مقدمه
طرح دعوی ورشکستگی تاجر بعد از اخطار رفع نقص دفتری جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 26 آبان 1401 در استان اردبیل برگزار شد، موضوع طرح دعوی ورشکستگی تاجر به منظور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا روند دادخواست ورشکستگی به صدور حکم ورشکستگی وابسته است و در صورت صدور حکم، نحوه پرداخت هزینه دادرسی چگونه خواهد بود. نظر هیات عالی این است که ادعای ورشکستگی تاجر به معنای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و بر اساس ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.
م)، روند دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف میشود. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و پرداخت هزینه دادرسی بر عهده اداره تصفیه خواهد بود. نظر اکثریت نیز بر این است که هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمیافتد و اگر در مدت اخطار رفع نقص، ادعای اعسار مطرح شود، مدیر دفتر باید پرونده را به قاضی ارجاع دهد. در مقابل، نظر اقلیت بر این است که مدیر دفتر باید بدون توجه به دعوی ورشکستگی، قرار رد دفتری صادر کند. نظر ابرازی به این نکته اشاره دارد که در صورت احراز ورشکستگی قبل از تاریخ تقدیم دادخواست، هزینه دادرسی باید توسط مدیر تصفیه پرداخت شود، در حالی که اگر تاریخ احراز بعد از تقدیم دادخواست باشد، خواهان موظف به پرداخت هزینه دادرسی است. در نهایت، به دلیل عدم وجود نص صریح در قوانین درباره معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی، اختلاف نظرهایی در این زمینه وجود دارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/08/26
برگزار شده توسط: استان اردبیل/ شهر مشگین شهرموضوع
طرح دعوی ورشکستگی تاجر بعد از اخطار رفع نقص دفتری جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسیپرسش
شخصی دادخواستی را مطرح مینماید و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی صادر مینماید؛ حال در اینجا شخص خواهان که فردی تاجر است و ممنوع از طرح دعوی اعسار میباشد، اقدام به طرح دعوی ورشکستگی جهت معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مینماید، آیا جریان دادخواست منوط به صدور حکم ورشکستگی است؟ در صورت صدور حکم ورشکستگی نحوه پرداخت هزینه دادرسی چگونه خواهد بود؟
نظر هیات عالی
آنچه از ماده 512 قانون مذکور برداشت میشود آن است که ادعای ورشکستگی تاجر به منزله ادعای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی است و لذا ب. ت. ب. ملاک ماده 19 ق.آ.د.م جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف میشود و جریان دادخواست منوط به رسیدگی در خصوص ادعای ورشکستگی و صدور حکم در این ارتباط م. ب.. با صدور حکم ورشکستگی ب. ت. ب. اینکه برابر ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در اموال خود ممنوع است، پرداخت هزینه دادرسی از جانب وی منتفی است؛ لکن اداره تصفیه برابر ماده 418 قانون تجارت، قائممقام قانونی تاجر ورشکسته بوده و برابر صدر ماده 546 قانون تجارت، اداره تصفیه برابر ماده 418 قانون تجارت، قائممقام قانونی تاجر ورشکسته بوده و برابر صدر ماده 546 قانون تجارت باید هزینه دادرسی را پرداخت کند. نظریه شماره 1173/98/07 مورخ 5/12/98 موید این نظر است.نظر اکثریت
نکته اول: طبق ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به جریان نمیافتد، اگر هزینه دادرسی پرداخت نشود، ظرف 10 روز پس از ابلاغ مدیر دفتر طبق ماده 54 قرار رد دفتری صادر خواهد کرد. اگر در مدت اخطار رفع نقص ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح شود، مدیر دفتر باید پرونده را به نظر قاضی شعبه برساند و نمیتواند قرار رد دفتری بدون توجه به این دادخواست صادر کند؛ چراکه فرقی ندارد اعسار از هزینه به همراه دادخواست مطرح شود یا پس از اخطار رفع نقص که درهرحال دادگاه باید به اعسار رسیدگی کند. از ماده 55 قانون فوق وحدت ملاک هم میتوانیم بگیریم (توجه به نشست قضایی دادگستری بجنورد - اردیبهشت 1385) لذا باید بدواً به این ادعا رسیدگی شود و مدیر دفتر نمیتواند باوجوداین دعوی قرار رد دفتری صادر نماید، پس از رسیدگی به این موضوع و قطعیت آن اگر ادعای ورشکستگی رد شود باید رفع نقص ارسال و در صورت عدم پرداخت هزینه قرار رد دفتری صادر شود و اگر قرار قبولی صادر گردد باید رسیدگی ادامه یابد. (رای وحدت رویه شماره 662 مورخ 82/7/29 و نظریه مشورتی 3291/7 مورخ 85/5/4 اداره حقوقی قوه قضائیه) نکته دوم: حکم اعسار از هزینه دادرسی موجب معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی است (ماده 504 ق.آ.د.
م- نظریه مشورتی 378/1400/7 مورخ 1400/04/21) معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن آن به زمان اجرای حکم باید به نص قانون باشد. ماده 5 قانون حمایت خانواده مبنی بر موکول کردن پرداخت به زمان اجرای حکم به تجویز قانون و به دستور قاضی بوده و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است؛
تبصره ماده 505 ق.آ.د.م هم حکم خاص قانون است و نمیتوانیم هزینه دادرسی را از این اشخاص حتی در صورت محکومله واقع شدن از م. ع. وصول کنیم. نکته سوم: در فقه معسر به معنی مفلس است و محجور تلقی میشود؛ اما در حقوق امروزی فقط تاجر است که در صورت صدور حکم ورشکستگی محجور قلمداد میگردد. اعسار با ورشکستگی در ورشکستگی تاجر از اداره اموال خود به کلی منع میشود و اداره اموال وی با مدیر تصفیه است، اما معسر از اداره اموال خود ممنوع نیست، ورشکستگی یک حکم عام است و بین ورشکسته و تمام طلبکاران چه کسانی که اقامه دعوی کردهاند و چه کسانی که اقامه نکردهاند جاری است؛ درحالیکه اعسار نسبی است و تنها بین معسر و طلبکارانی که علیه او اقامه دعوی کردهاند اجرا میشود، لذا اگر شخصی حکم ورشکستگی حتی به تاریخ حکم قبلی داشته باشد با ارائه به هر دادگاهی برای معافیت از هزینه دادرسی کافی است. (نمونه دادنامه شماره 950997222800059 مورخ 22/1/95 شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر تهران) البته در این صورت باید مدیر تصفیه طرف دعوی قرار گیرد؛ اما اعسار برای همان پرونده خاص م. ب. (ماده 508 و 509 ق.آ.د.
م) نکته چهارم: طبق ماده 512 ق.آ.د.م از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود، تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی م. ب. باید برابر نظرات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مقرر میدارد: «دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره - اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر میکند.» طبق نظر برخی حقوقدانان ب. ت. ب. ماده 512 ق.آ.د.م چنین نتیجه گرفته میشود که اگر تاجر دادخواست ورشکستگی بدهد، در پرونده مربوط به ورشکستگی از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود، اما اگر دعوی ورشکستگی رد شود باید هزینه را پرداخت کند؛ چراکه در این ماده مقرر شده است تاجر برای معافیت از هزینه دادرسی دادخواست ورشکستگی بدهد. (دکتر … قانون آیین دادرسی مدنی، جلد 4، صفحه 410) اما نباید پنداشت که تاجر دادخواست ورشکستگی داد باید از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود؛ هدف قانونگذار سختگیری نسبت به تاجر و اشخاص حقوقی است؛ چراکه رسیدگی به ورشکستگی آنها نیاز به دقت و حسابرسی بیشتر است و چه بسا ورشکسته کردن ساده ب. ت. ب. اثر عام بودن آن موجب خسران اشخاص گردد و بایستی به طور تخصصی رسیدگی و صرف دادخواست کافی به مقصود برای معافیت نیست و از طرفی چون با صدور حکم ورشکسته، تاجر به نحوی محجور قلمداد خواهد شد؛ لذا باید با وحدت ملاک ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف شود که در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم باید ملاک را رای دادگاه صادر کننده به حکم ورشکستگی قرار داد. اگر قبلاً حکم ورشکستگی صادر شده باشد بایستی طبق همان حکم د. ا. م. نیز به آن حکم ترتیب اثر قائل شویم و به شرح فوق که گفتیم اثر حکم ورشکستگی عام بوده و برای دعاوی دیگر نیز قابل ترتیب اثر است. ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هرچند در خصوص محکومبه است و تسری آن به اعسار از هزینه دادرسی و رد دادخواست ورشکستگی و ادامه جریان رسیدگی پرونده اصلی و اخطار رفع نقص دفتری برای پرداخت قابل قبول نخواهد بود. اگر حکم ورشکستگی صادر شد دیگر ورشکسته محجور است و به تنهایی و بدون مدیر تصفیه نمیتواند در دادرسی شرکت کند. نکته پنجم: در مورد معافیت یا عدم معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت هزینه دادرسی اختلافنظر بود؛ برخی معتقد بودند ب. ت. ب. ماده 512 ق.آ.د.