طرح دعوا به طرفیت شعب بانک‌ها

رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ح.ر. دادخواستی به وکالت از خانم ش.ز. فرزند م. به طرفیت 1- شرکت تعاونی ن. 2- موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. کد... با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 127665 مورخ 24/1/88 به مبلغ 000/000/141/1 ریال همراه با خسارات وارد شده و تأخیر تأدیه مطرح کرده است. خلاصه خواسته این که، خوانده ردیف نخست چک استنادی را در وجه خ. ر. د. صادر کرده که خ. ر. د. با ظهرنویسی آن را به خواهان منتقل کرده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده مدافعات انجام شده از جانب خ. ر. د. را موجه و وارد دانسته زیرا حسب مستندات ابرازی چک موضوع دعوا جهت تضمین وام دریافتی خوانده ردیف نخست توسط خواهان در اختیار خ. ر. د. قرار گرفته و با امضای ظهر چک توسط خوانده اخیر از طریق بانک صادرات ایران به صورت پایاپای در جهت انتقال وجه اقدام، که با انصراف صورت گرفته و ابطال مهر پایاپای نهایتاً چک توسط خ. ر. د. در اختیار خواهان به لحاظ پرداخت دین مربوط به خ. ر. د. به عنوان ضامن قرار گرفته است و ظهرنویسی محقق نشده است و اقدام خ. ر. د. در اجرای ماده 411 قانون تجارت انجام شده است؛ با این وصف و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته خ. م. ب. مطالبه وجه چک به طرفیت خوانده ردیف نخست، دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان و وجود چک استنادی در دست خواهان که نشانگر استحقاق وی در مطالبه وجه آن است و این که خوانده با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نشده و در قبال خواسته خواهان دفاعی به عمل نیاورده است با اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقا دین با این وصف، خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص نظام و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده ردیف نخست را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا ما به التفاوت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می کند بدیهی است ب. ت. ب. صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، لحاظ مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مرحله اجرا، لازم و رعایت تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم درباره حق الوکاله ضروری م. ب. رأی صادر شده نسبت به خوانده ردیف نخست، غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به نامبرده قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن و از تاریخ ابلاغ به خواهان و خ. ر. د. بر همین مبنا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ش.ز. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت 1- شرکت تعاونی ن. به مدیریت آقای س.پ. 2- مؤسسه قـــرض الحـــسنه م.شعبه و. از دادنـــامه شـــمـــاره 8909970227800554 مورخ 28/6/1389 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دادخــواست بـــدوی وکیــل تجـــدیدنظرخواه به طرفیت ت. ن. خ. ردیف اول و مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 127665 مورخ 24/1/88 به مبلغ 000/000/141/1 ریال همراه با خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ عنه نسبت به مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. حکم بر بی حقی خواهان صادر گردید و ت. ن. خ. ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه التفاوت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده اولاً: به موجب دادنامه فوق الاشعار حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول صادر شده است لذا موضوع اعتراض تجدیدنظرخواهی در این قسمت سالبه به انتفای موضوع بوده مستنداً به مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. ثانیاً: در دادخواست اولیه به طرفیت مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. اقامه دعوا مطرح گردید حال آنکه در مرحله تجدیدنظر و در دادخواست تجدیدنظر مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه و. اعلام شده است هر چند شعبه اخیرالذکر سمتی در دعوای مطروحه نداشته است ب. ت. ب. اینکه شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود مؤسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد لذا طرح دعوای اولیه به طرفیت مؤسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. قابلیت استماع را نداشته است بنابراین و با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. رییس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه دیوسالار - رضایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح دعوا به طرفیت شعب بانک ها در تاریخ 26 اسفند 1391، دادگاه بدوی به دعاوی مطرح شده از سوی خواهان که به نمایندگی از شخصی دیگر علیه دو خوانده شامل یک شرکت تعاونی و یک موسسه قرض‌الحسنه اقامه شده بود، رسیدگی کرد. خواسته اصلی شامل مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 1,410,000,000 ریال و خسارات ناشی از تاخیر تادیه بود. دادگاه با بررسی مستندات، ادعای خوانده دوم مبنی بر اینکه چک به عنوان تضمین وام به وی منتقل شده و ظهرنویسی آن محقق نشده است، را پذیرفت و حکم به بی‌حقی خ. د. ا. خصوص صادر کرد. اما در خصوص خوانده اول، ب. ت. ب. عدم حضور و دفاع از سوی وی، دادگاه خواسته خواهان را تایید و خوانده را به پرداخت مبلغ مذکور، هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله محکوم نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خ. ن. ب. شرکت تعاونی و موسسه قرض‌الحسنه مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. صدور حکم محکومیت برای خوانده اول و عدم قابلیت استماع دعوی علیه موسسه قرض‌الحسنه به دلیل فقدان شخصیت حقوقی مستقل شعبه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و حکم بدوی را تایید نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود موسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد. در این پرونده آقای ح.ر. دادخواستی به وکالت از خانم ش.ز. فرزند م. به طرفیت 1 - شرکت تعاونی ن. 2 - موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. کد... با وکالت آقای م.ح. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 127665 مورخ 24/1/88 به مبلغ 141/000/000/1 ریال همراه با خسارات وارد شده و تاخیر تادیه مطرح کرده است. خلاصه خواسته این که، خوانده ردیف نخست چک استنادی را در وجه خ. ر. د. صادر کرده که خ. ر. د. با ظهرنویسی آن را به خواهان منتقل کرده است، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده مدافعات انجام شده از جانب خ. ر. د. را موجه و وارد دانسته زیرا حسب مستندات ابرازی چک موضوع دعوا جهت تضمین وام دریافتی خوانده ردیف نخست توسط خواهان در اختیار خ. ر. د. قرار گرفته و با امضای ظهر چک توسط خوانده اخیر از طریق بانک صادرات ایران به صورت پایاپای در جهت انتقال وجه اقدام، که با انصراف صورت گرفته و ابطال مهر پایاپای نهایتا چک توسط خ. ر. د. در اختیار خواهان به لحاظ پرداخت دین مربوط به خ. ر. د. به عنوان ضامن قرار گرفته است و ظهرنویسی محقق نشده است و اقدام خ. ر. د. در اجرای ماده 411 قانون تجارت انجام شده است؛ با این وصف و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خ. د. ا. خصوص صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص خواسته خ. م. ب. مطالبه وجه چک به طرفیت خوانده ردیف نخست، دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی از جانب خواهان و وجود چک استنادی در دست خواهان که نشانگر استحقاق وی در مطالبه وجه آن است و این که خوانده با وصف ابلاغ در دادگاه حاضر نشده و در قبال خواسته خواهان دفاعی به عمل نیاورده است با اشتغال ذمه خوانده و استصحاب بقا دین با این وصف، خواسته خ. ر. و. دانسته و به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص نظام و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خوانده ردیف نخست را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا ما به التفاوت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. محکوم می کند بدیهی است ب. ت. ب. صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، لحاظ مواد 511 و 514 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مرحله اجرا، لازم و رعایت تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم درباره حق الوکاله ضروری م. ب. رای صادر شده نسبت به خوانده ردیف نخست، غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به نامبرده قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن و از تاریخ ابلاغ به خواهان و خ. ر. د. بر همین مبنا قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمیدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ش.ز. با وکالت آقای ح.ر. به طرفیت 1 - شرکت تعاونی ن. به مدیریت آقای س.پ. 2 - موسسه قرض الحسنه م.شعبه و. از دادنامه شماره --- مورخ 1389/06/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل ت. ن. خ. به طرفیت ت. ن. خ. ردیف اول و موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 127665 مورخ 24/1/88 به مبلغ 141/000/000/1 ریال همراه با خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ عنه نسبت به موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. حکم بر بی حقی خواهان صادر گردید و ت. ن. خ. ردیف اول به پرداخت مبلغ یک میلیارد و صد و چهل و یک میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و هفتصد و هفتاد و یک هزار ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون و هفتصد و سی و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا هنگام پرداخت با لحاظ شاخص تغییر قیمت سالانه تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بر همین مبنا مابه التفاوت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ. محکوم گردید. از توجه به محتویات پرونده اولا: به موجب دادنامه فوق الاشعار حکم بر محکومیت ت. ن. خ. ردیف اول صادر شده است لذا موضوع اعتراض تجدیدنظرخواهی در این قسمت سالبه به انتفای موضوع بوده مستندا به مواد 2 و 356 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. ثانیا: در دادخواست اولیه به طرفیت موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. اقامه دعوا مطرح گردید حال آنکه در مرحله تجدیدنظر و در دادخواست تجدیدنظر موسسه قرض الحسنه م. شعبه و. اعلام شده است هر چند شعبه اخیرالذکر سمتی در دعوای مطروحه نداشته است ب. ت. ب. اینکه شعب بانک ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند و دعوا باید به طرفیت خود موسسه یا بانک مربوطه اقامه گردد لذا طرح دعوای اولیه به طرفیت موسسه قرض الحسنه م. شعبه پ. قابلیت استماع را نداشته است بنابراین و با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی را در این قسمت صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رییس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه