رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان بانک ... به طرفیت خواندگان آقای م.م. و... به خواسته مطالبه مبلغ 93/308/231 و کلیه خسارات قانونی و تأمین خواسته، ن. ب. ا. دادخواست مزبور از سوی الف.م. به عنوان نماینده بانک طرح شد و بانک مربوطه خصوصی بوده و طرح دعوی از سوی نماینده فاقد وجاهت قانونی م. ب. و به همین جهت دادگاه برابر ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد صادر مینماید رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک ... به طرفیت آقای م.م. و... نسبت به دادنامه شماره 865 –1393/8/18 از شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه خسارت تأخیر تأدیه غیر موجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است این دادگاه پس از مطالعه پرونده دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمیداند زیرا برابر ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی تصریح گردیده است که بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند که حکم بانکها اطلاق دانسته و افاده در همه بانکها دارد و نمیتواند بدون وجود مقید و تصریح قانونی از اطلاق آن صرف نظر کرد ثانیاً قضات مکلفند برابر قوانین به دعاوی رسیدگی کرده فصل خصومت یا حکم مقتضی صادر نمایند که در مانحن فیه رأی اصداری فاقد این ویژگی است از اینرو به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض رأی محکمه نخستین نقص و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی ارسال میگردد این رأی قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قربان وند - حسینخانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
طرح دعوی توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی
در تاریخ 30 دیماه 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به یک دعوی، اقدام به صدور قرار رد دعوی به منظور مطالبه مبلغ 93,308,231 و کلیه خسارات قانونی نمود. دادگاه بدوی به این نتیجه رسید که طرح دعوی به وسیله نماینده بانک از نظر قانونی معتبر نیست و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، رای به رد دعوی صادر شد. این رای ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر بود. <br>پس از بررسی پرونده و دادنامه قبلی، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که رای صادره از سوی دادگاه بدوی تایید نمیشود. این دادگاه با استناد به ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، تصریح کرد که بانکها مجازند از کارمندان رسمی خود به عنوان نمایندگان حقوقی استفاده کنند و نمیتوان به سادگی از این حق صرفنظر کرد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر اعلام نمود که رای نخستین فاقد ویژگیهای لازم برای رسیدگی به دعاوی است و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع داد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طبق قانون بانک ها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و عنوان بانک اطلاق داشته و افاده در همه بانکها دارد و نمی توان بدون وجود مقید و تصریح قانونی از اطلاق آن صرفنظر کرد؛ بنابراین بانک های خصوصی نیزمی توانند برای طرح دعوی از نماینده حقوقی استفاده کنند.
در خصوص دادخواست خواهان بانک... به طرفیت خواندگان آقای م.م. و... به خواسته مطالبه مبلغ 93/308/231 و کلیه خسارات قانونی و تامین خواسته، ن. ب. ا. دادخواست مزبور از سوی الف.م. به عنوان نماینده بانک طرح شد و بانک مربوطه خصوصی بوده و طرح دعوی از سوی نماینده فاقد وجاهت قانونی م. ب. و به همین جهت دادگاه برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر مینماید رای صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ملکوتی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی بانک... به طرفیت آقای م.م. و... نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/18 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. به موجب دادنامه موصوف خواسته ت. ن. خ. مبنی بر مطالبه وجه خسارت تاخیر تادیه غیر موجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است این دادگاه پس از مطالعه پرونده دادنامه اصداری را شایسته تایید نمیداند زیرا برابر ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده است که بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری از کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند که حکم بانکها اطلاق دانسته و افاده در همه بانکها دارد و نمیتواند بدون وجود مقید و تصریح قانونی از اطلاق آن صرف نظر کرد ثانیا قضات مکلفند برابر قوانین به دعاوی رسیدگی کرده فصل خصومت یا حکم مقتضی صادر نمایند که در مانحن فیه رای اصداری فاقد این ویژگی است از اینرو به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض رای محکمه نخستین نقص و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم بدوی ارسال میگردد این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در تاریخ 27 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوی یک بانک خصوصی در خصوص تایید فسخ اجاره به شرط تملیک رسیدگی نمود. دادگاه به دلیل عدم صلاحیت نماینده بانک در امضای دادخواست و عدم احراز شرایط وکالت وفق مواد 32 و 33 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی را صادر کرد. این قرار ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر داشت. سپس، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی بانک رسیدگی و با استناد به ماده 32 قانون مذکور، اعلام کرد که بانکهای خصوصی مشمول این ماده نمیباشند. بنابراین، تجدیدنظرخواهی بانک رد و دادنامه بدوی تایید گردید. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/27
پیام: عبارت «بانک ها»; در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی، ب. ت. ب. قرینه سایر ادارات مذکور در این ماده، که یا دولتی هستند و یا با بودجه عمومی فعالیت می کنند، شامل بانک های خصوصی نمی شود؛ بنابراین در صورت تقدیم دادخواست توسط نماینده حقوقی بانک خصوصی، قرار رد دعوی صادر میشود.
در خصوص دعوی بانک.... به طرفیت خانم م. د. به خواسته تایید فسخ اجاره به شرط تملیک نظر به این که بانک خواهان از جمله بانک های خصوصی است و واژه بانک ها در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی به سیاق سایر ادارات و سازمان ها و نهادها و شرکت ها ناظر به بانک های دولتی است و دادخواست را نماینده خواهان که فاقد سمت مدیریت و حق امضا است امضا وتقدیم داشته و برابر ماده 33 این قانون فاقد شرایط وکالت است لذا به استناد مواد فوق و ماده 2 و بند 5 ماده 84 این قانون قرار رد دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران
یوسف یعقوبی محمود آبادی
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک....... به طرفیت خانم م. د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/28 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه که به موجب آن قرار رد دعوای تائید فسخ اجاره به شرط تملیک صادر گردیده است وارد و موثر نمیباشد زیرا بانک ت. ن. خ. از جمله بانکهای غیردولتی بوده و عبارت بانکها در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی ب. ت. ب. سائر ادارات و دوائر که یا رسما دولتی و یا با بودجه عمومی فعالیت می نمایند انصراف به اینگونه دوائر موسسات داشته و شامل بانکهای خصوصی نمی گردد فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تائید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
مندرجات اخطار رفع نقص هزینه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی از قرار رد دادخواست تامین خواسته
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان ابطال مبایعه نامه و غرامت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی م
-
رأی
هماستناد
حکم اعسار در فرض عدم حضور خوانده درادعای اعسار عضو هیات مدیره شرکت تجاری
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تثبیت حق کسب و پیشه و تجارت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید واستوار می
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض می گردد و پرونده جهت رس
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به ملک در رهن توسط مرتهن
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید کرد
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی علیه شرکت منحل شده
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان در جلسه دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و استوار شده است
-
رأی
هماستناد
شرط طرح دعوای دسته جمعی توسط خواهان های متعدد علیه خوانده واحد
قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 353
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه مح
-
رأی
هماستناد
تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر
ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های معترض عنه را نقض می نماید و پر
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام داور به صدور رأی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی فارغ از ایراد موجه تشخیص
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 353 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته رادر راستای ماده
-
رأی
هماستناد
ذی سمت در دعوای مطالبه حساب دوران وکالت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعاوی مطالبه وجه چک
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
تغییر نام خوانده در روند دادرسی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به تولیت پس از تحقق وقف
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظر خواسته را نقض وجهت رسیدگی ما
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض ان مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ذینفع در طرح دعوی شرکت ها علیه اشخاص ثالث
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه تجدیدنظر خو
-
رأی
هماستناد
ابطال دادخواست به علت عدم توضیح
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اثبات مالکیت نسبت به متعلقات بنا
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض رای محکمه نخستین نقص و پر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
