ضمانت اجرای عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی

رأی دادگاه بدوی درمورد دعوای آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از شرکت مهندسی ک. با مدیرعاملی آقای ف.ر. به طرفیت الف. مبنی برالزام خوانده به پرداخت سه میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب و هزینه دادرسی، خسارت تأخیرتأدیه و حق الوکاله وکیل از تاریخ تقدیم دادخواست، وکیل محترم خ. ب. م. دادخواست تقدیمی واظهارات خود طی صورت مجلس مورخ 29/7/91 این دادگاه و در توضیح خواسته خود چنین بیان داشته است که برابر پیمان شماره 6589/740 مورخ 10/4/87، موکل ایشان به ساخت واحداث مدرسه ای واقع درشهرک نقش جهان فاز 2 نموده است وحالیه علی رغم تکمیل و تحویل پروژه مزبور به اداره خوانده، اداره مذکور از پرداخت تتمه مبلغ قرارداد به میزان یاد شده در صدر رأی خودداری می نماید، فلذا تقاضای محکومیت خوانده را نموده است، نماینده خ. د. ج. رسیدگی حاضر و باپذیرش اصل طلب خ. ن. ب. صلاحیت دادگاه در رسیدگی ها به موضوع ایراد نموده است و چنین اظهار داشته که مطابق شرایط عمومی پیمان که مورد استناد خواهان قرارگرفته، به منظورحل اختلافات احتمالی، مرجع حل اختلاف تعیین شده است، بنابراین با وضعیت موجود و قبل از ارجاع امر به مرجع حل اختلاف، ورود دادگاه به قضیه را فاقد وجاهت دانسته است. النهایه دادگاه بااین استدلال که : اولا" مطابق اصل 139 از قانون اساسی ناظر به ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس ازتصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی در هر مورد میسرمی باشد که در مانحن فیه پرونده، نماینده محترم خوانده چنین مجوزی به دادگاه ارائه ننموده است. ثانیاً ب. ت. ب. مدارک و مستندات موجود در پرونده کار، نماینده خوانده دلیلی بر بی اعتباری و تزلزل مستندات یاد شده ارائه ننموده و خواسته خواهان مصون از تعرض باقی مانده است، بناء علی هذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با رد دفاعیات نماینده خوانده به نحو مرقوم برگرفته از ماده 10 قانون مدنی ومواد 198و519و522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و. ت. ق. وخسارت تأخیرتأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (20/6/91)لغایت روز پرداخت (که واحد اجرای احکام محاسبه و ازخوانده وصول و به خواهان ایصال می گردد) د. ح. خ. محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت شرکت مهندسی ک. نسبت به دادنامه شماره 724 مورخه 29/7/91 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب پروژه ساخت و احداث مدرسه در موضوع پیمان شماره 6589/740-10/4/87 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه د. ح. ت. ن. خ. می باشد؛ مالاً وارد نبوده و رأی به اعتبار نتیجه شایسته تأیید است. اولاً: ، استدلال تجدیدنظر خ. م. ب. وجود شرط داوری در حل اختلاف بلاوجه و منصرف از موضوع خواسته خواهان بدوی است و قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی به جهت عدم اخذ مصوبه هیأت وزیران رعایت نشده موضوع از شمول اختلاف در اجرا و یا تفسیر قرارداد خارج م. ب. وصرفاً مطالبه باقیمانده چک از کارفرما است که این امر با حدوث اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد محقق نمی گردد که در مانحن فیه این گونه بوده است. ثانیاً:صورت جلسه مورخ 27/4/90 تحویل قطعی موضوع پیمان که به تأیید کارفرما (تجدیدنظرخواهان) رسیده نافی وجود اختلاف در تفسیر و اجرای پیمان م. ب.. بنابراین اعتراض فاقد مبانی استدلالی است و دلیلی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه نشده است به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد این رأی قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ضمانت اجرای عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی در تاریخ 8 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مربوط به الزام به پرداخت مبلغ سه میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و یکصد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال به عنوان مانده طلب پروژه ساخت مدرسه، هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و حق‌الوکاله وکیل رسیدگی نمود. خواهان با ارائه دادخواست، درخواست خود را مطرح کرد. خوانده با پذیرش اصل طلب، نسبت به صلاحیت دادگاه ایراد وارد کرد و ادعا نمود که بر اساس شرایط عمومی پیمان، مرجع حل اختلاف مشخص شده است. دادگاه با استناد به اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی، عدم ارائه مجوز از هیات وزیران را به عنوان دلیلی برای صلاحیت خود تلقی کرده و با رد دفاعیات خوانده، خواسته را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ مورد نظر محکوم نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر در محاکم استان تهران داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی خوانده، استدلال‌های وی را بلاوجه دانسته و رای دادگاه بدوی را تایید کرد. همچنین، اعلام شد که اعتراض ت. ن. خ. فاقد مبانی استدلالی بوده و دلیلی برای نقض دادنامه ارائه نشده است. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی در قراردادهای متضمن شرط داوری و عدم ارائه مجوز های مربوطه، رجوع به داوری فاقد محمل قانونی است. در مورد دعوای آقای م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از شرکت مهندسی ک. با مدیرعاملی آقای ف.ر. به طرفیت الف. مبنی برالزام خوانده به پرداخت سه میلیارد و چهارصد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب و هزینه دادرسی، خسارت تاخیرتادیه و حق الوکاله وکیل از تاریخ تقدیم دادخواست، وکیل محترم خ. ب. م. دادخواست تقدیمی واظهارات خود طی صورت مجلس مورخ 29/7/91 این دادگاه و در توضیح خواسته خود چنین بیان داشته است که برابر پیمان شماره 6589/740 مورخ 10/4/87 ، موکل ایشان به ساخت واحداث مدرسه ای واقع درشهرک نقش جهان فاز 2 نموده است وحالیه علی رغم تکمیل و تحویل پروژه مزبور به اداره خوانده، اداره مذکور از پرداخت تتمه مبلغ قرارداد به میزان یاد شده در صدر رای خودداری می‌نماید، فلذا تقاضای محکومیت خوانده را نموده است، نماینده خ. د. ج. رسیدگی حاضر و باپذیرش اصل طلب خ. ن. ب. صلاحیت دادگاه در رسیدگی ها به موضوع ایراد نموده است و چنین اظهار داشته که مطابق شرایط عمومی پیمان که مورد استناد خواهان قرارگرفته، به منظورحل اختلافات احتمالی، مرجع حل اختلاف تعیین شده است، بنابراین با وضعیت موجود و قبل از ارجاع امر به مرجع حل اختلاف، ورود دادگاه به قضیه را فاقد وجاهت دانسته است. النهایه دادگاه بااین استدلال که: اولا مطابق اصل 139 از قانون اساسی ناظر به ماده 457 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس ازتصویب هیات وزیران و با اطلاع مجلس شورای اسلامی در هر مورد میسرمی باشد که در مانحن فیه پرونده، نماینده محترم خوانده چنین مجوزی به دادگاه ارائه ننموده است. ثانیا ب. ت. ب. مدارک و مستندات موجود در پرونده کار، نماینده خوانده دلیلی بر بی اعتباری و تزلزل مستندات یاد شده ارائه ننموده و خواسته خواهان مصون از تعرض باقی مانده است، بناء علی هذا دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و با رد دفاعیات نماینده خوانده به نحو مرقوم برگرفته از ماده 10 قانون مدنی ومواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی خوانده رابه پرداخت مبلغ سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و. ت. ق. وخسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ( 20/6/91 )لغایت روز پرداخت (که واحد اجرای احکام محاسبه و ازخوانده وصول و به خواهان ایصال می‌گردد) د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض ورسیدگی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت شرکت مهندسی ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 29/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت سه میلیارد و چهار صد و یازده میلیون و یک صد و پنجاه و پنج هزار و دویست و ده ریال مانده طلب پروژه ساخت و احداث مدرسه در موضوع پیمان شماره 6589/740 - 10/4/87 با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه د. ح. ت. ن. خ. می‌باشد؛ مالا وارد نبوده و رای به اعتبار نتیجه شایسته تایید است. اولا:، استدلال تجدیدنظر خ. م. ب. وجود شرط داوری در حل اختلاف بلاوجه و منصرف از موضوع خواسته خواهان بدوی است و قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین که اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی به جهت عدم اخذ مصوبه هیات وزیران رعایت نشده موضوع از شمول اختلاف در اجرا و یا تفسیر قرارداد خارج م. ب. وصرفا مطالبه باقیمانده چک از کارفرما است که این امر با حدوث اختلاف در اجرا و تفسیر قرارداد محقق نمی گردد که در مانحن فیه این گونه بوده است. ثانیا:صورت جلسه مورخ 27/4/90 تحویل قطعی موضوع پیمان که به تایید کارفرما (تجدیدنظرخواهان) رسیده نافی وجود اختلاف در تفسیر و اجرای پیمان م. ب.. بنابراین اعتراض فاقد مبانی استدلالی است و دلیلی که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه نشده است به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه