ضرورت ذکر منشاء دعوا در دادخواست

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره خواهان: سمت و سوی اتیه با وکالت اقای ا. م. فرزند م. به نشانی * خوانده: سازمان *لاهیجان با وکالت اقای س. ا. ن. فرزند ا. به نشانی *واحد دو و اقای س. ح. ن. فرزند ح. به نشانی *واحد هفت خواسته: صدور حکم ورشکستگی با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص دادخواست شرکت سمت وسوی اتیه با وکالت وکیل محترم دادگستری اقای ا. ح. م. به طرفیت شرکت سازمان *( مستقر در حوزه قضایی *) با وکالت بعدی اقایان س. ح. ن. و س. ا. ن. ط. گ. به خواسته صدور حکم ورشکستگی شرکت خوانده به جهت عجز از پرداخت وجه ۵ فقره چک به شماره ۸۱۷۷۷۷الی ۸۱۷۷۸۱به مبلغ ۱۳/۳۰۵/۰۰۰/۰۰۰ریال عهده بانک ملی با احتساب کلیه خسارات قانونی. به عنوان مقدمه اشاره به یکی از اصول ایین دادرسی مدنی ضروری است.یکی از شرایط الزامی دادخواست ذکر تعهدات وجهاتی است. که به موجب ان خواهان خود را مستحق مطالبه می داند طوری که مقصود واضح وروشن باشد. ( بند ۴ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی ) مقصود از تعهدات همان منشا دعوا و منحصرا عمل یا واقعه حقوقی یا حکم قانون م. ب.. که طبق ان خواهان خود را مستحق مطالبه می داند و مقصود از جهت دعوا همان نحوه دعواست ( ماده ۹۸ قانون ایین دادرسی مدنی ) بدین معنی که علاوه بر ذکر منشا دعوا در دادخواست ، دعوای خواهان باید مبتنی بر علتی باشد. که طبق ان خود را مستحق مطالبه می داندبه عنوان مثال در دعوای تاییدفسخ عقد بیع به خاطر تحقق خیار غبن ، عقد بیع منشا دعوا و خیار غبن جهت یا نحوه یا علت دعواست.در پرونده حاضر منشا دعوا عجز خوانده از تادیه دین خود و جهت یا نحوه یا علت دعوا ناتوانی خوانده از تادیه وجه ۵ فقره چک فوق م. ب.. ودادگاه مکلف است. در چهارچوب منشا و جهت دعوا دادرسی نماید. و رسیدگی به دلایل نیز باید در چهارچوب دو رکن فوق به عمل اید.ن. ب. ا. محترم خ. ب. د. شرکت موکل به شخص ثالث ( شرکت شیرین تک * ) شکر به مقدار ۷۵ هزار کیلوگرم فروخته و خوانده صادر کننده چک ها جهت تادیه ثمن مبیع بوده که منتهی به عدم تادیه شده است.ن. ب. ا. طرف معامله با شرکت خواهان ، شرکت خوانده نمی باشد. وبنابراین دایر مدار بررسی صحت یا سقم درخواست ( همان صدور حکم ورشکستگی ، مقرر در بند ۵ ماده ۵۱ قانون ایین دادرسی مدنی ) جهت یا نحوه دعوا یا همان علت دعواست.ن. ب. ا. شرکت خواهان جهت دعوا را ناتوانی خوانده از پرداخت ۵ فقره چک بیان داشته در حالیکه حسب محتویات پرونده کلاسه **که تلخیصی از ان در پرونده حاضر منعکس م. ب.. صدور گواهینامه عدم پرداخت هر ۵ فقره چک مستند به نامه شماره ۹۰۲۷/۱۰۲۹/۳۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱ دادسرای عمومی وانقلاب *بوده که طی ان اعلام مفقودی چک ها شده است. ودقیقا به همین خاطر دادرس محترم شعبه مذکور طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ قرار رد درخواست صدور اجراییه ۵ فقره چک در راستای ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷را صادر واعلام نموده است.ن. ب. ا. جهت دعوا امتناع خوانده از تادیه ثمن معامله پایه نمی باشد. تا در چهارچوب ان صحت یا سقم درخواست بررسی شود. زیرا همانطور که گفته شد ، هیچ رابطه معاملی بین اطراف پرونده وجود ندارد.از سوی دیگر دادخواست اعسار اشاره شده توسط وکیل محترم خواهان در صفحات ۴۰و۴۱ پرونده مربوط به شخص حقیقی ثالث بوده وارتباطی به پرونده حاضر ندارد. و حتی طرفین از ارائه دفاتر تجاری ( تنظیم شده طبق قانون تجارت ) علیرغم دادن مهلت عاجز مانده اند لذا در مجموع در وضع فعلی دعوا را طبق "جهت منتخب"وارد وثابت ندانسته و مستند به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوا صادر واعلام می نماید.حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر *م. ب.. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی