صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای س. فرزند م.، متولد 1344، شغل آزاد، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد به اقرار قبولی کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول با این توضیح که نامبرده رأی شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه 117 دادگاه عمومی تهران و اوراق مربوط به دادگستری را جعل و با علم و اطلاع از جعلی بودن مورد استفاده قرار داده و به دادگاه تجدیدنظر ارائه داده است به شرح محتویات پرونده امر، نظر به تحقیقات معموله وگزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و کشف اوراق مجعول از نامبرده و شکایت اولیه شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیر موجه و غیرمؤثر متهم و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص، لذا دادگاه به استناد مواد 47 و بند سوم از ماده 525 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی متهم موصوف را از بابت جعل احکام دادگاه ها به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و در مورد اتهام کلاهبرداری صرف نظر از اعلام گذشت شاکی و دفاعیات متهم و به لحاظ فقد دلیل کافی مثبت وقوع بزه، دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 و اصالت البرائه واصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رأی صادره از طرق اجرای احکام، اوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1008 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ تقیان رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 9109972185800131 مورخ 12/2/1391 و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1008 تهران آقای س.ش. فرزند م. به دلیل جعل احکام دادگاه ها به استناد مواد 47، 22 و 525 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و به دلیل استفاده از سند مجعول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. م. ع. بدوی اعتراض نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار کرده است خودش مجنی علیه است و جعل را مرتکب نشده و اطلاعی از مجعول بودن اوراق نداشته است. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری، اولاً: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل جعل وارد تشخیص داده می شود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید احکام مجعول مکشوفه از سوی ت. ن. خ. جعل شده است. علی هذا ن. ب. ا. صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری م. ب. و بر اساس حدس و احتمال نمی توان و نباید مردم را مجرم قلمداد و در معرض تحمل مجازات قرارداد، به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت رأی برائت آقای س.ش. صادر می گردد. ثانیاً: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل استفاده از سند مجعول وارد تشخیص داده نمی شود، زیرا عملکرد دادگاه محترم بدوی در این مورد با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل نحوه دستگیری ت. ن. خ. و کشف احکام مجعول از وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. علی هذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک ـ نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم در تاریخ 28 آبان 1391، دادگاه عمومی جزایی تهران حکمی در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول صادر نمود. متهم به جعل رای یک شعبه از دادگاه و اوراق مرتبط با آن و همچنین به استفاده از این اسناد در دادگاه تجدیدنظر متهم گردید. ب. ت. ب. مستندات موجود، شامل گزارش‌های مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و شکایت شاکی، دادگاه با استناد به مواد 47 و 525 قانون مجازات اسلامی، متهم را به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت 20 میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. در خصوص اتهام کلاهبرداری، به علت عدم وجود دلایل کافی، متهم برائت یافت. رای صادره به صورت غیابی و قابل واخواهی و تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراض متهم، محکومیت به جعل را نقض و رای برائت صادر کرد، اما محکومیت به استفاده از سند مجعول را تایید نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم به معنای جاعل بودن وی نیست. در خصوص اتهام آقای س. فرزند م.، متولد 1344 ، شغل آزاد، فاقد پیشینه محکومیت کیفری آزاد به اقرار قبولی کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول با این توضیح که نامبرده رای شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه --- دادگاه عمومی تهران و اوراق مربوط به دادگستری را جعل و با علم و اطلاع از جعلی بودن مورد استفاده قرار داده و به دادگاه تجدیدنظر ارائه داده است به شرح محتویات پرونده امر، نظر به تحقیقات معموله وگزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه و کشف اوراق مجعول از نامبرده و شکایت اولیه شاکی و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران و دفاعیات غیر موجه و غیرموثر متهم و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص، لذا دادگاه به استناد مواد 47 و بند سوم از ماده 525 از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده 22 قانون مذکور به لحاظ اعلام گذشت شاکی خصوصی متهم موصوف را از بابت جعل احکام دادگاه ها به تحمل شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در مورد اتهام کلاهبرداری صرف نظر از اعلام گذشت شاکی و دفاعیات متهم و به لحاظ فقد دلیل کافی مثبت وقوع بزه، دادگاه به استناد بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 و اصالت البرائه واصل 37 از قانون اساسی حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت رای صادره از طرق اجرای احکام، اوراق مجعول مکشوفه ممهور به مهر ابطال شود. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - تقیان رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/12 و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای س.ش. فرزند م. به دلیل جعل احکام دادگاه ها به استناد مواد 47 ، 22 و 525 قانون مجازات اسلامی به تحمل شش ماه حبس و به دلیل استفاده از سند مجعول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. م. ع. بدوی اعتراض نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار کرده است خودش مجنی علیه است و جعل را مرتکب نشده و اطلاعی از مجعول بودن اوراق نداشته است. بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری، اولا: اعتراض معترض در خصوص محکومیت به دلیل جعل وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید احکام مجعول مکشوفه از سوی ت. ن. خ. جعل شده است. علی هذا ن. ب. ا. صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری م. ب. و بر اساس حدس و احتمال نمی توان و نباید مردم را مجرم قلمداد و در معرض تحمل مجازات قرارداد، به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت رای برائت آقای س.ش. صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل استفاده از سند مجعول وارد تشخیص داده نمی شود، زیرا عملکرد دادگاه محترم بدوی در این مورد با اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل نحوه دستگیری ت. ن. خ. و کشف احکام مجعول از وی سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. علی هذا با رد اعتراض و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - نجم آبادی