رأی
ضمانت اجرای تملک املاک موقوفه جهت اجرای طرحهای عمومی و عمرانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
ت. ن. خ.: *با وکالت اقای م. ش. ف. فرزند م. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:۱. مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره *در پرونده کلاسه *
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و پس از انجام مشاوره و حصول توافق ختم رسیدگی را اعلام می دارد. و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می کند.
رای دادگاه:
در خصوص تجدیدنظرخواهی استان *رضوی باوکالت اقای م. ف. به طرفیت ۱ سازمان *۲ سازمان *نسبت به دادنامه شماره *در پرونده کلاسه *که به موجب ان دادگاه محترم بدوی با این استدلال که ( ( … باعنایت به اینکه بادفاع خ. د. ل. شماره ۹۵۱۰۰۹۵۱۸۹۲۰۰۶۵۲۱۳۹۵/۶/۱ درمراحل پایانی دادرسی کاشف بعمل امده است.که تصرف ، تملک واحداث جاده اصلی *ومشهددر اراضی قره جوی وپلاک ۳۲۴اصلی بخش ۲ *درزمانی بعمل امده ( سال۱۳۴۵ ) که پلاک مذکوربصورت ملک بوده وبه دلالت پاسخ استعلام ثبتی تاریخ وقف این ملک موخربرتصرف وتملک واحداث جاده م. ب..وباملاحظه این مطلب که وقف املاک توسط مالکین نمی تواندحقوق ارتفاقی خصوصی یاعمومی اشخاص ثالث رامنتفی سازدوبه عبارت دیگرحقوق ارتفاق عمومی وخصوصی اشخاص که سابق بروقف ایجادشده به قوت ودوام خودباقی است.وازاین جهت درخواست تنظیم قرارداداجاره محمل ومبنای منطقی وقانونی ندارد.وازطرفی تصرفات خواندگان درملک مذکورقبل ازوقف ان وبرمبنای ماده ۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۰ ( جوازقانونی ) بوده ومطالبه اجرت المثل به علت انتفای ضمان نیزصورت قانونی ندارد.وعلاوه براینکه مستندات واوضاع واحوال مسلم قضیه حکایت ازتاخروقف برتصرف واحداث جاده درراستای اجرای طرح عمومی دارد.واین موضوع درنظریه هیات کارشناسان اشاره شده وخواهان هیچ گونه ایرادی درجهت رداین موضوع اقامه نکرده بنابراین دادگاه بااستنادبه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی وماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی صادرواعلام می نماید. ) ) هیات شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ، صرفنظر از استدلال دادگاه محترم بدوی ، نظر به این که به مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ دیوان عدالت اداری و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۰۴ مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۱۸ تعیین میزان خسارت وارده ( اجرت المثل ) از ناحیه اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاه عمومی است.و تنظیم قرارداد اجاره نیز متفرع بر این موضوع م. ب.. و تاکنون ت. ن. خ. دلیلی بر طرح این موضوع در دیوان عدالت اداری و اثبات تخلف تجدیدنظرخواندگان ب. ت. ب. دولتی بودن ان ها ارائه نکرده است.فلذا دادنامه بدوی در خور نقض تشخیص می گردد. مستندا به بندهای الف و ه و ج و تبصره ماده ۳۴۸ و ماده۳۵۸ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را در وضعیت فعلی صادرو اعلام می دارد. این رای قطعی است.
مستشاران دادگاه م. ع. ب. – س. ح. ق.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره
ت. ن. خ.: *با وکالت اقای م. ش. ف. فرزند م. به نشانی *
تجدید نظر خواندگان:
۱. سازمان *به نشانی *
۲. سازمان *به نشانی *
تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
پرونده جهت انجام قرار کارشناسی به شعبه نخستین اعاده گردید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که: ۱ سازمان *در تاریخ ۹۳/۱۰/۱۶ د. ب. ط. سازمان *۲ سازمان *به خواسته صدور حکم ۱ الزام خواندگان به انجام تکلیف قانونی مبنی بر تنظیم سند اجاره م. ب. پنجاه میلیون و یک ریال ۲ پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال ۱۳۵۸ تا کنون ، م. ب. مبلغ مذکور به علاوه جمیع خسارات دادرسی به دادگستری قوچان تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه دوم حقوقی ارجاع می گردد. وکیل خواهان به نام م. ش. ف. توضیح می دهد:۱ *موجب مدارک ثبتی و نیز دلایل مالکیت پیوست ، مالک شش دانگ اراضی *م. ب.. ۲ سازمان *استان *مساحت ۲۸۷۰۵۲ مترمربع از اراضی قره جوی را در امتداد مسیر *تصرف و به طرح تعریض جاده الحاق نموده است. و مذاکرات و مراجعات قبلی مبنی بر پرداخت حقوق موقوفه بلانتیجه مانده است. ب. ت. ب. اینکه مالکیت ان اراضی متعلق به سازمان *م. ب.. و مراجع دولتی نیز در اجرای طرحهای ضروری و عام المنفعه و در صورت نیاز به اراضی اشخاص و ضرورت تملک ، ملزم به رعایت مقررات و طی تشریفات قانونی مربوطه جهت تملک و ان هم به شرط تودیع حقوق مالکین و به ویژه به دلیل تحبیس عین در موقوفات انعقاد قرارداد اجاره با متولیان موقوفه م. ب.. با طرح دعوی به طرفیت سازمان *وقت به خواسته خلع ید در خصوص قسمتی از این اراضی دادگاه بدوی با اذعان به مالکیت موکل اقدام خوانده را با مجوز قانونی اعلام و دعوی خلع ید باطل اعلام گردیده و با تجدیدنظر خواهی اینجانب شعبه *طی دادنامه مورخ ۹۱/۱۱/۲۳ ضمن نقض حکم معترض عنه ، طرح دعوی خلع ید را غیر صحیح اعلام و دعوی صحیح را در نتیجه لزوما موضوع مطالبه قیمت متصرفی یا تملیکی عنوان می شود. علی هذا با احتساب حریم ۷۶ متری راه ، حقوق موکل و اجور معوقه مطالبه گردید.که در کلاسه *مطابق دادنامه مورخ ۹۳/۵/۲۱ اعلام نمود که پذیرش دعوی مزبور متفرع برتنظیم قرارداد اجاره با رعایت قوانین و ایین نامه های مربوط در ارتباط با تعیین مال الاجاره و حق پذیره م. ب.. علی هذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت می کند. دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین به موجب دادنامه شماره *۹۵/۷/۶ با این استدلال که ب. ت. ب. تاریخ وقف ملک موخر بر احداث جاده م. ب.. که در نظر کارشناس رسمی منتخب دادگاه نیز تایید گردیده است حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. سازمان *علیه السلام تجدیدنظر خواهی می کند که شعبه *مذکور طی دادنامه شماره *۹۹/۹/۵ با این استدلال که ن. ب. ا. مستفاد از اصل ۱۷۳ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون سازمان *مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۱۹۹ ۱۳۸۷/۳/۲۶ هیات عمومی سازمان *و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۰۴ ۶۳/۳/۱۸ تعیین میزان خسارت وارده ( اجرت المثل ) از ناحیه اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ این ماده پس از تصدیق سازمان *به عهده دادگاه عمومی است. و تنظیم قرارداد اجاره نیز متفرع بر این موضوع م. ب.. و ت. ن. خ. *دلیلی بر طرح این دعوی در سازمان *و اثبات تخلف تجدیدنظرخواندگان ( خواندگان دعوی بدوی ) ب. ت. ب. دولتی بودن انها ارائه نکرده است. با نقض دادنامه بدوی قرار عدم استماع دعوی صادر می کند. تولیت سازمان *از رییس محترم قوه قضاییه درخواست رسیدگی مجدد می کند پرونده در حوزه معاونت قضایی مورد بررسی مشاوران ان مرجع قرار گرفته به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند. ۱ مبنای صدور دادنامه محکمه نخستین ، پاسخ استعلام ثبتی بوده که در ان به اشتباه تاریخ وقف ۵۷/۳/۷ اعلام گردیده است. در حالیکه حسب استعلامات بعدی صورت گرفته خصوصا استعلام شماره ۶۳۶ مورخ ۹۷/۱/۲۹ متقاضی ثبت برابر سند شماره ۴۶۰۷ ۱۳۱۳/۷/۲ دفتر ۸ *با تولیت سازمان *نموده است. و بنابراین تاریخ وقف مقدم بر تصرفات صورت گرفته است. ۲ استدلال شعبه *مبنی بر اینکه ابتدا باید تخلف خواندگان توسط سازمان *احراز و سپس در صورت اثبات تخلف ، دعوی مربوط در محاکم عمومی حقوقی طرح گردد. هم نا درست است؛ چرا که اولا هیچ یک از خواسته های یاد شده در حیطه صلاحیت سازمان *قرار ندارد. ثانیا ادعای خواهان تخلف و نقض قانون از سوی خواندگان در اقدامات انجام شده نیست ، بلکه خواهان حقوق قانونی خ. ر. ب. اعتبار تصرف موقوفه توسط خواندگان که مورد تایید هیات کارشناسی نیز است ، مطالبه نموده است؛ بنابراین با وصف مذکور نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوی به جهت نادرست به رغم تحقیقات و رسیدگی ماهوی به عمل امده حاکی از صحت ادعای خواهان ، منطبق با موازین قانونی نمی باشد. با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره چنین رای می دهد:
رای شعبه
از جمله جهاتی که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی در خصوص اشکال نسبت به ارا صادره در پرونده اعلام داشته اند توجه به تبصره ۴ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی مصوب *شورای انقلاب م. ب.. که مقرر داشته اراضی وقفی که امکان تبدیل به احسن مطابق با تشخیص سازمان اوقاف دارند تبدیل به احسن انها مجاز است. مطابق قانون یاد شده بها این اراضی قابل مطالبه م. ب.. و موضوع پرونده کنونی نیز از مصادیق ان می تواند باشد. زیرا ملک متنازع فیه در مسیرعبور جاده و بزرگراه قرار گرفته که جهت استفاده عموم م. ب.. و اینکه مطالبه بها ان نیز منع قانونی وجود ندارد. و الزام اداره یا سازمانی که صرفا به اتکا تکلیف حاکمیتی وظیفه حفظ و نگهداری انها را دارد. به پرداخت اجاره بها به مدت نامعلوم و بی انتها معقول به نظر نمی رسد به همین جهت قانونگذار مطالبه بها ان را تحت شمول ماده مذکور قرار داده است. لذا با لحاظ و حفظ مراتب و اینکه اساس رای دادگاه تجدیدنظر که مبتنی بر ان است. تاریخ وقفیت موخر از تصرفات سازمان *و سازمان *م. ب.. و ایضا ابتدا باید تخلف خواندگان در سازمان *ثابت شود. لکن به لحاظ انکه حسب استعلامات بعدی مشخص گردید.که اراضی تصرف شده مورد نزاع در سال ۱۳۱۳ وقف گردیده و از طرفی ادعای تخلف نشده تا بدوا در مرجع سازمان *تحت رسیدگی قرار گیرد این مبانی مخدوش است. مستندا به ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه شماره ۰۹۲۰ ۹۹/۹/۵ شعبه *و دادنامه شماره ۰۵۵۳ ۹۵/۷/۶ شعبه *نقض می گردد. و اما ب. ت. ب. اینکه به جهاتی که فوقا ذکر شد خواهان صرفا می تواند بها روز اراضی را به نرخ روز مطالبه نماید. دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد و چون شرط طرح دعوی قانونا وجود ندارد. مستندا به قسمت اخیر ماده ۲ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می دارد. دعوی مطابق قانون طرح شده باشد. و در مانحن فیه انچه مطابق قانون استحقاق خواهان م. ب.. مطالبه بها روز ملک است. و نه تنظیم قرارداد اجاره و مطالبه اجرت المثل لذا قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است
شعبه *
مستشار: ع. ح. مستشار: ع. ا.
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
تخلف در ارائه مجوز ورود کالا
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم بهره مندی سرباز معلم از مزایای قانونی استخدام در آموزش و پرورش
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صدور قرار اناطه در دعوی مطالبه بهای ملک واقع در طرح شهرداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون های پزشکی در قید تاریخ شروع بیماری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم وجاهت پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به نرخ یوم الاداء
مواد 10 و 16 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در تغییر کاربری اراضی و املاک
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تغییر پست سازمانی کارمند و تنزل مقام وی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مسئول پرداخت هزینه تغییر صندوق بازنشستگی
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اظهار نظر مجدد کمیته تجدید نظراستانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست مستخدم
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن و شغل رانندگی جرثقیل
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شمول قانون ثبت و حفظ آثار ملی نسبت به املاک شخصی
مواد 10 و 58 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه مجلس شورای اسلامی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری پدر از مستمری بازماندگان فرزند خود
مواد 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه سازمان نظام پزشکی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ماهیت انتخابات هیأت مدیره اتحادیه های صنفی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شکایت از اقدامات هیأت نظارت ثبت
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان عدالت اداری و دعاوی علیه صندوق بازنشستگی بانک ملت
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مراجع تأمین هزینه های درمانی ایثارگران
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط احتساب ایام خدمت وظیفه جزء سنوات پرداخت بیمه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
پرداخت حق بیمه به دو صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع تأمین هزینه درمانی ایثارگران شاغل و غیرشاغل
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر قرار موقوفی تعقیب بر حکم اخراج نیروهای مسلح
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سخت و زیان آور بودن شغل تکنسین برق
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرایط لغو حکم استخدام رسمی قطعی اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوای اعتراض به نحوه جذب اعضای هیأت علمی
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام به جبران خسارت و صلاحیت دیوان
مواد 10 و 30 و 65 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
خواندگان دعاوی بیمه مطروح در دیوان
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال مصوبات کمیسیون شهرداری مبتنی بر مصوبه شورای شهر
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
احتساب خدمت سربازی به عنوان سابقه بیمهای و رد الزام پرداخت حق بیمه توسط دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
1-انصراف سردفتر از پیشنهاد دفتریار2-صلاحیت اختیاری سازمان ثبت در صدور ابلاغ دفتریاری
مواد 10 و 18 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت محرومیت از کسب و کارمطالبه خسارت از اداره دولتی
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سابقه بیمه مدت خدمت نظام وظیفه
مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1257 — قانون مدنی
ماده 1257 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و لحاظ رای وحدت رویه شماره
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون مدنی
قانون مدنی وماده 197
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره بنا و درخت در زمین موضوع
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بایسته های تفسیر قوانین و قراردادها — اماره معامله موضوع ماده ۱۹۷ ق
ماده 197 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
مواد 879 و 1257 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره ۲ - چنانچه خوانده با دعوت شورا در جلسه رسیدگی حاضر
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فریدون نهرینی ایستایی اجرای حکم دادگاه انتشارات گنج دانش چاپ اول
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ب - - - ۱ - انحصار
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — ضرورت بی طرفی دادگاهها و قضات آن
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - مفهوم دادخواست
مواد 2 و 48 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دخالت خواهان با تقدیم دادخواست — آیین دادرسی مدنی — جلد ۲ (نهرینی)
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط دادخواست — چهارم - تعیین و اعلام یک خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست به عنوان اصل بنیادین دادرسی مدنی مهمترین نکته در زمینه خواسته
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — فریدون نهرینی دستور موقت در حقوق ایران
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و ویژگی های خواسته — در این بخش در نظر داریم شرایط
مواد 2 و 84 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — روشن بودن خواسته را از چند سو
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
روشن و معلوم بودن خواسته — از تعهدات قراردادی و قانونی مواد ۲۲۰
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — اقدامات بعدی اصحاب دعوا متأثر نگشته و
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند اول - تعیین صلاحیت دادگاه — بند سوم - اشتغال و تکلیف دادگاه
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند چهارم - تکلیف خوانده به پاسخ گویی — تکلیف خوانده به پاسخ گویی به دعوا
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گروهی در حما — منقول محسوب می شود
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
توجه دعوا به خوانده و ارتباط آن با ذینفعی — توجه دعوا به خوانده را میتوان از
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — بند سوم - خواستن خواسته دعوا) بند
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ماهیت استماع دعوا
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم و ماهیت استماع دعوا — قابلیت استماع دعوا از دیگر عناصر مهم
ماده 2 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده آیینی تکلیف دادگاه در رسیدگی به فقط خواسته خواهان همانطور که
ماده 2 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
