ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت آقای ب.ش. و خانم ف.ن. به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی [مبنی بر] صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی سال 1371بین خ. ه. و آقای ف. و مطالبه ثمن معامله به نرخ روز به جهت جبران خسارات وارده با انضمام کلیه خسارات ناشی از دادنامه 765-25/12/88 شعبه 213 که طی دادنامه 252-14/2/90شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده و در اثر عمل خوانده بر ذمه موکلین قرار گرفته با انضمام خسارات دادرسی. مخلص ادعای وکلای خ. ا. ا. که آقای ب.خ. قطعه زمینی که از طریق صنایع هواپیمایی اخذ نموده را به آقای ف. واگذار و نامبرده نیز پس از آغاز عملیات ساخت و ساز ساختمان نیمه‌کاره را عرصه و اعیانی در سال 1371به موکلین به مبلغ 000/000/87 ریال فروخته که النهایت مالکان اصلی و معترض آقای و . و ج. با طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی النهایت به موجب دادنامه 765-25/12/88 شعبه213حقانیت خود را اثبات که به موجب حکم قطعی مشخص گردیده مبیع مستحق للغیر است و از باب ضمان درک مستنداً به ماده 391 قانون مدنی تقاضای رسیدگی نموده است خ. ر. ا. در دفاع بیان داشته فروشنده اولیه آقای ب.خ. جانباز 25 درصد و به حکم حاکم شرع مستقر در شهرداری در پلاک 126/122 (که البته شماره صحیح پلاک اختصاصی 11544/126م. ب.) مالک گردیده و با اخذ مجوز در 24/10/70 از شهرداری این قطعه زمین را به من فروخته و واگذار نموده و متعاقباً اینجانب عملیات ساختمانی را در آن آغاز و سپس به خ. ه. د. سال 71فروخته ام و النهایت در هیات حل اختلاف اداره ثبت سند مالکیت هم صادر و از آنجا که در فروش قطعی به مدعیان تخلفی نکرده ام مسول جبران خسارت نمی‌باشم و اگر محکوم شوم به فروشنده اولیه مراجعه می نمایم خ. ر. د. در دفاع بیان داشته من جانباز جنگ تحمیلی هستم و با حصول شرایط واگذاری این قطعه زمین به من واگذار و آنرا فروخته ام و مسولیتی در قبال خ. ه. ندارم به شرحی که گذشت به شرح محتویات پرونده لوایح وکلای خواهان و صورت مجلس دادگاه وکلای خواهان ادعا را صرفاً متوجه فروشنده و بایع مستقیم آقای ف. اعلام نموده و بیان داشته نسبت به خ. ر. د. ادعایی ندارند با استماع دفاعیات و حصول شرایط قاعده ضمان درک موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه واصله آقای … م. ارزش روز تمامی 6 دانگ ملک را 000/000/285/6ریال اعلام و خسارات حاصله و ضرر و زیان را نیز 000/000/198/6 ریال تعیین نموده اند وکلای خواهان هیچ اعتراضی به این نظریه نداشته‌اند خواندگان با ابلاغ واقعی نظر کارشناسی آقای ف. به شرح لایحه 2022-10/10/90وآقای خ. به شرح لایحه 13/10/90 هر دو به این نظریه اعتراض لاکن علی رغم ابلاغ حضوری و از طریق اخطاریه دفتر حاضر به پرداخت هزینه هیات 3نفره نگردیده واخذ نظریه هیات از عداد دلایل خارج گردیده علی هذا در خصوص ادعای مطروحه نسبت به آقای ب.خ. از آنجا که نامبرده هیچ رابطه قراردادی با خ. ه. نداشته دعوی توجه ای به ایشان ندارد مستنداً به ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص وی قرار رد دعوی صادر لاکن در خصوص دعوی خ. ه. ب. طرفیت متعامل مستقیم خ. ر. ا. ن. ب. ا. آقای ی.ف. به مفاد و مدلول مبایعنامه عادی فی مابین اقرار داشته و دلیلی بر واهی و بی-اساس بودن ادعا یا برائت ذمه خود ارائه نکرده است مضافاً در تمامی مراحل دادرسی کلاسه 83/213/830009 که منتهی به صدور رأی بدوی گردیده به عنوان خوانده دعوی دخالت داشته و حتی مبادرت به تقدیم تجدیدنظرخواهی نموده از بطلان و بی اعتباری معامله خود با مدعیان مطلع بوده فلذا با مردود دانستن دفاعیات وی از آنجا که مطابق بند 8 از قرارداد خصوصی با احراز فساد معامله ضامن و مسئول جبران خسارات وارده گردیده و شرط عدم مسولیت در قرارداد تصریح نگردیده است در اجابت خواسته خ. ه. موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه واصله اساس و مبنای اتخاذ تصمیم دادگاه و قابلیت متابعت در قسمت اول را داشته از آنجا که طی احکام فوق الذکر صرفاً اسناد مالکیت باطل گردیده به لحاظ اینکه معامله فاسد اثری در تملک ندارد با احراز حقانیت خ. ه. مستنداً به مواد 390 از قانون مدنی و 442 و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مبایعه نامه عادی سال1371 و ثانیاً حکم به محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 000/000/285/6 ریال از بابت اصل خواسته و خسارات حاصله و ضرر و زیان وارده به خریداران به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله د. ح. خ. ها صادر مازاد به مورد حکم با لحاظ دادنامه سابق الصدور و قطعی پیش گفته محکوم به بی حقی است متذکر می گردد وکلای خواهان مستنداً به ماده350 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند ظرف مدت10 روز نسبت به کسری تمبر دادرسی و وکالت را ابطال والا منطبق با مقررات آمره اقدام می گردد. این رأی حضوری ظـــــــــرف20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. به طرفیت آقایان ز. و م. هر دو شهرت الف. نسبت به دادنامه شماره 1101 مورخ 10/12/90 شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان بیع نامه عادی سال 1371 و پرداخت 6.285.000 ریال صادر گردیده وارد و موجه به نظر نمی رسد با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد به حکایت مندرجات پرونده و اوراق مضبوط و همچنین لحاظ قراردادن رأی بدوی شماره 765-20/12/88 آن شعبه 213 و رأی شماره 252-14/2/90 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستحق للغیر درآمدن مبیع مستفاد می گردد و از آنجایی که مابه التفاوت شاخص قیمت ملک را میتوان در زمره غرامات و هزینه های موضوع ماده 391 قانون مدنی محسوب کرد و بایع فضولی ملزم به پرداخت آن [به] مشتری م. ب. و در مانحن فیه نیز مبلغ مزبور بر اساس نظریه مصون از تعرض مانده کارشناس منتخب دادگاه تعیین گردیده رسیدگی دادگاه و استدلالات قاضی محترم در رأی صادره و تصمیم متخذه را مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی واصله را در حدی نمی داند که بتواند موجبات فسخ یا نقض فراهم نماید [لذا دادگاه] رأی صادره را در خورد تأیید دانسته و با رد اعتراض با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم دادگاه بدوی را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه حضرتی - کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع در تاریخ 1 بهمن 1391، دادگاه بدوی به پرونده‌ای رسیدگی کرد که موضوع آن الزام به پرداخت غرامات ناشی از مستحق‌للغیر بودن مبیع (یک دستگاه آپارتمان) به مبلغ 51,000,000 ریال بود. خواهان ادعا کرد که بر اساس مبایعه‌نامه، آپارتمان به وی فروخته شده است، اما در زمان تحویل مشخص شد که مبیع متعلق به شخص دیگری بوده و محاکم کیفری نیز به این موضوع رسیدگی کرده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته را رد کرد و اعلام نمود که خواهان هیچ دلیلی برای اثبات مطالبه غرامت ارائه نکرده است. همچنین، بر اساس ماده 391 قانون مدنی، غرامات وارده به مشتری باید مرتبط با هزینه‌های واقعی او باشد که در این پرونده اثبات نگردید. در نهایت، دادگاه حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و احراز کلاهبرداری خوانده، حکم به ارجاع پرونده به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات صادر کرد. نظریه کارشناسی مبنی بر مابه‌التفاوت قیمت آپارتمان در زمان معامله و سال 1391 به مبلغ 1,105,000,000 ریال ارائه شد. دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، خوانده را به پرداخت این مبلغ به خواهان به همراه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل محکوم کرد. این رای ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: خسارت ناشی از مستحقٌ للغیر درآمدن مبیع، معادل تفاوت قیمت مبیع در زمان انعقاد قرارداد و قیمت روز مبیع م. ب.. در خصوص دعوی خواهان با وکالت خانم م.م. به طرفیت خوانده به خواسته الزام خوانده به پرداخت غرامات ناشی از مستحق درآمدن مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی علی الحساب مقدم به 51/000/000 ریال. ادعای وکیل خ. ب. ش. متن دادخواست این است که به موجب مبایع نامه عادی 27/7/85 خوانده یک دستگاه آپارتمان به موکل فروخته به مبلغ 585/000/000 ریال که در زمان تحویل و تنظیم سند رسمی مشخص گردید مبیع مال غیر بوده و محاکم کیفری به موضوع رسیدگی و از باب تعیین غرامات با جلب نظر کارشناسی طرح دعوی شده است، اگر چه خوانده دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه خواسته را مورد پذیرش نمی داند. 1 - مستفاد از ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خ. د. د. معین کرده است؛ وکیل خ. د. ا. پرونده بهای خواسته را علی الحساب 5/100/000 تومان تقدیم و در انتهای دادخواست جهت تعیین غرامات درخواست کارشناس نموده است از آنجا که در خواسته مالی علی الحساب در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نگردیده و دادگاه نیز تکلیفی جهت تعیین برای خواسته مگر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ندارد، تلقی بر این است که خواسته وکیل خواهان مطالبه 5/100/000 تومان از بابت غرامت م. ب. و اقتضا دارد تا مدعی به اثبات برساند این مبلغ بر چه اساس و مستندی مطالبه گردیده که در مانحن فیه هیچ دلیل اثباتی ارائه نگردیده و در جلسه اول دادرسی نیز وکیل دلیلی ارائه نکرده است. 2 - مستند وکیل خواهان ماده 391 قانون مدنی است، حال آنکه غرامات وارده به مشتری علی الطلاق خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوطه متحمل می‌شود، از قبیل هزینه های نقل و انتقالات، تعمیرات و امثالهم، در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده و دادنامه --- مورخ 5/8/88 شعبه --- و شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر به اثبات رسیده، مبیع مال غیر بوده و خوانده... معادل همان مبلغی که دریافت نموده، محکومیت حاصل نموده. در حقیقت خوانده از بابت معامله ناصحیح 00/000/585 ریال دریافته و به حکم محاکم قضایی به استرداد این مبلغ د. ح. خ. محکومیت حاصل نموده و مطالبه مبلغ 51/000/000 ریال به نظر منفعت مضاعف بوده و با استرداد ثمن منفعت مضاعف مطالبه غرامت 51/000/000 ریالی موضوعا منتفی است. 3 - موضوع منافع نیز در این پرونده اساسا منتفی است. چنانچه منظور وکیل محترم استیفای منافع باشد، استنباط این است که منافع و غرامات دو بحث جداگانه است، دادگاه باید این نکته را که در اثر معامله مبیع به قبض و تصرف خریدار در آمده یا نه مدنظر داشته، سپس مقدمه و انشاء رای باشد، خواهان خود اقرار دارد در زمان تحویل، اطلاع حاصل گردیده مبیع مال غیر است قبلا هیچ قبض و اقباض صورت نگرفته و هیچ نقل و انتقال صورت نگرفته تا غرامات ورود یابد. به شرحی که گذشت خواسته خواهان من غیرحق و غیر وارد تشخیص، مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر، این رای حضوری و از ناحیه خواهان ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم غیر تجدیدنظری استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.الف.، ژ.ن. با وکالت م.م. به طرفیت آقای غ.ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1/3/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ناظر به صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظر خ. ه. د. دعوی الزام به جبران غرامات و خسارات ناشی از مستحقٌ للغیربودن مبیع (یک باب آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 27 / 7/85 ) به انضمام خسارات دادرسی به استناد دادنامه شماره --- مورخ 3/8/88 شعبه --- محاکم جزایی تهران که طی دادنامه شماره --- مورخ 20/11/88 شعبه --- دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران به تایید قطعی رسیده است. دادگاه ب. ت. ب. مجموع اوراق پرونده و تحقیقات و اینکه کلاهبرداری خوانده بدوی راجع به آپارتمان موصوف، به موجب دادنامه های کیفری مذکور محرز و مسلم گردیده است، لذا قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان خسارات وارده صادر و نظریه کارشناسی مبنی بر میزان مابه التفاوت قیمت آپارتمان موصوف در زمان وقوع معامله، با قیمت آن در سال 91 (روزکارشناسی) به لحاظ عدم اجرای رد مال تاکنون، معادل مبلغ 105/000/000/1 ریال واصل که از اعتراض طرفین مصون باقی مانده و مخالفتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به ماده 391 قانون مدنی و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف، حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت مبلغ فوق الذکر بابت غرامات ناشی از استحقاق للغیر راجع به آپارتمان موصوف، به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی د. ح. خ. بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در همین دادگاه م. ب.. این نسخه در تاریخ 1391/10/30 به لحاظ اشتباه در سطر نهم دادنامه (مبلغ 105/000/000/1 ) مجددا تایپ و نسخه اصلاح شده ابلاغ می‌گردد. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 8 آذر 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده درباره ابطال یک مبایعه‌نامه عادی و مطالبه ثمن معامله به نرخ روز به منظور جبران خسارات وارده رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که مبیع مستحق‌للغیر بوده و به استناد ماده 391 قانون مدنی، درخواست جبران خسارت نمودند. خ. ر. ا. دفاعیات خود را بر پایه مالکیت قانونی و عدم مسئولیت نسبت به خ. ه. مطرح کرد، در حالی که خ. ر. د. به جانباز بودن خود اشاره کرد. دادگاه ب. ت. ب. اقرار خ. ر. ا. به مفاد مبایعه‌نامه و عدم ارائه دلایل موجه از سوی وی، حکم به ابطال مبایعه‌نامه صادر کرد و خوانده را به پرداخت مبلغ 285,600,000 ریال به عنوان خسارت و هزینه دادرسی محکوم نمود. این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد و تجدیدنظرخواهی خ. ر. ا. به دلیل عدم انطباق با جهات مندرج در قانون آیین دادرسی مردود اعلام گردید. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/08 پیام: چنانچه ملک مبیع مستحق للغیر در آید، خسارت وارده به عنوان ضمان درک به نرخ روز مبیع محاسبه و از بایع اخذ می‌شود. در خصوص دعوی خ. ه. با وکالت آقای ب.ش. و خانم ف.ن. به طرفیت خواندگان بر اساس دادخواست تقدیمی [مبنی بر] صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی سال 1371 بین خ. ه. و آقای ف. و مطالبه ثمن معامله به نرخ روز به جهت جبران خسارات وارده با انضمام کلیه خسارات ناشی از دادنامه --- - 25/12/88 شعبه --- که طی دادنامه --- - 14/2/90 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده و در اثر عمل خوانده بر ذمه موکلین قرار گرفته با انضمام خسارات دادرسی. مخلص ادعای وکلای خ. ا. ا. که آقای ب.خ. قطعه زمینی که از طریق صنایع هواپیمایی اخذ نموده را به آقای ف. واگذار و نامبرده نیز پس از آغاز عملیات ساخت و ساز ساختمان نیمه‌کاره را عرصه و اعیانی در سال 1371 به موکلین به مبلغ 87/000/000 ریال فروخته که النهایت مالکان اصلی و معترض آقای و. و ج. با طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی النهایت به موجب دادنامه --- - 25/12/88 شعبه --- حقانیت خود را اثبات که به موجب حکم قطعی مشخص گردیده مبیع مستحق للغیر است و از باب ضمان درک مستندا به ماده 391 قانون مدنی تقاضای رسیدگی نموده است خ. ر. ا. در دفاع بیان داشته فروشنده اولیه آقای ب.خ. جانباز 25 درصد و به حکم حاکم شرع مستقر در شهرداری در پلاک --- (که البته شماره صحیح پلاک اختصاصی 11544/126 م. ب.) مالک گردیده و با اخذ مجوز در 24/10/70 از شهرداری این قطعه زمین را به من فروخته و واگذار نموده و متعاقبا اینجانب عملیات ساختمانی را در آن آغاز و سپس به خ. ه. د. سال 71 فروخته ام و النهایت در هیات حل اختلاف اداره ثبت سند مالکیت هم صادر و از آنجا که در فروش قطعی به مدعیان تخلفی نکرده ام مسول جبران خسارت نمی‌باشم و اگر محکوم شوم به فروشنده اولیه مراجعه می نمایم خ. ر. د. در دفاع بیان داشته من جانباز جنگ تحمیلی هستم و با حصول شرایط واگذاری این قطعه زمین به من واگذار و آن را فروخته ام و مسولیتی در قبال خ. ه. ندارم به شرحی که گذشت به شرح محتویات پرونده لوایح وکلای خواهان و صورت مجلس دادگاه وکلای خواهان ادعا را صرفا متوجه فروشنده و بایع مستقیم آقای ف. اعلام نموده و بیان داشته نسبت به خ. ر. د. ادعایی ندارند با استماع دفاعیات و حصول شرایط قاعده ضمان درک موضوع به کارشناسی ارجاع و نظریه واصله آقای … م. ارزش روز تمامی 6 دانگ ملک را 285/000/000/6 ریال اعلام و خسارات حاصله و ضرر و زیان را نیز 198/000/000/6 ریال تعیین نموده‌اند وکلای خواهان هیچ اعتراضی به این نظریه نداشته‌اند خواندگان با ابلاغ واقعی نظر کارشناسی آقای ف. به شرح لایحه 2022 - 10/10/90 وآقای خ. به شرح لایحه 13/10/90 هر دو به این نظریه اعتراض لاکن علی رغم ابلاغ حضوری و از طریق اخطاریه دفتر حاضر به پرداخت هزینه هیات 3 نفره نگردیده واخذ نظریه هیات از عداد دلایل خارج گردیده علی هذا در خصوص ادعای مطروحه نسبت به آقای ب.خ. از آنجا که نامبرده هیچ رابطه قراردادی با خ. ه. نداشته دعوی توجه ای به ایشان ندارد مستندا به ماده 84 و 89 از قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص وی قرار رد دعوی صادر لاکن در خصوص دعوی خ. ه. ب. طرفیت متعامل مستقیم خ. ر. ا. ن. ب. ا. آقای ی.ف. به مفاد و مدلول مبایعنامه عادی فی مابین اقرار داشته و دلیلی بر واهی و بیاساس بودن ادعا یا برائت ذمه خود ارائه نکرده است مضافا در تمامی مراحل دادرسی کلاسه --- /830009 که منتهی به صدور رای بدوی گردیده به عنوان خوانده دعوی دخالت داشته و حتی مبادرت به تقدیم تجدیدنظرخواهی نموده از بطلان و بی اعتباری معامله خود با مدعیان مطلع بوده فلذا با مردود دانستن دفاعیات وی از آنجا که مطابق بند 8 از قرارداد خصوصی با احراز فساد معامله ضامن و مسئول جبران خسارات وارده گردیده و شرط عدم مسولیت در قرارداد تصریح نگردیده است در اجابت خواسته خ. ه. موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه واصله اساس و مبنای اتخاذ تصمیم دادگاه و قابلیت متابعت در قسمت اول را داشته از آنجا که طی احکام فوق الذکر صرفا اسناد مالکیت باطل گردیده به لحاظ اینکه معامله فاسد اثری در تملک ندارد با احراز حقانیت خ. ه. مستندا به مواد 390 از قانون مدنی و 442 و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مبایعه نامه عادی سال 1371 و ثانیا حکم به محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 285/000/000/6 ریال از بابت اصل خواسته و خسارات حاصله و ضرر و زیان وارده به خریداران به انضمام کلیه خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله د. ح. خ. ها صادر مازاد به مورد حکم با لحاظ دادنامه سابق الصدور و قطعی پیش گفته محکوم به بی حقی است متذکر می‌گردد وکلای خواهان مستندا به ماده 350 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند ظرف مدت 10 روز نسبت به کسری تمبر دادرسی و وکالت را ابطال والا منطبق با مقررات آمره اقدام می‌گردد. این رای حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. به طرفیت آقایان ز. و م. هر دو شهرت الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 10/12/90 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان بیع نامه عادی سال 1371 و پرداخت 6 . 285 . 000 ریال صادر گردیده وارد و موجه به نظر نمی رسد با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد به حکایت مندرجات پرونده و اوراق مضبوط و همچنین لحاظ قراردادن رای بدوی شماره 765 - 20/12/88 آن شعبه --- و رای شماره --- - 14/2/90 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستحق للغیر درآمدن مبیع مستفاد می‌گردد و از آنجایی که مابه التفاوت شاخص قیمت ملک را میتوان در زمره غرامات و هزینه های موضوع ماده 391 قانون مدنی محسوب کرد و بایع فضولی ملزم به پرداخت آن [به] مشتری م. ب. و در مانحن فیه نیز مبلغ مزبور بر اساس نظریه مصون از تعرض مانده کارشناس منتخب دادگاه تعیین گردیده رسیدگی دادگاه و استدلالات قاضی محترم در رای صادره و تصمیم متخذه را مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی واصله را در حدی نمی داند که بتواند موجبات فسخ یا نقض فراهم نماید [لذا دادگاه] رای صادره را در خورد تایید دانسته و با رد اعتراض با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم دادگاه بدوی را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار شعبه