نامشخص
طرح جامع رفع اطاله دادرسی، دستور العمل شماره 2 "ساماندهی نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد با اصلاحات و الحاقات بعدی
طرح جامع رفع اطاله دادرسي دستورالعمل شماره 2 ساماندهي نظام ارجاع و دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد
مصوب 1384,11,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه
در اجراي بندهاي چهارم (تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز) و ششم (كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي و قطعيت احكام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي) سياستهاي قضايي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري و همچنين ب. ت. ب.
بند اول از قسمت الف اهداف كلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضائي مبني بر «ايجاد و توسعه نهادهاي شبه قضائي ، (شوراهاي حل اختلاف ، داوري هاي الزامي، هيأت هاي اداري و صنفي رسيدگي به تخلفات، مؤسسات ميانجيگري و پيشگيري از اختلاف)» و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبني بر «تخصصي نمودن محاكم و استفاده از كارشناسان و مشاروان و متخصصان در هر بخش» لازم است پس از تصويب و ابلاغ دستورالعمل شماره 1 رفع اطاله دادرسي كه مشتمل بر ساماندهي امر«ارشاد و معاضدت قضائي و امور كارشناسان و وكالت اتفاقي و امور رابطين و استعلامات» بوده است، مرحله بعدي كه موضوع «ارجاع» پرونده ها و ساماندهي و تشخيص صلاحيت مرجع رسيدگي كننده مي باشد و علي القاعده هر گونه سوء تدبير يا اشتباه در ارجاع ، تراكم كار دادگستري و نتيجتاً اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت، مدنظر قرار مي گيرد. از سوي ديگر، آنگاه كه در پي دقت در فحواي دعواي وارده ، ضرورت رسيدگي به آن در محكمه احساس گرديده و لزوم آغاز مراحل دادرسي در شعبه احراز مي شود، بايد توجه داشت كه «نا آشنايي بعضي از مديران دفاتر، منشيان و متصديان خدمات اداري (ثبات و بايگان) با شرح وظايف خود» و «عدم رعايت مقررات آيين دادرسي» نيز مي تواند به شدت در تطويل روند دادرسي مؤثر باشد كه در راستاي پيشگيري از مشكلات مذكور ، ضروري است رؤساي واحدهاي قضايي و قضات محترم، اهتمام بيش از پيش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحيت محكمه و صلاحيتهاي نهادهاي شبه قضائي (شصت نهاد شبه قضايي) ، صرفاً در صورت احراز صلاحيت دادگستري، دادخواستها و شكايات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوي وارده ، نظارت لازم را بر «توجه اعضاء دفتري به شرح وظايف خود» ، «استفاده از فرمهاي استاندارد براي طرح شكايات و دعاوي» و «كنترل مستندات و مدارك قانوني» اعمال نمايند. اين دستورالعمل بنا بر تفكيك مشكلات و راهكارها در دو فصل جداگانه با عنوان «ساماندهي نظام ارجاع» و «ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد» ارائه مي گردد.
ضمن تأكيد مجدد بر مسئوليت قضات ذيربط در اجراي تمامي بخشهاي دستورالعمل ، ضرورت توجه دقيق كاركنان اداري محاكم بر اجراي فصل دوم را نيز متذكر مي گردد:
فصل اول
ساماندهي نظام ارجاع
در راستاي اعمال سياست «قضازدايي» و كاهش ورودي پرونده ها به محاكم، يكي از مهمترين ابزارهاي موجود، توجه به ساير مراجع و تقويت نهادهاي شبه قضائي است . در همين زمينه، دقت نظر در ماده 10 آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) و ضرورت تفسير موسّع از اين قانون و همچنين توجه به «صلاحيت هاي واحد اجراء ادارات ثبت» ، «تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضايي در دادگستريها و دادسراها» ، «تشكيل مجتمع قضايي ويژه دعاوي بانكها در مراكز استان»، «تقويت نهاد داوري» و «توجه به ارجاع تخصصي پرونده ها»، راهكارهايي است كه ذيلاً به تفصيل بيان گرديده و توجه دقيق در اجراي مفاد هر بخش ضروري مي باشد:
الف – توجه به صلاحيت دادگستري در زمان ارجاع
1 -نظر به اينكه مطابق ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته «رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد» رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري اعم از دادگاههاي نظامي ، ويژه روحانيت ، ديوان عدالت اداري و مراجع شبه قضايي (از قبيل: كميسيونهاي مالياتي ، هيأتهاي حل اختلاف كار، شوراهاي حل اختلاف و يا نهادهاي داوري) واگذار شده از دايره شمول رسيدگي دادگاهها خارج است ، لذا چنانچه موضوعي در صلاحيت مراجع مذكور و يا كميسيونهايي مانند كميسيون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهرداري، ماده 72 قانون نظام صنفي مصوب 1382 و ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه باشد، قضات محترم قبل از هرگونه اقدام و رسيدگي به موضوع ، به صلاحيت ذاتي دادگستري توجه و در صورت مواجهه با يكي از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاههاي امتناع و در صورت ارجاع به شعب ، با صدور قرار عدم صلاحيت، از رسيدگي امتناع نمايند. همچنين مقتضي است رؤساي واحدها و مجتمع هاي قضايي با نصب تابلويي در محل واحد ارشاد و معاضدت قضايي، ليست نهادهاي شبه قضايي و وظايف و صلاحيت هر يك از آنها را به همراه توضيحات لازم و مزاياي مادي و معنوي پيگيري از طريق اين نهادها، در معرض ديد مراجعين قرار دهند.
جهت سهولت و سرعت در كار، فهرست عناوين نهادهاي شبه قضايي كه رسيدگي به عناوين اشعاري از وظايف آنها مي باشد، به پيوست ارسال مي گردد.(ضميمه شماره 1)
ب – تشكيل دفتر نهادهاي شبه قضائي زير نظر واحد ارشاد و معاضدت قضايي
از آنجايي كه اشخاص جهت طرح دعوي و شكايات خود در ساعتهاي اداري به دادگستريها مراجعه مي كنند و عليرغم اينكه بسياري از اينگونه دعاوي قابليت حل و فصل و رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف و ديگر نهادهاي شبه قضايي را دارند، ليكن بعلت فعاليت اين شوراها و كميسيونها در بعد از ساعات اداري يا خارج از محل دادگستري ، استفاده از آنها غير ممكن و يا مشكل مي گردد. عليهذا لازم است رؤساي محترم حوزه هاي قضائي در جهت تسريع و تسهيل در رسيدگي به دعاوي و اختلافات و به منظور تكميل ظرفيت نهادهاي شبه قضايي، به ويژه نهاد شوراهاي حل اختلاف ، دفتري زير نظر واحد ارشاد و معاضدت قضايي دادگستريها و دادسراها، به همين نام تشكيل و اعضاء دفتر را مكلف نمايند شكايات و دادخواستهايي كه به دلالت «معاونت ارجاع» مربوط به نهادهاي شبه قضايي باشد، اخذ و ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهاي شبه قضايي مربوط اقدام و همچنين راهنمائي لازمه را در جهت مراجعه به شوراهاي تخصصي ويژه (مانند شوراهاي حل اختلاف صنفي) ، انجام دهند.
ج - احاله پرونده هاي موضوع مواد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراء ثبت اسناد (اسناد لازم الاجراء)
مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد «مدلول كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول ، بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه ، لازم الاجراء است...» و همچنين مطابق ماده 93 «كليه اسناد رسمي راجع به معاملات املاك ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاكم لازم الاجرا است.» و نيز برابر ماده 132 قانون مذكور، پرداخت هزينه اجرايي پس از وصول طلب موضوع اجرائيه و آنهم توسط مديون تجويز ، گرديده است و رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با توسعه واحدهاي اجراء ثبت ، اقداماتي به عمل آورده است و ب. ت. ب. اينكه ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در خصوص مجازات اشخاصي كه به قصد فرار از دين اموالشان را به نحوي به ديگران منتقل مي نمايند، شامل بدهكاران اجرائيه ثبتي هم مي شود، معاونتهاي ذيربط در دادگستريها و مجتمع هاي قضايي (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده هاي مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمي لازم الاجراء يا اسناد در حكم آن ، مانند چك و قراردادهاي بانكي) به نحوي با اطلاع رساني شفاف ، سعي در متقاعد كردن دادخواه به مراجعه به واحدهاي اجراء ثبت بنمايد تا در صورت تمايل ، به واحدهاي موصوف مراجعه والا به تكليف قانوني خود عمل كنند. بديهي است قضات محترم دادگستري به آثار بسيار مثبت مراجعه به واحدهاي اجراء ثبت وقوف كامل دارند كه از جمله آن فوريت در صدور اجرائيه – جلوگيري از معامله به قصد فرار از دين به لحاظ طولاني نبودن رسيدگي – عدم پرداخت هزينه دادرسي و اجراء و طبعاً كم كردن ورودي پرونده ها به محاكم و فرصت بيشتر براي رسيدگي به پرونده هاي مهم ديگر مي باشد. شايسته است رؤساي محترم واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي ترتيبي اتخاذ نمايند كه مزاياي اخيرالذكر بصورت تابلويي در معرض ديد مراجعين قرار داشته و بدين نحو مراجعين را ارشاد نمايند. به پيوست فهرست مواردي كه در صلاحيت واحد اجراء ثبت مي باشد جهت ملاحظه ارسال مي گردد.(ضميمه دو)
همچنين رؤساي محترم واحدهاي قضايي لازم است شعبه يا شعبي را جهت رسيدگي فوق العاده به اعتراضات ثبتي و واحدهاي اجرايي آن مشخص نمايند.
د – شرط داوري مندرج در قرارداد
ب. ت. ب.
بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (در قسمت امور قضايي)، مبني بر «فراهم نمودن زمينه تشكيل نهادهاي داوري غير دولتي» و نظر به محسنات عديده داوري در حل و فصل اختلافات، كه از مهمترين آنها: «سرعت در رسيدگي» ، «حل و فصل نهايي خصومت» ، «پيشگيري از اختلافات بعدي» ، «كم كردن ورودي پرونده ها» و «ارزان بودن رسيدگي براي اصحاب دعوي» است و نظر به اينكه شرط داوري در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آئين دادرسي مدني و ماده 10 قانوني مدني ، براي طرفين لازم الاجراء است، بر اين اساس چنانچه يكي از طرفين برخلاف شرط موصوف، راساً به دادگستري مراجعه نمايد، ادعاي وي قانوناً قابل استعمال نيست ، عليهذا به واحدهاي ارجاع و قضات محترم محاكم تاكيد مي شود در آن دسته از دعاوي كه موضوع آنها عقود و قرارداد است و «شرط داوري» (براي موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد، نسبت به اين موضوع توجه و اتخاذ تصميم نمايند. رؤساي دادگستريها موظفند تعدادي از كارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پيشنهادي دادگستري در هر حوزه قضايي گزينش و به تناسب كميت و كيفيت كار، شعبي از شوراهاي حل اختلاف را جهت داوري در دعاوي كه طرفين داور مشخصي ندارند يا داور به نحوي از انحاء از انجام داوري امتناع مي نمايد اختصاص دهند، همچنين شعب ويژه اي از دادگاهها را جهت رسيدگي به اعتراض آراء داوري و اجراي احكام آنها تعيين كنند.
ه ـ - تشكيل مجتمع ثبتي – قضايي ويژه دعاوي بانكها در تهران و مراكز استانهاي پرجمعيت
نظر به اينكه مطابق ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 2 اصلاحي قانون چك، اسناد و قراردادهاي بانكي و چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران، همگي در حكم اسناد لازم الاجراء بوده و بدون صدور حكم، قابل اجراء در واحدهاي اجراء ثبت اسناد مي باشد و ب. ت. ب. اينكه بسياري از پرونده هاي حقوقي محاكم دادگستري در خصوص مطالبات بانكها مي باشد (كه همگي داراي قراردادهاي رسمي يا عادي در حكم اسناد رسمي لازم الاجرا هستند) و يا مطالبات اشخاص راجع به چك است كه قابل اجراء در واحدهاي اجراء ثبت است، عليهذا براي سرعت در احقاق حق اينگونه مطالبات و كم كردن ورودي پرونده ها به محاكم، رؤساي كل دادگستريها مكلفند با تشكيل شوراي قضايي استان به همراهي مدير كل ثبت هر استان و با دعوت از مديران بانكهاي مربوطه و فرماندهان نيروي انتظامي استان، زمينه تشكيل «مجتمع ويژه بانك» را با همراهي واحدهاي اجراء ثبت و استقرار شعبه يا شعبي از دادگاهها – كه صرفاً در جهت رسيدگي به اعتراض به نحوه صدور اجرائيه هاي ثبتي اقدام مي نمايند – را فراهم كنند، مضافاً آنكه، چنانچه در هر يك از مراكز استانها، امكان تأسيس مجتمع قضائي ويژه بانك ميسر نباشد، رؤساي كل محترم با تخصيص شعب كافي در يكي از مجتمع هاي قضايي موجود ، اجراي اين بخش از دستورالعمل را محقق خواهند نمود.
و : ارجاع تخصصي پرونده ها
به منظور جلوگيري از اطاله دادرسي و در جهت تخصصي شدن رسيدگي هاي قضايي و رعايت دقيق ماده 4 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 1381) و ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون مزبور، لازم است در دادسراها و دادگاههاي عمومي و انقلاب و دادگاههاي كيفري استان و تجديد نظر استان مطابق اين دستورالعمل (در مواردي كه شعب مربوطه در واحد قضايي، بالغ بر 3 شعبه يا بيشتر باشد) نسبت به ارجاع پرونده ها به شعب تخصصي اقدام شود. بنابراين رؤساي كل دادگستري موظفند ظرف يك ماه قضات مسئول شعب (دادسرا و دادگاه) مربوط را ، با در نظر گرفتن تخصصهاي مشروحه ذيل جهت صدور ابلاغ تخصصي به كميسيون نقل و انتقالات قضات اعلام كنند:
بخش اول : امور كيفري از قبيل
1- قتل و ايراد صدمات بدني (عمد و شبه عمد و خطاي محض)
2- سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و جرايم در حكم آنان و صدور چك بلامحل
3- تخريب و احراق و نهب و غارت و اتلاف اموال
4- جعل و استفاده ازسند مجعول
5- رشاء ، ارتشاء، اختلاس تصرف غير قانوني اموال دولتي و عمومي و جرايم در حكم آنان
6- منافي عفت (داير كردن اماكن فساد و ...)
7- جرايم مربوط به امور پزشكي ، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني
8- جرايم زيست محيطي و منابع طبيعي
9- جرايم در صلاحيت دادگاه انقلاب
بخش دوم - امور حقوقي از قبيل
1- دعاوي بازرگاني و امور تجاري داخلي و بين المللي و داوريها
2- دعاوي مربوط به اموال غير منقول و روابط موجر و مستأجر دعاوي مربوط به تقاضاي ابطال آراء كميسيونها مانند كميسيون ماد [ماده] 12 قانون زمين شهري
3- اعتراض به تصميمات مراجع غير دادگستري ، امور ثبتي و مالكيت معنوي
4- مطالبه وجه، ضمان قهري و قراردادها و اموال منقول
5- امور خانوادگي و امور حسبي
فصل دوم
ساماندهي دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهاي استاندارد
در راستاي سياست «رفع اطاله دادرسي» و اعمال توأمان سرعت و دقت در دادرسيها، ضروري است شاغلين محترم اداري محاكم ضمن توجه دقيق به شرح وظايف سازماني خود، نكات ذيل الذكر را نيز دقيقاً مد نظر قرار داده و با بهره برداري از فرمهاي استاندارد شده براي كليه مراحل دادرسي، امكان تحقق سياستهاي جاري دستگاه قضايي را فراهم نمايند:
الف : ضرورت توجه دقيق شاغلين اداري محاكم به انجام وظايف خود
نظر به تصريح ماده 14 قانون اصول تشكيلات عدليه كه «مديران دفاتر» ، «اجزاي تحرير و ضبط و ثبت» (منشي، بايگان و متصدي امور دفتري) و «مأمورين احضار و اعلام و اجراء» را در معيت محاكم مي داند، ضروري است متصديان اينگونه مشاغل كه نحوه انجام وظيفه ايشان تأثير بسيار قابل توجه در تسهيل يا تأخير در روند رسيدگي و دادرسي خواهد داشت، توجه دقيق نسبت به شرح وظايف قانوني خود اعمال داشته و با اجراي دقيق وظيفه هاي احصاء شده ، زمينه تسريع در روند دادرسي را فراهم نمايند، ذيلاً دستورالعملهاي مربوط به اين مشاغل بيان مي گردد. لذا ضروريست متصديان آنها ضمن توجه به شرح وظايف مصوب ، نكات زير را نيز مورد اهتمام جدي قرار دهند و مقامات قضايي نيز مكلف به نظارت مي باشند:
الف -1 ) - مدير دفتر مكلف است علاوه بر وظايف مصرح قانوني نسبت به انجام موارد ذيل كه در جهت كوتاه كردن فرآيند رسيدگي است اقدام كند:
- هزينه دادرسي و الصاق تمبر را محاسبه و طبق قانون (مواد 48 الي 66 ق. آ. د.
م) اقدام نمايند.
- اوراق قضايي مانند احضاريه و اجراييه را صادر و براي ابلاغ ارسال كند و پس از ابلاغ ، نحوه ابلاغ را بررسي و در خصوص نتيجه ابلاغ ، دقت نمايد.
- كليه مكاتبات وارده و صادر شده را پيگيري و از حصول نتيجه و احياناً علت عدم حصول نتيجه اطمينان حاصل نمايد.
- در پايان هر هفته ، دفتر اوقات را كنترل نمايد، بطوري كه مشخص شود براي هر پرونده اقدام لازم انجام شده يا خير؟ مواردي از جمله «صدور رأي» و يا «تجديد وقت» لحاظ گرديده باشد و آخر هر هفته به نظر رياست دادگاه برسد.
- ضمن ضميمه نمودن قبض سپرده (فيشهاي بانكي) بابت دستمزد كارشناس يا تأمين خواسته و غيره، شماره فيش بر روي دادخواست قيد شود كه اگر فيش صادر شده و ليكن در پرونده ديده نشده ، آنرا بيابند.
-مراقبت نمايند به هنگام ارسال هر پرونده به مرجع ديگر ، پس از شمارش اوراق، آنها را منگنه نموده، ضمن ممهور نمودن به مهر دفتر در ظهر اوراق و همچنين در آخرين برگ، با قيد تعداد كل اوراق به مرجعي كه بايد فرستاده شود، ارسال شود.
- هنگام لاك و مهر نمودن پرونده ها دقت شود نوشته ها يا شماره نامه ها مخدوش ، محو و يا پنهان نگردد.
الف – 2 ) – منشي مكلف است علاوه بر وظايف قانوني خود موارد ذيل را انجام دهد:
نهايت دقت را در تعيين اوقات دادرسي به عمل آورده و آنها را در دفتر اوقات ثبت و نتيجه رسيدگي را نيز منعكس نمايد.
- پس از امضاء رأي توسط رئيس دادگاه، به فوريت مراتب را در دفتر احكام ثبت و در كوتاهترين زمان ممكن جهت تايپ و سپس ابلاغ به واحد مربوط ارسال نمايد.
- پرونده هاي زنداني دار را با نصب اتيكت مشخص نموده و اقدامات مربوط به آنها را به صورت ويژه و با اولويت نسبت به ساير پرونده ها به انجام رساند.
- حسب مورد، نامه ها و مكاتبات مربوط به بازپرسي يا دادياري و دادگاه را دريافت و براي ثبت در دفاتر ثبت عرايض كيفري، نيابت قضايي و تعيين اوقات اقدام نمايد.
- در آماده نمودن پرونده هاي تعيين وقت شده، نظارت داشته و پرونده هاي مربوط به هر روز را يك روز قبل به شعبه رسيدگي كننده (مقام قضايي) تحويل نمايد.
الف – 3 ) – متصدي امور دفتري و بايگاني مكلف است علاوه بر وظايف معينه ، نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:
پرونده ها را به محض انجام دستورات قضايي، بلافاصله در كارتن مخصوص خود ضبط و اكيداً از آشفتگي و ماندن آنها بر روي ميز و احياناً بر روي كف اطاق خودداري نمايند.
- رعايت نظم در اوراق پرونده ها (اعم از كيفري يا حقوقي) و تنظيم و ترتيب آنها را معمول دارد (اوراق جابجا نشود و برگ شماري گردد و هر يك از اوراق در جاي خود قرار داشته باشد).
الف – 4 )- مأمور ابلاغ مكلف است ضمن انجام وظايف مصرح قانوني، نكات ذيل را نيز به طور جدي مدنظر قرار داده و اجرا نمايند:
- در اسرع وقت نسبت به ابلاغ اوراق قضايي و اعاده نسخ ثاني به اداره يا واحد ابلاغ مربوط اقدام نمايند.
- چنانچه دستور قضايي صادره مبني بر «ابلاغ واقعي» باشد، لازمست حتماً نسبت به ابلاغ اوراق مربوط صرفاً به شخص مخاطب اقدام گردد.
- مقتضي است در اجراي دقيق مفاد ماده 68 و دو تبصره ذيل آن و همچنين ماده 69 قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1379) نهايت اهتمام را به عمل آورند.
- مقتضي است نسبت به اجراي دقيق مفاد بندهاي سه گانه ماده 82 قانون آيين دادرسي مدني (مصوب 1379) كه در خصوص ضرورت ذكر «نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا ، نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد و محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف» مي باشد، اقدام نمايند.
كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اينكه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد و محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز، ماه و سال با تمام حروف مي باشد، اقدام نمايند.
ب – استفاده از فرمهاي جديد و اصلاح فرمهاي سابق (استاندارد شده) در جريان دادرسي
اصلاح فرمهاي موجود و همچنين تهيه فرمهاي جديد كه در واقع در راستاي اجرايي تر شدن مقررات قانون آيين دادرسي ، انجام يافته است، تأثير به سزايي در سهولت طرح دعوي قانوني توسط خواهان و پيگيري موضوع و كنترل مرحله به مرحله دعاوي خواهد داشت، به نحوي كه با اعمال اين موارد نواقص موجود در پرونده به مرحله بعد منتقل شده و در همان مرحله اصلاح مي گردد و از اين طريق كاهش جدي در فرآيند دادرسي حاصل خواهد شد، لذا لازمست رؤساي واحدهاي قضايي منبعد با بهره برداري از فرمهاي اصلاح شده و فرمهاي جديد، نسبت به اجراي دقيق اين دستورالعمل در حوزه قضايي مربوط به خود نظارت داشته باشند:
ب -1 ) – فرم دادخواست به دادگاه نخستين
اين فرم پيش از اين نيز وجود داشته، لكن با برگزاري جلسات متعدد و بهره برداري از ديدگاههاي صاحبنظران، خاصه مديران كل دفاتر دادگاهها و مقامات قضايي نسبت به اصلاحات كلي در فرم، اقدام شده است كه مهمترين آنها بدين شرح مي باشد (نمونه فرم، پيوست است):
- جابجايي «محل آرم و نقش تمبر» و عبارات و تغيير در اندازه كادرها به منظور سهولت استفاده مراجعين.
- تذكرات لازم به خواهان در ظهر فرم ، جهت پيش بيني گواه و ارائه اطلاعات از ساير دعاوي به دادگاه و...
- پيش بيني «محل دستور دادگاه» و «جدول ثبت اوقات رسيدگي» با كادر مشخص و تعيين زمان دقيق اوقات.
پيش بيني يك «برگ مخصوص» جهت «ادامه شرح دادخواست» به جاي ظهر فرمهاي قبلي.
ب -2 ) – فرم رسيد دادخواست:
با عنايت به اينكه روال جاري در دفاتر دادگاهها به اين نحو است كه مديران دفاتر شعب در قبال وصول دادخواست ، صرفاً به ارائه شماره ثبت و تاريخ به تقديم كننده، بسنده مي نمايند و اين امر بر خلاف ماده 49 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه تصريح نموده است: «مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز و ماه و سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد...» مي باشد لذا به منظور رفع اين روال ناصحيح و ايجاد وحدت رويه، فرم رسيد دادخواست (كه پيوست مي باشد) جهت بهره برداري كليه دفاتر شعب قضايي معرفي مي گردد. بديهي است منبعد اين فرم جايگزين كليه رسيدهاي متفرقه كنوني خواهد بود.
ب – 3 ) – فرم هاي كنترل صحت شرايط دادخواست به دادگاه «نخستين» و «تجديد نظر» (چك ليست)
با عنايت به مفاد مواد 49 تا 60 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ، به ويژه ماده 54، اين قانون، اعمال صحيح و دقيق اين مواد توسط مدير دفتر دادگاه و نظارت بر آن توسط رئيس شعبه، يكي از مؤثرترين طرق رفع اطاله دادرسي است. در بعضي از مواقع ، بدون رفع نقايص موجود در دادخواست ، دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي را مي دهد، كه پس از حلول جلسه دادرسي، قاضي دادگاه متوجه نقايص دادخواست مي شود و پس از مدت بعضاً طولاني، مجدداً بايد پرونده به دفتر دادگاه عودت داده شود تا كاري كه فرضاً چند ماه پيش بايد انجام مي شد، انجام مي گردد. در همين راستا، فرم هاي كنترل صحت شرايط دادخواست به دادگاه نخستين و تجديد نظر (چك ليست) ارائه گرديده است كه مديران دفاتر به سهولت و در كوتاهترين زمان ممكن، نواقص موجود در دادخواست را كنترل نموده و جهت رفع نقص به خواهان اطلاع دهند. تاثير اعمال اين فرم ها (پيوست) در كوتاه كردن فرآيند دادرسي و جلب رضايت مراجعين قابل توجه است. فرم چك ليست تجديد نظر به نحوي تنظيم گرديده است كه امكان كشف نواقص پرونده اعم از مستندات و سوابق قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجديد نظر نيز ميسر خواهد شد.
ب -4 ) – فرم خلاصه وضعيت پرونده حقوقي
بسياري از دعاوي حقوقي، در جلسه اول منجر به تصميم نهايي نگرديده و به لحاظ ضرورت رسيدگي جامع تر ، منتهي به جلسات دوم و سوم و... مي گردد و مقام قضايي رسيدگي كننده ، بالاجبار در شروع هر بار رسيدگي ، ملزم به مطالعه كامل پرونده و محتويات آن، جهت اشراف بر موضوع خواهد بود. فرم خلاصه وضعيت پرونده حقوقي، كه پيوست مي باشد فرمي است كه با الصاق آن بر روي پرونده ، اجمالي از روند رسيدگي ، نظريات كارشناسان، مراجع، مستندات و تصميمات جلسات قبلي را شامل خواهد بود.
بهره گيري از چنين فرمي ، تأثير به سزايي در افزايش سرعت رسيدگي و بهبود عملكرد قضات خواهد داشت.
ب -5 ) – فرم دادخواست تجديد نظر
اين فرم نيز از فرمهاي اصلاح شده است كه با اصلاح برخي عبارات و كلمات ، نسبت به پيش بيني جدول لازم جهت تسليم دادخواست به شعب يا دفاتر زندان اقدام گرديده و همچنين عين مفاد قوانين مرتبط با امر تجديد نظر خواهي (از قانون آيين دادرسي كيفري و از قانون آيين دادرسي مدني) كه جهت خواهان قطعاً كارگشا خواهد بود، در ظهر همين فرم پيش بيني شده است. اين فرم نيز پيوست مي باشد.
ب -6 ) – فرم دادخواست فرجام خواهي
فرم مذكور نيز كه پيوست مي باشد، جهت فرجام خواهي از شعب ديوانعالي كشور، تهيه گرديده و ضمن اصلاحات لازم در ابعاد و كادرها و رفع نقايص ، مستندات قانوني لازم و مرتبط با فرجام خواهي (بالغ بر 12 ماده قانوني) جهت راهنمايي ف. خ. د. ظهر فرم پيش بيني و همچنين محلي براي درج مشخصات ابلاغ فرم نيز در نظر گرفته شده است.
ب -7 ) – فرم شكواييه
ماده 69 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تصريحاً نكاتي را كه مي بايستي در شكواييه افراد به دادسراها رعايت شود، احصاء نموده است. لذا با عنايت به اين ماده، فرمي با عنوان فرم شكواييه تهيه گرديده است كه كليه مستندات و اطلاعات لازم جهت ارائه يك شكايت قانوني به مرجع قضايي در آن پيش بيني گرديده است. فرم مذكور پيوست مي باشد.
ب -8 - فرم خلاصه وضعيت پرونده دادسرا
پس از وصول شكايت فرد و مستندات ضميمه آن، مقام قضايي مستقر در دادسرا، نسبت به بررسي و تحقيق و جمع آوري دلايل و گزارش ضابطين و پزشكي قانوني و ساير مراجع اقدام نموده و حسب وضعيت ، قرار مقتضي يا كيفر خواست را صادر مي نمايد. نظر به ويژگي خاص پرونده هاي دادسرا، عمدتاً پرونده، آمده [آمد] و شد مكرر داشته و لذا لازمست خلاصه اي از اين اقدامات متعدد به صورت يكجا، جهت اشراف مقام قضايي رسيدگي كننده و نظارت مقام قضايي بر محتواي كلّي موضوع، ارائه شود فرم مذكور كه پيوست مي باشد، چنين نقشي را ايفا خواهد كرد.
ب -9 - فرم خلاصه پرونده كيفري دادگاه
اين فرم نيز چنانكه در موارد پيشين ذكر شد، به منظور سهولت و سرعت اطلاع قضات بر ماوقع پرونده ها و تصميمات قبلي و وضعيت شاكي و مشتكي عنه تدوين گرديده است و نسخه اي از آن پيوست مي باشد. مسئوليت اجراي اين دستورالعمل به عهده رؤساي كل دادگستريها و سازمان ثبت اسناد و املاك و معاونتهاي ارجاع و ديگر مقامات قضايي ذيربط مي باشد.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
ضميمه يك)
فهرست نهادهاي شبه قضائي
ضلاحيت [صلاحيت] رسيدگي نهادهاي خاص
1- اتحاديه هاي صنفي و كميسيونهاي مربوط به قانون نظام صنفي مصوب 1382.
2- سازمان تعزيرات حكومتي.
3- شعبه حقوقي تحقيق اداره اوقاف موضوع ماده 14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه.
4- شوراي حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي.
5- كميسيون رسيدگي به شكايات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهيلات جانبازان مصوب 1374.
6- كميسيون كفالت نظام وظيفه موضوع ماده 28 قانون نظام وظيفه.
7- مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع قانون مالياتهاي مستقيم.
8- مرجع رسيدگي به شكايت كارفرمايان در خصوص مطالبات حق بيمه موضوع قانون سازمان تأمين اجتماعي.
9- هيأت تشخيص و حل اختلاف قانون كار.
10- هيأت حل اختلاف امور گمركي موضوع ماده 50 قانون گمرك.
11- هيأت حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.
12- هيأت نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.
داوري در قوانين موضوعه
1- داوري قانون آئين دادرسي مدني.
2- داوري موضوع قانون بيمه و آئين نامه هاي آن.
3- داوري اتحاديه و اتاق تعاونيها.
4- داوري قانون صنايع و معادن.
5- داوري قانون بورس اوراق بهادار.
6- داوري واگذاري سهام شركتهاي دولتي (موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه).
امور اراضي و آب
1- شوراي اصلاحات اراضي.
2- كميسيون تغيير كاربري اراضي كشاورزي و باغها.
3- كميسيون قانون توزيع عادلانة آب.
4- كميسيون قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه.
5- كميسيون ماده 34 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدي.
6- كميسيون ماده 56 قانون جنگلها و مراتع با اصلاحات بعدي.
7- كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري.
8- مرجع تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها.
9- هيأت نحوه خريد و تملك اراضي مورد نياز دولت و شهرداريها.
ثبت اسناد و املاك
1- اداره ثبت (صلاحيت واحد اجراي ثبت در صدور اجرائيه ثبتي و رئيس ثبت در مقام رسيدگي به اعتراض افراد نسبت به عمليات مأمورين اجراء ثبت).
2- هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت.
3- هيأت حل اختلاف ثبتي موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت.
4- هيأت حل اختلاف ثبتي موضوع ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه .
5- افراز و فروش املاك مشاع.
كميسيونهاي شهرداري
- كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351.
- كميسيون ماده 55 و 77 قانون شهرداريها.
- كميسيونهاي ماده 100 و 101 قانون شهرداريها.
اقدامات سازمانها و نهادها در برخي مسائل حقوقي
1- اقدامات اولية وزارت بهداشت قبل از مراجعه به دادگاه (موضوع ماده 13 قانون بهداشت).
2- حل اختلاف بين دستگاههاي اجرايي راجع به املاك و مستغلات (كميسيون مستقر در سازمان مديريت و برنامه ريزي)
3- رفع تجاوز به اراضي مستحدث و ساحلي.
4- سازمان حفاظت محيط زيست در مقام جلوگيري از آلودگي هوا.
5- شهرداري در مقام رفع سد معبر.
6- وزارت راه در مقام رفع مستحدثات غير مجاز.
7- وزارت كار در جريمه كارفرمايان (به كارگيري اتباع بيگانه).
8- وزارت نيرو در رفع مزاحمت و ممانعت از مستحدثات غير مجاز آب و برق.
9- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به انحراف شوراهاي اسلامي از وظايف قانوني.
ضميمه دو)
موارد صلاحيت واحد اجراء ثبت
1- صدور اجرائيه راجع به مطالبه مهريه هاي موضوع سند ازدواج.
2- صدور اجرائيه جهت چكهاي بلامحل مربوط به بانكهايي كه در حوزه مناطق ثبتي مربوطه واقع شده اند.
3- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به كليه اعتراضات واصله از ادارات تابعه اجراء، نسبت به عمليات اجرائي با رعايت مواد 229 و 230 و 260 و ساير مواد آئيننامه اجرائي مفاد اسناد رسمي:
4- بررسي و صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتين 257 و 258 آئيننامه اجرائي مفاد اسناد رسمي و وصول هزينه خدمات مشترك آپارتمان موضوع ماده 10 مكرر قانون تملك آپارتمانها با رعايت ماده 242 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي .
5- بررسي و صدور اجرائيه قبوض اقساطي كه مدت آنها منقضي شده و ادامه عمليات اجرائي تا ختم پرونده.
6- بررسي و صدور اجرائيه اسناد ثبت نشده كه قانون گذار آنان را در رديف اسناد رسمي لازم الاجرا تلقي نموده و سازمان ثبت مكلف به اجراي آن مي باشد مانند وصول عوارض شهرداري موضوع تبصره ماده 13 قانون نوسازي و عمراني شهري و ماده 77 قانون شهرداري ها براساس مادتين 243 و 244 مفاد آئين نامه اجراي اسناد رسمي.
7- صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوري اسلامي ايران در مورد محكوميت هاي نقدي موضوع ماده 259 آئيننامه اجراي اسناد رسمي و با رعايت ماده 425 قانون دادرسي و كيفري ارتش.
8- صدور اجرائيه در مورد اسناد عادي شركتهاي تعاوني روستائي و اتحاديه هاي تعاوني روستائي و شركتهاي تعاوني كشاورزي صيادي و عشايري موضوع ماده 256 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي و ماده واحده مصوب 2/2/1365 مجلس شوراي اسلامي.
9- صدور اجرائيه آراء صادره از طرف هيأت داوران ماده 18 قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345.
10- بررسي و صدور دستور تخليه اماكن مورد اجاره كه به علت انقضاء مدت و يا بدليل عدم پرداخت مال الاجاره صادر شده و يا تخليه مورد معامله پرونده هاي اجرائي.
11- بررسي و رسيدگي و صدور اجرائيه قبوض وثيقه انبارهاي عمومي موضوع ماده 241 آئين نامه.
12- اجراي مفاد اسناد رسمي مستند به ماده 10 تصويبنامه انبارهاي عمومي مصوب 2/10/1340 و ماده 14 آئين نامه انبارهاي عمومي.
13- بررسي و صدور اجرائيه نسبت به قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان در اجراي ماده 15 قانون عمليات بانكي بدون ربا و تعقيب عمليات اجرائي تا ختم پرونده.
14- بررسي و اقدام در مورد كليه عمليات اجرائي مربوط به اجرائيه هاي صادره اسناد رهني ، شرطي ضمانتي و ذمه.
15- صدور دستور كسر حقوق بدهكاران پرونده ها به حسابداري ادارات با كارخانجات يا سازمانهائي كه بدهكار در آنجا مشغول به خدمت است.
16- انجام مزايده و حراج اموال منقول و غير منقول مورد وثيقه كه طبق قانون بايستي از طريق حراج يا مزايده بفروش برسد.
ضميمه سه)
ليست اسامي اتحاديه هاي صنفي
رديف
نام اتحاديه
1
آهن آلات
2
ابزار فروشان
3
اشياء قديمي و صنايع دستي
4
اغذيه فروشان و مواد غذائي
5
بارفروشان
6
بنكداران چاي تهران
7
بنكداران مواد غذائي
8
بوفه داران
9
پارچه فروشان
10
پرنده و ماهي
11
پلاستيك و نايلون
12
تاكسي بار
13
تالار پذيرائي
14
جرايد داخلي كشور
15
چرم و لوازم كفش
16
چلوكباب و چلوخورش
17
چوب و تخته و فيبر
18
خرازي و وابسته
19
خشكبار و آجيل فروش
20
خواربار و بارفروشان
21
دارندگان دكان گوشت گاوي
22
دارندگان دكان گوشت گوسفندي
23
دل و جگر و قلوه
24
دوچرخه و موتورسيكلت
25
دستگاههاي صوتي و تصويري
26
رستوران و سلف سرويس (آرمين)
27
رنگ فروشان
28
سرايداران و انبار كالاهاي تجارتي
29
سمساران و امانت فروشان
30
شوفاژ و تهويه مطبوع
31
طاقه فروشان پارچه
32
طباخان تهران
33
ظروف بلور، چيني و لوستر
34
عطار و سقط فروش
35
غلات و حبوبات
36
فتوكپي و اوزاليد
37
فرش فروشان
38
فرش ماشيني و موكت
39
فروشگاههاي مواد پروتئيني و سوپر
40
قهوه خانه داران
41
كاغذ و مقوا
42
كبابي و حليم پز و آشپز
43
كيوسكداران
44
گچ و آهك و مصالح ساختماني
45
گرمابه و سوناي خشك و بخار
46
گل تهران (فروشندگان)
47
لباس و پوشاك دوخته (فروشندگان)
48
لبنيات (فروشندگان)
49
لوازم بهداشتي و ساختماني (فروشندگان)
50
لوازم پزشكي و طبي (فروشندگان)
51
لوازم خانگي فلزي آشپزخانه (فروشندگان)
52
لوازم دندانپزشكي(فروشندگان)
53
لوازم يدكي اتومبيل و ماشين آلات
54
لوازم ورزشي (فروشندگان)
55
ماشين آلات كشاورزي (فروشندگان)
56
ماشينهاي كمپرسي و راهسازي
57
محصولات گوشتي (فروشندگان)
58
مسافربري
59
مشاورين املاك تهران
60
مواد شيميايي
61
مصنوعات نفت، گاز و الكتريك (فروشندگان)
62
مواد اوليه كشاورزي و لوازم باغباني (فروشندگان)
63
مؤسسات توريستي و اتومبيل كرايه (فروشندگان)
64
مؤسسات حمل و نقل كالاي شهري
65
مهمانپذيرهاي تهران
66
ميخ ، لولا و قفل (فروشندگان)
67
ميوه و سبزي (فروشندگان)
68
نمايشگاهها و فروشندگان اتومبيل
69
نوشت افزار و لوازم مهندسي (فروشندگان)
70
هتلداران
71
موسسات حمل و نقل برون شهري
72
آبكاران
73
آرايشگران زنانه
74
آرايشگران مردانه
75
آهنكاران ساختمان
76
آهنسازان
77
آهنگران و صنعتگران اتومبيل
78
اوراق كنندگان اتومبيل
79
برزنت فروشان و چادر دوزان
80
بستني و آبميوه و فالوده فروش
81
باطري (سازندگان و فروشندگان)
82
پيراهن دوزان و پيراهن فروشان
83
تزئينات داخل ساختمان
84
تشكدوزان اتومبيل
85
تابلو و نئون پلاستيك (سازندگان)
86
تعمير كنندگان دوچرخه و موتورسيكلت
87
تعمير كاران و توليد كنندگان لوازم برقي
88
چايخانه داران
89
حلواساز و عصار
90
خشكشوئي و لباسشوئي
91
خياطان زنانه و مردانه
92
دارندگان اتوسرويس و توقفگاه
93
درودگران و مبلسازان
94
در و پنجره آلومينيومي (سازندگان و فروشندگان)
95
ذوب فلزات
96
ساعت (سازندگان و فروشندگان)
97
سراجان
98
سماورساز و چراغسازان
99
سنگبر و سنگتراش
100
سيمانكاران و موزائيك سازان
101
شيشه و آئينه
102
صباغان و گلزتان
103
فخاران
104
صحافان و آلبوم سازان
105
طلا، جواهر، نقره (سازندگان و فروشندگان)
106
ظروف آلومينيوم (سازندگان و فروشندگان)
107
عكاسان و فيلمبرداران
108
عينك (سازندگان و فروشندگان)
109
قاليشويان
110
قفل و كليد (تعميركاران و سازندگان)
111
قناد و شيريني فروش
112
نانهاي فانتزي
113
كاشي ساز و كاشي فروش
114
كفاشان دست دوز
115
كليشه و ليتوگراف مهر و چاپ پلاك
116
كفشهاي ماشيني (سازندگان و فروشندگان)
117
كالاي كشباف (توليد كنندگان و فروشندگان)
118
كلاه (تهيه كنندگان و فروشندگان)
119
گلگير و رادياتور (سازندگان)
120
لوازم الكتريكي و سيم كشي
121
لوازم مسي (سازندگان و فروشندگان)
122
لاستيك و روغن اتومبيل (فروشندگان)
123
ماشينهاي دوخت و بافت و لوازم يدكي
124
ماشينهاي اداري و رايانه
125
ماشين ساز و فلزتراش
126
مصنوعات فلزي (سازندگان و فروشندگان)
127
مكانيسينهاي اتومبيل
128
ناشران و كتابفروشان
129
نانوايان
130
نبات و آبنبات ريزان – قندريزان
131
ندافان
132
نقاشان اتومبيل
133
نقاشان ساختمان
ضميمه چهار)
برگ دادخواست به دادگاه نخستين
مشخصات طرفين
نام
نام خانوادگي
نام پدر
سن
شغل
محل اقامت شهرستان/بخش/دهستان/منطقه خيابان- كوچه- پلاك- كدپستي (كدپستي حتماً قيد شود)
خواهان
خوانده
وكيل يا نماينده قانوني
خواسته يا موضوع و بهاي آن
دلائل و منضمات دادخواست (مدارك)
شرح دادخواست رياست محترم دادگاه
محل -امضاء – مهر - انگشت
محل نقش تمبر
شماره و تاريخ ثبت دادخواست
رياست محترم شعبه ......... دادگاه....... رسيدگي فرمائيد
نام و نام خانوادگي ارجاع كننده..............
تاريخ .............-امضاء
توجه 1) در صورتيكه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي به وي ابلاغ شود، در پايان شرح دادخواست ، با ذكر دقيق شماره هاي مربوط اعلام نمايد ، تا امر ابلاغ سريعتر صورت گيرد.
توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود.
فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
روز ماه سال ساعت
محل دستور دادگاه:
نام و نام خانوادگي و -امضاء:
وقت
رسيدگي
نظارت
نام و نام خانوادگي ، سمت و -امضاء اقدام كننده:
اقدامات:
ماده 57- خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد.
ماده 58- در صورتيكه اسناد به زبان فارسي نباشد علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.
ماده 60- دادخواست و كليه برگ هاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.
ماده 96- خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهان به علاوه يك نسخه باشد.
به منظور تسريع در رسيدگي رعايت موارد زير ضروري است]
1- در صورتي كه مستند دعوي شما گواهي گواهان باشد گواهان خود را در وقت رسيدگي حاضر و معرفي نمائيد.
2- چنانچه دعاوي ديگر كه ارتباط كامل با دعاوي فعلي دارد و در اين دادگاه يا شعب ديگر مطرح است با توصيف موضوع دعوي ، كلاسه پرونده و مرجع رسيدگي دادگاه را قبلاً مستحضر نمائيد.
3- افزايش و يا تغيير خواسته دعوي در صورتي ممكن است كه با دعوي فعلي مربوط و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه دادگاه آن را اعلام نمائيد.
4- در صورتي كه به هر دليلي قادر به شركت در جلسه مقرر دادرسي نباشيد قبل از موعد با ارسال لايحه علت عدم حضور خود را با ذكر ادله آن به اطلاع دادگاه برسانيد.
5- اوراق اخطاريه و ضمائم آن در محلي كه در دادخواست تعيين شده ابلاغ مي گردد در صورت تغيير نشاني فوراً محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحه ادامه شرح دادخواست صفحه
محل -امضاء – مهر - انگشت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ ...........................
شماره ..........................
پيوست .........................
برگ رسيد دادخواست
خواهان : نام
نام خانوادگي:
خوانده : نام
نام خانوادگي:
تاريخ وصول دادخواست:
شماره ثبت دادخواست :
تذكرات مهم
به منظور تسريع در اجراء ترتيبات رسيدگي و صدور و اجراي حكم، رعايت موارد زير ضروري است:
1- در صورتيكه تمايل داشته باشيد اوراق قضائي بصورت حضوري (در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الكترونيكي به شما ابلاغ شود، در پايان شرح دادخواست صريحاً ذكر نماييد تا عدم ابلاغ اوراق موجب اطاله دادرسي و تجديد اوقات رسيدگي نشود.
2- در جلسه دادرسي شخصاً حاضر يا به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمائيد.
3- اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده ايد، در جلسه دادرسي حاضر نمائيد.
4- در صورتي كه مستند دعوي شما گواهي گواهان باشد، گواهان خود را در وقت مقرر رسيدگي حاضر و معرفي نمائيد.
5- چنانچه دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعوي فعلي دارد، در اين دادگاه يا شعب ديگر مطرح است با توصيف موضوع دعوي، كلاسه پرونده و مرجع رسيدگي ، دادگاه را مستحضر نمائيد.
6- افزايش و يا تغيير خواسته دعوي در صورتي ممكن است كه با دعوي فعلي مربوط و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه به دادگاه اعلام نمائيد.
7- در صورتي كه به هر دليلي قادر به شركت در جلسه مقرر دادرسي نباشيد قبل از موعد با ارسال لايحه اي علت عدم حضور خود را با ذكر ادله آن به اطلاع دادگاه برسانيد.
8- در مواردي كه رسيدگي و اتخاذ تصميم نياز به اخذ توضيح داشته و در جلسه مقرر حاضر نشويد و دادگاه بدون توضيح شما قادر به اتخاذ تصميم نباشد، دادخواست شما ابطال خواهد شد.
9- اوراق اخطاريه و ضمائم آن در محلي كه در دادخواست تعيين شده ابلاغ مي گردد، در صورت تغيير نشاني فوراً محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهيد.
مدير دفتر شعبه ................................دادگاه عمومي...................................
فرم شماره 2115/2201/24 اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي
فرم كنترل صحت شرايط دادخواست به دادگاه نخستين به استناد مواد 49 الي 60 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب و اخطار رفع نقص
شماره پرونده : تاريخ ثبت پرونده : شعبه رسيدگي كننده:
رديف
موارد
كامل
ناقص
توضيحات
1
□
نام و نام خانوادگي نام پدر اقامتگاه شغل دادخواست دهنده
□
□
2
□
نام و نام خانوادگي و شماره و تاريخ وكالتنامه وكيل دادخواست دهنده
□
□
3
□
تصريح عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن در دادخواست
□
□
4
□
دليل سمت وصي يا قيم يا متولي و مديريت شخص حقوقي و امثال آن
□
□
5
□
الصاق تمبر وكالتنامه
□
□
6
□
ارائه دليل سمت نماينده قضائي يا قانوني دادخواست دهنده
□
□
7
□
ارائه سند ثبت سمت ولي يا قيم (در صورت صغر يا حجر دادخواست دهنده)
□
□
8
□
نام و نام خانوادگي اقامتگاه شغل خوانده / خواندگان
□
□
9
□
تعيين خواسته و بهاي آن از نظر مالي يا غير مالي بودن
□
□
10
□
خواسته دعوي از نظر ابهام و اجمال
□
□
11
□
دلايل و اسناد و اطلاع مطلعين و غيره،(ذكر دلايل و مستندات)
□
□
12
□
اسامي و مشخصات و محل اقامت گواه / گواهان
□
□
13
□
تعداد نسخ دادخواست
□
□
14
□
تعداد نسخ اسناد و مدارك مورد استناد
□
□
15
□
-امضاء يا اثر انگشت و يا -امضاء و مهر دادخواست دهنده
□
□
16
□
الصاق تمبر برابر قانون (تاديه هزينه دادرسي و ماليات وكيل)
□
□
17
□
برابر اصل شدن تصوير با رونوشت اسناد و مدارك
18
پرداخت هزينه انتشار آگهي
19
□
پيوست شدن ترجمه رسمي و گواهي شده اسناد و مدارك غير فارسي
□
□
20
□
ساير موارد
□
□
نظر نهائي:
دادخواست كامل است ، جهت اقدامات بعدي به دادگاه تقديم مي گردد.
مدير دفتر شعبه دادگاه عمومي
تسليم اخطار رفع نقص حضوري
دادخواست ناقص است ، بدينوسيله به شما ابلاغ مي گردد به استناد ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص رفع نقص به شرح موارد تعيين شده در بالا در مهلت 10 روز جهت تكميل مدارك و مستندات اقدام نمائيد در غير اين صورت قرار رد دادخواست مذكور صادر خواهد شد.
محل امضاء يا اثر انگشت خواهان / خ. ه.
مدير دفتر شعبه دادگاه عمومي
قرار رد دفتر دادگاه
چون خواهان/ خ. ه. د. مهلت مقرر نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام ننموده ، به استناد ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دادخواست صادر مي گردد اين قرار ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در اين دادگاه مي باشد.
مدير دفتر شعبه .................. دادگاه عمومي ...............
فرم شماره 2118/2201/24 اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي
فرم كنترل موارد نقص در پرونده دادگاه نخستين قبل از ارسال/بعد از ارسال به محاكم تجديد نظر
شماره پرونده تجديد نظر................................تاريخ ثبت پرونده ..........................شعبه رسيدگي كننده.........
-رديف
موارد نقص
1
عدم ثبت دادخواست و لايحه تجديد نظر خواهي در دفتر دادگاه نخستين
2
عدم پيوست نمودن دادنامه ابلاغ شده تجديد نظر خواه
3
عدم امضاء تجديد نظر خواه در ذيل دادخواست يا لايحه تجديد نظر خواهي
4
در اشخاص حقوقي دليل مديريت پيوست نشده است
5
عدم الصاق تمبر هزينه دادرسي و يا كسري تمبر درخواسته مالي و غير مالي
6
عدم الصاق تمبر تعاون و ماليات توسط وكلاي تجديد نظرخواه يا تجديد نظر خوانده
7
در ستون تجديد نظر خواه يا تجديد نظر خوانده يك اسم قيد و كلمه (و غيره) را ذكر و يا يك اسم و كلمه (شركاء) را قيد نموده است (نام كامل اصحاب دعوي قيد نشده است)
8
اوراق تجديد نظر خواهي و يا لايحه دفاعيه از حيث ضمائم ناقص است.
9
دادنامه تجديد نظر خواسته به جاي وكيل كه نه عزل شده و نه استعفا داده به موكل ابلاغ شد.
10
در اجراي ماده 346 قانون آئين دادرسي مدني اخطاريه تجديد نظر خوانده وفق ماده 79 قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ قانوني شد تا مخاطب شناسائي شود ليكن بدون آگهي ماده 73 به محاكم تجديد نظر ارسال شد.
11
در اجراي ماده 346 نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديد نظر خواهي براي وكيل تجديد نظر خوانده ارسال شد كه در اين مرحله وكالتنامه از وكيل مرقوم ارائه نشده است و سمت قانوني در دعوي ندارد.
12
عدم پيوست كردن دادخواست تجديد نظر در موارد حقوقي يا عدم پيوست نمودن لايحه ، متعاقباً لايحه تقديم خواهد شد (چون تهيه لايحه تكميلي مستلزم مشاوره با وكيل دادگستري مي باشد)
13
پرونده مربوط به واخواهي به تجديد نظر ارسال شد و پرونده اصلي ضميمه نمي باشد.
14
تجديد نظر خواهي خارج از مهلت تقديم شد (دادگاه نخستين پرونده را بدون اظهار نظر به تجديد نظر ارسال كرده است)
15
عدم الصاق تمبر هزينه دادرسي در مرحله تجديد نظر 3٪ ارزش محكوم به يا خواسته و يا رقم تمبر و ساير موارد در اخطاريه رفع نقص ذكر نشد.
16
دادنامه تجديد نظر خواسته يا اخطاريه تبادل لوايح به نشاني قديم ارسال شد.
17
اعتراض به گواهي حصر وراثت به دادگاه تجديد نظر ارسال شد در صورتيكه صلاحيت با دادگاه بدوي است
18
رأي در دادگاه بدوي قطعي است (بند الف ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني خواسته م. ب. سه ميليون ريال يا كمتر است).
19
رأي قطعي در دادگاه تجديد نظر صادر شد چنانچه اعاده دادرسي يا اعتراض ثالث به دادگاه بدوي داده شود نبايستي به آن رسيدگي كند بلكه بايد با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه تجديد نظر ارسال شود
20
در پرونده هائي كه ميزان خواسته در دعوي اصلي قابل بازنگري و تجديد نظر نبوده و يا دادگاه تجديد نظر بدون ورود در ماهيت دعوي اتخاذ تصميم نموده و در همان مرحله نخستين به مرحله قطعيت رسيده است اينگونه پرونده ها را نبايستي با قرار عدم صلاحيت به دادگاه تجديد نظر ارسال مي كردند
21
تجديد نظر خواه در مرحله بدوي در امر كيفري برائت حاصل نموده ليكن در امر حقوقي نسبت به موضوع محكوم شده بايستي دادخواست تقديم كند تمبر هزينه دادرسي معادل 3٪ ارزش محكوم به پا خواسته ابطال شود.
22
مستندات دعوي بدون مهر برابر اصل ارسال شده است
23
اعتراض خارج از مهلت مقرر قانوني در امر كيفري ماده 245 ق.آ.ك بعمل آمده است
24
اشتباه در تشخيص اينكه رأي قطعي يا غير قطعي است (مثل ديه كمتر از خمس ديه مي باشد.)
25
اشتباه در تشخيص مرجع اعتراض
26
عدم رعايت مقررات در مورد غيابي يا حضوري بدون (رأي غيابي حضوري اعلام شد)
در بررسي نهايي موارد .................. بدست آمده جهت اظهار نظر قضائي به دادگاه ارسال مي گردد.
مدير دفتر شعبه .................................دادگاه تجديد نظر/دادگاه نخستين ........................
فرم شماره 2119/2201/34 اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي
خلاصه وضعيت پرونده حقوقي»
كلاسه پرونده:.........................................
نام و نام خانوادگي خواهان:......... شغل ..............دين ................... تابعيت ................... تاريخ تولد.............
نشاني :............................................................. وكيل: دارد ندارد
نام و نام خانوادگي خوانده:......... شغل ..............دين ................... تابعيت ................... تاريخ تولد.............
نشاني :............................................................. وكيل: دارد ندارد
خواسته:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
دعوي متقابل و اعتراض و ورود ثالث دارد يا خير؟
دلايل و مستندات: .............................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
نظريه كارشناس : .............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
نظريه مراجع مرتبط: ........................................................................................................................ ..................................................................................................................................................
تأمين دليل: دارد ندارد توضيح: .................................................................................
تصميم جلسه اول: ............................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تصميم جلسه دوم: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تصميم جلسه سوم: ............................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
راي دادگاه : ................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
آيا به راي صادره اعتراض شده است؟ بلي خير
تنظيم كننده: .....................................................................................
فرم شماره 2161/2201/24 دفتر تشكيلات و برنامه ريزي
دادخواست تجديد نظر
مشخصات طرفين
نام
نام خانوادگي
نام پدر
سن
شغل
محل اقامت شهرستان/بخش/دهستان خيابان- كوچه- پلاك شماره- كدپستي
تجديد نظر خواه
تجديد نظر خوانده
وكيل يا نماينده قانوني
تجديد نظر خواسته
دلايل و منضمات دادخواست
توضيحات: شامل تغيير نشاني – تغيير وكيل و ..................................................................
رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان..............................
اينجانب نسبت به دادنامه صادره شماره .................... مورخ .................... از دادگاه ........................ كه در تاريخ .............. ابلاغ شده است درخواست رسيدگي مجدد مي نمايم. ضمناً رونوشت دادنامه بدوي و لايحه اعتراضيه و ساير مدارك كه جمعاً ............................ برگ مي باشد پيوست دادخواست تقديم مي گردد.
محل امضاء مهر – اثر انگشت
شماره و تاريخ ثبت دادخواست دفتر شعبه.................... دادگاه نخستين در دفتر شعبه .................. تجديد نظر در دفتر ندامتگاه........................
رياست محترم شعبه ......... دادگاه تجديد نظر استان ....... رسيدگي فرمائيد
نام و نام خانوادگي مقام ارجاع كننده:.............
تاريخ .............-امضاء
محل نقش تمبر
فرم شماره 1487/2201/24 اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موادي از قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 232-آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديد نظر مي باشد:
الف - جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است.
ب- جرائمي كه به موجب قانون مشتمل حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد.
ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال.
د- جرائمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است.
هـ - جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حسب يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال باشد.
و- محكوميت هاي انفصال از خدمت.
تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديد نظر در موارد فوق اعم از محكوميت، برائت، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است.
ماده 244- تجديد نظر خواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خ. ر. ب. دفتر دادگاه صادر كننده رأي يا بازداشتگاه كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديد نظر خواه و طرف دعواي او و تاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر درج نمايد. دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر كننده رأي ارسال دارد.
تبصره – چنانچه درخواست يا دادخواست تجديد نظر مستقيماً به دادگاه تجديد نظر يا ديوانعالي كشور تقديم گرديد دفتر مرجع مذكور با قيد تاريخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر كننده رأي ارسال مي كند.
موادي از قانون آئين دادرسي مدني
ماده 336- مهلت درخواست تجديد نظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست (20) روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو (2) ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.
ماده 233- مرجع تجديد نظر آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضائي ، دادگاه تجديد نظر همان استان است، مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود:
الف – جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.
ب- جرائمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.
ج- جرائمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد.
د- مصادره اموال
ماده 337- هرگاه يكي از كساني كه حق تجديد نظر خواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع مي شود.
ماده 239- اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر دارند:
الف- محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او.
ب- شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او.
ج- رئيس حوزه قضائي در خصوص جرائمي كه به موجب قانون تعقيب آنها به عهده او گذارده شده است.
ماده 341- در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1- نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2-نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خوانده
3-حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديد نظر شده است.
4-دادگاه صادر كننده راي.
5- تاريخ ابلاغ راي.
6- دلايل تجديد نظر خواهي
ماده 240- جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است:
الف- ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت شهود و يا دروغ بودن شهادت آنها.
ب – ادعاي مخالف بودن رأي با قانون.
ج- ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي.
د- ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي
تبصره – اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت جهات ديگر مرجع تجديد نظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
ماده 343- دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 242- تجديد نظر خواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري رأي به موجب درخواست كتبي و يا ابطال تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد.
تبصره1- تجديد نظر خواهي مدعي خصوصي نسبت به رأي صادره در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آيين دادرسي مدني است.
تبصره2- تجديد نظر خواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد.
ماده 348- جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است:
الف: ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه.
ب: ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود
ج: ادعاي عدم توجه قاضي به دلائل ابرازي
د: ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي
هـ : ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني
تبصره – اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر، مرجع تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد.
برگ دادخواست فرجام خواهي
مشخصات طرفين
نام
نام خانوادگي
نام پدر
شغل
محل اقامت شهرستان/بخش/دهستان خيابان- كوچه- پلاك شماره- كدپستي
ف. خ.
فرجام خوانده
وكيل يا نماينده قانوني
فرجام خواسته
دادنامه شماره مورخ شعبه دادگاه تاريخ ابلاغ
پيوستها
توضيح لازم: قضات محترم ديوان عالي كشور
محل -امضاء مهر - اثر انگشت
محل نقش تمبر
شماره و تاريخ ثبت دادخواست
ارجاع
رياست محترم شعبه ......... ديوان عالي كشور رسيدگي فرمائيد.
نام و سمت مقام ارجاع كننده:
تاريخ: .............-امضاء:
فرم شماره 2123/2201/24 اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماده 367- از قانون آئين دادرسي مدني : آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديد نظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف: احكام
1- احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (20،000،000) ريال باشد.
2-احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن طلاق ، نسب، حجره وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب- قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1-قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده است.
2-قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا
ماده 380- در دادخواست بايد نكات زير قيد شود،
1-نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات ف. خ. و وكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2-نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3-حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4-دادگاه صادر كننده رأي
5-تاريخ ابلاغ رأي
6-دلايل فرجام خواهي
ماده 368- آراي دادگاههاي تجديد نظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير:
الف: احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن طلاق ، نسب ، حجر ، وقف.
ب- قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1-قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد.
2-قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.
ماده 381- به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1-رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا فراري كه از آن فرجام خواسته مي شود.
2-لايحه متضمن اعتراضات فرجامي
3-وكالتنامه وكيل يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود ف. خ. دادخواست را نداده باشد.
ماده 369- احكام زير اگر چه از مصاديق بندهاي (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود.
1-احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2-احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي راي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3-احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.
4-احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5- احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.
6- احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي است.
ماده 382- دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در هر دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد.
مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست ، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهند كه نقايص را رفع كند.
در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده يا در مدت ياد شده تكميل نشود ، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي شود.
اين قرار ظرف بيست (20) روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد.
رأي ديوان عالي قطعي است.
ماده 378- افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي در خواست رسيدگي فرجامي نمايند:
1-طرفين دعوا، قائم مقام ، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان.
2-دادستان كل كشور.
ماده 379- مهلت درخواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست (20) روز و براي اشخاص مقيم خارج دو (2) ماه مي باشد.
ماده 379- فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده رأي به عمل مي آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام ف. خ. و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي محسوب مي شود.
ماده 398- ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است:
الف- براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان از روز ابلاغ.
ب- براي احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.
ماده 399-اگر فرجام خواهي به واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400-مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام خواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايا مي باشد.
مشخصات ابلاغ برگ فرجام خواهي:
نام و نام خانوادگي مأمور ابلاغ: تاريخ تحويل و برگ فرجامي به مأمور:
شعبه رسيدگي كننده: تاريخ وصول جواب كتبي: تاريخ ابلاغ دادخواست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شكوائيه»
مشخصات شاكي : نام..................... نام خانوادگي ................ نام پدر .................... تاريخ تولد ....................
نشاني دقيق : ..........................................................................................................
مشخصات مشتكي عنه : نام ....................... نام خانوادگي .................. نام پدر ..................................
نشاني دقيق : ..........................................................................................................
موضوع : ....................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................
تاريخ وقوع جرم :.............. روز ............ ساعت ................. محل وقوع جرم ..................................
رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب .................... مجتمع قضائي .............. دادگاه ........................
شرح ماوقع ...................................................................................................................................... :................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگي
-امضاء و تاريخ
تذكر 1:
در صورت ورود خسارت:
خسارت وارده به اين جانب ناشي از عمل مرتكب معادل مبلغ ........................ ريال است بدين وسيله صدور اجراي قرار تأمين خواسته را نيز استدعا دارد.
تذكر 2:
دلايل و مدارك به شرح ذيل تقديم مي شود:
1-اسامي شهود و آدرس آنها
2-دلائل و مدارك ديگر
نام و نام خانوادگي
-امضاء و تاريخ
فرم شماره 2162/2201/24 دفتر تشكيلات و برنامه ريزي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلاصه وضعيت پرونده دادسرا»
كلاسه پرونده:.........................................
نام و نام خانوادگي شاكي:......... شغل ..............دين ................... تابعيت ................... تاريخ تولد.............
نشاني :............................................................. وكيل: دارد ندارد
نام و نام خانوادگي متشكي عنه:......... شغل ..............دين ............... تابعيت ................... تاريخ تولد.............
نشاني :............................................................. وكيل: دارد ندارد
موضوع شكايت:................................................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
دلايل و مستندات: .............................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
گزارش ضابطين قضايي : .................................................................................................................. .................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................
گزارش پزشكي قانوني: .............................................................................................................. ..................................................................................................................................................
گزارش ساير مراجع: ......................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
نوع قرار صادره: ...................................................................................................................
تصميم جلسه اول: ............................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تصميم جلسه دوم: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تصميم جلسه سوم: ............................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تصميم قاضي:
كيفر خواست :...........................................................................................................
قرار منع تعقيب :.......................................................................................................................
قرار موقوفي تعقيب: .................................................................................................................
ساير:..................................................................................................................................
تنظيم كننده: .....................................................................................
فرم شماره 2163/2201/24 دفتر تشكيلات و برنامه ريزي
«خلاصه وضعيت پرونده جزائي»
كلاسه پرونده:.........................................
نام و نام خانوادگي خواهان:......... شغل ..............دين ................... تابعيت ................... تاريخ تولد.............
نشاني :............................................................. وكيل: دارد ندارد
نام و نام خانوادگي خوانده:......... شغل ..............دين ................... تابعيت ................... تاريخ تولد.............
نشاني :............................................................. وكيل: دارد ندارد
نوع اتهام:.....................................................................................................................................
متهم در بازداشت به سر مي برد؟ بلي خير
نوع قرار: .......................................................................................................................
خلاصه كيفر خواست: .................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تصميم جلسه اول: ............................................................................................................................ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تصميم جلسه دوم: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تصميم جلسه سوم: ............................................................................................................................ ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
رأي دادگاه : ................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
آيا به راي صادره اعتراض شده است؟ بلي خير
تنظيم كننده: .....................................................................................
فرم شماره 2164/2201/24 دفتر تشكيلات و برنامه ريزي
مصوب 1384/11/26 رئیس قوه قضائیه
در اجرای بندهای چهارم (تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز) و ششم (کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی و قطعیت احکام در زمان مناسب) و نهم (استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی) سیاستهای قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین ب. ت. ب.
بند اول از قسمت الف اهداف کلان برنامه پنج ساله دوم توسعه قضایی مبنی بر «ایجاد و توسعه نهادهای شبه قضائی، (شوراهای حل اختلاف، داوری های الزامی، هیات های اداری و صنفی رسیدگی به تخلفات، موسسات میانجیگری و پیشگیری از اختلاف)» و بند سوم از قسمت ج آن برنامه مبنی بر «تخصصی نمودن محاکم و استفاده از کارشناسان و مشاروان و متخصصان در هر بخش» لازم است پس از تصویب و ابلاغ دستورالعمل شماره 1 رفع اطاله دادرسی که مشتمل بر ساماندهی امر«ارشاد و معاضدت قضایی و امور کارشناسان و وکالت اتفاقی و امور رابطین و استعلامات» بوده است، مرحله بعدی که موضوع «ارجاع» پرونده ها و ساماندهی و تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی کننده م. ب. و علی القاعده هر گونه سوء تدبیر یا اشتباه در ارجاع، تراکم کار دادگستری و نتیجتاً اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت، مدنظر قرار میگیرد. از سوی دیگر، آنگاه که در پی دقت در فحوای دعوای وارده، ضرورت رسیدگی به آن در محکمه احساس گردیده و لزوم آغاز مراحل دادرسی در شعبه احراز میشود، باید توجه داشت که «نا آشنایی بعضی از مدیران دفاتر، منشیان و متصدیان خدمات اداری (ثبات و بایگان) با شرح وظایف خود» و «عدم رعایت مقررات آیین دادرسی» نیز میتواند به شدت در تطویل روند دادرسی موثر باشد که در راستای پیشگیری از مشکلات مذکور، ضروری است روسای واحدهای قضایی و قضات محترم، اهتمام بیش از پیش به مقوله ارجاع مبذول داشته و ضمن توجه به صلاحیت محکمه و صلاحیتهای نهادهای شبه قضایی (شصت نهاد شبه قضایی)، صرفاً در صورت احراز صلاحیت دادگستری، دادخواستها و شکایات را قبول و ارجاع نموده و در صورت قبول دعاوی وارده، نظارت لازم را بر «توجه اعضاء دفتری به شرح وظایف خود»، «استفاده از فرمهای استاندارد برای طرح شکایات و دعاوی» و «کنترل مستندات و مدارک قانونی» اعمال نمایند. این دستورالعمل بنا بر تفکیک مشکلات و راهکارها در دو فصل جداگانه با عنوان «ساماندهی نظام ارجاع» و «ساماندهی دفاتر شعب دادگاهها و دادسراها و واحد ابلاغ و استفاده از فرمهای استاندارد» ارائه میگردد.
ضمن تاکید مجدد بر مسئولیت قضات ذیربط در اجرای تمامی بخشهای دستورالعمل، ضرورت توجه دقیق کارکنان اداری محاکم بر اجرای فصل دوم را نیز متذکر میگردد:
در راستای اعمال سیاست «قضازدایی» و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، یکی از مهمترین ابزارهای موجود، توجه به سایر مراجع و تقویت نهادهای شبه قضایی است. در همین زمینه، دقت نظر در ماده 10 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب 1379) و ضرورت تفسیر موسّع از این قانون و همچنین توجه به «صلاحیت های واحد اجراء ادارات ثبت»، «تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی در دادگستریها و دادسراها»، «تشکیل مجتمع قضایی ویژه دعاوی بانکها در مراکز استان»، «تقویت نهاد داوری» و «توجه به ارجاع تخصصی پرونده ها»، راهکارهایی است که ذیلاً به تفصیل بیان گردیده و توجه دقیق در اجرای مفاد هر بخش ضروری م. ب.:
1 -ن. ب. ا. مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد» رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری اعم از دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت، دیوان عدالت اداری و مراجع شبه قضایی (از قبیل: کمیسیونهای مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف کار، شوراهای حل اختلاف و یا نهادهای داوری) واگذار شده از دایره شمول رسیدگی دادگاهها خارج است، لذا چنانچه موضوعی در صلاحیت مراجع مذکور و یا کمیسیونهایی مانند کمیسیون موضوع مواد 100 و 77 قانون شهرداری، ماده 72 قانون نظام صنفی مصوب 1382 و ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد، قضات محترم قبل از هرگونه اقدام و رسیدگی به موضوع، به صلاحیت ذاتی دادگستری توجه و در صورت مواجهه با یکی از موارد فوق از ارجاع به شعب دادگاههای امتناع و در صورت ارجاع به شعب، با صدور قرار عدم صلاحیت، از رسیدگی امتناع نمایند. همچنین مقتضی است روسای واحدها و مجتمع های قضایی با نصب تابلویی در محل واحد ارشاد و معاضدت قضایی، لیست نهادهای شبه قضایی و وظایف و صلاحیت هر یک از آنها را به همراه توضیحات لازم و مزایای مادی و معنوی پیگیری از طریق این نهادها، در معرض دید مراجعین قرار دهند.
ب - تشکیل دفتر نهادهای شبه قضایی زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی
از آنجایی که اشخاص جهت طرح دعوی و شکایات خود در ساعتهای اداری به دادگستریها مراجعه می کنند و علیرغم اینکه بسیاری از اینگونه دعاوی قابلیت حل و فصل و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و دیگر نهادهای شبه قضایی را دارند، لیکن به علت فعالیت این شوراها و کمیسیونها در بعد از ساعات اداری یا خارج از محل دادگستری، استفاده از آنها غیر ممکن و یا مشکل میگردد. علیهذا لازم است روسای محترم حوزه های قضایی در جهت تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و به منظور تکمیل ظرفیت نهادهای شبه قضایی، به ویژه نهاد شوراهای حل اختلاف، دفتری زیر نظر واحد ارشاد و معاضدت قضایی دادگستریها و دادسراها، به همین نام تشکیل و اعضاء دفتر را مکلف نمایند شکایات و دادخواستهایی که به دلالت «معاونت ارجاع» مربوط به نهادهای شبه قضایی باشد، اخذ و ثبت و نسبت به ارسال آن به نهادهای شبه قضایی مربوط اقدام و همچنین راهنمائی لازمه را در جهت مراجعه به شوراهای تخصصی ویژه (مانند شوراهای حل اختلاف صنفی)، انجام دهند.
مطابق ماده 92 قانون ثبت اسناد «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول، بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه، لازم الاجراء است...» و همچنین مطابق ماده 93 «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.» و نیز برابر ماده 132 قانون مذکور، پرداخت هزینه اجرایی پس از وصول طلب موضوع اجراییه و آنهم توسط مدیون تجویز، گردیده است و ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط با توسعه واحدهای اجراء ثبت، اقداماتی به عمل آورده است و ب. ت. ب. اینکه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در خصوص مجازات اشخاصی که به قصد فرار از دین اموالشان را به نحوی به دیگران منتقل می نمایند، شامل بدهکاران اجراییه ثبتی هم میشود، معاونتهای ذیربط در دادگستریها و مجتمع های قضایی (ارجاع) قبل از ارجاع پرونده های مشمول مواد 92 و 93 قانون ثبت اسناد (اسناد رسمی لازم الاجراء یا اسناد در حکم آن، مانند چک و قراردادهای بانکی) به نحوی با اطلاع رسانی شفاف، سعی در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهای اجراء ثبت بنماید تا در صورت تمایل، به واحدهای موصوف مراجعه والا به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بدیهی است قضات محترم دادگستری به آثار بسیار مثبت مراجعه به واحدهای اجراء ثبت وقوف کامل دارند که از جمله آن فوریت در صدور اجراییه - جلوگیری از معامله به قصد فرار از دین به لحاظ طولانی نبودن رسیدگی - عدم پرداخت هزینه دادرسی و اجراء و طبعاً کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم و فرصت بیشتر برای رسیدگی به پرونده های مهم دیگر م. ب.. شایسته است روسای محترم واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی ترتیبی اتخاذ نمایند که مزایای اخیرالذکر به صورت تابلویی در معرض دید مراجعین قرار داشته و بدین نحو مراجعین را ارشاد نمایند. به پیوست فهرست مواردی که در صلاحیت واحد اجراء ثبت م. ب. جهت ملاحظه ارسال میگردد.(ضمیمه دو)
همچنین روسای محترم واحدهای قضایی لازم است شعبه یا شعبی را جهت رسیدگی فوق العاده به اعتراضات ثبتی و واحدهای اجرایی آن مشخص نمایند.
ب. ت. ب.
بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (در قسمت امور قضایی)، مبنی بر «فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیر دولتی» و نظر به محسنات عدیده داوری در حل و فصل اختلافات، که از مهمترین آنها: «سرعت در رسیدگی»، «حل و فصل نهایی خصومت»، «پیشگیری از اختلافات بعدی»، «کم کردن ورودی پرونده ها» و «ارزان بودن رسیدگی برای اصحاب دعوی» است و ن. ب. ا. شرط داوری در قراردادها مطابق باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانونی مدنی، برای طرفین لازم الاجراء است، بر این اساس چنانچه ی. ا. ط. برخلاف شرط موصوف، راساً به دادگستری مراجعه نماید، ادعای وی قانوناً قابل استعمال نیست، علیهذا به واحدهای ارجاع و قضات محترم محاکم تاکید میشود در آن دسته از دعاوی که موضوع آنها عقود و قرارداد است و «شرط داوری» (برای موارد حدوث اختلاف) در آن گنجانده شده باشد، نسبت به این موضوع توجه و اتخاذ تصمیم نمایند. روسای دادگستریها موظفند تعدادی از کارشناسان در امور مختلف را به عنوان داوران پیشنهادی دادگستری در هر حوزه قضایی گزینش و به تناسب کمیت و کیفیت کار، شعبی از شوراهای حل اختلاف را جهت داوری در دعاوی که طرفین داور مشخصی ندارند یا داور به نحوی از انحاء از انجام داوری امتناع مینماید اختصاص دهند، همچنین شعب ویژه ای از دادگاهها را جهت رسیدگی به اعتراض آراء داوری و اجرای احکام آنها تعیین کنند.
ه - - تشکیل مجتمع ثبتی - قضایی ویژه دعاوی بانکها در تهران و مراکز استانهای پرجمعیت
ن. ب. ا. مطابق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 2 اصلاحی قانون چک، اسناد و قراردادهای بانکی و چکهای صادره بر عهده بانکهای ایران، همگی در حکم اسناد لازم الاجراء بوده و بدون صدور حکم، قابل اجراء در واحدهای اجراء ثبت اسناد م. ب. و ب. ت. ب. اینکه بسیاری از پرونده های حقوقی محاکم دادگستری در خصوص مطالبات بانکها م. ب. (که همگی دارای قراردادهای رسمی یا عادی در حکم اسناد رسمی لازم الاجرا هستند) و یا مطالبات اشخاص راجع به چک است که قابل اجراء در واحدهای اجراء ثبت است، علیهذا برای سرعت در احقاق حق اینگونه مطالبات و کم کردن ورودی پرونده ها به محاکم، روسای کل دادگستریها مکلفند با تشکیل شورای قضایی استان به همراهی مدیر کل ثبت هر استان و با دعوت از مدیران بانکهای مربوطه و فرماندهان نیروی انتظامی استان، زمینه تشکیل «مجتمع ویژه بانک» را با همراهی واحدهای اجراء ثبت و استقرار شعبه یا شعبی از دادگاهها - که صرفاً در جهت رسیدگی به اعتراض به نحوه صدور اجراییه های ثبتی اقدام می نمایند - را فراهم کنند، مضافاً آنکه، چنانچه در هر یک از مراکز استانها، امکان تاسیس مجتمع قضایی ویژه بانک میسر نباشد، روسای کل محترم با تخصیص شعب کافی در یکی از مجتمع های قضایی موجود، اجرای این بخش از دستورالعمل را محقق خواهند نمود.
به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و در جهت تخصصی شدن رسیدگی های قضایی و رعایت دقیق ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب 1381) و ماده 4 آییننامه اصلاحی قانون مزبور، لازم است در دادسراها و دادگاههای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری استان و تجدید نظر استان مطابق این دستورالعمل (در مواردی که شعب مربوطه در واحد قضایی، بالغ بر 3 شعبه یا بیشتر باشد) نسبت به ارجاع پرونده ها به شعب تخصصی اقدام شود. بنابراین روسای کل دادگستری موظفند ظرف یک ماه قضات مسئول شعب (دادسرا و دادگاه) مربوط را، با در نظر گرفتن تخصصهای مشروحه ذیل جهت صدور ابلاغ تخصصی به کمیسیون نقل و انتقالات قضات اعلام کنند:
2- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و روابط موجر و مستاجر دعاوی مربوط به تقاضای ابطال آراء کمیسیونها مانند کمیسیون ماد [ماده] 12 قانون زمین شهری
در راستای سیاست «رفع اطاله دادرسی» و اعمال توامان سرعت و دقت در دادرسیها، ضروری است شاغلین محترم اداری محاکم ضمن توجه دقیق به شرح وظایف سازمانی خود، نکات ذیل الذکر را نیز دقیقاً مد نظر قرار داده و با بهره برداری از فرمهای استاندارد شده برای کلیه مراحل دادرسی، امکان تحقق سیاستهای جاری دستگاه قضایی را فراهم نمایند:
نظر به تصریح ماده 14 قانون اصول تشکیلات عدلیه که «مدیران دفاتر»، «اجزای تحریر و ضبط و ثبت» (منشی، بایگان و متصدی امور دفتری) و «مامورین احضار و اعلام و اجراء» را در معیت محاکم می داند، ضروری است متصدیان اینگونه مشاغل که نحوه انجام وظیفه ایشان تاثیر بسیار قابل توجه در تسهیل یا تاخیر در روند رسیدگی و دادرسی خواهد داشت، توجه دقیق نسبت به شرح وظایف قانونی خود اعمال داشته و با اجرای دقیق وظیفه های احصاء شده، زمینه تسریع در روند دادرسی را فراهم نمایند، ذیلاً دستورالعملهای مربوط به این مشاغل بیان میگردد. لذا ضروریست متصدیان آنها ضمن توجه به شرح وظایف مصوب، نکات زیر را نیز مورد اهتمام جدی قرار دهند و مقامات قضایی نیز مکلف به نظارت میباشند:
- در پایان هر هفته، دفتر اوقات را کنترل نماید، به طوری که مشخص شود برای هر پرونده اقدام لازم انجام شده یا خیر؟ مواردی از جمله «صدور رای» و یا «تجدید وقت» لحاظ گردیده باشد و آخر هر هفته به نظر ریاست دادگاه برسد.
- ضمن ضمیمه نمودن قبض سپرده (فیشهای بانکی) بابت دستمزد کارشناس یا تامین خواسته و غیره، شماره فیش بر روی دادخواست قید شود که اگر فیش صادر شده و لیکن در پرونده دیده نشده، آن را بیابند.
- پس از امضا رای توسط رئیس دادگاه، به فوریت مراتب را در دفتر احکام ثبت و در کوتاهترین زمان ممکن جهت تایپ و سپس ابلاغ به واحد مربوط ارسال نماید.
الف - 4)- مامور ابلاغ مکلف است ضمن انجام وظایف مصرح قانونی، نکات ذیل را نیز به طور جدی مدنظر قرار داده و اجرا نمایند:
اصلاح فرمهای موجود و همچنین تهیه فرمهای جدید که در واقع در راستای اجرایی تر شدن مقررات قانون آیین دادرسی، انجام یافته است، تاثیر به سزایی در سهولت طرح دعوی قانونی توسط خواهان و پیگیری موضوع و کنترل مرحله به مرحله دعاوی خواهد داشت، به نحوی که با اعمال این موارد نواقص موجود در پرونده به مرحله بعد منتقل شده و در همان مرحله اصلاح میگردد و از این طریق کاهش جدی در فرآیند دادرسی حاصل خواهد شد، لذا لازمست روسای واحدهای قضایی منبعد با بهره برداری از فرمهای اصلاح شده و فرمهای جدید، نسبت به اجرای دقیق این دستورالعمل در حوزه قضایی مربوط به خود نظارت داشته باشند:
این فرم پیش از این نیز وجود داشته، لکن با برگزاری جلسات متعدد و بهره برداری از دیدگاههای صاحبه نظران، خاصه مدیران کل دفاتر دادگاهها و مقامات قضایی نسبت به اصلاحات کلی در فرم، اقدام شده است که مهمترین آنها بدین شرح م. ب. (نمونه فرم، پیوست است):
- جابه جایی «محل آرم و نقش تمبر» و عبارات و تغییر در اندازه کادرها به منظور سهولت استفاده مراجعین.
با عنایت به اینکه روال جاری در دفاتر دادگاهها به این نحو است که مدیران دفاتر شعب در قبال وصول دادخواست، صرفاً به ارائه شماره ثبت و تاریخ به تقدیم کننده، به سنده می نمایند و این امر بر خلاف ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که تصریح نموده است: «مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید...» م. ب. لذا به منظور رفع این روال ناصحیح و ایجاد وحدت رویه، فرم رسید دادخواست (که پیوست م. ب.) جهت بهره برداری کلیه دفاتر شعب قضایی معرفی میگردد. بدیهی است منبعد این فرم جایگزین کلیه رسیدهای متفرقه کنونی خواهد بود.
با عنایت به مفاد مواد 49 تا 60 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، به ویژه ماده 54، این قانون، اعمال صحیح و دقیق این مواد توسط مدیر دفتر دادگاه و نظارت بر آن توسط رئیس شعبه، یکی از موثرترین طرق رفع اطاله دادرسی است. در بعضی از مواقع، بدون رفع نقایص موجود در دادخواست، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی را می دهد، که پس از حلول جلسه دادرسی، قاضی دادگاه متوجه نقایص دادخواست میشود و پس از مدت بعضاً طولانی، مجدداً باید پرونده به دفتر دادگاه عودت داده شود تا کاری که فرضاً چند ماه پیش باید انجام می شد، انجام میگردد. در همین راستا، فرم های کنترل صحت شرایط دادخواست به دادگاه نخستین و تجدید نظر (چک لیست) ارائه گردیده است که مدیران دفاتر به سهولت و در کوتاهترین زمان ممکن، نواقص موجود در دادخواست را کنترل نموده و جهت رفع نقص به خواهان اطلاع دهند. تاثیر اعمال این فرم ها (پیوست) در کوتاه کردن فرآیند دادرسی و جلب رضایت مراجعین قابل توجه است. فرم چک لیست تجدید نظر به نحوی تنظیم گردیده است که امکان کشف نواقص پرونده اعم از مستندات و سوابق قبل از ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر نیز میسر خواهد شد.
بسیاری از دعاوی حقوقی، در جلسه اول منجر به تصمیم نهایی نگردیده و به لحاظ ضرورت رسیدگی جامع تر، منتهی به جلسات دوم و سوم و... میگردد و مقام قضایی رسیدگی کننده، بالاجبار در شروع هر بار رسیدگی، ملزم به مطالعه کامل پرونده و محتویات آن، جهت اشراف بر موضوع خواهد بود. فرم خلاصه وضعیت پرونده حقوقی، که پیوست م. ب. فرمی است که با الصاق آن بر روی پرونده، اجمالی از روند رسیدگی، نظریات کارشناسان، مراجع، مستندات و تصمیمات جلسات قبلی را شامل خواهد بود.
بهره گیری از چنین فرمی، تاثیر به سزایی در افزایش سرعت رسیدگی و بهبود عملکرد قضات خواهد داشت.
این فرم نیز از فرمهای اصلاح شده است که با اصلاح برخی عبارات و کلمات، نسبت به پیش بینی جدول لازم جهت تسلیم دادخواست به شعب یا دفاتر زندان اقدام گردیده و همچنین عین مفاد قوانین مرتبط با امر تجدید نظر خواهی (از قانون آیین دادرسی کیفری و از قانون آیین دادرسی مدنی) که جهت خواهان قطعاً کارگشا خواهد بود، در ظهر همین فرم پیش بینی شده است. این فرم نیز پیوست م. ب..
ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تصریحاً نکاتی را که می بایستی در شکواییه افراد به دادسراها رعایت شود، احصاء نموده است. لذا با عنایت به این ماده، فرمی با عنوان فرم شکواییه تهیه گردیده است که کلیه مستندات و اطلاعات لازم جهت ارائه یک شکایت قانونی به مرجع قضایی در آن پیش بینی گردیده است. فرم مذکور پیوست م. ب..
این فرم نیز چنانکه در موارد پیشین ذکر شد، به منظور سهولت و سرعت اطلاع قضات بر ماوقع پرونده ها و تصمیمات قبلی و وضعیت شاکی و مشتکی عنه تدوین گردیده است و نسخه ای از آن پیوست م. ب.. مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده روسای کل دادگستریها و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونتهای ارجاع و دیگر مقامات قضایی ذیربط م. ب..
فهرست نهادهای شبه قضایی
8- مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان در خصوص مطالبات حق بیمه موضوع قانون سازمان تامین اجتماعی.
9- هیات تشخیص و حل اختلاف قانون کار.
10- هیات حل اختلاف امور گمرکی موضوع ماده 50 قانون گمرک.
11- هیات حل اختلاف ثبت احوال موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال.
12- هیات نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات.
1- داوری قانون آیین دادرسی مدنی.
2- داوری موضوع قانون بیمه و آیین نامه های آن.
9- هیات نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها.
1- اداره ثبت (صلاحیت واحد اجرای ثبت در صدور اجراییه ثبتی و رئیس ثبت در مقام رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به عملیات مامورین اجراء ثبت).
2- هیات نظارت و شورای عالی ثبت.
3- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد 147 و 148 قانون ثبت.
4- هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.
- کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.
9- هیات حل اختلاف و رسیدگی به انحراف شوراهای اسلامی از وظایف قانونی.
1- صدور اجراییه راجع به مطالبه مهریه های موضوع سند ازدواج.
2- صدور اجراییه جهت چکهای بلامحل مربوط به بانکهایی که در حوزه مناطق ثبتی مربوطه واقع شده اند.
3- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به کلیه اعتراضات واصله از ادارات تابعه اجراء، نسبت به عملیات اجرایی با رعایت مواد 229 و 230 و 260 و سایر مواد آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی:
4- بررسی و صدور اجراییه جهت وصول مطالبات سازمان آب موضوع مادتین 257 و 258 آییننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و وصول هزینه خدمات مشترک آپارتمان موضوع ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها با رعایت ماده 242 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی.
5- بررسی و صدور اجراییه قبوض اقساطی که مدت آنها منقضی شده و ادامه عملیات اجرایی تا ختم پرونده.
6- بررسی و صدور اجراییه اسناد ثبت نشده که قانون گذار آنان را در ردیف اسناد رسمی لازم الاجرا تلقی نموده و سازمان ثبت مکلف به اجرای آن م. ب. مانند وصول عوارض شهرداری موضوع تبصره ماده 13 قانون نوسازی و عمرانی شهری و ماده 77 قانون شهرداری ها براساس مادتین 243 و 244 مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی.
7- صدور اجراییه جهت وصول مطالبات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد محکومیت های نقدی موضوع ماده 259 آییننامه اجرای اسناد رسمی و با رعایت ماده 425 قانون دادرسی و کیفری ارتش.
8- صدور اجراییه در مورد اسناد عادی شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی صیادی و عشایری موضوع ماده 256 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی و ماده واحده مصوب 1365/2/2 مجلس شورای اسلامی.
9- صدور اجراییه آراء صادره از طرف هیات داوران ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345.
10- بررسی و صدور دستور تخلیه اماکن مورد اجاره که به علت انقضاء مدت و یا بدلیل عدم پرداخت مال الاجاره صادر شده و یا تخلیه مورد معامله پرونده های اجرایی.
11- بررسی و رسیدگی و صدور اجراییه قبوض وثیقه انبارهای عمومی موضوع ماده 241 آیین نامه.
12- اجرای مفاد اسناد رسمی مستند به ماده 10 تصویبنامه انبارهای عمومی مصوب 1340/10/2 و ماده 14 آیین نامه انبارهای عمومی.
13- بررسی و صدور اجراییه نسبت به قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان در اجرای ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تعقیب عملیات اجرایی تا ختم پرونده.
14- بررسی و اقدام در مورد کلیه عملیات اجرایی مربوط به اجراییه های صادره اسناد رهنی، شرطی ضمانتی و ذمه.
15- صدور دستور کسر حقوق بدهکاران پرونده ها به حسابداری ادارات با کارخانجات یا سازمانهایی که بدهکار در آنجا مشغول به خدمت است.
موسسات توریستی و اتومبیل کرایه (فروشندگان)
موسسات حمل و نقل کالای شهری
محل -امضا - مهر - انگشت
توجه 1) در صورتی که خواهان تمایل داشته باشد اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به وی ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست، با ذکر دقیق شماره های مربوط اعلام نماید، تا امر ابلاغ سریعتر صورت گیرد. توجه 2) چنانچه شرح دادخواست بیش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه شرح دادخواست استفاده شود. فرم شماره 2/1296/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی -- روز ماه سال ساعت
نام و نام خانوادگی، سمت
و -امضا اقدام کننده:
3- افزایش و یا تغییر خواسته دعوی در صورتی ممکن است که با دعوی فعلی مربوط و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادگاه آن را اعلام نمائید.
تذکرات مهم به منظور تسریع در اجراء ترتیبات رسیدگی و صدور و اجرای حکم، رعایت موارد زیر ضروری است:
1- در صورتی که تمایل داشته باشید اوراق قضایی به صورت حضوری (در دفتر دادگاه) یا از طریق تلفن یا نمابر یا پست الکترونیکی به شما ابلاغ شود، در پایان شرح دادخواست صریحاً ذکر نمایید تا عدم ابلاغ اوراق موجب اطاله دادرسی و تجدید اوقات رسیدگی نشود.
2- در جلسه دادرسی شخصاً حاضر یا به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمائید.
3- اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده اید، در جلسه دادرسی حاضر نمائید.
4- در صورتی که مستند دعوی شما گواهی گواهان باشد، گواهان خود را در وقت مقرر رسیدگی حاضر و معرفی نمائید.
5- چنانچه دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوی فعلی دارد، در این دادگاه یا شعب دیگر مطرح است با توصیف موضوع دعوی، کلاسه پرونده و مرجع رسیدگی، دادگاه را مستحضر نمائید.
6- افزایش و یا تغییر خواسته دعوی در صورتی ممکن است که با دعوی فعلی مربوط و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه به دادگاه اعلام نمائید.
7- در صورتی که به هر دلیلی قادر به شرکت در جلسه مقرر دادرسی نباشید قبل از موعد با ارسال لایحه ای علت عدم حضور خود را با ذکر ادله آن به اطلاع دادگاه برسانید.
8- در مواردی که رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیاز به اخذ توضیح داشته و در جلسه مقرر حاضر نشوید و دادگاه بدون توضیح شما قادر به اتخاذ تصمیم نباشد، دادخواست شما ابطال خواهد شد.
9- اوراق اخطاریه و ضمائم آن در محلی که در دادخواست تعیین شده ابلاغ میگردد، در صورت تغییر نشانی فوراً محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهید. مدیر دفتر شعبه. ...............................دادگاه عمومی................................... فرم شماره 2115/2201/24 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی
ارائه دلیل سمت نماینده قضایی یا قانونی دادخواست دهنده
-امضا یا اثر انگشت و یا -امضا و مهر دادخواست دهنده
محل امضا یا اثر انگشت خواهان / خ. ه.
چون خواهان/ خ. ه. د. مهلت مقرر نسبت به رفع نقص دادخواست اقدام ننموده، به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر میگردد این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در این دادگاه م. ب..
عدم پیوست نمودن دادنامه ابلاغ شده ت. ن. خ.
عدم امضا ت. ن. خ. در ذیل دادخواست یا لایحه تجدید نظر خواهی
عدم الصاق تمبر تعاون و مالیات توسط وکلای ت. ن. خ. یا ت. ن. خ.
در ستون ت. ن. خ. یا ت. ن. خ. یک اسم قید و کلمه (و غیره) را ذکر و یا یک اسم و کلمه (شرکاء) را قید نموده است (نام کامل اصحاب دعوی قید نشده است)
در اجرای ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی اخطاریه ت. ن. خ. وفق ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ قانونی شد تا مخاطب شناسائی شود لیکن بدون آگهی ماده 73 به محاکم تجدید نظر ارسال شد.
در اجرای ماده 346 نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی برای وکیل ت. ن. خ. ارسال شد که د. ا. م. وکالتنامه از وکیل مرقوم ارائه نشده است و سمت قانونی در دعوی ندارد.
عدم پیوست کردن دادخواست تجدید نظر در موارد حقوقی یا عدم پیوست نمودن لایحه، متعاقباً لایحه تقدیم خواهد شد (چون تهیه لایحه تکمیلی مستلزم مشاوره با وکیل دادگستری م. ب.)
رای در دادگاه بدوی قطعی است (بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته م. ب. سه میلیون ریال یا کمتر است).
رای قطعی در دادگاه تجدید نظر صادر شد چنانچه اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث به دادگاه بدوی داده شود نبایستی به آن رسیدگی کند بلکه باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تجدید نظر ارسال شود
ت. ن. خ. در مرحله بدوی در امر کیفری برائت حاصل نموده لیکن در امر حقوقی نسبت به موضوع محکوم شده بایستی دادخواست تقدیم کند تمبر هزینه دادرسی معادل 3٪ ارزش محکوم به پا خواسته ابطال شود.
اعتراض خارج از مهلت مقرر قانونی در امر کیفری ماده 245 ق.آ.ک به عمل آمده است
اشتباه در تشخیص اینکه رای قطعی یا غیر قطعی است (مثل دیه کمتر از خمس دیه م. ب..)
عدم رعایت مقررات در مورد غیابی یا حضوری بدون (رای غیابی حضوری اعلام شد)
در بررسی نهایی موارد. ................. به دست آمده جهت اظهار نظر قضایی به دادگاه ارسال میگردد. مدیر دفتر شعبه. ................................دادگاه تجدید نظر/دادگاه نخستین. ....................... فرم شماره 2119/2201/34 اداره کل تشکیلات و برنامه ریزی
تامین دلیل: دارد ندارد توضیح:. ................................................................................
اینجانب نسبت به دادنامه صادره شماره. ................... مورخ. ................... از دادگاه. ....................... که در تاریخ. ............. ابلاغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم. ضمناً رونوشت دادنامه بدوی و لایحه اعتراضیه و سایر مدارک که جمعاً. ........................... برگ م. ب.
پیوست دادخواست تقدیم میگردد.
محل امضا مهر - اثر انگشت
ماده 232-آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدید نظر م. ب.:
ب- جرائمی که به موجب قانون مشتمل حد یا قصاص نفس و اطراف م. ب..
ه- - جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حسب یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
ماده 244- ت. ن. خ. باید حسب مورد درخواست یا دادخواست خ. ر. ب. دفتر دادگاه صادر کننده رای یا بازداشتگاه که در آنجا توقیف است تسلیم نماید دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام ت. ن. خ. و طرف دعوای او و تاریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادر کننده رای ارسال دارد.
تبصره - چنانچه درخواست یا دادخواست تجدید نظر مستقیماً به دادگاه تجدید نظر یا دیوانعالی کشور تقدیم گردید دفتر مرجع مذکور با قید تاریخ وصول آن را جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر کننده رای ارسال می کند.
موادی از قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 337- هرگاه یکی از کسانی که حق تجدید نظر خواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث ی. ق. م. ی. ن. ق. وراث شروع میشود.
الف- م. ع. یا وکیل و نماینده قانونی او.
ب- شاکی خصوصی یا وکیل ی. ن. ق. او.
ج- رئیس حوزه قضایی در خصوص جرائمی که به موجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.
1- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات ت. ن. خ. و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2-نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات ت. ن. خ.
ب - ادعای مخالف بودن رای با قانون.
د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
ماده 343- دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده 242- تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به جنبه کیفری رای به موجب درخواست کتبی و یا ابطال تمبر هزینه دادرسی مقرر صورت میگیرد.
تبصره1- تجدید نظر خواهی مدعی خصوصی نسبت به رای صادره در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم تقدیم دادخواست طبق مقررات آیین دادرسی مدنی است.
تبصره2- تجدید نظر خواهی م. ع. نسبت به محکومیت کیفری خود و ضرر و زیان ناشی از جرم مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نسبت به امر حقوقی نمیباشد.
ه-: ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی
ماده 367- از قانون آیین دادرسی مدنی: آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
2-قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت ی. ا. ط. دعوا
این قرار ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور م. ب..
رای دیوان عالی قطعی است.
ماده 379- مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست (20) روز و برای اشخاص مقیم خارج دو (2) ماه م. ب..
ماده 379- فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رای به عمل میآید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام ف. خ. و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب میشود.
ماده 400-مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایا م. ب..
مشخصات ابلاغ برگ فرجام خواهی: نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ: تاریخ تحویل و برگ فرجامی به مامور: شعبه رسیدگی کننده: تاریخ وصول جواب کتبی: تاریخ ابلاغ دادخواست --
خسارت وارده به این جانب ناشی از عمل مرتکب معادل مبلغ. ....................... ریال است بدین وسیله صدور اجرای قرار تامین خواسته را نیز استدعا دارد.
فرم شماره 2163/2201/24 دفتر تشکیلات و برنامه ریزی «خلاصه وضعیت پرونده جزایی»
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6
موارد مرتبط 109
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 73 مورخ 1386/02/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و عدم قید ضرورت اخذ رونوشت سند مالکیت مالکی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 73 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 3 ماده 242 آییننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء مصوب 6/4/1355 با اصلاحات بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 10 قانون تملک آپارتمانها و عدم قید ضرورت اخذ رونوشت سند مالکیت مالکی
-
رأی
هماستناد
محدوده ی اراضی مشخص برای صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری
قانون شهرداری و ماده 72
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده صد شهرداری
قانون شهرداری و ماده 72
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صدور رأی به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توأمان در کمیسیون ماده 100 شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 22 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 125 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2468 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
شرایط تصدیق خسارت
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 100
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان مهندس … و گزارش شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/10741/200 مورخ 1400/03/23 کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2843 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 100 قانون شهرداری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 799 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابر
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 212 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
عوارض کسب و پیشه بانک ها
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 443 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1702 مورخ 1131/10/12
قانون تملک آپارتمانها از جمله صدر ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 15
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
مواد 100 و 77 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 130 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه (در قسمت امور قضایی
-
استناد
از این صفحه
ماده 69 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 69 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379
-
استناد
از این صفحه
ماده 82 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 82 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که تصریح
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 مکرر — قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343/12/16
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها با رعایت ماده 242 آییننامه اجرای مفاد اسناد
-
استناد
از این صفحه
ماده 18 — قانون تأسیس بورس اوراق بهادار
ماده 18 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345
-
استناد
از این صفحه
ماده 331 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته مقوم به سه میلیون ریال یا کمتر است
-
استناد
از این صفحه
ماده 72 — قانون شهرداری
قانون شهرداری، ماده 72
-
استناد
از این صفحه
ماده 232 — قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری ماده 232
-
استناد
از این صفحه
ماده 336 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی ماده 336
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 54 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص رفع نقص به شرح
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 346 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی اخطاریه تجدید نظر خوانده وفق ماده 79 قانون
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 79 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی اخطاریه تجدید نظر خوانده وفق ماده 79
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
بند پنجم - سایر موارد اجباری ارسال اظهارنامه
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها ا رای وحدت رویه شماره 12 مورخ 1341/7/11 هیا
-
مقاله
هماستناد
اسناد برخوردار از دستور اجرا و اجرائیه — سند متضمن تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها الحاقی 1351
-
مقاله
هماستناد
اسناد برخوردار از دستور اجرا و اجرائیه — دلیل مفید هزینه مشترک آپارتمانها (ماده ۱۰
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها الحاقی 1351
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — بدیهی است در تفکیک آپارتمانها آنچه ملاک
ماده 10 قانون تملک آپارتمانها منصوب 1343 در این باره می گوید هر کس آپارتم
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — دهم این که در آپارتمانها هر مالک
ماده 10 قانون تملک آپارتمانها منصوب 1343 در این باره می گوید هر کس آپارتم
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — دهم این که در آپارتمانها هر مالک
ماده 10 قانون تملک آپارتمانها منصوب 1343 در این باره می گوید هر کس آپارتم
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت مرجع صادر کننده — به موجب ماده ۱۹۲ آیین نامه یاد
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها اجرای دفاتر اسناد رسمی محل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت مرجع صادر کننده — چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها اجرای دفاتر اسناد رسمی محل
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت مرجع صادر کننده — چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها اجرای دفاتر اسناد رسمی محل
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام عمل در روابط مالکین آپارتمانها
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها اصلاحی 1359/3/17 نهاد موقتی
-
مقاله
هماستناد
الزام به انجام عمل در روابط مالکین آپارتمانها — برابر ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها اصلاحی 1359/3/17 نهاد موقتی
-
مقاله
هماستناد
بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — در موضوع منع از امری
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها م
-
مقاله
هماستناد
بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — در مقررات موضوعه همچون ماده ۱۲۲۲ ق
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها م
-
مقاله
هماستناد
بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — در مقررات موضوعه همچون ماده ۱۲۲۲ ق
ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمانها م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
