رأی
صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ن.ر. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های 012782424 و 0130106838 و 013066913 و 012782462 و 421278661 جمعاً به میزان 000/980/639 ریال موضوع شکایت الف.ب. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده 3 و 7 قانون اصلاح صدور چک به تحمل 14 ماه حبس تعزیری و محرومیت دوساله از داشتن دسته چک محکوم می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عظیم
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر فرزند و نسبت به دادنامه شماره 93000346 مورخ 28/2/93 صادره از شعبه 1162 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های : 13/066913 مورخ 12/11/92 به مبلغ 000/680/113 ریال 2) 13/106838 مورخ 13/11/92 به مبلغ 000/250/125 ریال 3) 12/782462 مورخ 11/10/92 به مبلغ 000/700/132 ریال 4) 012/782424 مورخ25/10/92 به مبلغ 000/000/132 ریال عهده حساب جاری شماره ... جاری طلایی بانک س. 5) 221/278661 مورخ 24/10/92 به مبلغ 000/350/136 ریال عهده حساب جاری شماره ... بانک ص. ایران با شکایت ت. ن. خ. آقای …. ب. و به استناد مادتین 3و7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این دقیقه که در وصف محکومیت متهم دادگاه بدوی ب. ت. ب. مقررات حاکم در زمان وقوع در مورد تعدد جرم تکلیف داشته تا ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر نماید اساساً چون به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا که به شماره 92000203 در تاریخ 24/6/93 ثبت دفتر این دادگاه گردیده و در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشده و مباینتی نیز با اوضاع واحوال پرونده نداشته چک های مورد ترافع در تاریخی مقدم بر تاریخ های مندرج در آن ها تحریر و تنظیم گردیده است و ن. ب. ا. صدور چک هایی با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده در ما نحن فیه خود دلیل دیگری بر وعده دار بودن چک های متنازع علیه بوده و ن. ب. ا. به دستور بند هـ ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است بر این مبنا دادگاه توجهاً به بندهای 1و4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 70دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
بیک وردی - حسین خانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی
در تاریخ 30 تیر 1393، دادگاه بدوی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل به مبالغ 822 میلیون و 800 میلیون ریال، متهم را به سیزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نمود. این حکم بر اساس مواد 1، 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک صادر شده و مستندات آن شامل تصویر چکها و گواهینامه عدم پرداخت از بانک م. ب.. دفاعیات م. م. ب. امانی و وعدهدار بودن چکها به عنوان فاقد دلیل معتبر شناخته شد. در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای نقض حکم و ادعای متهم در خصوص وعدهدار بودن چکها، تجدیدنظرخواهی رد و حکم دادگاه بدوی تایید گردید. این رای بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی و وحدت گیرنده، چنانچه همزمان به بانک ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، به تنهایی مثبت وعده دار بودن چک نیست.
در خصوص اتهام آقای س.ص. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های 1 - 55/655268 / 1503 مورخ 1392/10/22 مبلغ 822/000/000 ریال عهده بانک م. 2 - 049419 / 846 مورخ 1392/10/13 مبلغ 800/000/000 ریال عهده بانک ص. موضوع موضوع شکایت آقای ف.الف. با وکالت خانم م.م. با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی مدارک و مستندات ارائه شده که عبارتست از تصویر دو فقره چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و لایحه وکیل شاکی و دفاعیات غیرموجه م. م. ب. امانی و وعده داربودن چکهای مذکورکه دلیلی برای صحت ادعای خود ارائه ننموده است و ب. ت. ب. کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد 1 - 3 و بند ج ماده 7 قانون صدور چک متهم موصوف را به سیزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در مورد تجدیدنظر خواهی آقای س.ص. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 27 - 2 - 1393 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت مشارالیه به کیفر سیزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلا محل به شماره های: 1 ) 049419 مورخ 13 - 10 - 92 به مبلغ هشتصد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره 0100299169003 شعبه... 2 ) 1503 - 65526855 مورخ 22 - 10 - 92 به مبلغ هشتصد و بیست و دو میلیون ریال عهده حساب جاری شماره 4017862802 شعبه... با شکایت خانم م.م. به وکالت از آقای ف. الف.غ. و به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 بوده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ننموده است و ادعای وعده دار و ربوی بودن چک های متنازع علیه نیز مقرون به دلیل اثباتی نبوده و صرف صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده در ما نحن فیه نیز ب. ت. ب. اینکه هر دو چک موضوع پرونده پس از تاریخ مندرج در متن چک ها و در یک زمان به بانک ارائه گردیده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده به تنهایی نمی تواند دلیل بر وعده دار بودن چک های مورد ترافع به حساب آید، النهایه چون بزه منتسب به متهم در ما نحن فیه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به وقوع پیوسته اقتضاء داشته دادگاه بدوی در حکم خود به موجب مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مورد اشاره تعیین کیفر نماید لیکن چون صرفا متهم درخواست تجدیدنظر خواهی نموده و دادستان یا شاکی در این باب تقاضایی نداشته اند این دادگاه با تفطن به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر ت. ن. خ. به ذکر تذکار به سنده و ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با قید احتساب بازداشت ایام سابق متهم تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران مامور در شعبه --- - مستشار دادگاه
در تاریخ 27 مهر 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به دلیل صدور پنج فقره چک بلامحل به مبلغ کل 639,980,000 ریال، متهم را به تحمل 14 ماه حبس تعزیری و محرومیت دوساله از داشتن دسته چک محکوم نمود. این حکم بر اساس شکایت شاکی و با استناد به مواد 3 و 7 قانون اصلاح صدور چک صادر گردید. م. ن. ب. این حکم اعتراض کرد و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به نظریه کارشناس رسمی در خصوص تاریخ چکها و همچنین بند ه- ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 که صدور چک وعدهدار را فاقد وصف جزایی اعلام میکند، حکم بدوی را فسخ و متهم را از اتهام برائت داد. این رای قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27
پیام: صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده اماره بر وعده دار بودن چک است.
در خصوص اتهام ن.ر. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های 012782424 و 0130106838 و 013066913 و 012782462 و 421278661 جمعا به میزان 639/980/000 ریال موضوع شکایت الف.ب. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از جانب بانک محال علیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 3 و 7 قانون اصلاح صدور چک به تحمل 14 ماه حبس تعزیری و محرومیت دوساله از داشتن دسته چک محکوم میگردد رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پور عظیم
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ن.ر فرزند و نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/2/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های: 13/066913 مورخ 12/11/92 به مبلغ 113/680/000 ریال 2 ) 13/106838 مورخ 13/11/92 به مبلغ 125/250/000 ریال 3 ) 12/782462 مورخ 11/10/92 به مبلغ 132/700/000 ریال 4 ) 012/782424 مورخ 25/10/92 به مبلغ 132/000/000 ریال عهده حساب جاری شماره... جاری طلایی بانک س. 5 ) 221/278661 مورخ 24/10/92 به مبلغ 136/350/000 ریال عهده حساب جاری شماره... بانک ص. ایران با شکایت ت. ن. خ. آقای …. ب. و به استناد مادتین 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این دقیقه که در وصف محکومیت متهم دادگاه بدوی ب. ت. ب. مقررات حاکم در زمان وقوع در مورد تعدد جرم تکلیف داشته تا ب. ت. ب. ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر نماید اساسا چون به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته خط و امضا که به شماره 92000203 در تاریخ 24/6/93 ثبت دفتر این دادگاه گردیده و در مهلت مقرر اعتراضی به آن نشده و مباینتی نیز با اوضاع واحوال پرونده نداشته چک های مورد ترافع در تاریخی مقدم بر تاریخ های مندرج در آن ها تحریر و تنظیم گردیده است و ن. ب. ا. صدور چک هایی با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده در ما نحن فیه خود دلیل دیگری بر وعده دار بودن چک های متنازع علیه بوده و ن. ب. ا. به دستور بند ه- ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است بر این مبنا دادگاه توجها به بندهای 1 و 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم مینماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 صدور چک وعده دار فاقد وصف جزایی است
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر نماید اساسا چون به موجب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مواردی که صادر کننده قابل تعقیب کیفری نیست — قانونگذار در ماده ۱۳ ق
ماده 13 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا
ماده 13 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
