طرح ادعای صوری بودن معامله در مقام دفاع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.س. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره 890329 مورخه 23/5/89 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان دعوی به اسامی آقایان 1- م.ک. 2- ع.م. را به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی وجه التزام قراردادی روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ 20/4/87 لغایت تنظیم سند رسمی پرداخت دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرف و سایر متفرعات دعوی محکوم نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده، اساس تجدیدنظرخواهی پیرامون صوری بودن معامله ملک مورد پرونده است. وکیل خ. د. ل. تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی، اظهار نموده موکل، ملک موصوف در پرونده را به صورت صوری به خ. ر. ا. (م.ک.) واگذار کرده و قصد انتقال ملک خود را نداشته، دادگاه محترم نخستین در رأی صادره استدلال کرده ادعای صوری بودن احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه دارد در حالی که این ادعا، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه نداشته و ادعای مطروحه برای رد خواسته، مطرح شده این امر به صراحت در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. صرف نظر از این امر ن. ب. ا. مرتهن و ذی نفع سند ترهین مؤسسه ق. م. ب. که بدون صدور حکم به طرفیت مرتهن صرفاً راهن مکلف به فک رهن شده است در حالی که وظیفه راهن که قادر به انجام آن م. ب. پرداخت حقوق مرتهن بوده و فک رهن در اختیار و قدرت راهن نبوده و در حیطه اختیارات مرتهن م. ب.. بنابراین محکومیت خواندگان ردیف 1 و 2 به فک رهن صحیح نبوده و این دعوی متوجه آنها نمی باشد. مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی صادر می نماید و درخصوص سایر محکومیت ها نیز ملک در رهن م. ب. و صدور حکم در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته، مستنداً به مواد 2 و356 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوی صادر می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه دیو سالار - دقیقی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح ادعای صوری بودن معامله در مقام دفاع در تاریخ 7 بهمن 1391، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه صادره از شعبه‌ای از دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی نمود. موضوع این تجدیدنظرخواهی الزام خواندگان به فک رهن و پرداخت وجه التزام قرارداد بود. در این راستا، خواهان ادعا کرد که معامله ملک به صورت صوری انجام شده و قصد انتقال واقعی آن وجود نداشته است. وکیل خ. ب. د. که ادعای صوری بودن نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد و باید در همین پرونده مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه در رای اولیه خود این ادعا را رد کرده بود. <br>دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قسمت مربوط به فک رهن را نقض و اعلام کرد که محکومیت خواندگان به فک رهن صحیح نبوده و دعوی متوجه آنان نمی‌باشد. همچنین، با استناد به مواد 2 و 356 و 358 این قانون، دادگاه ضمن نقض سایر محکومیت‌ها، قرار رد دعوی صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ادعای صوری بودن معامله، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص.ع. به وکالت از آقای ع.م. به طرفیت آقایان م.س. و م.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 23/5/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواندگان دعوی به اسامی آقایان 1 - م.ک. 2 - ع.م. را به فک رهن الزام به تنظیم سند رسمی وجه التزام قراردادی روزانه سیصد هزار ریال از تاریخ 20/4/87 لغایت تنظیم سند رسمی پرداخت دو میلیون ریال بابت هزینه آب مصرف و سایر متفرعات دعوی محکوم نموده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده، اساس تجدیدنظرخواهی پیرامون صوری بودن معامله ملک مورد پرونده است. وکیل خ. د. ل. تقدیمی پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی، اظهار نموده موکل، ملک موصوف در پرونده را به صورت صوری به خ. ر. ا. (م.ک.) واگذار کرده و قصد انتقال ملک خود را نداشته، دادگاه محترم نخستین در رای صادره استدلال کرده ادعای صوری بودن احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه دارد در حالی که این ادعا، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه نداشته و ادعای مطروحه برای رد خواسته، مطرح شده این امر به صراحت در ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. صرف نظر از این امر ن. ب. ا. مرتهن و ذی نفع سند ترهین موسسه ق. م. ب. که بدون صدور حکم به طرفیت مرتهن صرفا راهن مکلف به فک رهن شده است در حالی که وظیفه راهن که قادر به انجام آن م. ب. پرداخت حقوق مرتهن بوده و فک رهن در اختیار و قدرت راهن نبوده و در حیطه اختیارات مرتهن م. ب.. بنابراین محکومیت خواندگان ردیف 1 و 2 به فک رهن صحیح نبوده و این دعوی متوجه آنها نمی‌باشد. مستندا به بند 4 ماده 84 و 89 ضمن نقض این قسمت از دادنامه قرار رد دعوی صادر می‌نماید و در خصوص سایر محکومیت ها نیز ملک در رهن م. ب. و صدور حکم در وضعیت کنونی قابلیت استماع نداشته، مستندا به مواد 2 و 356 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوی صادر می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه