Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی ع.س. به‌طرفیت م.خ ، ه.س و ن.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه ملکی خواهان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل محترم خ. ه. خواسته موکل خویش را چنان بیان نموده‌اند "... خواندگان دعوی بدون تحصیل رضایت و اذن از نامبرده (مالک) و به حکایت مدارک پیوست دادخواست و همچنین محتویات پرونده‌های کلاسه 5183 شعبه 1026 و 80/391 (87/62) شعبه 19 دادگاه‌های عمومی تهران برای مدت 82 ماه و 18 روز معین 1377/2/1 (تاریخ شروع تصرف) لغایت 1383/11/19 (تاریخ صورت‌جلسه تخلیه شماره 80/1391/6 شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی) متصرف مغازه ملک موکل بوده‌اند و از آن به‌عنوان نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل استفاده نموده‌اند و وجهی هم از بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خود پرداخت نکرده‌اند. استدعا دارد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) صادر فرمایند ..." با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم و دفاعیات خواندگان، ضمن عدول از قرارهای ارجاع امر به کارشناس نخستین و هیأت محترم کارشناسی ن. ب. ا. اولاً: همان‌طور که وکلای محترم خواهان بیان داشته‌اند به علت تخلف مستأجر از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و مفاد اجاره‌نامه فی‌مابین و انتقال عین مستأجره به خواندگان دعوی حاضر، حکم تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به استناد بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر یاد شده صادر و برابر صورت‌جلسه تخلیه مورخ 1383/11/19 ملک (عین مستأجره) تخلیه و تحویل مالک (خواهان) گردیده است. ثانیاً: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (بند دوم ماده 14) در صورت انتقال عین مستأجره از سوی مستأجر ب. غ. تحت عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی برای موجر صرف حق درخواست تخلیه ایجاد و در صورت ثبوت تخلف نیز مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را خواهد داشت و حق کسب و پیشه و تجارت یادشده نیز به متصرف یا متصرفان ملک پرداخت می‌گردد. ثالثاً: چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد، مطالبه اجرت‌المثل از مستأجر برخلاف قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 م. ب. و به طریق اولی موجر حق دریافت اجرت‌المثل از غیر مستأجر را هم ندارد و تنها حق درخواست تخلیه ملک به علت تخلف مستأجر در انتقال عین مستأجره ب. غ. ایجاد می‌شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران مظلومی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.م. و آقای م.ح. به‌طرفیت آقایان 1- م.ی. و ... نسبت به دادنامه شماره 139 مورخ 1393/2/31 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 443-87 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به ‌موجب آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. در طرح دعوا به خواسته پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه که حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 از ید متصرفین به لحاظ انتقال ب. غ. تخلیه گردیده است. به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است چون د. ا. م. از رسیدگی اعتراض مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است و بر مبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث رعایت موازین و مقررات خدشه‌ای مترتب نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به ‌علاوه بر حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و قواعد حاکم بر آن ضمانت اجرای دیگری جز تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه بر متصرفین تحمیل نمی‌گردد. لذا با استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران زیوری - کرمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای انتقال ب. غ. توسط مستأجر در تاریخ 27 مهر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده رسیدگی کرد. خواهان درخواست صدور حکم محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه را ارائه نمود و ادعا کرد که خواندگان بدون رضایت مالک به مدت 82 ماه و 18 روز از ملک به عنوان نمایشگاه و فروشگاه استفاده کرده و هیچ مبلغی بابت اجرت‌المثل پرداخت نکرده‌اند. دادگاه بدوی با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، به ویژه بند دوم ماده 14، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد و اعلام نمود که مطالبه اجرت‌المثل از مستاجر و متصرفات غیرقانونی است و تنها حق درخواست تخلیه ملک وجود دارد. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، خ. ن. ب. رای بدوی اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با استناد به عدم ارائه دلایل موجه و رعایت موازین قانونی، رای بدوی را تایید و استوار نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمانت اجرای تخلف مستاجر و انتقال عین مستاجره به غیر، تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجراست و مطالبه اجرت المثل از مستاجر سابق یا منتقل الیه محمل قانونی ندارد. در خصوص دعوی ع.س. به‌طرفیت م.خ، ه.س و ن.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه ملکی خواهان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل محترم خ. ه. خواسته موکل خویش را چنان بیان نموده‌اند... خواندگان دعوی بدون تحصیل رضایت و اذن از نامبرده (مالک) و به حکایت مدارک پیوست دادخواست و همچنین محتویات پرونده‌های کلاسه --- شعبه --- و 80/391 ( 87/62 ) شعبه --- دادگاه‌های عمومی تهران برای مدت 82 ماه و 18 روز معین 1377/02/01 (تاریخ شروع تصرف) لغایت 1383/11/19 (تاریخ صورت‌جلسه تخلیه شماره 80/1391/6 شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی) متصرف مغازه ملک موکل بوده‌اند و از آن به‌عنوان نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل استفاده نموده‌اند و وجهی هم از بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خود پرداخت نکرده‌اند. استدعا دارد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل) صادر فرمایند... با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم و دفاعیات خواندگان، ضمن عدول از قرارهای ارجاع امر به کارشناس نخستین و هیات محترم کارشناسی ن. ب. ا. اولا: همان‌طور که وکلای محترم خواهان بیان داشته‌اند به علت تخلف مستاجر از مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و مفاد اجاره‌نامه فی‌مابین و انتقال عین مستاجره به خواندگان دعوی حاضر، حکم تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به استناد بند دوم ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر یاد شده صادر و برابر صورت‌جلسه تخلیه مورخ 1383/11/19 ملک (عین مستاجره) تخلیه و تحویل مالک (خواهان) گردیده است. ثانیا: در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 (بند دوم ماده 14 ) در صورت انتقال عین مستاجره از سوی مستاجر ب. غ. تحت عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی برای موجر صرف حق درخواست تخلیه ایجاد و در صورت ثبوت تخلف نیز مستاجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را خواهد داشت و حق کسب و پیشه و تجارت یادشده نیز به متصرف یا متصرفان ملک پرداخت می‌گردد. ثالثا: چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد، مطالبه اجرت‌المثل از مستاجر برخلاف قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 م. ب. و به طریق اولی موجر حق دریافت اجرت‌المثل از غیر مستاجر را هم ندارد و تنها حق درخواست تخلیه ملک به علت تخلف مستاجر در انتقال عین مستاجره ب. غ. ایجاد می‌شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.م. و آقای م.ح. به‌طرفیت آقایان 1 - م.ی. و... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/31 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- - 87 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که به ‌موجب آن حکم به بی حقی ت. ن. خ. در طرح دعوا به خواسته پرداخت اجرت‌المثل ایام بهره‌برداری و تصرف شش‌دانگ یک باب مغازه که حسب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 از ید متصرفین به لحاظ انتقال ب. غ. تخلیه گردیده است. به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است چون د. ا. م. از رسیدگی اعتراض مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است و بر مبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث رعایت موازین و مقررات خدشه‌ای مترتب نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به ‌علاوه بر حسب مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و قواعد حاکم بر آن ضمانت اجرای دیگری جز تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه بر متصرفین تحمیل نمی‌گردد. لذا با استناد به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین