ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی در امور کیفری

ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی در امور کیفری صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/11/05 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله موضوع ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی در امور کیفری پرسش ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه‌های شکایت کیفری در دادسرا، واخواهی و تجدیدنظرخواهی چیست؟ در صورت عدم پرداخت هزینه‌ها چه تصمیمی باید گرفت؟ نظر هیات عالی در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیش بینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1396 پیش‌بینی شده است. بنابراین ب. ت. ب. سکوت قانون و اینکه برابر با اصول 34 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادخواهی حق مسلم هر فردی است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و ب. ت. ب. ذیل ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به نظر می‌رسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست. اما ب. ت. ب. اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده 560 قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه‌های مزبور، مراتب به اطلاع دادستان می‌رسد تا به دستور وی برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول بشود. نظر اکثریت در امور کیفری چنانچه هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است و به استناد ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی مکلف به رسیدگی هست و قانونگذار در این مورد کاملاً ملتفت بوده و عمداً چنین ضمانتی را پیش بینی نکرده است زیرا به موجب قانون اساسی باید به تظلمات و جرائم مهم رسیدگی کرد و به بهانه عدم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌توان از رسیدگی خودداری کرد البته از سوی دیگر طبق قانون باید به بحث ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی توجه کرد و هزینه را اخذ نمود به این صورت که به شاکی اخطار کنیم که جهت پرداخت هزینه دادرسی اقدامات لازم را انجام دهد که شاکی دو عکس العمل می‌تواند انجام دهد 1- هزینه را پرداخت می‌کند 2- قادر به پرداخت نیست که در این صورت باید تقاضای معافیت کند طبق ماده 559 قانون ایین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد (شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند.) مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می‌کند، باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاکی توانایی پرداخت هزینه شکایت را نداشته باشد، به تشخیص دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند از پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعا است، به طور موقت معاف نماید. رسیدگی به امر کیفری را نمی‌توان به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی به تاخیر انداخت مگر آن که محکوم‌به از مستثنیات دین بوده و یا به میزانی نباشد که موجب خروج محکوم‌له از اعسار گردد. تبصره: پس از صدور حکم و هنگام اجرای آن، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم‌به استیفا کند. همچنین تبصره ماده 436 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری موید نظر فوق است و در پاسخ به نظر اقلیت در مورد ماده 440 باید گفت قانونگذار در ماده 559 صراحتاً هزینه دادرسی را بیان نموده و از موارد توقف دادرسی ندانسته است لذا شرایط مذکور در ماده 440 تمام شرایط غیر از هزینه دادرسی است در اصول قانونگذاری ماده بعد ناظر بر ماده قبلی است و ماده 559 با فرض ماده 440 تصویب شده است و قانونگذار منظورش شرایطی غیر از هزینه دادرسی است چه خصوصیتی در مرحله تجدیدنظرخواهی شکایت کیفری وجود دارد که ما بخواهیم ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی را رد تجدیدنظرخواهی بدانیم. نتیجتاً هدف غایی در طرح دعاوی حقوقی و کیفری با یکدیگر متفاوت است، اما در امور کیفری شخص با طرح شکایت می‌خواهد روح و روان مکدرش التیام پیدا نماید، ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از جهات تعقیب را شکایت از ناحیه شاکی مطرح می‌نماید و عدم پرداخت هزینه شکایت کیفری مطابق با ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از موجبات توقف تحقیقات نیست و رسیدگی ادامه پیدا می‌نماید. نظر اقلیت ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً اشعار می‌دارد در صورت عدم پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی رد می‌شود و باید قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر کرد و ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد شکایت بدوی است و مشمول مرحله تجدیدنظرخواهی نمی‌شود و نظریه مشورتی که در سال 1394 ارائه شد نیز بیان داشت هزینه دادرسی که در ماده 440 هست فقط شامل مرحله تجدیدنظر است و شامل بدوی نمی‌باشد و نظریه مشورتی دیگری داریم که بیان می‌دارد نظر به این که اعتراض به قرارهای نهایی دادسرا اعم از منع و موقوفی و تعقیب تجدیدنظرخواهی نیست لذا نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر نمی‌باشد از این نظریه می‌توان نتیجه گرفت پس اگر تجدیدنظرخوهی باشد لازم است هزینه دادرسی پرداخت شود.