م پس از صدور حکم ورشکستگی تاجر، در دعاوی که اداره تصفیه به قائممقامی از تاجر ورشکسته به استناد ماده 419 قانون تجارت طرح مینماید میباید معاف از هزینه دادرسی باشد، زیرا قانونگذار به جای اعسار، ورشکستگی را برای تاجر در نظر گرفته است و با صدور حکم ورشکستگی تاجر وضعیتی که برای معسر از حیث هزینه دادرسی در نظر گرفته میشود باید برای تاجر ورشکسته در نظر گرفته شود؛ والا وضع این ماده عبث و بیفایده خواهد بود و در مقابل برخی از محاکم ورشکسته را معاف از پرداخت هزینه دادرسی نمیدانستند؛ چراکه اولاً؛ در قوانین نص صریحی بر معافیت ورشکسته از هزینه دادرسی وجود ندارد. ثانیاً؛ اعسار برای معسر موقتی است نه به طور دائم. زمانی که اداره تصفیه به قائممقامی از ورشکسته اقدام به طرح دعوی مینماید، درخواست پرداخت هزینه دادرسی مینمایند که این امر با اصل صدور حکم ورشکستگی برای تاجر منافات دارد؛ زیرا زمانی که حکم ورشکستگی تاجر صادر میشود و اموال وی در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار میگیرد در پایان امر تصفیه ورشکسته، اداره تصفیه وفق مقررات میزان 7% از کل ارزش اموال ورشکسته حتی اگر مازاد بر دیون وی باشد را به عنوان هزینه امور ورشکستگی حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه دولت واریز مینماید و بدین ترتیب اگر بنا بر این باشد که در موقع تقدیم دادخواست نیز اداره تصفیه اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید و از سوی دیگر در پایان کار نیز حق صندوق الف برداشت و به حساب خزانه واریز نماید دو مرتبه حقوق دولتی وصول شده است که برخلاف مفاد ماده مرقوم و فاقد توجیه قانونی و غیرشرعی است که نهایت اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 1173/98/07 - مورخ 12/5/98 چنین مقرر داشت: «اداره تصفیه و امور ورشکستگی در دعاویای که از جانب ورشکسته، تعقیب یا طرح میکند، معاف از پرداخت هزینه دادرسی نیست و اداره مذکور باید مطابق ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصفیه را بپردازد و مطابق ماده 2 تصویبنامه شماره 1703 مورخ 1319/02/15 هیات وزیران راجع به هزینه امور ورشکستگی، این هزینه را از دارائی ناویژه تاجر ورشکسته کسر کند. صدر ماده 546 قانون تجارت نیز موید این نظر است.» طبق ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1318 - «درآمد صندوق (الف) عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی دریافت میشود؛ این درآمد به موجب آییننامه هیئتوزیران تعیین خواهد شد.» و طبق ماده 1 آییننامه قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به درآمد صندوق الف و ب درآمد صندوق (الف) مصوب 1319/05/16 وزیر دادگستری: «طبق ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24/4/18 و تصویبنامه شماره 1703 مورخ 14ر2ر319 هیئتوزیران درآمد صندوق الف عبارت از وجوهی است که به عنوان هزینه امور ورشکستگی از حاصل دارائی ورشکسته مطابق تصویبنامه نامبرده (6 الی 8٪) برداشت میشود.» ماده 53 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیرماه 1318 مقرر میدارد: «درآمد صندوق (الف) به مصرف سازمان و برداشت هرگونه هزینه که اداره تصفیه برای تصفیه امور ورشکستگی لازم داشته باشد خواهد رسید.» و ماده 2 تصویبنامه راجع به هزینه امور ورشکستگی هیئتوزیران در جلسه 14 اردیبهشتماه 1319 مقرر میدارد: «هزینه امور ورشکستگی به حال ویژه دارایی ورشکسته تعلق گرفته و هزینههای مربوط به اقامه دعاوی و انعقاد معاملات و پرداخت مالیاتها و عوارض و اداره کردن اموال و مطبوعات و غیره مشمول هزینه امور ورشکستگی نبوده و قبل از تقسیم وجوه حاصله از دارایی ناویژه کسر خواهد شد.» صندوق الف هم دارای شخصیت حقوقی مستقل است و اداره تصفیه باید مطابق مواد فوق از کل درآمد صندوق الف هزینه دادرسی را پرداخت کند.نظر اقلیت
چون مرحله رسیدگی هنوز شروع نشده است مدیر دفتر باید بدون توجه به دعوی ورشکستگی خواهان به وظیفه خود عمل نماید و ضرورتی به تداوم دادرسی نیست و باید قرار رد دفتری صادر نماید که با این اساس پاسخ به سوال دوم منتفی است.
نظر ابرازی
مطابق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دادرسی تا تعیین تکلیف دعوی ورشکستگی متوقف میشود. در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم باید ملاک را رای دادگاه صادر کننده به حکم ورشکستگی قرار داد. تاریخ احراز ورشکستگی تاجر را مدنظر قرار میدهیم، اگر تاریخ احراز توقف تاجر قبل از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی باشد به دلالت مواد 416 و 417 و 418 قانون تجارت هزینه دادرسی باید توسط مدیر تصفیه پرداخت شود؛ چراکه ورشکسته مداخله در تمام اموال خود ممنوع است؛ لذا اگر تاریخ احراز توقف و صدور حکم ورشکستگی بعد از تاریخ تقدیم دادخواست اصلی باشد در اینجا خواهان در حالت تقدیم دادخواست متوقف و ورشکسته نبوده است و لذا خودش باید هزینه دادرسی را پرداخت نماید. (ماده 512 ق.آ.د.
م)
در خصوص قسمت اول با اکثریت و نیز آقای … در قسمت دوم با صدور حکم ورشکستگی، ورشکسته معاف از هزینه دادرسی خواهد بود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 117
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
امکان طرح دعوی پس از عدم طرح آن دعوی در اجرای قرار اناطه در پرونده کیفری
ماده 19 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خواسته های مردد در دادخواست
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم امضاء دادخواست توسط برخی از خواهان ها
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد دادخواست پذیرفتنی نیست وبه علا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر و تعیین مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم الصاق تمبر مالیاتی در وکالت نا
-
رأی
هماستناد
عدم ابطال تمبر مالیاتی در وکالت نامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعاوی مالکیت اموال مصادرهشده توسط دادگاههای انقلاب اسلامی
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پ
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم الصاق تمبر و عدم تعیین رقم حق الوکاله
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دادخواست فاقد امضا یا اثر انگشت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 742 تا 744 و 825 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ابطال تمبر وکالتی
مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرده و طبق ماده 53
-
رأی
هماستناد
اخطار رفع نقص ابطال تمبر مالیاتی وکالت
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که به شرح ماده 54 همان قانون صدور
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه
ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مصادیق صدور اخطار رفع نقص
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
شماره 10990 / 152 / 110 – 8 / 8 / 1398
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب
-
رأی
هماستناد
رأی: مقرر به دفتر دادگاهصادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. هریک از مراجع یادش
قانون آیین دادرسی مدنی و با لحاظ مواد 53
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 742 الی 744 و 825 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 780 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص لزوم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل جهت به جریان انداختن دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می شد بنابراین قرار معترض عنه صایب
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1317 و 1318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 ـ 1398/9/7 رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پ
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ تا ۷۴۴ و ۸۲۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنانچه وکلاء، رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید نکنند، مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات قانونی است.
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین
-
رأی
هماستناد
حکم اعسار در فرض عدم حضور خوانده درادعای اعسار عضو هیات مدیره شرکت تجاری
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین عنوان رأی دادگاه
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار عضو هیئت مدیره شرکت تجاری
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی است 0 بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به ک
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار مدیر یا سهامدار شرکت
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعسارپذیرفته نیست درنتیجه دادگاه
-
رأی
هماستناد
خرید به قصد فروش و ادعای اعسار
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بایستی دا
-
رأی
هماستناد
ماهیت حق کسب، پیشه و تجارت (سرقفلی)
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی دارد که خلاصه و زبده آن وجه رایج اس
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت عدم رفع نقص در خصوص پرداخت هزینه دادرسیتکلیف دادگاه در فرض رد دعوی اعسار از هزینه دادرسی واخواهی
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی و به دلیل تاجر بودن خواهان
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار توسط متصدی نمایندگی فروش خودرو
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 25
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/435 مورخ 1403/09/19
ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 16
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1438 مورخ 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1056 مورخ 1398/10/10
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1438 — 1398/09/26
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب نمیب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/120 — 1401/02/12
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/538 — 1401/07/16
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/2005 — 1399/02/22
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/353 — 1399/04/10
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1502 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف وصول هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته (2)- توافق اصحاب دعوا راجع به هزینه دادرسی (3)- تعیین اقامتگ
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/2388 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ایراد رد دادرسی در صورت تقدیم دادخواست حقوقی اصحاب دعوا علیه قاضی و یا برعکس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی افتد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/353 مورخ 1399/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جهات رد دادرس ( قرار تلقی کردن رأی دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر و ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1438 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم قید رقم دقیق حقالوکاله در وکالتنامه و تأثیر آن بر ابطال تمبر مالیاتی طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستق
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد در نتیجه از شمول رای وحدت رویه شم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/844 مورخ 1396/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/912 مورخ 1395/04/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 53، 502 و 508 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1598 مورخ 1392/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف نسبت به عدم الصاق تمبر مالیاتی در مرحله تقدیم دادخواست توسط وکیل و یا معرفی وکیل در جریان دادرسی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1502 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف وصول بقیه هزینه دادرسی (2)- اعتبار توافق طرفین در مورد هزینه دادرسی (3)- تاثیر سابقه ابلاغ مرحله ب
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/89/6098 مورخ 1389/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص آثار عدم ابطال تمبر مالیاتی به وکالتنامه وکیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/2005 مورخ 1399/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نقص دادخواست و پیوست های آن ( عدم امکان استنکاف دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از قبول دادخواست ناقص – عدم امکان
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/120 مورخ 1401/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد رد قاضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1880/96/7 مورخ 1396/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف شکایت کیفری یکی از طرفین دعوا علیه قاضی از جهات ردّ محسوب نمی شود مگر آنکه تعقیب کیفری بعد از تجویز
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به جریان نمی افتد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1056 مورخ 1398/10/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعیین خواسته در ستون مربوط به دادخواست و نحوه رفع تعارض با شرح دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/619 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت هزینه دادرسی در دادخواست توأم با درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/538 مورخ 1401/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/7 مورخ 1393/01/16
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است که اصولا دادخواست اعسار از
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
