صدور چک‌های متعدد با سریال متوالی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعاً به مبلغ هفتادودو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجهاً به این که متهم علی رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و ب. ت. ب. این که وکیل متهم دفاع مؤثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستنداً به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده 7 قانون صدور چک محمل اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص صدور چک های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران- امیری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره 930703 تاریخ 16/06/1393 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های902...مورخ 10/03/1390 به مبلغ 000/240/16 ریال، 901... مورخ 28/02/1390 به مبلغ 000/950/15 ریال و 908... مورخ 05/04/1390 به مبلغ 000/900/39 ریال (هر سه فقره) عهده بانک ک.، موضوع شکایت ت. ن. خ. آقای م. به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از این که ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض عنه بیان و اقامه ننموده است اما ازآنجاکه چک های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ های 16/03/1390، 01/04/1390 و 06/04/1390 منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک های ... و ... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک ها و حداقل در زمان صدور چک به شماره 901... یعنی تاریخ 28/02/1390 قطع نظر از این که تاریخ برگشت آن مؤخر بر چک شماره ... بوده است، لذا همان طور که وکیل ت. ن. خ. در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ 03/04/1393 اظهار داشته وقتی که یکی از چک ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که ت. ن. خ. چک های دیگر را به روز از ت. ن. خ. دریافت دارد و نتیجتاً صدور چک های موضوع شکایت به شماره های 902... مورخ 10/03/1390 به مبلغ 000/240/16 ریال و 908... مورخ 05/04/1390 به مبلغ 000/900/39 ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن ها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک های مزبور به صورت وعده دار صادر و تحریر گشته اند و دادگاه ب. ت. ب. استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک های مورداشاره به استناد بند هـ ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی و بندهای 1 و 4 از ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل 37 آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک ها نقض و حکم برائت ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. اما در مورد چک به شماره 901... تاریخ 28/02/1390 به مبلغ 000/950/19 ریال ب. ت. ب. این که در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده است و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت ت. ن. خ. و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل مؤثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را در مورد چک مارالذکر تأیید و استوار می نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستنداً به بند ب ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده 3 همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می دهد. رأی صادره قطعی است. شعبه 70 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صدور چک های متعدد با سریال متوالی در تاریخ 10 اسفند 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام صدور سه فقره چک بلامحل به مبلغ 72,090,000 ریال، متهم را به دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نمود. این حکم بر اساس مواد 3 و 7 قانون صدور چک صادر گردید و عدم حضور متهم و عدم ارائه دفاع موثر در جلسه رسیدگی، به عنوان دلیل محکومیت وی تلقی شد. در مرحله تجدیدنظر، متهم به حکم صادره اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل موثر در لایحه تجدیدنظرخواهی و با استناد به مواد 13 و 257 قانون آیین دادرسی، حکم محکومیت را در خصوص دو فقره چک نقض و متهم را تبرئه کرد. با این حال، در خصوص چک سوم، به دلیل عدم ارائه دلایل کافی برای تغییر تاریخ صدور، حکم اولیه تایید و کیفر به شش ماه حبس تعزیری کاهش یافت. این رای قطعی و لازم‌الاجرا اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور چک های متعدد با سریال های متوالی اماره بر وعده دار بودن چک ها است. در خصوص اتهام آقای ع.، دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل جمعا به مبلغ هفتادودو میلیون و نود هزار ریال؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، فتوکپی چک و گواهینامه های عدم پرداخت، کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و توجها به این که متهم علی رغم ابلاغ اخطاریه بدون عذر موجه حضور نیافته است و ب. ت. ب. این که وکیل متهم دفاع موثر به عمل نیاورده است مجرمیت متهم موصوف محرز است، لهذا مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک و با ذکر این توضیح که با عنایت به موقعیت قانونی بند ج ماده 7 قانون صدور چک محمل اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در خصوص صدور چک های بلامحل متعدد منتفی است؛ حکم بر محکومیت متهم موصوف به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- امیری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره --- تاریخ 1393/06/16 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در بردارنده صدور حکم محکومیت به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به علت صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های 902 ...مورخ 1390/03/10 به مبلغ 16/240/000 ریال، 901 ... مورخ 1390/02/28 به مبلغ 15/950/000 ریال و 908 ... مورخ 1390/04/05 به مبلغ 39/900/000 ریال (هر سه فقره) عهده بانک ک.، موضوع شکایت ت. ن. خ. آقای م. به استناد مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی است؛ قطع نظر از این که ت. ن. خ. در لایحه اعتراضیه دلیل یا دلایل اعتراض خود را نسبت به دادنامه معترض عنه بیان و اقامه ننموده است اما ازآنجاکه چک های مورد ترافع به ترتیب در تاریخ های 1390/03/16 ، 1390/04/01 و 1390/04/06 منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک از سوی بانک محال علیه واقع گردیده است؛ بنابراین برداشت و نتیجه گیری حاصله مبین آن است که تاریخ واقعی صدور چک های... و... مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک ها و حداقل در زمان صدور چک به شماره 901 ... یعنی تاریخ 1390/02/28 قطع نظر از این که تاریخ برگشت آن موخر بر چک شماره... بوده است، لذا همان طور که وکیل ت. ن. خ. در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی مورخ 1393/04/03 اظهار داشته وقتی که یکی از چک ها برگشت بخورد و خالی از وجه باشد منطقی و عملی نبوده که ت. ن. خ. چک های دیگر را به روز از ت. ن. خ. دریافت دارد و نتیجتا صدور چک های موضوع شکایت به شماره های 902 ... مورخ 1390/03/10 به مبلغ 16/240/000 ریال و 908 ... مورخ 1390/04/05 به مبلغ 39/900/000 ریال در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن ها مسجّل و مبرهن است و به عبارت دیگر، چک های مزبور به صورت وعده دار صادر و تحریر گشته اند و دادگاه ب. ت. ب. استدلال به عمل آمده درخواست تجدیدنظر را در این قسمت وارد دانسته و حکم تجدیدنظرخواسته را نسبت به چک های مورداشاره به استناد بند ه- ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی و بندهای 1 و 4 از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل 37 آن به لحاظ فقد وصف کیفری چک ها نقض و حکم برائت ت. ن. خ. را صادر و اعلام می دارد. اما در مورد چک به شماره 901 ... تاریخ 1390/02/28 به مبلغ 19/950/000 ریال ب. ت. ب. این که در پرونده دلیلی وجود ندارد که در تاریخی مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن صادر و تحریر شده است و بر نحوه رسیدگی و دلایل احراز مجرمیت ت. ن. خ. و انطباق حکم صادره در این قسمت با قانون خدشه و خللی وارد و مترتب نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی هم متضمن اقامه دلیل موثر در فسخ و گسیختن حکم تجدیدنظرخواسته باشد نیست؛ بنابراین دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با مردود دانستن درخواست تجدیدنظر، حکم تجدیدنظرخواسته را در مورد چک مارالذکر تایید و استوار می‌نماید. النهایه کیفر موضوع حکم را از دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مستندا به بند ب ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی ناظر بر ماده 3 همان قانون به شش ماه حبس تغییر و تقلیل می دهد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار