عدم استرداد مال امانی توسط امین

رأی دادگاه بدوی درباره‌ی اتهام آقای س.ح.ر. م.ه. دایر به خیانت در امانت نسبت به مبلغ 144.239.460 درهم امارات، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام‌شده و نظر به این‌ که: اولاً) احراز بزه خیانت در امانت مستلزم احراز اتلاف یا افقاد عمدی، تصاحب یا استعمال مال (یا به‌ طور کلّی شیء) امانی به ضرر صاحب و سپارنده‌ی آن به امین م. ب. و در مانحن‌فیه، دلیل متقنی بر تحقق هیچ‌یک از موارد مزبور موجود نیست. ثانیاً) هرچند به ‌لحاظ صعوبت ناشی از شرایط تحریم بین‌المللی و مآلاً تعسر اقامه‌ی دلیل، مستند قطعی بر توقیف وجوه اقامه نشده، لکن ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصاً مفاد توافق‌نامه‌های مورخ 1389/4/16 و 1390/8/18 که هر دو بعد از طرح شکایت بین طرفین تنظیم گردیده و به ‌موجب آن‌ها بر تعلق سود بانکی وجوه توقیف‌شده به بانک مرکزی - ولو به ‌نحو مشروط - و نیز استمرار همکاری بین طرفین پس از حلّ مشکل حادث‌شده توافق گردیده (که فی‌نفسه گویای اذعان ضمنی بانک مرکزی به صحت ادّعای توقیف م. ب.)؛ ثالثاً) در تحقیقات انجام‌شده توسط دادسرا دلیل قاطعی بر نادرستی ادّعای متهم یافت نشده و وزارت اطلاعات نیز که بنا به درخواست بازپرس محترم، عهده‌دار بررسی موضوع بوده، عدم صحت ادّعای متهم را تاکنون به مرجع قضایی گزارش نکرده است؛ من‌حیث‌المجموع احتمال صدق ادّعای متهم به ‌طور جدّی متصور بوده و مآلاً وقوع بزه معنونه محرز نیست؛ لذا به استناد اصل سی‌ و هفت قانون اساسی، حکم برائت صادر می‌شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. ر‌ئیس شعبه‌ی 1063 دادگاه عمومی (جزایی) تهران - محمّد ‌هاد‌ی فضلعلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره 9209972130200042 مورخ 1392/05/23 صادره از شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای س.ح.ر. م.ه. از اتهام خیانت در امانت به میزان 460/239/144 درهم امارات متحده عربی برائت حاصل نموده است. بدین توضیح که ب. ت. ب. تشدید تحریم‌های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران به‌ خصوص در رابطه با ورود فلزات گران‌بها (طلا و نقره) و ارزهای رایج (دلار و یورو)، بانک مرکزی در راستای عبور از تحریم و جهت تأمین نیازهای کشور و جلوگیری از بروز بحران‌های اقتصادی، مبادرت به انعقاد قرارداد و توافقنامه با برخی از شرکت‌های داخلی و خارجی ازجمله شرکت ... با موضوع ورود فلزات گران‌بها و اسکناس دلار نموده است. حسب قرارداد شماره 1-110-87 مورخ 1387/09/11 و توافقات فی‌مابین، این شرکت موظف به تهیه و حمل حداقل پنجاه تن شمش طلا و نیز تأمین اسکناس دلار مورد نیاز آن بانک گردیده است. ولی شرکت به مفاد قرارداد و توافقات انجام شده پایبند نبوده و با سوءاستفاده از وجوه پرداختی بانک سبب ورود ضرر و زیان سنگین به این بانک و بیت‌المال شده است. با وجودی که بخشی از مطالبات بانک با نقد شدن ضمانت‌نامه بانکی تودیعی شرکت وصول شده است، بدهی شرکت اعم از اصل و فرع را 308/236/151 درهم امارات معادل 624/637/426/868 ریال اعلام کرده‌اند. شرکت با اقرار به بدهی خود متعهد گردید با ارائه وثایق معتبر دیون خود را تصفیه کند، ولی علی‌رغم جلسات و مذاکرات متعدد هیچ اقدام مثبتی در این راستا انجام ندادند تا جایی که عدم تأمین دلارهای مورد نیاز بانک، موجب افزایش قیمت دلار در بازار داخلی و ایجاد بحران ارزی در کشور گردیده و موجب نابسامانی در نظام ارزی کشور شده است. لذا تقاضای تعقیب کیفری متهم فوق‌التوصیف و استرداد وجوه مذکور را کرده است. آقای س.م.ه. ح. به وکالت از آقای س.ح.ر. م.ه. و شرکت ... به‌ موجب لوایح تقدیمی خویش در دفاع از شکایت مطروحه (ب. ت. ب. اینکه موکلش در سفر خارج از کشور بوده و به علّت کسالت قادر به حضور نمی‌باشد) اظهار داشته در قرارداد مورد استناد آن بانک به صراحت تعهدات شرکت ... و ضمانت اجرای مربوطه قید شده است و حسب قرارداد مذکور شرکت موکلش ظرف شش ماه در بیست و پنج مرحله مبادرت به خرید، ارسال و تحویل کالای موضوع قرارداد به وزن تقریبی 14700 تن طلا نموده است که دلیل توانایی، حسن نیت، امانت‌داری و تعهد آن م. ب.. بانک مرکزی متعاقب این قرارداد و حسب توانمندی شرکت مذکور و حسن عملکرد آن، بدون تنظیم هرگونه قراردادی، تقاضای خرید و ارسال نقره و دلار را نیز مطرح نموده که شرکت موکل با به کارگیری تمام توان و اعتبارش و با صرف هزینه بسیار و سود ناچیز، تقاضای مربوطه را در شرایط تحریم جهانی علیه کشور اجابت نموده و مبادرت به خرید و ارسال دو مرحله نقره به وزن بیست تن و نه مرحله دلار به میزان 135000000 دلار آمریکا می‌نماید. به‌ واسطه حساسیت نهادهای نظارتی کشور امارات و تردیدهای ناشی از خرید و ارسال ارز به کشور و ماهیت و چگونگی مصرف آن که ناشی از شرایط سیاسی ایران و تحریم‌های تحمیلی می‌باشد، در خرداد ماه 1388 مبلغ 300000000 درهم امارات ارسالی شرکت موکل به امارات، بدون هیچ توضیحی در یکی از بانک‌های آن کشور بلوکه و مسدود می‌شود. با اطلاع شرکت، مراتب به بانک مرکزی اطلاع داده شده و تقاضای همکاری می‌گردد، لیکن این بانک به جای مساعدت در مهرماه سال 1388 مبادرت به جلب و برداشت ضمانت‌نامه بانکی شرکت به مبلغ 150000000 درهم امارات می‌نماید و در آبان ماه همان سال اقدام به درج تاریخ بر روی چک تضمین آن شرکت و طرح شکایت می‌کند. ب. ت. ب. حسن عملکرد و رعایت مراتب تعهد و امانت‌داری که حاصل 36 مرحله خرید، ارسال و تحویل کالاهای ذکر شده به بانک شاکی می‌باشد، رابطه حقوقی طرفین را تابع قرارداد فی‌مابین دانسته و در فرض عدم ایفای تعهدات، ضمانت اجرای آن در قرارداد ذکر شده است و استفاده از عباراتی نظیر «اخلال در اقتصاد کشور» و تمسک به عناوین مشابه را نسبت به کل مطالبات فعلی بانک مرکزی، جز تلاشی برای خارج کردن موضوع از حالت حقوقی به کیفری نمی‌داند. در پی آن دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران به‌ موجب کیفرخواست شماره 9210432126000014 مورخ 1392/03/27 درخواست تعیین کیفر متهم آقای س.ح.ر. م.ه. را به اتهام خیانت در امانت مبلغ 460/239/144 درهم امارات متحده عربی از دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تهران کرده است. سپس پرونده به شعبه 1063 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع‌الیه نیز اقدام به برگزاری جلسه دادرسی نموده که متهم همانند مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه حضور نیافته لکن دو نفر وکیل دادگستری برای دفاع از وی در دادگاه حاضر شده‌اند. ماحصل دفاعیات وکلای متهم اجمالاً و مفاداً بدین شرح است که برخلاف ادعای بانک مرکزی، موکل از استرداد اصل وجه امانی یا دلار معادل آن استنکاف ننموده؛ بلکه وجوه مزبور به لحاظ ظن مقامات امنیتی امارات متحده عربی به همکاری موکل با جمهوری اسلامی ایران، توقیف گردیده و بانک مرکزی نیز علیرغم آگاهی از این امر مبادرت به طرح شکایت نموده است و به لحاظ محدودیت‌های امنیتی، دسترسی به مستندی دال بر توقیف وجوه تاکنون برای موکل امکان‌پذیر نگردیده؛ لکن قراین متعددی در پرونده موجود است که گویای حسن نیّت موکل و نیز اذعان بانک مرکزی به حسن عملکرد موکل و صحت ادعای وی م. ب.. ازجمله این که عملیات مهم خرید و انتقال ارز بدون انعقاد قرارداد کتبی و صرفاً با توافق شفاهی به موکل واگذار گردیده که مبین اعتماد بانک مرکزی به موکل م. ب.. همچنین مطابق توافقنامه‌ی محرمانه مورخ 1390/08/18 که فی‌مابین دو تن از مسئولان بانک مرکزی و نماینده‌ی شرکت ... (شرکت مادر) تنظیم گردیده، قید شده که در صورت پرداخت سود به وجوه توقیف شده، سود مزبور متعلق به بانک مرکزی خواهد بود که همین توافق گویای آگاهی بانک مرکزی از توقیف وجوه م. ب.. افزون بر این در همین توافقنامه تصریح شده که پس از حل مشکل توقیف، قرارداد جدیدی بین طرفین منعقد شود. اگر واقعاً موکل مرتکب خیانت شده و وجوه را برای خود تصاحب کرده بود، مسئولان بانک مرکزی با استمرار همکاری وی موافقت نمی‌کردند. ضمناً موکل بعد از توقیف وجوه، تضمین‌هایی در اختیار بانک مرکزی قرار داده که نشان می‌دهد نه تنها قصد تصاحب وجوه متعلق به بانک مرکزی را ندارد؛ بلکه در پی تداوم همکاری م. ب.. نماینده حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به مدافعات وکلای متهم ادعای توقیف وجوه امانی را متکی به دلیل ندانسته و توافقنامه تنظیم شده بین بانک مرکزی و شرکت ... را هم به لحاظ این که از یک‌سو مشروط بوده و دلالت قطعی بر توقیف ندارد و از سوی دیگر به تعهدات مندرج در آن عمل نشده، غیرقابل استناد توصیف نموده است. در نهایت به‌ موجب دادنامه شماره 9209972130200042 مورخ 1392/05/23 با این استدلال که «اولاً: احراز بزه خیانت در امانت مستلزم احراز اتلاف یا افقاد عمدی تصاحب یا استعمال مال امانی به ضرر صاحب و سپارنده آن به امین م. ب. و در ما نحن‌ فیه دلیل متقنی به تحقق هیچ‌یک از موارد مزبور موجود نیست؛ ثانیاً: هرچند به لحاظ صعوبت ناشی از شرایط تحریم بین‌المللی و مآلاً تعسر اقامه‌ی دلیل مستند قطعی بر توقف وجوه اقامه نشده؛ لکن ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصاً مفاد توافقنامه‌های مورخ 1389/4/16 و 1390/8/18 که هر دو بعد از طرح شکایت بین طرفین تنظیم گردیده و به‌موجب آن‌ها بر تعلق سود بانکی وجوه توقیف شده به بانک مرکزی- ولو به نحو مشروط- و نیز استمرار همکاری بین طرفین پس از حل مشکل حادث شده توافق گردیده (که فی‌نفسه گویای اذعان ضمنی بانک مرکزی به صحت ادعای توقیف م. ب.)؛ ثالثاً: در تحقیقات انجام شده توسط دادسرا دلیل قاطعی بر نادرستی ادعای متهم یافت نشده و وزارت اطلاعات نیز که بنا به درخواست بازپرس، عهده‌دار بررسی موضوع بوده، عدم صحت ادعای متهم را تاکنون به مرجع قضایی گزارش نکرده است؛ من‌ حیث‌المجموع احتمال صدق ادعای متهم به طور جدی متصور بوده و مآلاً وقوع بزه معنونه محرز نیست»؛ حکم برائت متهم فوق‌التوصیف را صادر کرده است. علی‌هذا با عنایت به‌ مراتب، تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه فوق‌الاشعار وارد به نظر می‌رسد. چه آنکه بنابر محتویات پرونده و دادنامه دادگاه بدوی، وجود رابطه حقوقی امانت‌آور فی‌مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متهم آقای س.ح.ر. م.ه. مفروض و مفروغ عنه بوده است و در هیچ‌یک از مراحل دادرسی طرفین امر جزایی ایراد و اشکالی در رد چنین رابطه‌ حقوقی امانت‌آور مطرح نکرده‌اند. از طرفی مقصود از بزه خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 آن است که اگر مالی به شخصی سپرده شده و بنابر استرداد آن یا رساندن به مصرف معین باشد و شخصی که مال نزد او بوده، آن را به ضرر مالک آن تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود. در ما نحن ‌فیه تسلیم مبلغ 460/239/144 درهم امارات متحده عربی یعنی استیلاء بانک مرکزی پایان یافته و با اختیار او، متهم ت. ن. خ. آقای س.ح.ر. م.ه. بر این وجوه استیلاء و تسلط مادی پیدا کرده که علی‌الوجه الامانه بوده است. ولی متعاقباً متهم ت. ن. خ. به‌ عنوان امین از توافق فی‌مابین تخلف ورزیده و با تغییر نیت و قصد تصرف و انکار حقوق امانت‌گذار (بانک مرکزی) در راستای تصاحب وجوه امانی گام برداشته است و اساساً دلیلی که مدلل نماید وجوه امانی بنا به ادعا متهم و وکیل مشارالیه از باب تحریم‌های اقتصادی توقیف شده، ملحوظ و مشهود نبوده است. از دیگر سو، مستندات ابرازی ت. ن. خ. هیچ‌یک دلالت بر توقیف وجوه امانی موضوع پرونده کار نزد متهم ت. ن. خ. آقای س.ح.ر. م.ه. و شرکت ... ندارد و توقیف اموال دیگر شرکت‌ها توجیهی در تسری آن به متهم ت. ن. خ. و شرکت ... ندارد. افزون بر اینکه استرداد بخشی از مال موضوع جرم د. ا. م. از دادرسی توسط متهم ت. ن. خ. خود گویای غیر مقرون به واقع بودن ادعای متهم و وکیل وی در توقیف اموال در راستای تحریم اقتصادی م. ب.. به علاوه اینکه اقدامات متهم ت. ن. خ. خارج از حدود اذن ت. ن. خ. در قالب تجاوز به مالکیت وجوهی که به او سپرده شده به قصد ضرر مالک و با سوءنیت و از طریق تصاحب ناروای مال دیگری بوده است. همچنان که اگر متهم و وکیل وی مدعی بکارگیری مال امانی در شرکت دیگری هم باشند که علی‌الفرض صحت ادعا مشمول تحریم‌های اقتصادی است، این اقدام به معنای به کار بردن و استعمال ناروای مال مورد امانت در هدفی غیر از آنچه بر آن توافق گردیده؛ است. مضاف بر اینکه مطالبه وجوه امانی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌ عنوان امانت‌گذار به‌ صورت کتبی و شفاهی از امین و عدم بازگرداندن آن، گویای قصد تصاحب موضوع امانت از ناحیه متهم ت. ن. خ. م. ب.. بنابراین، دادگاه با عنایت به مراتب رأی تجدیدنظر خواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته، شایسته تأیید ندانسته و با استناد به قسمت چهارم از بند «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 ضمن نقض آن، متهم آقای س.ح.ر. م.ه. را به اتهام خیانت در امانت با رعایت ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 به تحمل هجده ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی