صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ح.الف. به طرفیت معاونت میراث فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته مابه التفاوت حقوق و اضافه کاری) از تاریخ ... تا ... و مرخصی استحقاقی باقیمانده و سنوات و عیدی مربوط به سه ماهه اول، نظر به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مدافعات طرف شکایت و اظهارات شاکی به اینکه برای باقیمانده مطالبات طرح شکایت نموده، به نظر موضوع شکایت جنبه ترافعی دارد و شاکی به طرح شکایت در مراجع قضایی ارشاد می گردد. لذا با رعایت رأی وحدت رویه 33-1375/2/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه 22 دیوان عدالت اداری برومند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دعاوی مربوطه به قراردادها ب. ت. ب. دو جانبه بودن مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در آنها اعمال یک جانبه اداره از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است منتفی م. ب. و بر عکس اراده اداره و طرف متعاقد با اداره، به طور برابر با یکدیگر جمع می شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن دو جانبه بودن قراردادها به دعاوی مربوط به آن حالت ترافعی می بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد، که در آن صورت در دایره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود؛ و آرای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/4/30 و 33 مورخ 1375/2/29 و 130 مورخ 1377/6/21 و 138 مورخ 1379/4/12 و 179 مورخ 1379/6/20 و 1329 مورخ 1386/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می باشد، لذا بنا به جهات فوق با اجازه حاصله از ماده 48 قانون دیوان، ضمن نقض رأی معترضٌ به، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می گردد. رأی صادره طبق رأی وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/2/15 هیأت عمومی دیوان قطعی است. رییس و مستشار شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حسن مهدوی ـ محمد رضا دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی صلاحیت دیوان و دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی در تاریخ 25 مرداد 1394، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت ارائه شده علیه معاونت میراث فرهنگی پرداخت. شاکی درخواست مابه‌التفاوت حقوق، اضافه‌کاری، مرخصی استحقاقی باقیمانده، سنوات و عیدی مربوط به سه ماهه اول را مطرح نمود. شعبه بدوی دیوان در تاریخ 24 خرداد 1393، با استناد به رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 29 اردیبهشت 1375 و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که موضوع شکایت جنبه ترافعی دارد و شاکی می‌بایست به مراجع قضایی دیگر مراجعه نماید. شعبه تجدیدنظر با تایید این استدلال، اعلام کرد که دعاوی مربوط به قراردادها به دلیل دو جانبه بودن، از صلاحیت دیوان خارج است و قرار عدم صلاحیت صادر کرد. این تصمیم بر اساس ماده 48 قانون دیوان و آرای وحدت رویه متعدد، از جمله رای شماره 126 مورخ 15 اردیبهشت 1393، معتبر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعاوی ناشی از قراردادهای اداری از جمله قراردادهای استخدامی میان شهروندان و اداره به دلیل ترافعی بودن، در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ح.الف. به طرفیت معاونت میراث فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به خواسته مابه التفاوت حقوق و اضافه کاری) از تاریخ... تا... و مرخصی استحقاقی باقیمانده و سنوات و عیدی مربوط به سه ماهه اول، نظر به محتویات پرونده و مستندات ارایه شده و مدافعات طرف شکایت و اظهارات شاکی به اینکه برای باقیمانده مطالبات طرح شکایت نموده، به نظر موضوع شکایت جنبه ترافعی دارد و شاکی به طرح شکایت در مراجع قضایی ارشاد می‌گردد. لذا با رعایت رای وحدت رویه 33 - 1375/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. دعاوی مربوطه به قراردادها ب. ت. ب. دو جانبه بودن مصداق تصمیم و اقدام اداری موضوع ماده 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در آنها اعمال یک جانبه اداره از سوی اداره که خصوصیت ضروری تصمیم اداری است منتفی م. ب. و بر عکس اراده اداره و طرف متعاقد با اداره، به طور برابر با یکدیگر جمع می‌شوند، موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری نخواهد بود و علاوه بر آن دو جانبه بودن قراردادها به دعاوی مربوط به آن حالت ترافعی می بخشد که در نتیجه موضوع را از صلاحیت دیوان خارج می‌سازد، مگر تصمیماتی که مرجع عمومی قبل از ابرام عقد یا همزمان با آن یا لاحق بر آن صادر نموده باشد، که در آن صورت در دایره شمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود؛ و آرای وحدت رویه شماره 59 مورخ 1371/04/30 و 33 مورخ 1375/02/29 و 130 مورخ 1377/06/21 و 138 مورخ 1379/04/12 و 179 مورخ 1379/06/20 و 1329 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت این استنباط می‌باشد، لذا بنا به جهات فوق با اجازه حاصله از ماده 48 قانون دیوان، ضمن نقض رای معترضٌ به، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان قطعی است. رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری حسن مهدوی - محمد رضا دلاوری