ذکر نام شخص حقیقی در حالتی که طرف دعوا شخصیت حقوقی است
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی است و دفتر نمی تواند خارج از موارد قانونی
-
نشست قضایی
هماستناد
مشخص نشدن آدرس خواهان
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که نیز مدیر دفتر را مجاز به صدو
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر دادگاه پس از صدور اخطار رفع نقص اولیه در صورت تغییر نشانی خوانده
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 2 تبصره ماده 51 آن قانون که تک
-
نشست قضایی
هماستناد
محاسبه حق الوکاله وکیل در دعاوی متعدد در یک دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به صدر ماده 103 قانون مالیات های
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعم
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم درج حق الوکاله وکیل
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برا
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان تحمیل هزینه های دادرسی به خوانده در دعاوی تعدیل (نفقه، اجارهبها و غیره)
ماده 53 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف دیدگاه نسبت به رای وحدت رویه شماره 780 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد ارسال اخطار رفع نواقص دادخواست به وکیل یا اصیل با فرض کسری تمبر مالیاتی وکالتنامه
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به تمبر مالیاتی وکالتنامه نمی باشد تا
-
نشست قضایی
هماستناد
وظیفه مدیر دفتر در صدور اخطار رفع نقص و قرار رد دادخواست
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
مواد مرتبط 11
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
ماده 52 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 5 — قانون حمایت خانواده
ماده 5 قانون حمایت خانواده مبنی بر موکول کردن پرداخت به زمان اجرای حکم ب
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 15 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد: «دادخواست اعسار ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 418 — قانون تجارت
ماده 418 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 546 — قانون تجارت
ماده 546 قانون تجارت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادخواستی بدون پرداخت هزینه دادرسی به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی جریان دا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 416 — قانون تجارت
مواد 416 و 417 و 418 قانون تجارت هزینه دادرسی باید توسط مدیر تصفیه پرداخت شود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 512 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 53 — قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی
ماده 53 قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی از کل درآمد صندوق الف هزینه تصف
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 419 — قانون تجارت
به استناد ماده 419 قانون تجارت طرح می نماید می باید معاف از هزینه دادرسی باشد
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ نیز
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - ۲ - اصل صلاحیت محلی
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — الف - 3 - قلمرو قاعده عمومی
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — دادخواهی کند
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در ماده ۱۱ ق
مواد 12 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — به حکم صریح قانون به هیچ وجه
مواد 19 و 133 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — اختلاف در سال ۱۳۹۴
مواد 19 و 133 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — اختلاف در سال ۱۳۹۴
مواد 19 و 133 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — ناطه رسیدگی به امور و دعاوی مدنی
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — س - ۱ - پیشینه و جایگاه
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — به موجب ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — به موجب ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — اقامه دعوای طاری موجب میشود که در
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — بدون آن که در مورد دعوای طاری
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — مهم ترین نکته ای که در این
مواد 11 تا 25 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۱ - در مواردی که قرار
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
س - اناطه در رسیدگی به امور مدنی — تبصره ۲- اموال منقول از شمول این
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ناگوار آن مانند باز ماندن بی دلیل پرونده و دادرسی دعوای مطروح
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پرسش دیگری که در این خصوص باید مطرح کرد آن است که
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی ادعای تقصیر یا
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حقوقی نشود
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حقوقی نشود
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
فاضی را نیز باید به دادرسی کشاند و او را در شمار
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه سوم شوهر در هنگام بستن قرارداد ازدواج مال غیر منقول ثبت
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نمونه سوم شوهر در هنگام بستن قرارداد ازدواج مال غیر منقول ثبت
ماده 19 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
البته به باور نگارنده اناطه رسیدگی در دعاوی مدنی روش مطلوب و
ماده 19 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
