رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. س.م. با وکالت خانم ز. الف.الف. بطرفیت خواندگان آقایان ع. ق. و ش. ق.ن.ع. و علی الف. الف. و م. الف. با وکالت خانم س.م. م.د. و خانم م. ح. به خواستهدستور موقت 2. الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی تفکیکی 1418 فرعی از 32 اصلی با احتساب خسارت دادرسی. مختصر ادعای وکیل خواهان چنین است که به موجب مبایعه نامه 24167 بین موکل و خواندگان ردیف 1 و 2 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان بمساحت حدودا 230متر به پلاک ثبتی تفکیکی 1418 فرعی از 32 اصلی واقع در کامرانیه جنوبی، خیابان طاووس ، پلاک51 ، طبقه4 ، واحد 5 به مبلغ دو میلیارد و سی و پنج میلیون تومان فروخته شده است . لازم به ذکر است که خواندگان ردیف 1 و 2 ملک فوق را طبق بیع نامه 49753 از خواندگان ردیف 3 و 4 خریداری نموده اند . ب. ت. ب. اینکه موکل تقریبا تمامی ثمن معامله را پرداخت نموه وهمچنین ملک در تاریخ 04/11/1391 به موکل تحویل و در تصرف ایشان م. ب. اکنون بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک فوق مستندا به اصل لزوم و صحت قراردادها و مواد 220 قانون مدنی و 519 -515 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 4 قرارداد 24167 الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی معامله و پرداخت کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درخواست می شود.اولاَ در خصوص خواسته ردیف یکم ن. ب. ا. وکیل خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه اقدام ننموده است لذا موجبات پذیرش درخواست مطروحه فراهم نیست و مستنداَ به ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید . ثانیاَ به عقیده دادگاه خواسته ردیف دوم خواهان نیز در وضعیت کنونی ایجاب رد رادارد زیرا مطابق اجرائیه شماره 9310420010600091 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران استدراک این معنی جای تامل ندارد که کلیه مبایعه نامه های تنظیمی مربوط به آپارتمان مورد نزاع منجمله بیعنامه مستند دعوی به موجبرأی داوی فسخ گردیده و خلع ید و تحویل ملک متنازع فیه نیزله خواندگان ردیف سوم و چهارم صادر و بر مبنای آن اجرائیه مزبور تنظیم شده است. بنابر این مادام که رأی داور در خصوص آپارتمان مورد نزاع به قوت خود باقی است و خدشه ای از سوی اصحاب دعوی به آن وارد نشده باشد رأی داوری قابلیت اجرا داشته و همین امر مانع هر گونه نقل و انتقال ملک مابه النزاع از سوی این دادگاهمی باشد، چون رأی داوری از سوی خواهان مورد اعتراض قرار نگرفته است و مستلزم آن است که خواهان بعنوان معترض ثالث اعتراض خود را نسبت رأی صادره از جانب داور اعلامکه در صورت وارد دانستن اعتراض نامبرده و صدور حکم بر بی اعتباری آن ، دعوی مطروحه را با ارائه دلایل اثبات رابطه فوق اقامه و عنوان نماید تا امکان دادرسی در ماهیت فراهم شود و چون مطابق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ( حقوقی) تهران -مجتبی فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.م. با وکالت اولیه آقای ع. الف.ز.ت. و خانم ز. الف.الف. و وکالت بعدی آقای م. ع. به طرفیت آقایان 1ـ ع. ق.
2ـ ش. ق.ن.ع.
3ـ الف. الف.
4ـ م. الف. نسبت به دادنامه شماره 324 مورخه 93/4/23 صادره از شعبه صدو پنجم دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به شرح آن صادر شده است و دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک موجود در پرونده ن. ب. ا. دادخواست تجدیدنظرخواهی به استناد وکالت نامه 24184 توسط وکلای آقای ….ز.ت. و خانم ….الف. زاده امضاءشده در حالی که در آن میزان حق الوکاله وکیل معین نشده که طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یکم آن چنین وکالت نامه ای قابل پذیرش در محاکم نیست و دادخواست تجدیدنظر بر اساس وکالت نامه ای که قانوناً حق پذیرش بر آن نیست امضاء شده است علیهذا تجدیدنظرخواهی قابل استماع نبوده و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
ضمانت اجرای عدم درج میزان حق الوکاله در وکالتنامه
در تاریخ 22 اسفند 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرحشده در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان و صدور دستور موقت برای منع نقل و انتقال ملک رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بر اساس مبایعهنامه، ششدانگ آپارتمان به مبلغ دو میلیارد و سی و پنج میلیون تومان فروخته شده و پس از پرداخت ثمن، ملک در تصرف وی قرار دارد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم تودیع خسارت احتمالی، قرار رد درخواست خواهان را صادر کرد و همچنین به علت وجود اجراییهای که مبایعهنامه را فسخ کرده بود، قرار عدم استماع دعوی را نیز صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به دلیل عدم اعتبار وکالتنامه ارائهشده، درخواست تجدیدنظر را غیرقابل استماع دانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر کرد. این رای قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورت عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه نامه وکیل دادگستری، وکالت نامه قابلیت پذیرش ندارد؛ بنابراین قرار رد دعوی صادر میشود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/04/23
در خصوص دعوی آقای م. س.م. با وکالت خانم ز. الف.الف. به طرفیت خواندگان آقایان ع. ق. و ش. ق.ن.ع. و علی الف. الف. و م. الف. با وکالت خانم س.م. م.د. و خانم م. ح. به خواستهدستور موقت 2 . الزام به تنظیم سند رسمی یکدستگاه آپارتمان پلاک ثبتی تفکیکی 1418 فرعی از --- اصلی با احتساب خسارت دادرسی. مختصر ادعای وکیل خواهان چنین است که به موجب مبایعه نامه 24167 بین موکل و خواندگان ردیف 1 و 2 ششدانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت حدودا 230 متر به پلاک ثبتی تفکیکی 1418 فرعی از --- اصلی واقع در کامرانیه جنوبی، خیابان طاووس، پلاک --- ، طبقه 4 ، واحد 5 به مبلغ دو میلیارد و سی و پنج میلیون تومان فروخته شده است. لازم به ذکر است که خواندگان ردیف 1 و 2 ملک فوق را طبق بیع نامه 49753 از خواندگان ردیف 3 و 4 خریداری نموده اند. ب. ت. ب. اینکه موکل تقریبا تمامی ثمن معامله را پرداخت نموه وهمچنین ملک در تاریخ 1391/11/04 به موکل تحویل و در تصرف ایشان م. ب. اکنون بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک فوق مستندا به اصل لزوم و صحت قراردادها و مواد 220 قانون مدنی و 519 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 4 قرارداد 24167 الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی معامله و پرداخت کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درخواست میشود.اولاَ در خصوص خواسته ردیف یکم ن. ب. ا. وکیل خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه نسبت به تودیع خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه اقدام ننموده است لذا موجبات پذیرش درخواست مطروحه فراهم نیست و مستنداَ به ماده 319 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید. ثانیاَ به عقیده دادگاه خواسته ردیف دوم خواهان نیز در وضعیت کنونی ایجاب رد رادارد زیرا مطابق اجراییه شماره 9310420010600091 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران استدراک این معنی جای تامل ندارد که کلیه مبایعه نامه های تنظیمی مربوط به آپارتمان مورد نزاع منجمله بیعنامه مستند دعوی به موجبرای داوی فسخ گردیده و خلع ید و تحویل ملک متنازع فیه نیزله خواندگان ردیف سوم و چهارم صادر و بر مبنای آن اجراییه مزبور تنظیم شده است. بنابر این مادام که رای داور در خصوص آپارتمان مورد نزاع به قوت خود باقی است و خدشه ای از سوی اصحاب دعوی به آن وارد نشده باشد رای داوری قابلیت اجرا داشته و همین امر مانع هر گونه نقل و انتقال ملک مابه النزاع از سوی این دادگاهمی باشد، چون رای داوری از سوی خواهان مورد اعتراض قرار نگرفته است و مستلزم آن است که خواهان به عنوان معترض ثالث اعتراض خود را نسبت رای صادره از جانب داور اعلامکه در صورت وارد دانستن اعتراض نامبرده و صدور حکم بر بی اعتباری آن، دعوی مطروحه را با ارائه دلایل اثبات رابطه فوق اقامه و عنوان نماید تا امکان دادرسی در ماهیت فراهم شود و چون مطابق مقررات قانونی دعوی اقامه نشده لذا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -مجتبی فرهادی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/22
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. س.م. با وکالت اولیه آقای ع. الف.ز.ت. و خانم ز. الف.الف. و وکالت بعدی آقای م. ع. به طرفیت آقایان 1 - ع. ق.
2 - ش. ق.ن.ع.
3 - الف. الف.
4 - م. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/4/23 صادره از شعبه صدو پنجم دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به شرح آن صادر شده است و دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک موجود در پرونده ن. ب. ا. دادخواست تجدیدنظرخواهی به استناد وکالت نامه 24184 توسط وکلای آقای ….ز.ت. و خانم ….الف. زاده امضاءشده در حالی که در آن میزان حق الوکاله وکیل معین نشده که طبق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره یکم آن چنین وکالت نامه ای قابل پذیرش در محاکم نیست و دادخواست تجدیدنظر بر اساس وکالت نامه ای که قانونا حق پذیرش بر آن نیست امضا شده است علیهذا تجدیدنظرخواهی قابل استماع نبوده و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 220 — قانون مدنی
مواد 220 قانون مدنی و 519 -515 قانون آئین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
قانون مدنی و 519 -515 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 4
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نتیجه را متوجه حافظ نکرده و او را در صورتی ضامن
مواد 220، 387، 612 و 614 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — در تعریف عرف گفته شده قاعده ای
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عناصر مهم و کلیدی در مفهوم مستثنیات دین — عرف در متن نزدیک به تمام قوانین
ماده 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
