ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند ع.، متولد 1373، مجرد، دایر به مباشرت در سرقت گردنبند شاکیه، خانم ر. در تاریخ 25/4/1390 دادگاه با عنایت به شکایت مطروح و چگونگی فرار متعاقبی و دستگیری متهم توسط مردم و مأمورین و اظهارات مقدماتی متهم و تحقیقات به عمل آمده در شعبه ی دوم بازپرسی ناحیه ی 29 دادسرای تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم به شرح صفحات 81 و 82 پرونده و اظهارات و اقاریر متهم در جلسه ی دادگاه، بزهکاری مرتکب، محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 657 و 667 قانون مجازات اسلامی، م.م. را به ده ماه حبس با احتساب و کسر حین الاجرا ایام بازداشت سابق (و با اعمال بند پنجم ماده ی 22 همان قانون و لحاظ وضعیت خاص مرتکب) و پانزده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از چهار سال حبس) و به شصت ضربه شلاق و رد مال السرقه، عیناً یا قیمتاً د. ح. مالباخته، محکوم می نماید. راجع به دیگر اتهام م. م. ب. سرقت گردنبند شاکی، آقای م. فرزند م.، با وکالت آقای ب. فرزند الف.، در تاریخ 18/3/1390 دادگاه با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و اظهارات طرفین و مدافعات متهم، دلیل وافی بر توجه اتهام به متهم، حاصل نیست. مآلاً به استناد اصل منیع برائت (اصل 37 قانون اساسی) و ماده ی 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جهت اخیر، رأی برائت صادر و اعلام می دارد که رأی اصداری، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قاضی شعبه 1186 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خجسته نیا رأی دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره 9009972172600784 مورخ 11/10/1390 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1186 تهران آقای م. فرزند ع. به دلیل ارتکاب یک فقره سرقت موضوع شکایت خانم ر. به استناد مواد 657، 667 و22 قانون مجازات اسلامی به تحمل ده ماه حبس و پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده و نسبت به شکایت آقای م. مبنی بر سرقت به لحاظ عدم کفایت ادله تبرئه شده است. م. ع. بدوی نسبت به محکومیت خود و همچنین آقای م. با وکالت آقای ب. نسبت به رأی برائت اعتراض کرده اند. م. ع. بدوی با ضمیمه نمودن گذشت منجز شاکیه محترمه خانم ر. به لایحه اعتراض خود بیان نموده است پشیمان است پدرش جانباز است و او وظیفه نگهداری پدرش را به عهده دارد، لذا تقاضا دارد کیفر زندان او به جزای نقدی تبدیل شود (برگ 107 الی 109 پرونده) در قسمتی از لایحه تجدیدنظرخواهی آقای … است: 1-متهم پس از دستگیری به سرقت بیش از پنجاه فقره اقرار کرده است. 2-هم سرقت از موکل وی و هم سرقت موضوع محکومیت در یک منطقه وقوع یافته است. 3-موکل وی متهم را شناسائی کرده است. لذا تقاضا دارد رأی برائت نقض و رأی محکومیت صادر شود (برگ 111 الی 113 پرونده) این دادگاه ن. ب. ا. تعیین سه کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق با مفاد ماده 657 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد پرونده را به دادگاه محترم بدوی جهت امعان نظر مجدد اعاده کرد. (برگ114 پرونده) دادگاه محترم بدوی به موجب نوشته مورخ 22/5/1391 بیان نموده است که مجازات تعیین شده برای م. ع. جمعاً چهار سال و ده ماه حبس و شصت ضربه شلاق و رد مال بوده است که به جهات مخففه مندرج در دادنامه چهار سال حبس و شصت ضربه شلاق آن ، ارفاقاً به پانزده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است. (برگ 114پرونده) بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری اولاً: اعتراض م. ع. بدوی را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری ت. ن. خ. با نحوه دستگیری وی (برگ 1 پرونده) و اقاریر مقرون به واقع نامبرده در دادسرا و دادگاه محترم بدوی (برگ های 13، 76 و 99 پرونده) سازگار است و مغایر قانون به نظر نمی رسد. النهایه ن. ب. ا. شاکیه محترمه گذشت منجز خویش را اعلام داشته است و ت. ن. خ. فاقد سابقه کیفری است، مجازات وی از آنچه در رأی بدوی آمده است به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تغییر می یابد و با این اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مزبور رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. ثانیاً: اعتراض آقای م.ص. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا صرف اینکه محل وقوع سرقت اموال وی همان محل دستگیری م. ع. است و یا اینکه وی متهم را شناسائی کرده است و یا اینکه متهم در آگاهی به بیش از پنجاه فقره سرقت اقرار کرده است، کافی برای صدور حکم محکومیت نبوده است برای اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است که در این پرونده در خصوص شکایت آقای ص. چنین یقینی فراهم نبوده است. علی هذا ن. ب. ا. بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض آقای ص. صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم در تاریخ 1 مهر 1391، دادگاه بدوی به اتهام مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار، فردی را بر اساس مواد 652 و 667 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس تعزیری، 70 ضربه شلاق و استرداد مبلغ دو میلیون ریال و اموال مسروقه محکوم کرد. این حکم به دلیل شناسایی متهم توسط شاکیان و وجود عکسی از صحنه سرقت صادر گردید. طرفین نسبت به این رای اعتراض کردند؛ شاکی خواستار افزایش مجازات به حداکثر قانونی به دلیل جرح ناشی از سرقت شد، در حالی که دفاعیات معترض شامل اشاره به نقایص پرونده، از جمله عدم وجود اقرار و عدم تطابق عکس با متهم بود. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی دقیق مدارک و لوایح، اعتراض متهم را وارد دانسته و حکم بدوی را نقض کرد و به صدور رای برائت اقدام نمود. این تصمیم به دلیل عدم کافی بودن شناسایی متهم فقط بر اساس ادعای شاکیان و یک عکس مبهم اتخاذ شد. همچنین، اعتراض شاکی به افزایش مجازات مورد پذیرش واقع نشد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/01 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف اینکه شکات فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رای محکومیت نیست، زیرا چنین امری ادعا محسوب می‌شود. در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. 27 ساله - ایرانی و مسلمان و مجرد دارای یک فقره سابقه کیفری دایر به مشارکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده از جمله گزارش مراجع انتظامی، شکایت شکات، شناسایی متهمین توسط شکات بدون هیچ گونه شک و شبهه، کیفرخواست صادر و ادله احصا شده در آنان، وجود عکسی از صحنه سرقت، انکار بلاوجه متهم (علت بلاوجه بودن انکار، وجود عکسی از صحنه سرقت متهم) وقوع بزه را محرز تشخیص و مستندا به مواد 652 و 667 از قانون مجازات اسلامی آقای م. را به دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و 70 ضربه شلاق تعزیری و استرداد مبلغ دو میلیون ریال وجه نقد د. ح. الف. فرزند ع. و کیف مهندسی و گوشی همراه د. ح. م.الف. محکوم می نمایم. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی رای دادگاه تجدیدنظر استان به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/12/24 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای م. فرزند ح. به دلیل شرکت در دو فقره سرقت مقرون به آزار موضوع شکایت آقایان م. و الف. به استناد مواد 652 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس و 70 ضربه شلاق و رد مال محکوم شده است. یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای م. و نیز م. ع. بدوی مزبور با وکالت آقای م. نسبت به رای بدوی اعتراض کرده اند. آقای م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خود اظهار نموده‌اند چون در جریان سرقت مجروح شده اند به دلیل تصریح قانونگذار در ماده 652 قانون مجازات اسلامی، اقتضاء داشت دادگاه محترم بدوی، م. ع. را به اشد مجازات قانونی محکوم می نمود. علی هذا تقاضا دارد رسیدگی مجدد معمول و آقای م. به حداکثر مجازات یعنی ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شوند (برگ 222 پرونده)،در برخی از قسمت های لایحه تجدیدنظرخواهی آقای … بدوی آمده است: 1 - در جریان رسیدگی به پرونده حقوق قانونی موکل وی رعایت نشده است. 2 - موکل وی دارای یک فقره سابقه کیفری بی ارتباط به سرقت است و هیچ اقراری به ارتکاب جرم نداشته است. 3 - هیچ یک از متهمین دیگر پرونده علیه موکل وی اظهاری به میان نیاورده اند. 4 - تنها مدرک پرونده یک فقره عکس است که هیچ شباهتی به موکل وی ندارد. این دادگاه با بررسی و مطالعه دقیق تمام اوراق پرونده و مفاد لوایح اعتراض تجدیدنظرخواهان محترم، اولا:ً اعتراض م. ع. بدوی را وارد تشخیص می دهد. زیرا صرف اینکه شکات محترم فرد یا افرادی را در بین سایرین شناسائی نمایند و آنها را به عنوان سارق معرفی نمایند کافی برای صدور رای محکومیت نیست. همان طور که می دانیم شکایت شکات محترم ادعا محسوب می‌گردد و نیازمند این است که در مسیر دادرسی به موجب ادله قانونی به اثبات برسد. ضمنا تشخیص شکات محترم که در این پرونده پس از مدت زمان زیادی از تاریخ وقوع جرم صورت گرفته است، اقناع وجدان بر درستی تشخیص ایجاد نمی‌نماید. کمااینکه یکی از شکات محترم بدوی یعنی آقای ….الف. ضمن اینکه گذشت منجز خویش را اظهار داشته است، بیان نموده‌اند که تشخیص وی صحیح نبوده است و مطمئن است که آقای م. اموال وی را سرقت نکرده است. علی هذا ن. ب. ا. عکس موجود در پرونده به لحاظ اینکه در قسمت چهره واضح نیست اگر چه برای شروع پیگرد و تحقیق مناسب بوده است اما به تنهایی نمی تواند اساس و پایه رای محکومیت را تشکیل دهد و ن. ب. ا. صدور رای محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان افراد جامعه را مجرم قلمداد و به تحمل مجازات محکوم نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقای م. صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض شاکی محترم بدوی آقای م. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا اگر چه تشخیص و. م. ب. اینکه در صورت احراز مجرمیت به لحاظ اینکه جرم ارتکابی منجر به جرح شده، می‌بایست حداکثر مجازات اعمال می گردید، تشخیص صحیحی است و لازم بود دادگاه محترم بدوی به صراحت مذکور در قسمت اخیر ماده 652 قانون مجازات اسلامی توجه می فرمودند، مع الوصف ن. ب. ا. به شرح فوق بی گناهی آقای م. برای این دادگاه ثابت گردیده است و همان طور که بیان شد صدور رای محکومیت تنها بر اساس اظهارات شاکی محترم و نیز یک عکس که چهره آن مشخص نیست و تعلق آن به م. ع. اثبات نگردیده است، قابل تایید نمی‌باشد، موجبی برای ترتیب اثر دادن به اعتراض شاکی محترم مزبور به نظر نمی رسد. لذا به استناد مواد 240 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض آقای م. ثابت صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد در تاریخ 1 مهر 1391، دادگاه بدوی به اتهام مباشرت در سرقت گردنبند شاکی، متهم را بر اساس مواد 657 و 667 قانون مجازات اسلامی به تحمل ده ماه حبس، پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی، شصت ضربه شلاق و رد مال محکوم نمود. در خصوص اتهام دیگر، به دلیل عدم کفایت ادله، متهم تبرئه گردید. متهم و وکیل وی به رای بدوی اعتراض کرده و درخواست تبدیل حبس به جزای نقدی را مطرح نمودند. دادگاه تجدیدنظر، پس از بررسی اعتراضات، رای بدوی را به دلیل مغایرت در تعیین مجازات به دادگاه بدوی ارجاع داد. دادگاه بدوی پس از بررسی مجدد، مجازات متهم را به چهار ماه حبس و یک میلیون ریال جزای نقدی کاهش داد و رای را تایید نمود. همچنین، اعتراض شاکی نسبت به رای برائت متهم رد شد، زیرا ادله کافی برای اثبات بزهکاری وی وجود نداشت. این رای قطعی بوده و به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردید. پیام: صرف شناسایی متهم توسط شاکی یا صرف اقرار متهم در آگاهی به چندین فقره جرم که موجب یقین قاضی و برهان قاطع دال بر بزهکاری متهم نباشد، کافی برای صدور حکم محکومیت نیست. در خصوص اتهام آقای م.، فرزند ع.، متولد 1373 ، مجرد، دایر به مباشرت در سرقت گردنبند شاکیه، خانم ر. در تاریخ 1390/04/25 دادگاه با عنایت به شکایت مطروح و چگونگی فرار متعاقبی و دستگیری متهم توسط مردم و مامورین و اظهارات مقدماتی متهم و تحقیقات به عمل آمده در شعبه ی دوم بازپرسی ناحیه ی 29 دادسرای تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم به شرح صفحات 81 و 82 پرونده و اظهارات و اقاریر متهم در جلسه ی دادگاه، بزهکاری مرتکب، محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 657 و 667 قانون مجازات اسلامی، م.م. را به ده ماه حبس با احتساب و کسر حین الاجرا ایام بازداشت سابق (و با اعمال بند پنجم ماده ی 22 همان قانون و لحاظ وضعیت خاص مرتکب) و پانزده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از چهار سال حبس) و به شصت ضربه شلاق و رد مال السرقه، عینا یا قیمتا د. ح. مالباخته، محکوم می‌نماید. راجع به دیگر اتهام م. م. ب. سرقت گردنبند شاکی، آقای م. فرزند م.، با وکالت آقای ب. فرزند الف.، در تاریخ 1390/03/18 دادگاه با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و اظهارات طرفین و مدافعات متهم، دلیل وافی بر توجه اتهام به متهم، حاصل نیست. مآلا به استناد اصل منیع برائت (اصل 37 قانون اساسی) و ماده ی 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جهت اخیر، رای برائت صادر و اعلام می‌دارد که رای اصداری، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. قاضی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خجسته نیا به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/11 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران آقای م. فرزند ع. به دلیل ارتکاب یک فقره سرقت موضوع شکایت خانم ر. به استناد مواد 657 ، 667 و 22 قانون مجازات اسلامی به تحمل ده ماه حبس و پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار سال حبس و 60 ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده و نسبت به شکایت آقای م. مبنی بر سرقت به لحاظ عدم کفایت ادله تبرئه شده است. م. ع. بدوی نسبت به محکومیت خود و همچنین آقای م. با وکالت آقای ب. نسبت به رای برائت اعتراض کرده اند. م. ع. بدوی با ضمیمه نمودن گذشت منجز شاکیه محترمه خانم ر. به لایحه اعتراض خود بیان نموده است پشیمان است پدرش جانباز است و او وظیفه نگهداری پدرش را به عهده دارد، لذا تقاضا دارد کیفر زندان او به جزای نقدی تبدیل شود (برگ 107 الی 109 پرونده) در قسمتی از لایحه تجدیدنظرخواهی آقای … است: 1 - متهم پس از دستگیری به سرقت بیش از پنجاه فقره اقرار کرده است. 2 - هم سرقت از موکل وی و هم سرقت موضوع محکومیت در یک منطقه وقوع یافته است. 3 - موکل وی متهم را شناسائی کرده است. لذا تقاضا دارد رای برائت نقض و رای محکومیت صادر شود (برگ 111 الی 113 پرونده) این دادگاه ن. ب. ا. تعیین سه کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق با مفاد ماده 657 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد پرونده را به دادگاه محترم بدوی جهت امعان نظر مجدد اعاده کرد. (برگ 114 پرونده) دادگاه محترم بدوی به موجب نوشته مورخ 1391/05/22 بیان نموده است که مجازات تعیین شده برای م. ع. جمعا چهار سال و ده ماه حبس و شصت ضربه شلاق و رد مال بوده است که به جهات مخففه مندرج در دادنامه چهار سال حبس و شصت ضربه شلاق آن، ارفاقا به پانزده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است. (برگ 114 پرونده) بنا به مراتب مذکور و ب. ت. ب. مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری اولا: اعتراض م. ع. بدوی را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری ت. ن. خ. با نحوه دستگیری وی (برگ 1 پرونده) و اقاریر مقرون به واقع نامبرده در دادسرا و دادگاه محترم بدوی (برگ های 13 ، 76 و 99 پرونده) سازگار است و مغایر قانون به نظر نمی رسد. النهایه ن. ب. ا. شاکیه محترمه گذشت منجز خویش را اعلام داشته است و ت. ن. خ. فاقد سابقه کیفری است، مجازات وی از آنچه در رای بدوی آمده است به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تغییر می یابد و با این اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون مزبور رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می‌گردد. ثانیا: اعتراض آقای م.ص. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا صرف اینکه محل وقوع سرقت اموال وی همان محل دستگیری م. ع. است و یا اینکه وی متهم را شناسائی کرده است و یا اینکه متهم در آگاهی به بیش از پنجاه فقره سرقت اقرار کرده است، کافی برای صدور حکم محکومیت نبوده است برای اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است که در این پرونده در خصوص شکایت آقای ص. چنین یقینی فراهم نبوده است. علی هذا ن. ب. ا. بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان رای محکومیت صادر نمود به استناد ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر رد اعتراض آقای ص. صادر می‌گردد. این رای قطعی است.