ضرورت استعلام از شورای روحانیت اهل سنت در احوال شخصیه

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۰خانم ن. م. ث. بوکالت از طرف اقای م. ن. بطرفیت خانم س. ق. دادخواستی بخواسته تنفیذ فسخ نکاح بعلت فقدان وصف سلامت و هم چنین استرداد هدایای تقدیمی فعلا م. ب. دو میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات وارده از جمله برگزاری مراسم عقد و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم بمبلغ بیست و یک میلیون ریال تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکل طبق سند نکاحیه پیوست در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲ با خوانده ازدواج دائم نموده است. موکل حسب اظهار مدتی است.که متوجه شده زوجه دارای مشکلات اساسی زنانگی و غیر ان م. ب.. درحالیکه در عقد نکاح اصل بر صحت و سلامت زوجین بوده و ازدواج فوق بر این مبنا واقع گردیده است.و زوجه و خانواده اش عدم سلامت جسمی خود را از زوج و خانواده ایشان پوشیده و مستور داشته اند. حسب اظهارنامه ارسالی مراتب فسخ نکاح با رعایت فوریت اعمال حق فسخ به اطلاع زوجه رسیده است. فلذا باستناد مواد ۱۱۲۸و ۱۱۳۱قانون مدنی صور حکم به تنفیذ فسخ نکاح و استرداد کلیه هدایای تحویل به خوانده بانضمام جمیع خسارات وارده بشرح ستون خواسته م. ا.. عنداللزوم ارجاع امر به پزشکی قانونی واستعلام از پزشک زوجه و استماع شهادت شهود را دارم. دادخواست مطروح حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۰که با حضور وکیل خواهان و نیز خ. ت. گ. وکیل ز. ا. د. زوجین در سال۱۳۹۸ازدواج نموده اند و در دوران عقد می باشند و زندگی مشترک نداشته اند خواسته بنده فسخ نکاح بجهت عدم بلوغ جنسی و جسمی زوجه است.و زوجه از نظر جسمی سینه ندارد. و عادت ماهیانه هم نمی شود. و میل جنسی هم ندارد. موکل حدود۴ماه بعد از ازدواج متوجه شده که زوجه عادت ماهیانه نمیشود. و چون سینه هم نداشته به این نتیجه رسیده است.که زوجه مشکل جسمی وجنسی دارد. وموکل برای زوجه اظهارنامه فرستاده برای فسخ نکاح که فوریت امررا رعایت کرده باشد. و خواسته موکل درقسمت استرداد اموال شامل سه عدد النگو ویک گردن بند و گوشواره و یک حلقه بوده و هم چنین موکل برای زوجه مراسم عقد گرفته و دو میلیون تومان هزینه نموده است.که تقاضای استرداد طلاها و هزینه عقد را دارم. زوجه دفاعا اظهار داشت بنده مشکل جنسی و جسمی ندارم. وادعای زوج را قبول ندارم. ضمن اینکه بعد از عقد با هم همخوابگی داشته ایم و زوج بدن من را دیده است.و زوج دنبال بهانه است.و در خصوص طلاها هم قبول دارم. که وی طلاهای مذکوررا برای من خریداری کرده و در اختیار من است.و مبلغ سیزده میلیون تومان برای من طلا خریداری نموده وعقد کرده ایم و زوج یک مراسم عقدکنون گرفت و مخارج ان را هم خودش پرداخت نمود واز مهمانها هم پول جمع کرد ضرر که نکرد هیچ بلکه سود هم نمود. سپس دادگاه زوجه را جهت بررسی وتشخیص سلامت جنسی وجسمی و اینکه ایا عادت ماهیانه دارد. یا خیر به پزشکی قانونی اسفراین معرفی نموده و در جوابیه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۲پزشکی قانونی *اعلام گردیده که حسب معاینه بعمل امده و رویت مشاوره تخصصی درحال حاضر اختلالی احراز نگردید.نیاز به معاینه مجدد ندارد. سپس دادگاه دروقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره ۹۸۳ مورخ۱۳۹۹/۵/۲۵ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و مدافعات خوانده با اعلام اینکه اولا با عنایت باینکه حسب اظهارات وکیل خ. م. ب. اینکه در برج ۶سال ۱۳۹۸ با همدیگر ازدواج نموده و ۴ماه بعد از عقد متوجه بیماری خوانده شده و دادخواست فسخ را در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۱۱ تقدیم نموده درحالیکه خیار فسخ فوری بوده و چنانچه هر یک از طرفین که حق فسخ دارند فورا اقدام ننماید. حق ایشان ساقط میگردد. و ثانیا حسب گواهی پزشکی قانونی خوانده هیچگونه اختلالی در وی احراز نگردیده لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل خواهان ( زوج ) در مهلت قانونی نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *، شعبه *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۹/۷/۷ با اعلام اینکه استدلال دادگاه بدوی قانونی بوده و ت. ن. خ. رعایت فوریت درطرح دعوی فسخ نکاح را ننموده و با گذشت بیش از ۹ماه از ازدواج با ت. ن. خ. دعوی فسخ نکاح را مطرح نموده است.لذا اعتراض ت. ن. خ. را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق مقررات قانونی تشخیص و باستناد ماده۳۵۸ قانون ایین ددرسی در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ به وکیل زوج ابلاغ شدو نامبرده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنلمه شماره ۹۷۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ به شرح زیر انشای رای نموده است. فرجامخواهی وکیل ف. خ. ا. م. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۹/۷/۷شعبه *متضمن تایید ان قسمت از دادنامه بدوی شماره *صادره از شعبه *که بموجب ان دعوی تنفیذ فسخ نکاح ز. ف. خ. بلحاظ عدم رعایت فوریت عرفی در اعمال خیار فسخ محکوم به بطلان اعلام گردیده است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است.زیرا وکیل خواهان ( زوج ) بشرح دادخواست ابتدایی و توضیحات در جلسه اول دادرسی با اشاره باینکه زوجه فرجامخوانده بعلت عدم بلوغ جنسی و جسمی و عدم تمایل جنسی و عدم رشد سینه ها و عدم عادت ماهیانه بهنگام عقد نکاح فاقد سلامت جسمی که عرفا وصف مقصود زوج محسوب و عقد نکاح بر مبنای ان واقع گردیده بوده و این عیوب را بهنگام عقد از زوج و خانواده اش مخفی و پنهان نگهداشته است.و زوج پس از اطلاع از ان با ارسال اظهارنامه مراتب فسخ نکاح را به اطلاع زوجه رسانیده است.صدور حکم بر تنفیذ فسخ نکاح فیمابین زوجین را خواستار گردیده و دادگاه بدوی پس از رسیدگی بموجب دادنامه صادره و با استدلال منعکس در ان بلحاظ عدم رعایت فوریت عرفی موضوع ماده۱۱۳۱قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی ( ف. خ. ) صادر نموده و مرجع محترم تجدیدنظر هم بموجب دادنامه فرجامخواسته دادنامه فوق الذکر را تایید نموده است.درحالیکه اولا عیوب انتسابی به زوجه از عیوب پنهانی بوده و تشخیص صحت یا عدم صحت ان امر فنی و تخصصی محسوب و صرفا در صلاحیت پزشک متخصص ذیصلاح بوده و مادامیکه صحت این عیوب باثبات نرسیده باشد. اساسا حق فسخ برای زوج ( ف. خ. ) ثابت و محرز نبوده تا اعمال ان در فوریت عرفی موقعیت قانونی داشته باشد. و از طرفی هم پس از اثبات و احراز صحت عیوب انتسابی به زوجه این عیوب در صورتی موجد حق فسخ برای زوج خواهد بود که زوجه بعلت این عیوب جسمی خود فاقد سلامت که عرفا وصف مقصود درازدواج محسوب بوده بهنگام عقد بوده باشد. مضافا اینکه در تشخیص فوریت اعمال خیار مطابق ماده۱۱۳۱قانون مدنی علم به حق فسخ و فوریت ان ملاک قانونی بوده است.بنابراین رد دعوی خواهان صرفا بعلت عدم رعایت فوریت عرفی در اعمال فسخ نکاح و بدون احراز حق فسخ برای خواهان و علم نامبرده به حق فسخ و فوریت ان توجیه قانونی نداشته و اقتضا داشته که دادگاه بدوا در خصوص علت فسخ بیان شده و وجود حق فسخ نکاح برای زوج و علم نامبرده به حق فسخ و فوریت ان بررسی و تحقیقات لازم معمول و سرانجام بر اساس نتیجه محصله نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. ثانیا دادگاه محترم بدوی زوجه فرجامخوانده را جهت بررسی سلامت جسمی و جنسی و اینکه عادت ماهیانه دارد. یا خیر به پزشکی قانونی *معرفی نموده و پس از وصول جوابیه پزشکی قانونی بدون ابلاغ نظریه پزشکی قانونی به طرفین دعوی بلافاصله در وقت فوق العاده مبادرت به صدور رای نموده است.درحالکیه نظریه پزشکی قانونی مصداق نظریه کارشناس را داشته و ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم در اجرای ماده۲۶۰ قانون ایین دادرسی در امور مدنی نظریه پزشکی قانونی را به طرفین دعوی ابلاغ و در صورت وصول اعتراض در مهلت قانونی به اعتراض مطروحه رسیدگی و نسبت به ان اتخاذ تصمیم نماید. و چون وکیل خ. د. ل. تجدیدنظرخواهی به نظریه کارشناس یعنی به نظریه پزشکی قانونی اعتراض و ارجاع امر به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی را خواستار گردیده لذا اقتضا داشته که دادگاه محترم تجدیدنظر در مقام توجه و رسیدگی به اعتراض مطروحه موضوع را به کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی ارجاع و نظریه کمیسیون مذکور را اخذ و پس از انجام اقدامات ضروری و قانونی دیگر نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. بنا بمراتب اشعاری دادنامه فرجامخواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق اصدار یافته بعلت نقص تحقیق و رسیدگی قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده۳۷۱ و بند الف ماده۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد. تا پس از انجام تحقیقات و رسیدگی های لازم بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. پس از اعاده و وصول پرونده به مرجع تجدیدنظر استان *، شعبه *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در مقام رفع نقص و تکمیل تحقیقات زوجه را جهت معاینه جسمی درخصوص طبیعی بودن رشد اندام یا غیرطبیعی بودن ان و نیز معاینه جنسی و غیره به کمیسیون پزشکی قانونی شهرستان *معرفی نموده و در جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ پزشکی قانونی اعلام گردیده از صاحب عکس الصاقی معاینه بعمل امد. مدارک و بررسی شدند. در معاینه بعمل امده در حال حاضر دارای علایم عادت ماهیانه است.و هم چنین پارگی پرده بکارت در ساعت ۶ اناتومیک مشاهده گردید.و من حیث المجموع واجد دستگاه تناسلی زنانه طبیعی است.لیکن حسب بررسی های انجام شده درجات خفیفی از عدم رشد متناسب پستان با سایر صفات ثانویه جنسی مشاهده گردید.و هم چنین لازم بذکر است.نامبرده دارای درجاتی از اختلال هورمونی به نفع کم کاری غده هیپوفیز است.که در صورت درمان دارویی قابل درمان است. متعاقب ان دادگاه در وقت فوق العاده ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ با اعلام اینکه استدلال دادگاه بدوی قانونی بوده و در فرض وجود عیب و موجبات فسخ نکاح ت. ن. خ. رعایت فوریت در طرح دعوی فسخ نکاح را ننموده و با گذشت بیش از نه ماه از ازدواج با ت. ن. خ. دعوی فسخ نکاح را مطرح نموده و ب. ت. ب. نظریه پزشکی قانونی که دلالت بر سلامت زوجه دارد. لذا اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق مقررات قانونی تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۶ به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.لوایح طرفین به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی فرجامخواهی وکیل ف. خ. ا. م. ن. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۳/۵ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره ۹۸۳ – ۹۹ صادره از شعبه *که بموجب ان حکم بر بطلان دعوی خواهان ( ف. خ. ) بخواسته صدور حکم بر فسخ نکاح بین او و خوانده ( فرجامخوانده ) اصدار یافته است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد. مفاد نظریه بدوی پزشکی قانونی و هم چنین نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی در مجموع بر سلامت جسمی و خصوصیات زنانگی زوجه فرجامخوانده دلالت داشته و وجود عیوبی که در نظریه اخیر پزشکی قانونی توصیف گردیده همچون درجات خفیفی از عدم رشد متناسب پستان با سایر صفات ثانویه جنسی و نیز وجود درجاتی از اختلال هورمونی به نفع کم کاری غده هیپوفیز که در صورت درمان دارویی قابل درمان است. اساسا از عیوب اساسی و مهم که سلامت جسمی متعارف و جنسی زوجه را زایل و منتفی نموده باشد. محسوب نبوده تا موجد حق فسخ برای ز. ف. خ. بوده و زوج بعنوان ذوالخیار قانونا فسخ نکاح فیمابین را داشته باشد. و بدین لحاظ بر اقدام زوج به فسخ نکاح با فرض رعایت فوریت عرفی موضوع ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی هیچ اثر حقوقی و قانونی مترتب نخواهد بود از این رو دادنامه های بدوی و فرجامخواسته از حیث نتیجه با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی اشد لهذا ضمن رد فرجامخواهی ف. خ. باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته نتیجتا ابرام میگردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی