طرح دعوا از سوی هیئت‌مدیره آپارتمان

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی هیئت مدیره مرکز خرید گ. با وکالت آقایان ح.ر. و الف.الف. به طرفیت 1- آقای م.ط. با وکالت آقای ….م. 2- ش. دایر به ابطال دستور تخلیه به شماره 911641051 حوزه 164 و ابطال اجاره نامه عادی مورخ 30/9/90 نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از ایراد خواهان به قرارداد اجاره موضوع دستور تخلیه موضوع تقاضای ابطال فقدان امضای دو نفر گواه و عدم رعایت شرایط شکلی قانونی موضوع ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 ن. ب. ا. برابر قرارداد واگذاری و فروش شماره 151 مورخ 29/1/1374 که مصون از تعرض اصحاب دعوی باقیمانده است تعداد 65 واحد پارکینگ به هیئت مدیره مرکز خرید گ. واگذارشده است و ب. ت. ب. شخصیت حقوقی مستقل مدیره ساختمان ها اعم از تجاری و مسکونی حسب تصریح مقررات مندرج در قانون تملک آپارتمان ها و اینکه هیئت مدیره قائم به شخص نمی باشد و قرارداد موصوف مادامی که به طریق قانونی منحل نگردیده است انتقال پارکینگ های موضوع قرارداد ب. غ. وجاهتی نداشته مضافاً اینکه مفاد نامه 1556/86/815 - 1/3/86 نیز دلالتی بر انتقال پارکینگ ها ندارد و صرفاً برای تفویض وکالت خ. ر. ا. را به دفتر اسناد رسمی . . . تهران معرفی نموده است دادگاه به لحاظ احراز مالکیت خواهان و پارکینگ های متنازعٌ فیه به حکایت اظهارات نماینده خ. ر. د. در جلسه دادرسی مورخ 20/9/92 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 5 قانون موجر و مستأجر 1356 و بند الف ماده 190 و 199 قانون مدنی حکم به ابطال اجاره نامه عادی مورخ 30/9/90 و به تبع آن ابطال دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ماندگار مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان ….م. و ع.ک. و ش. علیه هیئت مدیره مرکز خرید گ. با وکالت آقایان ح.ر. و الف.الف. از دادنامه شماره 9201080 مورخ 20/9/92 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجاره نامه عادی مورخ 20/9/90 منعقده میان آقای م.ط. به وکالت از ش. با هیئت مدیره مرکز خرید گ. راجع به اجاره پارکینگ های مرکز خرید گ. و دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. اینکه بر اساس قرارداد شماره 151-29/1/74 ش. تعداد 65 واحد پارکینگ را به هیئت مدیره مرکز خرید گ. فروخته است و هیئت مدیره مالک پارکینگ های مزبور م. ب. و موجر نیز مالکیتی نسبت به پارکینگ های مزبور نداشته لذا مفاد اجاره نامه مورخ 30/9/90 و به تبع آن دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران محکوم به بطلان است که قطع نظر از آنکه متعاقب قرارداد واگذاری شماره 151 - 29/1/74 منعقده میان ش. و هیئت مدیره وقت مرکز خرید گ. ت. ن. خ. با تنظیم قرارداد اجاره مورخ 30/9/90 رابطه حقوقی بر اساس قرارداد اخیر را پذیرفته و استناد به رابطه حاصله از قرارداد سابق باوجود قرارداد معارض لاحق وجاهت قانونی ندارد ن. ب. ا. اساساً هیئت مدیره اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید و فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیئت مدیره ممکن و قانونی نیست بنابراین طرح دعوای اولیه از سوی ت. ن. خ. وجاهت قانونی و قابلیت استماع نداشته در مورد بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به صدور دستور تخلیه عین مستاجره نیز ب. ت. ب. اینکه بر اساس بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1387 دستور تخلیه از اختیارات شوراهای حل اختلاف م. ب. و اساساً دستور تخلیه از زمره آرای قضایی قابل اعتراض در محاکم محسوب نمی گردد لذا ب. ت. ب. قطعیت دستور تخلیه عین مستاجره و صلاحیت شورای حل اختلاف در مورد صدور آن این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته مشعر بر ورود دادگاه محترم بدوی به این موضوع نیز وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص به استناد مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح دعوا از سوی هیئت مدیره آپارتمان موضوع این پرونده به دعوی هیات مدیره یک مرکز خرید علیه یک شخص حقیقی و یک شخص حقوقی مربوط می‌شود که خواسته آن‌ها ابطال دستور تخلیه و اجاره‌نامه عادی مرتبط با پارکینگ‌های مرکز خرید است. خواهان ادعا کرده است که بر اساس قراردادی که در سال 1374 منعقد شده، مالکیت 65 واحد پارکینگ به هیات مدیره واگذار گردیده و لذا اجاره‌نامه مورخ 30/9/90 فاقد اعتبار است. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 5 قانون موجر و مستاجر 1356 و مواد 190 و 199 قانون مدنی، دعوی خواهان را محرز دانسته و حکم به ابطال اجاره‌نامه و دستور تخلیه صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش استدلال‌های دادگاه بدوی، اعلام نمود که هیات مدیره به عنوان مالک پارکینگ‌ها، حق تنظیم اجاره‌نامه را نداشته و دستور تخلیه نیز از اختیارات شورای حل اختلاف محسوب می‌شود و قابلیت اعتراض ندارد. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر حکم به رد دعوای اولیه و نقض دادنامه بدوی صادر کرد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ن. ب. ا. اساسا هیات مدیره آپارتمان اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می‌نماید بنابراین فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیات مدیره ممکن و قانونی نیست. در خصوص دعوی هیات مدیره مرکز خرید گ. با وکالت آقایان ح.ر. و الف.الف. به طرفیت 1 - آقای م.ط. با وکالت آقای ….م. 2 - ش. دایر به ابطال دستور تخلیه به شماره 911641051 حوزه 164 و ابطال اجاره نامه عادی مورخ 30/9/90 نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از ایراد خواهان به قرارداد اجاره موضوع دستور تخلیه موضوع تقاضای ابطال فقدان امضای دو نفر گواه و عدم رعایت شرایط شکلی قانونی موضوع ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ن. ب. ا. برابر قرارداد واگذاری و فروش شماره 151 مورخ 1374/01/29 که مصون از تعرض اصحاب دعوی باقیمانده است تعداد 65 واحد پارکینگ به هیات مدیره مرکز خرید گ. واگذارشده است و ب. ت. ب. شخصیت حقوقی مستقل مدیره ساختمان ها اعم از تجاری و مسکونی حسب تصریح مقررات مندرج در قانون تملک آپارتمان ها و اینکه هیات مدیره قائم به شخص نمی‌باشد و قرارداد موصوف مادامی که به طریق قانونی منحل نگردیده است انتقال پارکینگ های موضوع قرارداد ب. غ. وجاهتی نداشته مضافا اینکه مفاد نامه 1556/86/815 - 1/3/86 نیز دلالتی بر انتقال پارکینگ ها ندارد و صرفا برای تفویض وکالت خ. ر. ا. را به دفتر اسناد رسمی... تهران معرفی نموده است دادگاه به لحاظ احراز مالکیت خواهان و پارکینگ های متنازعٌ فیه به حکایت اظهارات نماینده خ. ر. د. در جلسه دادرسی مورخ 20/9/92 دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 5 قانون موجر و مستاجر 1356 و بند الف ماده 190 و 199 قانون مدنی حکم به ابطال اجاره نامه عادی مورخ 30/9/90 و به تبع آن ابطال دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان ….م. و ع.ک. و ش. علیه هیات مدیره مرکز خرید گ. با وکالت آقایان ح.ر. و الف.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 20/9/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجاره نامه عادی مورخ 20/9/90 منعقده میان آقای م.ط. به وکالت از ش. با هیات مدیره مرکز خرید گ. راجع به اجاره پارکینگ های مرکز خرید گ. و دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته ب. ت. ب. اینکه بر اساس قرارداد شماره 151 - 29/1/74 ش. تعداد 65 واحد پارکینگ را به هیات مدیره مرکز خرید گ. فروخته است و هیات مدیره مالک پارکینگ های مزبور م. ب. و موجر نیز مالکیتی نسبت به پارکینگ های مزبور نداشته لذا مفاد اجاره نامه مورخ 30/9/90 و به تبع آن دستور تخلیه شماره 911641051 حوزه 164 شورای حل اختلاف تهران محکوم به بطلان است که قطع نظر از آنکه متعاقب قرارداد واگذاری شماره 151 - 29/1/74 منعقده میان ش. و هیات مدیره وقت مرکز خرید گ. ت. ن. خ. با تنظیم قرارداد اجاره مورخ 30/9/90 رابطه حقوقی بر اساس قرارداد اخیر را پذیرفته و استناد به رابطه حاصله از قرارداد سابق باوجود قرارداد معارض لاحق وجاهت قانونی ندارد ن. ب. ا. اساسا هیات مدیره اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می‌نماید و فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیات مدیره ممکن و قانونی نیست بنابراین طرح دعوای اولیه از سوی ت. ن. خ. وجاهت قانونی و قابلیت استماع نداشته در مورد بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به صدور دستور تخلیه عین مستاجره نیز ب. ت. ب. اینکه بر اساس بند 2 ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1387 دستور تخلیه از اختیارات شوراهای حل اختلاف م. ب. و اساسا دستور تخلیه از زمره آرای قضایی قابل اعتراض در محاکم محسوب نمی گردد لذا ب. ت. ب. قطعیت دستور تخلیه عین مستاجره و صلاحیت شورای حل اختلاف در مورد صدور آن این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته مشعر بر ورود دادگاه محترم بدوی به این موضوع نیز وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص به استناد مواد 2 و 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوای اولیه ت. ن. خ. در مرحله بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه