صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره ۰۲۳۰ - ۳۰. ۹٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دعوی اقای م. م. س. ها با وکالت اقای م. ف. به طرفیت خانم ز. ا. به خواسته صدور اجراییه چک شماره ۸۴۱۳۲۵ بانک ملی مورخه ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ با کد رهگیری ۱۱۹۷۴۶۳۲۰ به مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ن. ب. ا. اولا به مستفاد از ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی که ناشی از عقود و قراردادها باشد. خواهان اختیار رجوع به دادگاهی که عقد یا قرارداد در ان حوزه واقع شده است.یا تعهد می بایست در انجا اجرا شود. را دارد. و این ماده منافی حق رجوع خواهان به محل اقامت خوانده به عنوان اصل نمی باشد. ثانیا چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده ۳۱۴ قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است.و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی به شمار می رود. ثالثا دارنده چک می تواند ب. ت. ب. تفاسیر مارالذکر تخیرا به دادگاه محل عقود و قرارداد یعنی محل صدور چک یا دادگاه محل انجام تعهد که محل استقرار بانک محال علیه م. ب.. و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید. رابعا ن. ب. ا. بانک محال علیه به بانکی اطلاق می شود. که چک عهده حساب ان بانک صادر شده باشد. و نه بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر نموده است.لذا مطابق رای وحدت رویه شماره ۶۶۹ که ناظر به امور کیفری و محل ارتکاب جرم م. ب.. بانک مرجوع الیه اطلاق شده نه محال علیه که ملاحظه می گردد. بانک محال علیه ر * م. ب.. نظر به مراتب معنونه و ب. ت. ب. اینکه همه موارد فوق در * واقع گردیده و دادگاه کرمانشاه صالح به رسیدگی نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به رای وحدت رویه ۶۸۸ مواد ۱۶؛ ۱۳؛ ۱۱ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی پرونده در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است. " متعاقبا شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز استان فارس به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۶ - ۶. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است: " در خصوص دادخواست اقای م. س. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. به طرفیت خانم ز. ا. فرزند ق. به خواسته صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل به شماره ۸۴۱۳۲۵ بانک ملی مورخ ۹۶/۱/۱۴ با کد رهگیری ۱۱۹۷۴۶۳۲۰ به مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی شیراز صادر گردیده دادگاه با مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوا در حوزه قضایی * صادرگردیده و حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ هییت عمومی دیوانعالی کشور و ماده ۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه محل بانک محال علیه واجد صلاحیت رسیدگی است.و ب. ت. ب. اینکه براساس مقررات و موازین بانکی امکان ارایه چک به بانکی که گواهی عدم پرداخت صادرنموده وجودداشته و به همین لحاظ نیز بانک مذکور چک را پذیرفته و گواهی عدم پرداخت صادرنموده است.و درواقع به محال علیه رجوع گردیده و اگر بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت محال علیه تلقی نگردیده نمی توانست مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نماید. یا در صورت وجود محل به دارنده پرداخت نماید. و ب. ت. ب. مخیربودن خواهان در انتخاب حوزه قضایی صالح در رجوع وی به دادگاه محل بانک محال علیه موجبی جهت صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و دادگاه نفی صلاحیت به عمل امده را نپذیرفته و مستندا به رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد ۱۳٫۲۶٫۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار وصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه صادر و ب. ت. ب. وقوع اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می دارد. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.: رأی متن رأی رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد ۱۳ و ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی صلاحیت دادگاه محل استقرار بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در یک پرونده حقوقی، خواهان درخواست صدور اجراییه چک بلامحل به مبلغ 360,000,000 ریال را مطرح نمود. دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه با استناد به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 314 و 2 قانون تجارت، قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. نفع دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر کرد و اعلام نمود که صلاحیت رسیدگی به دعوی در دادگاه محل بانک محال علیه است. <br>پس از این، دادگاه شیراز با بررسی گواهی عدم پرداخت چک و استناد به رای وحدت رویه شماره 688، قرار عدم صلاحیت دادگاه کرمانشاه را رد و صلاحیت خود را برای رسیدگی به پرونده اعلام کرد. <br>پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و پس از بررسی و مشاوره، دیوان عالی کشور با تایید استدلال‌های دادگاه شیراز، صلاحیت آن دادگاه را تایید و اختلاف در صلاحیت را حل و فصل نمود. رای دیوان عالی کشور بر اساس مواد 13، 26 و 28/تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردید. شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر می‌نماید بانک محال علیه تلقی می‌گردد و دارنده چک تخییرا می‌تواند به دادگاه محل وقوع این بانک مراجعه نماید. رای خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 9 ٫ 1399 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی اقای م. م. س. ها با وکالت اقای م. ف. به طرفیت خانم ز. ا. به خواسته صدور اجراییه چک شماره 841325 بانک ملی مورخه 1396/01/14 با کد رهگیری 119746320 به مبلغ 360/000/000 ریال ن. ب. ا. اولا به مستفاد از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی بازرگانی که ناشی از عقود و قراردادها باشد. خواهان اختیار رجوع به دادگاهی که عقد یا قرارداد در ان حوزه واقع شده است.یا تعهد می‌بایست در انجا اجرا شود. را دارد. و این ماده منافی حق رجوع خواهان به محل اقامت خوانده به عنوان اصل نمی‌باشد. ثانیا چک با وصف فقدان طبع تجاری از جهت اقامه دعوی توجها به ماده 314 قانون تجارت مشمول قواعد مربوط به بروات موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است.و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به شمار می رود. ثالثا دارنده چک می‌تواند ب. ت. ب. تفاسیر مارالذکر تخیرا به دادگاه محل عقود و قرارداد یعنی محل صدور چک یا دادگاه محل انجام تعهد که محل استقرار بانک محال علیه م. ب.. و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به محل اقامت خوانده رجوع نماید. رابعا ن. ب. ا. بانک محال علیه به بانکی اطلاق می‌شود. که چک عهده حساب ان بانک صادر شده باشد. و نه بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر نموده است.لذا مطابق رای وحدت رویه شماره 669 که ناظر به امور کیفری و محل ارتکاب جرم م. ب.. بانک مرجوع الیه اطلاق شده نه محال علیه که ملاحظه می‌گردد. بانک محال علیه ر * م. ب.. نظر به مراتب معنونه و ب. ت. ب. اینکه همه موارد فوق در * واقع گردیده و دادگاه کرمانشاه صالح به رسیدگی نمی‌باشد. لذا دادگاه مستندا به رای وحدت رویه 688 مواد 16 ؛ 13 ؛ 11 و 27 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی رسیدگی پرونده در دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی است. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز استان فارس به موجب دادنامه شماره --- - 6 . 12 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دادخواست اقای م. س. فرزند م. با وکالت اقای م. ف. به طرفیت خانم ز. ا. فرزند ق. به خواسته صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل به شماره 841325 بانک ملی مورخ 96/1/14 با کد رهگیری 119746320 به مبلغ 360/000/000 ریال که قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی شیراز صادر گردیده دادگاه با مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. گواهی عدم پرداخت چک موضوع دعوا در حوزه قضایی * صادرگردیده و حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 688 هییت عمومی دیوانعالی کشور و ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل بانک محال علیه واجد صلاحیت رسیدگی است.و ب. ت. ب. اینکه براساس مقررات و موازین بانکی امکان ارایه چک به بانکی که گواهی عدم پرداخت صادرنموده وجودداشته و به همین لحاظ نیز بانک مذکور چک را پذیرفته و گواهی عدم پرداخت صادرنموده است.و درواقع به محال علیه رجوع گردیده و اگر بانک صادرکننده گواهی عدم پرداخت محال علیه تلقی نگردیده نمی توانست مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت نماید. یا در صورت وجود محل به دارنده پرداخت نماید. و ب. ت. ب. مخیربودن خواهان در انتخاب حوزه قضایی صالح در رجوع وی به دادگاه محل بانک محال علیه موجبی جهت صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و دادگاه نفی صلاحیت به عمل امده را نپذیرفته و مستندا به رای وحدت رویه فوق الذکر و مواد 13 ٫ 26 ٫ 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار وصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه صادر و ب. ت. ب. وقوع اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می دارد. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه‌ها انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز * صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 13 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.