صلاحیت محاکم قضایی در دعاوی مربوط به ابطال مصوبات صادره از شوراهای اسلامی شهرها

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: خانم گ. ب. ه. با وکالت اقایان ع. س. ش. و م. ش. د. ب. ط. سازمان *و سازمان *به خواسته: ۱ ابطال مصوبات مورخ ۹۴/۷/۲۵ و ۹۴/۸/۲۵ سازمان *منجر به واگذاری بخشی از معبر عمومی دایر به انتخاب ثالث ۲ ابطال مجوز دیوارکشی صادره از سوی سازمان *۳ دستور موقت مبنی بر منع اقدام به ساخت و ساز و دیوارکشی و هرگونه نقل و انتقال تا اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده است. [طبق مصوبه مورخ ۹۴/۷/۲۵ سازمان *لایحه پیشنهادی سازمان *دایر به این که هفتاد متر مربع از معبر عمومی در تصرف اقای ع. ب. و شریک به پلاک ثبتی ۱۹۵ *۱۳ اصلی اصطلک واقع گردیده و ب. ت. ب. این که مساحت مورد اشاره برای شهرداری قابل بهره برداری نمی باشد. در خصوص الحاق مساحت فوق الذکر به پلاک مذکور تصویب شده است. طبق مصوبه مورخ ۹۴/۸/۲۵ همان شورا نیز لایحه پیشنهادی سازمان *در مورد ارزیابی مساحت ۷۰ متر مربع جهت الحاق به *به مبلغ دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال به تصویب رسیده است. تصویر این مصوبات در صفحات ۹ و ۱۰ ضمیمه است.] پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه در نهایت در خصوص خواسته خواهان دایر به ابطال مصوبات سازمان *به شرح مذکور در بالا بموجب بخشی از دادنامه شماره ۲۴۳ ۹۶/۱/۲۳ خلاصتا با این استدلال که سازمان *موسسه عمومی غیر دولتی محسوب میگردد. و دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است.و جزی موسسات احصای شده در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری نمیباشد. و از سوی دیگر مصوبات مورد شکایت موردی است.و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبه های عام الشمول صلاحیت دارد. خود را صالح برسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی *صادر نموده پس از ان پرونده به شعبه *ات ارجاع گردیده و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۱۴۶ ۹۶/۳/۲۱ با این استدلال: ( متن و منطوق قانون [ماده ۱۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری] در این خصوص صراحت و اطلاق داشته و هیات عمومی نه تنها مجاز به ابطال مصوبات کلی م. ب.. بلکه در صورت احراز خلاف قانون بودن مصوبات موردی نیز در صورت تقاضای ذینفع مجاز به رسیدگی و ابطال مصوبه مورد اعتراض م. ب.. ) و به استناد مواد ۱۰۱۱٫۱۲ و ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و ۱٫۲ ، ۳٫۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع صادر کننده [قرار شعبه *] صادر کرده است. پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص اختلاف حاصل در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی بخش *ات به شرح مذکور در فوق ، قطع نظر از این که بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. سیاق عبارات ان منصرف از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها که عام الشمول نیست م. ب.. ، نظر به این که سازمان *شهر از جمله واحدها و موسسات احصا شده در بند ۱ ماده ۱۰ ان قانون نمیباشد. بنابراین دعوی موضوع پرونده قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست و مستندا به ماده ۱۴ قانون مذکور و تبصره ۱ الحاقی به ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با ابرام قرار عدم صلاحیت شعبه *که متضمن این معناست و نقض قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش *ات حل اختلاف می نماید. و مقرر میدارد. پرونده برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به ان دادگاه ارسال گردد. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی