ضمانت اجرای عدمِ تعیینِ مدت برای تنظیم سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص آقای ح.ی. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.خ. فرزند م. به طرفیت سازمان نوسازی شهرداری تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد 147/ت/ف/117 ـ 25/2/79 مبنی بر أخذ پایان کار و تفکیک پلاک به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان حسب قرارداد فوق، شش دانگ یک واحد تجاری از بلوک چکاوک به شماره تیپ 11 در طبقه همکف به مساحت تقریبی 49 متر مربع در... را در ازا ثمن معین خریداری نموده و طبق ماده 6 قرارداد خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی پس از انجام تشریفات قانونی و آماده شدن اسناد مذکور به نام خواهان گردیده و علی رغم گذشت 12 سال نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده است و نماینده خ. د. د. اعلام داشته طبق قرارداد انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی گردیده و هیچ زمانی برای انتقال سند تعیین نشده و هنوز تشریفات انتقال سند انجام نشده و لذا در حال حاضر امکان تنظیم سند نمی باشد، حالیه ب. ت. ب. این که در طرح نواب، املاک مردم به همراه خیابان ها وکوچه ها تملک و پس از احداث بزرگراه، مستحدثاتی بنا شده و مشخص نیست که ملک فروخته شده به خواهان در بلوک چکاوک در کدام پلاک ثبتی است و موضوع نیاز به نقشه برداری و تنظیم سند برای کل منطقه پس از ابطال اسناد خرد دارد لذا دعوای خواهان در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره 91/113 شعبه هفتم که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد شماره 147/ت/ف117 ـ 25/2/79 مبنی بر أخذ پایان کار و تفکیک پلاک مردود اعلام شده است (قرار رد صادر شده است) ب. ت. ب. این که استناد دادگاه به این که انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی است و زمان معین برای انتقال سند تعیین نشده و تاکنون تشریفات انتقال سند انجام نشده است فاقد توجیه قانونی است زیرا از تاریخ قرارداد 12 سال گذشته و الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه م. ب. و عرف سپری شدن مدت طولانی مزبور را قبول نمی کند چه بسا ت. ن. خ. تا 12سال دیگر هم به استناد قرار موصوف هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورد در حالی که برابر نص صریح ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت وظیفه قضات می باشد، معطل ماندن امور افراد با فصل خصومت یاد شده در تعارض م. ب. بنابراین اعتراض ت. ن. خ. با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون مزبور انطباق دارد فلذا مستنداً به ماده 353 همان قانون قرار صادره نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ استیری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدمِ تعیینِ مدت برای تنظیم سند رسمی در تاریخ 16 تیر 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح شده علیه سازمان نوسازی شهرداری تهران با خواسته الزام به انجام تعهدات مندرج در قراردادی خاص مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که علی‌رغم گذشت 12 سال، خوانده به تعهدات خود عمل نکرده است. در دفاعیات، خوانده اعلام کرد که انتقال سند مشروط به انجام تشریفات قانونی است و این تشریفات هنوز انجام نشده است. در نهایت، دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را رد کرد و قرار صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران اعلام شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. گذشت 12 سال از تاریخ قرارداد و عدم توجیه قانونی برای عدم اقدام خوانده، قرار بدوی را نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی موکول به انجام تشریفات قانونی لازمه شده ولی برای انجام آن، مدتی تعیین نشده باشد، مدت متعارف لحاظ و عدم انجام در مدت متعارف تخلف محسوب می‌گردد. همچنین صرف عدم تعیین مدت و عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی جهت رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نبوده و دادگاه باید به آن رسیدگی ماهوی نماید. در خصوص آقای ح.ی. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.خ. فرزند م. به طرفیت سازمان نوسازی شهرداری تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد 147 /ت/ف/ 117 - 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان حسب قرارداد فوق، شش دانگ یک واحد تجاری از بلوک چکاوک به شماره تیپ 11 در طبقه همکف به مساحت تقریبی 49 متر مربع در... را در ازا ثمن معین خریداری نموده و طبق ماده 6 قرارداد خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی پس از انجام تشریفات قانونی و آماده شدن اسناد مذکور به نام خواهان گردیده و علی رغم گذشت 12 سال نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده است و نماینده خ. د. د. اعلام داشته طبق قرارداد انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی گردیده و هیچ زمانی برای انتقال سند تعیین نشده و هنوز تشریفات انتقال سند انجام نشده و لذا در حال حاضر امکان تنظیم سند نمی‌باشد، حالیه ب. ت. ب. این که در طرح نواب، املاک مردم به همراه خیابان ها وکوچه ها تملک و پس از احداث بزرگراه، مستحدثاتی بنا شده و مشخص نیست که ملک فروخته شده به خواهان در بلوک چکاوک در کدام پلاک ثبتی است و موضوع نیاز به نقشه برداری و تنظیم سند برای کل منطقه پس از ابطال اسناد خرد دارد لذا دعوای خواهان در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عبداللهی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره --- شعبه هفتم که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. مبنی بر الزام به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد شماره 147 /ت/ف 117 - 25/2/79 مبنی بر اخذ پایان کار و تفکیک پلاک مردود اعلام شده است (قرار رد صادر شده است) ب. ت. ب. این که استناد دادگاه به این که انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی است و زمان معین برای انتقال سند تعیین نشده و تاکنون تشریفات انتقال سند انجام نشده است فاقد توجیه قانونی است زیرا از تاریخ قرارداد 12 سال گذشته و الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه م. ب. و عرف سپری شدن مدت طولانی مزبور را قبول نمی کند چه بسا ت. ن. خ. تا 12 سال دیگر هم به استناد قرار موصوف هیچ گونه اقدامی به عمل نیاورد در حالی که برابر نص صریح ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت وظیفه قضات می‌باشد، معطل ماندن امور افراد با فصل خصومت یاد شده در تعارض م. ب. بنابراین اعتراض ت. ن. خ. با بندهای ج و ه- ذیل ماده 348 قانون مزبور انطباق دارد فلذا مستندا به ماده 353 همان قانون قرار صادره نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه