ضمانت اجرای طرح ورشکستگی بدون ارائه دفتر تجاری

رأی دادگاه بدوی شرکت اب معدنی نگین سبلان با وکالت خانم ز. م.س. و اقای الف. ت.ش. به طرفیت بانک ملت دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی اقامه کرده است . در شرح دادخواست اظهار شده که شرکت موکل که جهت تولید اب معدنی تاسیس گردیده ب. ت. ب. شرایط نامساعد اقتصادی عاجز از پرداخت دیون خود از جمله بدهی اش به بانک ملت م. ب. . از این رو به استناد مواد412 و 413 قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی را درخواست دارد. اقای م. م. به وکالت از خ. پ. د. که خواهان تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع اعطای تسهیلات هزینه کرده و اسناد مذکور در ماده 414 قانون تجارت هم ارائه نشده است . بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. مطابق ماده 414 قانون تجارت مقرر شده تاجر مدعی ورشکستگی صورتحساب های مالی ، تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف ، صورت کلیه قروض و مطالبات ، صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی را مقارن دعوی ورشکستگی ارائه کند و دعوی منطبق بر ان مطرح نشده است . از این رو به استناد ماده 2 قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409972160901028 مورخه 1394/10/19 صادره از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. شرکت آب معدنی سبلان باوکالت ز. م.س. و الف. ت.ش. بخواسته صدور حکم بر اعلان ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود که در مانحن فیه شرکت خواهان مدعی عدم توانایی در بازپرداخت دیون خود شده است ثانیاً صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول. صورت کلیه قروض و مطالبات- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است مانع از پذیرش دعوی نبوده و چنانچه تاجر یا شرکت از ارائه آن اسناد امتناع نموده باشد موضوع مشمول بند 3 ماده 542 قانون تجارت می گردد ثالثاً بتصریح مواد 2 و3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع دارد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای طرح ورشکستگی بدون ارائه دفتر تجاری در تاریخ 18 اسفند 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای یک شرکت علیه بانک ملت در خصوص صدور حکم ورشکستگی رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به مواد 412 و 413 قانون تجارت، عدم توانایی خود در پرداخت دیون را مطرح کرد. وکیل طرف مقابل نیز به عدم هزینه‌کرد تسهیلات در موضوع مشخص و عدم ارائه اسناد لازم وفق ماده 414 قانون تجارت اشاره نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم انطباق دعوی با شرایط قانونی، آن را رد کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی لایحه اعتراضیه، به این نتیجه رسید که عدم ارائه اسناد مانع از پذیرش دعوی نیست و خواهان به طور قانونی عدم توانایی خود را اعلام کرده است. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را نقض و پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده کرد. رای صادره د. ا. م. حضوری و قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است، مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی توسط تاجر نبوده و چنانچه تاجر از ارائه آن اسناد امتناع کند، احتمال محکومیت وی به ورشکستگی به تقصیر وجود دارد. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران تاریخ: 1394/10/19 - 12 : 02 قاضی: اسکندری شرکت اب معدنی نگین سبلان با وکالت خانم ز. م.س. و اقای الف. ت.ش. به طرفیت بانک ملت دعوایی به خواسته صدور حکم ورشکستگی اقامه کرده است. در شرح دادخواست اظهار شده که شرکت موکل که جهت تولید اب معدنی تاسیس گردیده ب. ت. ب. شرایط نامساعد اقتصادی عاجز از پرداخت دیون خود از جمله بدهی اش به بانک ملت م. ب.. از این رو به استناد مواد 412 و 413 قانون تجارت صدور حکم ورشکستگی را درخواست دارد. اقای م. م. به وکالت از خ. پ. د. که خواهان تسهیلات دریافتی را در محلی غیر از موضوع اعطای تسهیلات هزینه کرده و اسناد مذکور در ماده 414 قانون تجارت هم ارائه نشده است. بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. مطابق ماده 414 قانون تجارت مقرر شده تاجر مدعی ورشکستگی صورتحساب های مالی، تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف، صورت کلیه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی را مقارن دعوی ورشکستگی ارائه کند و دعوی منطبق بر ان مطرح نشده است. از این رو به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب../ح رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1394/12/18 - 09 : 54 قاضی: عزت اله امانی شلمزاری قاضی: علی کرمی صادق آبادی دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/10/19 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. شرکت آب معدنی سبلان باوکالت ز. م.س. و الف. ت.ش. به خواسته صدور حکم بر اعلان ورشکستگی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود که در مانحن فیه شرکت خواهان مدعی عدم توانایی در بازپرداخت دیون خود شده است ثانیا صرف عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی که متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول. صورت کلیه قروض و مطالبات- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی است مانع از پذیرش دعوی نبوده و چنانچه تاجر یا شرکت از ارائه آن اسناد امتناع نموده باشد موضوع مشمول بند 3 ماده 542 قانون تجارت می‌گردد ثالثا بتصریح مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع دارد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 قانون اخیرالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس شعبه --- تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاهعزت اله امانی شلمزاری علی کرمی صادق آبادی