رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای … دوش فرزند ح. با وکالت آقای … بطرفیت آقای م. نوربخش ولاشری فرزند م. بخواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 363168-93/7/10 بانک تجارت شعبه امام خمینی نکا و همچنین دعوی تقابل آقای م. نوربخش ولاشری با وکالت آقای س. جواهری بطرفیت آقای …. ح.ت.د. و همچنین دعوی جلب ثالث آقای … در همین پرونده دعوی تقابل بطرفیت آقای ع. الف. فرزند علی بخواسته پرداخت خسارت ناشی از عیب در مبیع مطابق شرط ضمنی عقد به مبلغ 205/720/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی و دفاعیات وکیل خوانده دعوی اصلی که چک مورد اشاره مطابق مبایعه نامه عادی 93/6/10 یک دستگاه بیل میکانیکی مدل 2007 زرد رنگ صادر گردید و مبیع معیوب بوده و طبق فاکتورهای پیوستی و نظریه کارشناس مبلغ خواسته باید از وجه چک کسر شود و اظهارات خوانده جلب ثالث که ظهر چک را با امضا به خواهان اصلی انتقال داده و قرارداد مذکور را قبول کرده و عیب در مبیع را رد کرده است و دادگاه صرفنظر از اینکه خ. د. ت. می بایست دعوی جلب ثالث را معیوب جداگانه طی دادخواست تقدیم وکرد که بصورت یک دادخواست تقدیم دادگاه کرده و وجاهت قانونی ندارد و ایراد وکیل خوانده دعوی اصلی نیز بنظر وارد نیست چون قرارداد بیل مکانیکی که چک بابت آن اصدار یافته خ. د. ا. نبوده بلکه خوانده دعوی جلب ثالث آقای …. م. ب. لذا ب. ت. ب. اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ایراد در صورتی واردات که رابطه صادر کننده و دارنده چک بصورت مستقیم باشد و در مانحن فیه خواهان دارنده ثالث م. ب. و دارای حسن نیست و چک مذبور به وی انتقال گردیده و ب. ت. ب. اصل چک در ید خوا هان و اینکه احراز گردیده چک توسط خوانده دعوی اصلی اصدار یافته و خوانده دلیل دیگری که حاکی از پرداخت چک باشد ارائه نکرده است و ایراد وکیل محترم خوانده فقط به خوانده مجلوب ثالث واردات و د عوی و نیز متوجه مجلوب ثالث آقای …. م. ب. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته با استناد به مواد قانون تجارت و مواد 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده آقای م. نوربخش ولاشری را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 93/7/10 تا روز اجرای حکم د. ح. خ. آقای …. ح.ت.د. فرزند ح. محکوم می نماید و در مورد دادخواست دعوی تقابل آقای م. نوربخش بطرفیت آقای …. ح.ت.د. ب. ت. ب. استدلال صدرالذکر و عدم توجه دعوی به ایشان بااستناد به مواد 2-84-89 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دادخواست آقای م. نوربخش بطرفیت آقای ع. الف. بعنوان جلب ثالث ب. ت. ب. استدلال فوق الاشاره و ن. ب. ا. دعوی خواهان یک دعوی مستقل بوده و نیاز به رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی در مورد معیوب بودن مبیع بوده لذا از پرونده اصلی فک و بصورت جداگانه رسیدگی خواهد شد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب..
دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی اسلامشهر-سینکایی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. نوربخش با وکالت آقای س. جواهری به طرفیت خواندگان 1- ع. الف.
2- الف. ح.ت.د. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از حدوث عیب در بیل مکانیکی به مبلغ 205/720/000 ریال بعلاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه معامله در سال 1392 شهریورماه صورت پذیرفته و خواهان (مقابل) باید به محض اطلاع از عیب باید یا معامله را فسخ می کرد یا ارش ناشی از عیب را مورد مطالبه قرار می داد در صورتیکه تاریخ طرح دعوی 93/12/25 م. ب. و صرفنظر از آن خواهان و وکیل وی دلیلی بر اینکه نقایص فنی در قسمت های اعلام شده آیا واقعاً در حین معامله موجود بوده است ابراز نگردیده و اصل بر برائت است و اصل بر سلامت کالا است و ب. ت. ب. دفاعیات خ. ر. ا. دادگاه دعوی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام و در مورد خ. ر. د. ب. ت. ب. عدم وجود رابطه قراردادی و وارد دانستن ایراد و. م. ب. عدم توجه دعوی به وی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم و ماده 89 آن قرار رد دعوی صادر می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر- غلامعلی فخری
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. نوربخش با وکالت آقای س. جواهری به طرفیت خواندگان 1- ع. الف.
2- الف. ح.ت.د. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از حدوث عیب در بیل مکانیکی به مبلغ 205/720/000 ریال بعلاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه معامله در سال 1392 شهریورماه صورت پذیرفته و خواهان (مقابل) باید به محض اطلاع از عیب باید یا معامله را فسخ می کرد یا ارش ناشی از عیب را مورد مطالبه قرار می داد در صورتیکه تاریخ طرح دعوی 93/12/25 م. ب. و صرفنظر از آن خواهان و وکیل وی دلیلی بر اینکه نقایص فنی در قسمت های اعلام شده آیا واقعاً در حین معامله موجود بوده است ابراز نگردیده و اصل بر برائت است و اصل بر سلامت کالا است و ب. ت. ب. دفاعیات خ. ر. ا. دادگاه دعوی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام و در مورد خ. ر. د. ب. ت. ب. عدم وجود رابطه قراردادی و وارد دانستن ایراد و. م. ب. عدم توجه دعوی به وی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم و ماده 89 آن قرار رد دعوی صادر می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر- غلامعلی فخری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدید نظر خواهی م. ن.و. فرزند م. با وکالت س. جواهری بطرفیت ع. الف. فرزند علی نسبت به دادنامه شماره 932-94/7/8 صادره از شعبه 6 دادگاه عموی حقوقی اسلامشهر موضوع کلاسه 600110/6/94 که بموجب آن حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عیب در بیل مکانیکی موضوع مبایعه نامه مورخه 93/6/10 صادر واعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات ومحتوای پرونده ن. ب. ا. س. جواهری میزان حق الوکاله در وکالتنامه شماره 857802 تعیین ننموده برابرماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مصوب 1366/12/3 اینگونه وکالتنامه ها در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از آنجاکه دادخواست اعتراض و لایحه اعتراضیه با امضای وکیل صورت گرفته که وکالتنامه وی فاقد اعتبار قانونی است نهایتا دفاعیکه نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ضمانت اجرای عدم تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه
در تاریخ 30 دی 1394، دادگاه بدوی به پروندهای رسیدگی نمود که موضوع آن مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال بهواسطه یک فقره چک و همچنین دعوی تقابل بود. خواهان اصلی ادعا کرد که چک به دلیل وجود عیب در مبیع (یک دستگاه بیل مکانیکی) صادر شده و بنابراین باید مبلغ خواسته از آن کسر گردد. خوانده دعوی اصلی، وجود عیب در مبیع را رد کرده و اعلام نمود که چک به وی انتقال یافته و دلایل دیگری برای عدم پرداخت ارائه نمود. دادگاه با استناد به مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته و خسارت تاخیر در تادیه محکوم کرد. در خصوص دعوی تقابل، بهسبب عدم توجه دعوی به خواهان، قرار رد صادر گردید. همچنین، دعوی جلب ثالث به دلیل مستقل بودن بهصورت جداگانه رسیدگی خواهد شد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی خوانده رسیدگی کرد و بهدلیل عدم اعتبار وکالتنامه و عدم ارائه دفاع موثر، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل تعیین نشده باشد، وکالت نامه موصوف فاقد اعتبار قانونی بوده و در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست؛ بنابراین در فرضی که دادخواست تجدیدنظخواهی و لایحه اعتراض با امضای وکیل تنظیم شده باشد، قرار رد تجددینظرخواهی صادر خواهد شد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/16
در خصوص دادخواست آقای … دوش فرزند ح. با وکالت آقای … به طرفیت آقای م. نوربخش ولاشری فرزند م. به خواسته مطالبه مبلغ پانصد میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 363168 - 93/7/10 بانک تجارت شعبه امام خمینی نکا و همچنین دعوی تقابل آقای م. نوربخش ولاشری با وکالت آقای س. جواهری به طرفیت آقای …. ح.ت.د. و همچنین دعوی جلب ثالث آقای … در همین پرونده دعوی تقابل به طرفیت آقای ع. الف. فرزند علی به خواسته پرداخت خسارت ناشی از عیب در مبیع مطابق شرط ضمنی عقد به مبلغ 205/720/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی و دفاعیات وکیل خوانده دعوی اصلی که چک مورد اشاره مطابق مبایعه نامه عادی 93/6/10 یک دستگاه بیل میکانیکی مدل 2007 زرد رنگ صادر گردید و مبیع معیوب بوده و طبق فاکتورهای پیوستی و نظریه کارشناس مبلغ خواسته باید از وجه چک کسر شود و اظهارات خوانده جلب ثالث که ظهر چک را با امضا به خواهان اصلی انتقال داده و قرارداد مذکور را قبول کرده و عیب در مبیع را رد کرده است و دادگاه صرفنظر از اینکه خ. د. ت. میبایست دعوی جلب ثالث را معیوب جداگانه طی دادخواست تقدیم وکرد که به صورت یک دادخواست تقدیم دادگاه کرده و وجاهت قانونی ندارد و ایراد وکیل خوانده دعوی اصلی نیز به نظر وارد نیست چون قرارداد بیل مکانیکی که چک بابت آن اصدار یافته خ. د. ا. نبوده بلکه خوانده دعوی جلب ثالث آقای …. م. ب. لذا ب. ت. ب. اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ایراد در صورتی واردات که رابطه صادر کننده و دارنده چک به صورت مستقیم باشد و در مانحن فیه خواهان دارنده ثالث م. ب. و دارای حسن نیست و چک مذبور به وی انتقال گردیده و ب. ت. ب. اصل چک در ید خوا هان و اینکه احراز گردیده چک توسط خوانده دعوی اصلی اصدار یافته و خوانده دلیل دیگری که حاکی از پرداخت چک باشد ارائه نکرده است و ایراد وکیل محترم خوانده فقط به خوانده مجلوب ثالث واردات و د عوی و نیز متوجه مجلوب ثالث آقای …. م. ب. علیهذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته با استناد به مواد قانون تجارت و مواد 198 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده آقای م. نوربخش ولاشری را به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و نیز به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ 93/7/10 تا روز اجرای حکم د. ح. خ. آقای …. ح.ت.د. فرزند ح. محکوم مینماید و در مورد دادخواست دعوی تقابل آقای م. نوربخش به طرفیت آقای …. ح.ت.د. ب. ت. ب. استدلال صدرالذکر و عدم توجه دعوی به ایشان بااستناد به مواد 2 - 84 - 89 قانون آیین دادرسی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید و اما در مورد دادخواست آقای م. نوربخش به طرفیت آقای ع. الف. به عنوان جلب ثالث ب. ت. ب. استدلال فوق الاشاره و ن. ب. ا. دعوی خواهان یک دعوی مستقل بوده و نیاز به رسیدگی و ارجاع امر به کارشناسی در مورد معیوب بودن مبیع بوده لذا از پرونده اصلی فک و به صورت جداگانه رسیدگی خواهد شد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب..
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- ش تاریخ: 1394/07/08
در خصوص دعوی م. نوربخش با وکالت آقای س. جواهری به طرفیت خواندگان 1 - ع. الف.
2 - الف. ح.ت.د. به خواسته مطالبه خسارات ناشی از حدوث عیب در بیل مکانیکی به مبلغ 205/720/000 ریال به علاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه معامله در سال 1392 شهریورماه صورت پذیرفته و خواهان (مقابل) باید به محض اطلاع از عیب باید یا معامله را فسخ می کرد یا ارش ناشی از عیب را مورد مطالبه قرار می داد در صورتی که تاریخ طرح دعوی 93/12/25 م. ب. و صرفنظر از آن خواهان و وکیل وی دلیلی بر اینکه نقایص فنی در قسمت های اعلام شده آیا واقعا در حین معامله موجود بوده است ابراز نگردیده و اصل بر برائت است و اصل بر سلامت کالا است و ب. ت. ب. دفاعیات خ. ر. ا. دادگاه دعوی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام و در مورد خ. ر. د. ب. ت. ب. عدم وجود رابطه قراردادی و وارد دانستن ایراد و. م. ب. عدم توجه دعوی به وی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون مرقوم و ماده 89 آن قرار رد دعوی صادر میشود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30
در خصوص تجدید نظر خواهی م. ن.و. فرزند م. با وکالت س. جواهری به طرفیت ع. الف. فرزند علی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/8 صادره از شعبه --- دادگاه عموی حقوقی اسلامشهر موضوع کلاسه --- /94 که به موجب آن حکم به بی حقی نامبرده مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از عیب در بیل مکانیکی موضوع مبایعه نامه مورخه 93/6/10 صادر واعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات ومحتوای پرونده ن. ب. ا. س. جواهری میزان حق الوکاله در وکالتنامه شماره 857802 تعیین ننموده برابرماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن مصوب 1366/12/03 اینگونه وکالتنامه ها در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست از آنجاکه دادخواست اعتراض و لایحه اعتراضیه با امضای وکیل صورت گرفته که وکالتنامه وی فاقد اعتبار قانونی است نهایتا دفاعیکه نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 52
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
قرار مناسب درصورت عدم درج رقم حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
الصاق تمبر باطله به وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وی پذیرفته نمی شود وفاقد سمت قانونی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابطال کامل تمبر مالیاتی در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم عدم پذیرش چنین وکالتی است و مورد نیز از مو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1126 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را به صورت فیزیکی الصاق نموده اند خودداری
-
رأی
هماستناد
نقض قرار عدم استماع دعوی به دلیل نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکلای خواهان توسط دادگاه تجدیدنظر
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب آن وکالت واگذار شده باشد و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529144 مورخ 1402/03/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می بایست
-
رأی
هماستناد
تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از موارد عدم پذیرش وکالتنامه و اعتبار بخشی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین میزان حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2407 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 725 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان در تعیین حریم و بستر رودخانه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 286 مورخ 1385/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی شده و ن
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی ماهیتی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکیل باید رقم حق الوکاله را در وکالت نامه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 26 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث ابطال تمبر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002300098 مورخ 1403/09/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم افزایش درآن بخش از درآمدهای ابرازی در اظها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3158 مورخ 1400/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم کرده و از این حیث وکلای دادگستری را ملزم ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1139 و 1140 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 حق الوکاله وکیل همان است که در ق
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 271 مورخ 1378/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم منجر به اصدار قرار رد شکایت شده و جهت تایپ
-
رأی
هماستناد
خواسته پرداخت بهای عادله روز اراضی و صلاحیت دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به صدر ماده مذکور که میزان پرداخت تمب
-
رأی
هماستناد
فروش سرقفلی بدون تنظیم قرارداد اجاره
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفته نمی شود و نظر به اینکه دادخواست فر
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای درج میزان حق الوکاله با عبارت «طبق تعرفه»
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلاء دادگستری باید دروکالت نامه خودرقم حق
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم متضمن برداشت مرجع محترم بدوی دررد دعوی نمی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 629 مورخ 1401/09/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می کنند مکلفند در وک
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مبیع
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص اخذ مالیات از وکیل با اعلام مراتب
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم وکالت وکیل قابل قبول نمی باشد و با زوال وک
-
رأی
هماستناد
لزوم قید حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 688 مورخ 1396/07/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم که بدین شرح است «مفاد این بند درباره اشخاص
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
رأی
هماستناد
خوانده و مرجع صالح مطالبه خسارت سوانح ریلی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درباره حق الوکاله وکیل ضروری می باشد
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه وکیل دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
"حق الوکاله طبق تعرفه" در وکالت نامه وکلای دادگستری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت نکرده ورقم حق الوکاله خویش را درو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22/12/1395 مرکز پژوهش های مجل
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
خوانده و مرجع صالح مطالبه خسارت سوانح ریلی
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم درباره حق الوکاله وکیل ضروری می باشد
-
رأی
هماستناد
لزوم قید حقالوکاله در وکالتنامه
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/89/151 مورخ 1389/01/17
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1090 مورخ 1395/05/11
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1408 مورخ 1396/06/21
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/87/1593 مورخ 1387/03/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی حقالوک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/953 مورخ 1396/04/28
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1663 مورخ 1396/07/22
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم باید 5% آن به عنوان علی الحساب مالیاتی وصو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2752 مورخ 1396/11/09
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/994 مورخ 1397/11/29
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 103 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می گر
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ نظر اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 47 - 201 مورخ 1396/12/15 با موضوع عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ن
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم می بایست از مالیات مابه الاختلاف محاسبه و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
