شنیدن آن احساس حقارت و وهن نماید و چون در فرض بیان اظهارات فحش و ناسزا شاکیان در آنجا حضور نداشته اند بنابراین وهن اتفاق نیفتاده است؛ لذا در هر دو مورد وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب د رامور کیفری حکم بر برائت ایشان صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. و خانم ل.م. با وکالت بعدی آقایان ی.پ. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره 910879 شعبه محترم 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ع.ع. از اتهامات خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره .../525 و توهین و فحاشی تبرئه شده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه حسب محتویات پرونده از جمله مهرنامه عادی و سند رسمی ازدواج فی مابین آقای م.م. و خانم م.ع. و شهادت شهود که در مرحله تحقیق و رسیدگی بدوی استماع شده استنباط می شود که مقرر بوده سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه به عنوان مهریه مشارٌالیها که به عقد زوجیت آقای م.م. در می آمده تعلق گیرد ولیکن زمان تنظیم سند رسمی ازدواج به دلیل عدم امکان ثبت آن در دفتر ازدواج مهریه ای که در سند ازدواج ثبت و درج می گردد 110 سکه قید میشود و چک مزبور را صادرکننده یعنی مورث تجدیدنظر خ. ه. از جهت ضمانت و اطمینان خاطر زوجه و خانواده اش بر تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی مزبور صادر و با قید کلمه امانت در آن تحویل پدر زوجه یعنی ت. ن. خ. نموده است و با این اوصاف پس از ثبت سند رسمی ازدواج که در آن مهریه سکه قید شده است لازم بوده است چک مزبور به صادرکننده مسترد می شد و حال آنکه وی چک را در اختیار دخترش خانم م.ع. قرار داده و وی با مراجعه به بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت آن را نموده است. لذا آنچه مسلم است چک مزبور بابت دین و بدهی صادر نشده بوده است و شرط استفاده از آن این بوده که مهریه همان مغازه یا ... می بوده و حال آنکه طبق مندرجات سند رسمی ازدواج مهریه سکه قید شده است با این وصف ت. ن. خ. مجاز به تحویل چک به فرزندش نبوده بایستی آن را مسـترد میکرد.
نـظر به اینـکه شهود به صراحـت بر اینکه ت. ن. خ. نسبت به ت. ن. خ. توهین و فحاشی نموده شهادت داده اند و با التفات به اظهارات غیر مؤثر متهم در مرحله بدوی و عدم حضور او د. ا. م. از رسیدگی علیرغم ابلاغ واقعی وقت و ب. ت. ب. سایر قوانین و امارات منعکس در پرونده بزهکاریش محرز است، مستنداً به بند 4 شق ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 608 و 674 از قانون مجازات اسلامی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته متهم را به پرداخت 000/000/1 ریال از جهت ارتکاب فحاشی و نیز تحمل شش ماه حبس از جهت خیانت در امانت محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن قطعی است.
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صدور چک در وجه غیر طلبکار
در تاریخ 12 شهریور 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران در رسیدگی به اتهامات مربوط به فحاشی و خیانت در امانت، به دلیل شکایت افرادی که خواستگار دختر متهم بودند، حکم بر برائت متهم صادر کرد. شاکیان ادعا کردند که در مراسم بلهبرون، سه دانگ سرقفلی یک مغازه به عنوان مهریه تعیین و چکی به مبلغ 100 میلیون تومان به عنوان تضمین تنظیم سند مهریه به پدر زوجه ارائه شده است. دادگاه بدوی با استناد به اصل برائت و عدم وجود دلایل کافی برای اثبات اتهامات، متهم را تبرئه نمود. پس از این تصمیم، شاکیان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی کردند. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و شهادت شهود، حکم بدوی را نقض کرده و متهم را به پرداخت 1,000,000 ریال بابت فحاشی و شش ماه حبس به دلیل خیانت در امانت محکوم کرد. این رای به صورت غیابی صادر شده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابلیت واخواهی دارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر چک بابت دین یا بدهی صادر نشده باشد، امانی است.
در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند م. دایر بر فحاشی و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م.م. و خانم ل.م.، به این شرح که شاکی ردیف اول خواستگار دختر متهم بوده است که در مراسم بله برون مقرر میگردد که سه دانگ از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه در... به عنوان مهریه تعیین گردد و در همان جلسه مقرر میگردد که چون سند ملک آماده نیست چکی به مبلغ یکصد میلیون تومان به عنوان تضمین تنظیم سند مهریه ملکی نزد پدر زوجه (عروس) قرار گیرد که در زمان انعقاد عقد چون امکان تعیین ملک بدون سند رسمی به عنوان مهریه نبوده است سکه به عنوان مهریه تعیین و در سند ازدواج درج میگردد که متعاقبا با مشکلات به وجود آمده برای طرفین زوجه اقدام به اجراء مهریه ما فی الذمه را مینماید و پدر وی نیز چک را برگشت می زند. دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی ایشان و اظهارات گواهان موجود در پرونده در جلسه دادرسی آنچه مسلم است مهریه اولیه ازدواج سه دانگ ملک بوده است که چون سند رسمی نداشته امکان تعیین آن به عنوان مهریه نبوده است و چک تضمین به نام اذن سند ملک بوده است و به نظر میرسد که تعیین سکه در سند ازدواج علاوه بر تعیین ملک به عنوان مهریه بوده است زیرا آنچه مسلم است قرار نبوده است که بعد از دو سال مراسم عقد انجام شود که در این دو سال مقدمات عقد فراهم شود و هم چنین سند رسمی صادر شود تا به عنوان مهریه تعیین گردد و الا تعهد به تنظیم سند ملک بعد از دو سال توسط پدر شاکیان امری عبث بوده است و بر فرض که گواهی مادر شاکیان را بپذیریم ملاک مهریه عقد موقت بوده است و سکه نیز مهریه عقد دائم که در هر دو صورت به نظر میرسد که تعیین سکه به عنوان مهریه در سند رسمی نافی تعهدات زوج و پدرش مبنی بر تعیین ملک به عنوان مهریه و تنظیم سند رسمی آن به عنوان مهریه نمیباشد و چک مورد ادعا نیز به عنوان تضمین بوده است که ظرف مهلت دو سال به تعهد خود عمل نماید و در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، متعهدله حق اقدام نسبت به چک تضمینی را داشته است و در خصوص توهین نیز شاکی دلیلی بر ارتکاب جرم در نزد ایشان ابراز ننموده اند، زیرا اولا جهت اظهارات شهود خانم ل.م. در آنجا حضور نداشته است و آقای م.م. نیز داخل اتومبیل کلانتری بوده رفته است و جرم توهین بر فرض وقوع از جمله جرایمی است که میبایست در حضور توهین شونده بیان شود تا فرد مذکور با شنیدن آن احساس حقارت و وهن نماید و چون در فرض بیان اظهارات فحش و ناسزا شاکیان در آنجا حضور نداشته اند بنابراین وهن اتفاق نیفتاده است؛ لذا در هر دو مورد وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب د رامور کیفری حکم بر برائت ایشان صادر میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. و خانم ل.م. با وکالت بعدی آقایان ی.پ. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای ع.ع. از اتهامات خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره.../ 525 و توهین و فحاشی تبرئه شده است، دادگاه ب. ت. ب. اینکه حسب محتویات پرونده از جمله مهرنامه عادی و سند رسمی ازدواج فی مابین آقای م.م. و خانم م.ع. و شهادت شهود که در مرحله تحقیق و رسیدگی بدوی استماع شده استنباط میشود که مقرر بوده سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه به عنوان مهریه مشارٌالیها که به عقد زوجیت آقای م.م. در می آمده تعلق گیرد ولیکن زمان تنظیم سند رسمی ازدواج به دلیل عدم امکان ثبت آن در دفتر ازدواج مهریه ای که در سند ازدواج ثبت و درج میگردد 110 سکه قید میشود و چک مزبور را صادرکننده یعنی مورث تجدیدنظر خ. ه. از جهت ضمانت و اطمینان خاطر زوجه و خانواده اش بر تنظیم سند رسمی انتقال سرقفلی مزبور صادر و با قید کلمه امانت در آن تحویل پدر زوجه یعنی ت. ن. خ. نموده است و با این اوصاف پس از ثبت سند رسمی ازدواج که در آن مهریه سکه قید شده است لازم بوده است چک مزبور به صادرکننده مسترد می شد و حال آنکه وی چک را در اختیار دخترش خانم م.ع. قرار داده و وی با مراجعه به بانک تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت آن را نموده است. لذا آنچه مسلم است چک مزبور بابت دین و بدهی صادر نشده بوده است و شرط استفاده از آن این بوده که مهریه همان مغازه یا... می بوده و حال آنکه طبق مندرجات سند رسمی ازدواج مهریه سکه قید شده است با این وصف ت. ن. خ. مجاز به تحویل چک به فرزندش نبوده بایستی آن را مسترد میکرد. ن. ب. ا. شهود به صراحت بر اینکه ت. ن. خ. نسبت به ت. ن. خ. توهین و فحاشی نموده شهادت داده اند و با التفات به اظهارات غیر موثر متهم در مرحله بدوی و عدم حضور او د. ا. م. از رسیدگی علیرغم ابلاغ واقعی وقت و ب. ت. ب. سایر قوانین و امارات منعکس در پرونده بزهکاریش محرز است، مستندا به بند 4 شق ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 608 و 674 از قانون مجازات اسلامی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته متهم را به پرداخت 1/000/000 ریال از جهت ارتکاب فحاشی و نیز تحمل شش ماه حبس از جهت خیانت در امانت محکوم مینماید. این رای غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه تهدید با چاقو
مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی جعل و استفاده از داده های رایانه ای مجعول
مواد 608 ، 669 ، 697 ، 46 و 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرایط تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر
مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
مواد 608 و 617 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب عمدی و فحاشی؛ محکومیت متهم به جزای نقدی به جای شلاق تعزیری در تجدیدنظر
ماده 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم رابه پرداخت یک میلیون ریال جزا
-
رأی
هماستناد
ایجاد هیاهو و جنجال توسط مسافر مترو
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی
مواد 608 و 694 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
ماهیت بزه مزاحمت تلفنی
ماده 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در موارد ارتکاب بزه توهین بعلاوه ی تخریب
مواد 608 و 677 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه افترا
مواد 608 و 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی تبعی از دیه کمتر از یک دهم دیه کامل
مواد 608 و 714 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایجاد سر و صدا در کلانتری
قانون مجازات اسلامی و مواد 608
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم رابه تحمل 40 ضربه شلاق تعزیری
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرابت و آشنایی طرفین در تحقق بزه توهین و تهدید از طریق مزاحمت تلفنی
مواد 608، 641 و 669 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
گفتار یا رفتار تحریک آمیز بزهدیده جرم به عنوان جهت مخففه مجازات متهم
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 608
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام
مواد 608، 677، 617، 709، 714، 19، 134 و 125 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی کلاهبرداری
مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کار
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه افترا
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 پیش گفته را بابت توهین و تهمت به یک
-
رأی
هماستناد
توهین و تهدید از طریق ارسال پیامک
مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استفاده زوجه از حق حبس
مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه ترک انفاق
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده 608
-
رأی
هماستناد
تایید حکم دادگاه بدوی در مورد توهین و جزای نقدی با استناد به مواد 608 و 257 قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری
ماده 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید به عنوان مقدمه ارتکاب تخریب عمدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین مواد 608
-
رأی
هماستناد
احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 608
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهینتعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین در دادگاه تجدیدنظر
ماده 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
توهین حین ارتکاب منازعه
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین مواد 608
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات معاون در فرض تعدد جرم
مواد 608 و 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
رأی
هماستناد
بررسی اتهام توهین و افترا و استعمال غیرمجاز مهر؛ تایید حکم جزای نقدی و تبرئه از افترا در تجدیدنظر
ماده 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخریب مال مشاع
مواد 608 و 677 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید و قدرت نمایی با اسلحه
قانون مجازات اسلامی و مواد 608
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی در ارتکاب تهدید و توهین از طریق مزاحمت تلفنی
ماده 608 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط برائت از اتهام ترک انفاق با استناد به حکم الزام به تمکین
مواد 608 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/404 مورخ 1400/06/01
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با مصوبه هیات وزیران به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/379 مورخ 1403/08/01
مواد 608 و 609 و 513 و 514 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/849 مورخ 1395/04/12
ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و بررسی تناقضات در احکام صادره از د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/677 مورخ 1400/06/21
مواد 608، 609 و 698 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهند بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2376 مورخ 1393/09/29
ماده608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در توهین ساده
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 608 — قانون مجازات اسلامی
مواد 608 و 674 از قانون مجازات اسلامی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته متهم را به پرداخت
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
