صلاحیت محاکم قضایی در دعاوی مربوط به ابطال مصوبات صادره از شوراهای اسلامی شهرها

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ع.ش. با وکالت خانم ها ف.ص. 2- ن.ب. به طرفیت الف.ش. و غیره به خواسته 1-ابطال عملیات اجرایی 2- تنظیم اجاره نامه رسمی با موکل 3- صدور دستور موقت مبنی به تحویل عین مستأجره ، وکلای خواهان مطابق با شرح دادخواست عنوان نموده اند که به موجب سند رسمی 116032 و 115843 مورخه 7/12/1345 دفترخانه . . . تهران مرحوم م.ش. مورث موکل اقدام به اجاره دو باب مغازه از مالکین سابق پلاک ثبتی شماره 85 فرعی از 3982 بخش 12 تهران که بعدها به خوانده اول منتقل گردید اقدام نموده خ. ر. ا. نیز به بهانه واهی عدم پرداخت اجور از دفترخانه شماره . . . به سردفتری خ. ر. د. تقاضای صدور اجرائیه مبنی بر تخلیه مورد اجاره را نموده از آنجائی که کلیه اجاره ها از تاریخ 1/10/84 تا پاران سال 91 طی دو فقره رسید دستی و همچنین 6 فقره برگ رسید سپرده موقت که به تأیید دفترخانه ردیف دوم نیز رسیده است پرداخت گردیده بود که متأسفانه به دلیل نامعلومی خ. ر. د. بدون توجه به رسیدهای مذکور اقدام به صدور اجرائیه و نهایتاً از طریق اجرای ثبت تخلیه گردید و هیچ یک از اخطاریه های صادره و اجرائیه مزبور به علت اعلام آدرس غلط توسط خ. ر. ا. به موکل نرسیده علی ایحال به جهات معنونه تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد)) سپس وکیل خ. ط. ل. ثبت شده به شماره 1940 مورخ 4/10/91 خواسته دستور موقت مبنی بر تحویل عین مستأجره را مسترد نموده که دادگاه نسبت به آن قرار مقتضی به شماره 1038-5/10/91 را صادر نموده دادگاه اولاً دعاوی مطروحه را متوجه دفتر اسناد رسمی که اقدام به صدور اجرائیه کرده نمی داند مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعاوی مطروحه به طرفیت خوانده مزبور را صادر و اعلام می نماید. ثانیاً دعوای مطروحه خواهان آقای ع.ش. که حسب محتویات پرونده ازجمله وکالت نامه رسمی شماره 49006-8/9/79 دفتر . . . تهران از سایر ورثه اجازه تمدید اجاره بنام خود را داشته و با ارائه جواز کسب صادره به شماره 1883 اتحادیه صنف تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورسیکلت تهران تنها مستأجر یک باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره 116033-7/12/1345 بنام مورث خواهان م. ب. به خواسته ابطال عملیات اجرایی اجرائیه صادره از دفتر . . . تهران که فاقد شماره پرونده اجرایی است ثابت است زیرا مستأجر موصوف به دلالت اسناد عادی پرداخت اجاره کلیه اجور معوقه از سال 84 به بعداً به موجر یا به حساب سپرده دفتر . . . تهران تودیع نموده و سردفتر دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران نیز موجب نامه شماره 1348-19/4/92 که به شماره 860-23/4/92 دفتر این دادگاه ثبت شده اعلام نموده مستأجر در مواعد مقرر طبق قبوض پیوستی به تعهدات خود ازجمله پرداخت مال الاجاره اقدام نموده لکن متأسفانه به علت اشتباه کارمند این دفتر و عدم توجه به تاریخ های قبوض پرداختی نسبت به صدور اجرائیه اقدام گردیده که پس از اطلاع از این امر مراتب توقیف عملیات اجرایی طی نامه شماره 4159-21/9/91 به اداره محترم اجرای ثبت اعلام گردیده و از آنجا که اجرائیه صادره از دفتر . . . تهران و سپس عملیات اجرایی تخلیه بر اساس آن و به علت عدم پرداخت اجور معوقه و اخطاریه شماره 2280-5/7/90، 22079-5/7/90 دفتر . . . تهران بوده که در آن تاریخ اجور معوقه پرداخت شده بوده و حسب اظهار سردفتر . . . تهران اجرائیه اشتباهاً صادرشده و به تبع آن عملیات اجرایی نیز بر اساس اجرائیه اشتباه صورت گرفته ازاین رو مستنداً به ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی حکم بر ابطال و عملیات اجرایی اجرائیه موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. با این تقدیر و استمرار رابطه استیجاری خواهان با خ. ر. ا. دادگاه مستنداً به ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره به باشد با شرایط اجاره نامه سابق بنای خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ارغوانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ش. به شماره 560 . . . 92 مورخ 30/5/1392 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال عملیات اجرایی مورخ 7/12/1345 شماره 116033 - 115843 و تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 85 فرعی از 3982 اصلی بخش 12 تهران، که به موجب آن حکم بر ابطال عملیات اجرایی و تنظیم سند رسمی اجاره صادرشده است وارد و موجه نیست و تجدیدنظرخواهی مطروح از ناحیه وی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و د. ا. م. از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال دادگاه و اصدار رأی و استنباط قضایی خلل اساسی وارد نمی باشد لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه پورفلاح ـ زیوری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی