Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ر.ک. به طرفیت خوانده آقای م.ح. به‌خواسته صدور حکم به اعسار به تقسیط موضوع دادنامه 8909970227300862 شعبه محترم 13 تهران نظر، به اینکه خواهان دارای وکیل رسمی دادگستری م. ب. و اخذ وکیل رسمی دادگستری حکایت از تمکّن مالی خواهان دارد و مؤدای شهادت شهود نیز برای دادگاه، قناعت وجدان تحصیل نگردیده است، علیهذا دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تشخیص و مستنداً به ماده 197و 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز، قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدید‌نظر ‌استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید‌نظر‌خواهی ع.ک. به وکالت از ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1247 مورخ 1392/11/29 صادره از شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره 862-1389/10/6 و تقسیط محکومٌ‌به یاد شده مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط دادگاه خدشه و اشکال وارد است. زیرا مدعی اعسار به شهادت شهود، استناد نموده و استشهادیه عادی موضوع ماده 23 قانون اعسار را تقدیم و دادگاه نیز از شاهدان تعرفه شده استماع شهادت کرده و گواهان معرفی شده بر عدم توانایی خواهان در پرداخت یکجا محکومٌ‌به شهادت داده‌اند. بعلاوه قاضی محترم صادر کننده دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته، در همان پرونده مربوط به دادنامه اصلی، به‌شرح دادنامه شماره 424- 1390/6/5 حکم بر اعسار تجدید‌نظر‌‌خواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی صادر کرده است. خوانده نیز به عنوان محکومٌ‌له در جلسه دادرسی حاضر نشده و ادعای خواهان را تکذیب نکرده و در مرحله تجدید‌نظر‌خواهی نیز علی رغم ابلاغ واقعی، پاسخی نداده است. در نتیجه ادعای ت. ن. خ. از نظر این محکمه ثابت بوده، دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 و ماده 19 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 78، حکم بر اعسار آقای ر.ک. از پرداخت یکجا محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره 862- 1389/10/6 و تقسیط محکومٌ‌به یاد شده به صورت پرداخت پنجاه میلیون ریال نقداً و مابقی در اقساط ماهیانه بیست میلیون ریال تا استهلاک کامل، صادر و اعلام می‌نماید و توضیح می‌دهد که این رأی مانع استیفای محکومٌ‌به از اموالی که در آینده از محکومٌ‌علیه کشف گردد، نخواهد بود. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی طرح دعوای اعسار با وجود داشتن وکیل در تاریخ 28 بهمن 1393، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس به دعوی اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی کرد و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و وجود ملائت خواهان، حکم به رد دعوی صادر نمود. این حکم به دلیل وجود وکیل برای خواهان به عنوان نشانه‌ای از ملائت صادر شد و امکان اعتراض به آن در مراجع تجدیدنظر فراهم بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که صرف وجود وکیل نمی‌تواند به عنوان دلیلی بر ملائت تلقی شود و طرف مقابل نیز مدرکی دال بر تمکن مالی خواهان ارائه نکرده است. همچنین، شهادت شهود مبنی بر معسر بودن خواهان در پرداخت هزینه دادرسی تایید گردید. در نتیجه، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بندهای ه و ج ماده 348 و مواد 505 و 506 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به نقض دادنامه بدوی و اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف داشتن وکیل، نمی تواند دلیل بر ملائت مدعی اعسار باشد. در خصوص دعوی م.خ. با وکالت ح.ع. به طرفیت الف.چ. با وکالت الف.م. به خواسته اعسار از هزینه دادرسی، ن. ب. ا. خواهان دارای وکیل انتخابی بوده و این امر حاکی از ملائت وی بوده که بر خلاف ادعای مطروحه می‌باشد، لذا دادگاه ب. ت. ب. حاکمیت اصل ملائت با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، حکم به رد دعوی اعسار صادر می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس - انصاری فرد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت آقای ….چ. با وکالت بعدی آقای ….م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر قدس که بر اساس آن حکم به رد دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام شده‌است؛ ن. ب. ا. دادگاه بدوی به صرف داشتن وکیل برای مدعی اعسار مبادرت به صدور حکم به نحو مذکور نموده، در حالی که صرف داشتن وکیل نمی‌تواند دایر بر ملائت مدعی اعسار باشد و طرف مقابل نیز دلیلی بر تمکّن مالی ت. ن. خ. ارائه نداده، از سوی دیگر این دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع شهادت شهود، گواهان حاضر جملگی بر معسر بودن ت. ن. خ. در مورد پرداخت هزینه دادرسی شهادت داده‌اند، بر این اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه- و ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد صدر ماده 358 همان قانون و مواد 505 و 506 قانون مارالبیان، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به اعسار موقت ت. ن. خ. از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - کرمی در تاریخ 23 آذر 1393، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. برای صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به رسیدگی کرد. با این حال، به دلیل عدم قناعت وجدان دادگاه نسبت به مدارک و شهادت شهود ارائه شده، دعوی بلا دلیل تشخیص و بر اساس مواد 197 و 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر گردید. این رای قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را داشت. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که شهادت شهود و استشهادیه عادی ارائه شده، نشان‌دهنده عدم توانایی طرف درخواست‌کننده در پرداخت یکجا محکوم‌به است. همچنین، قاضی در پرونده قبلی نیز حکم به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر کرده بود. ب. ت. ب. عدم حضور طرف مقابل و عدم تکذیب ادعای درخواست‌کننده، دادگاه تجدیدنظر بر اساس مواد 358 قانون آیین دادرسی، 37 قانون اعسار و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به اعسار از پرداخت یکجا و تقسیط محکوم‌به به مبلغ 50 میلیون ریال نقد و مابقی در اقساط ماهیانه 20 میلیون ریال تا استهلاک کامل صادر کرد و این رای را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23 پیام: صرف اختیار نمودن وکیل، دال بر ایسار خواهان دعوای اعسار نیست، بلکه دادگاه باید به دلایل، از جمله شهادت شهود، توجه کند. در خصوص دادخواست آقای ر.ک. به طرفیت خوانده آقای م.ح. به‌خواسته صدور حکم به اعسار به تقسیط موضوع دادنامه --- شعبه محترم --- تهران نظر، به اینکه خواهان دارای وکیل رسمی دادگستری م. ب. و اخذ وکیل رسمی دادگستری حکایت از تمکّن مالی خواهان دارد و مودای شهادت شهود نیز برای دادگاه، قناعت وجدان تحصیل نگردیده است، علیهذا دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تشخیص و مستندا به ماده 197 و 241 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز، قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدید‌نظر ‌استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - صمدی تجدید‌نظر‌خواهی ع.ک. به وکالت از ر.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. با خواسته اعسار از پرداخت محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره --- - 1389/10/06 و تقسیط محکومٌ‌به یاد شده مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و مردود اعلام شده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط دادگاه خدشه و اشکال وارد است. زیرا مدعی اعسار به شهادت شهود، استناد نموده و استشهادیه عادی موضوع ماده 23 قانون اعسار را تقدیم و دادگاه نیز از شاهدان تعرفه شده استماع شهادت کرده و گواهان معرفی شده بر عدم توانایی خواهان در پرداخت یکجا محکومٌ‌به شهادت داده‌اند. به علاوه قاضی محترم صادر کننده دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته، در همان پرونده مربوط به دادنامه اصلی، به‌شرح دادنامه شماره --- - 1390/06/05 حکم بر اعسار ت. ن. خ. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی صادر کرده است. خوانده نیز به عنوان محکومٌ‌له در جلسه دادرسی حاضر نشده و ادعای خواهان را تکذیب نکرده و در مرحله تجدید‌نظر‌خواهی نیز علی رغم ابلاغ واقعی، پاسخی نداده است. در نتیجه ادعای ت. ن. خ. از نظر این محکمه ثابت بوده، دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 77 و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 78 ، حکم بر اعسار آقای ر.ک. از پرداخت یکجا محکومٌ‌به موضوع دادنامه شماره --- - 1389/10/06 و تقسیط محکومٌ‌به یاد شده به صورت پرداخت پنجاه میلیون ریال نقدا و مابقی در اقساط ماهیانه بیست میلیون ریال تا استهلاک کامل، صادر و اعلام می‌نماید و توضیح می‌دهد که این رای مانع استیفای محکومٌ‌به از اموالی که در آینده از محکومٌ‌علیه کشف گردد، نخواهد بود. رای صادره قطعی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین