ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد

رأی دادگاه بدوی در مورد دعوی آقایان 1- ح. 2- الف. هر دو ح. به وکالت از شرکت س. به‌طرفیت س. به خواسته مبلغ 921/753/811/2 ریال از محل قرارداد شماره ... با احتساب خسارت تأخیرتأدیه از مورخه 1391/10/15 با احتساب خسارات قانونی. از توجه به اوراق و محتویات پرونده، مفاد قرارداد استنادی و مستندات ابرازی و اظهارات و لایحه دفاعیه نمایندگان حقوقی خوانده، دادگاه دعوا را وارد می‌داند. چه آن‌که اولاً، ایرادات مطروحه نمایندگان حقوقی وارد نیست و صرف عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان، موجب بی‌اعتباری آن اسناد و ابطال دادخواست نمی‌شود. بلکه لازم است آن اسناد در صورت عادی بودن مورد انکار یا تردید قرارگرفته شود که این امر محقق نشده است. ثانیاً، گرچه در قرارداد، طرفین دعوا برای هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد به مرجع حل اختلاف شامل الف : هیأت حل اختلاف ب : هیأت عالی حل اختلاف ج : شورای عالی فنی پیش‌بینی کرده‌اند، لیکن آراء و نظریه این هیأت ها جنبه مشورتی داشته و الزام‌آور نبوده است و عبارت « ... همچنین می‌توانند موضوع را به دادگاه‌های صالحه ایران ارجاع دهند ...» در تبصره 2 بند22 قرارداد مؤید این امر است. بنابراین موضوع از شمول ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و طرفین دعوا بر مبنای نظریه مشورتی هیأت حل اختلاف به قرارداد فی‌مابین پایان بخشیده‌اند و صورت‌جلسه مورخه 1391/9/7 را تنظیم کرده‌اند و مدیرعامل س. با پرداخت مطالبات خواهان موافقت کرده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 921/753/811/2 ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ب. ت. و خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/12/20) لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می‌شود. در مورد مطالبه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 1391/10/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست، نظر به این‌که خواهان می‌توانست الزام خواندگان را در سررسید از دادگاه خواستار شود که این درخواست و مطالبه محقق نشده است لذا به استناد ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد این بخش از خواسته صادر و اعلام می‌شود. حکم صادره مبنی بر محکومیت خوانده حضوری و حکم در هر دو قسمت ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران زارع رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده نسبت به دادنامه شماره 218 مورخ 1393/3/25 صادره از شعبه محترم 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران راجع به اختلاف حساب شرکت س. از یک‌سو و س. از طرف دیگر در رابطه با قرارداد شماره ... پیرامون انجام خدمات و تهیه و توزیع غذا به مدت یک سال به‌وسیله شرکت خواهان‌که درنهایت منتهی به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 921/753/811/2 ریال به‌عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه [دادرسی] و حق‌الوکاله ط. ت. و بعلاوه خسارات تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/12/20 لغایت اجرای حکم د. ح. خ. گردیده. طرفین آن به شرح دادخواست‌های جداگانه که از سوی محکوم‌له بدوی آقایان ح. و الف. هر دو باشهرت ح. وکلای دادگستری و از ناحیه سازمان مذکور آقای م.ص. به‌عنوان نماینده حقوقی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. ماحصل اعتراضات نماینده محترم م. ع. نخستین مشتمل بر مطالب آتی بوده که : 1) با مطالبه ارائه اصول اسناد و مدارک از سوی خواهان اصلی در جلسه اول دادرسی و عدم اقدام در این زمینه موضوع منطبق با مقررات ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بوده که دادگاه آن را رعایت نکرده است 2) دادگاه رأی هیئت حل اختلاف را واجد جنبه مشورتی دانسته ولیکن به تعاقب بر اساس آن و نیز صورت‌جلسه مورخ 1391/9/7 در این خصوص انشا رأی نموده که شایسته بود مراتب را با ارجاع امر به کارشناسی محول و بر پایه آن میزان مطالبات خواهان را تعیین می‌نمود 3) مدیرعامل سازمان خوانده، صورت‌جلسه استنادی را تأیید ننموده و در تاریخ 1392/7/1 آن را فسخ کرده است 4) ماده 457 قانون صدرالذکر ناظر بر امور داوری است و ب. ت. ب. بند ب از ماده 22 قرارداد ابرازی بایستی موضوع در هیئت عالی حل اختلاف مطرح گردد و موقعیت کنونی مستلزم صدور قرار عدم استماع دعوی بود و..... که این مرجع اجمالاً پس از بررسی دیگربار اوراق پرونده و مستندات موجود در آن تجدیدنظرخواهی به عمل‌آمده در این بخش را نا مدلل می‌پندارد چه همچنان که دردادنامه تجدیدنظرخواسته بدان اشارت گردیده صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم ارائه اصول اسناد از ناحیه خواهان مشروط است به اعلام ایراد و انکار از ناحیه خوانده که صورت‌جلسه دادرسی مورخ 1393/3/30 فاقد چنین اشکالی م. ب. و نماینده محترم خوانده نیز مطلبی دراین‌باره مطرح نساخته است و علاوه برآن مندرجات بند 22 قرارداد استنادی متضمن الزام و اجبار طرفین بر روی‌آوری از طریق ارجاع داوری حین حدوث اختلافات آنان نمی‌باشد زیرا برابر تبصره 2ذیل بند ب آن اختیار طرفین را در مراجعه به دادگاه‌های صالحه ایران تجویز نموده است. افزون بر آن مدیرعامل س. به‌موجب نامه مورخ 1391/10/9 در پاسخ به نامه 1391/10/6 با پرداخت مطالبات شرکت خواهان اصلی بر اساس رأی هیأت بدوی حل اختلاف موافقت کرده است ازاین‌رو با قطعی شدن میزان مطالبات شرکت ت. ن. خ. مذکور و موافقت بالاترین مقام سازمان ت. ن. خ. بازپرداخت آن‌هم دیگر ضرورتی به ارجاع امر به کارشناسی در جهت میزان مطالبات نبوده و نیز دلیلی هم بر تحقق فسخ در قضیه در پرونده مشهود نمی‌باشد. بنابراین دادگاه در راستای ماده 358 از قانون صدرالذکر ضمن رد اعتراض مزبور دادنامه بدوی را در این خصوص تأیید می‌نماید و پیرامون تجدیدنظرخواهی وکلای محترم دادگستری موصوف به وکالت از شرکت خواهان از حیث صدور حکم به رد خواسته خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 1391/10/15 تازمان تقدیم دادخواست (1392/12/20 ) دادگاه بنا به دلایلی آن را قرین توجیه می‌داند چه اینکه مطابق بند 6 صورت‌جلسه مورخ 1391/9/7 مقرر گردیده چنانچه ظرف یک ماه پس از تأیید مدیرعامل سازمان مفاد صورت‌جلسه به‌موقع اجرا گذاشته نشود مطالبات پیمانکار بر اساس شاخص بهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی مطابق رویه معمول در محاکم قضایی تعدیل خواهد گردید وبراساس قسمت اخیر ماده 522 قانون مرقوم توافق طرفین برای محاسبه خسارت تأخیرتأدیه از تاریخ 1391/10/15 معتبر و از نفوذ حقوقی برخوردار است. بدین‌سان ازاین‌جهت تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و به استناد ماده 358 از همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر محکومیت ت. ن. خ. (خوانده نخستین) به پرداخت خسارت تأخیرتأدیه مبلغ 394/888/2/597 ریال از تاریخ 1391/10/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب شاخص اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران د. ح. شرکت ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صداقتی - شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی