عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و اثبات مالکیت

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به وکالت از خانم ن.ک. به طرفیت آقایان ….الف. و م.ل. به خواسته احراز و اعلام مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع به نشانی خ. ر. ا. و خواهان با احتساب خسارات م. ب. پنجاه میلیون و یک هزار ریال که در جلسه اول دادرسی خواسته را به تنفیذ معامله واقع شده فی مابین خواهان و خ. ر. د. نسبت به سه دانگ مشاع منزل مسکونی تغییر داد و در توضیح چنین عنوان نمود که همسر موکل به اتفاق خ. ر. ا. بالمناصفه ملک مسکونی فوق را از آقای م.ل. خریداری نموده [و] هر یک سهم خود را از ثمن معامله به فروشنده پرداخت می نمایند قرارداد عادی فی مابین تنظیم و مقرر می گردد با حضور در مشاور املاک مبایعه نامه اصلی تنظیم و ملک فوق بنام همسرانشان منتقل گردد. و به همین نحو مبایعه نامه در مشاور املاک تنظیم [که] به دلیل وضع حمل خواهان در بیمارستان بستری بود. امضاء مبایعه نامه از سوی مشارٌالیه پس از ترخیص از بیمارستان موکول می گردد. خ. ر. ا. آقای ….الف. پس از مدتی با مراجعه به مشاور املاک به بهانه اخذ امضاء از خواهان هر سه نسخه مبایعه نامه را اخذ و از عودت آن امتناع می نماید و منکر حقوق خواهان م. ب.. آقای م.ل. فروشنده ملک صحت ادعای خواهان را در خصوص مالکیت سه دانگ از ملک فوق تأیید، و اظهار داشت ملک فوق [را] به آقای ….الف. و همسر خواهان فروخته و آقای ….الف. و وکیل ایشان با ارائه مبایعه نامه تنظیمی فی مابین موکل و آقای م.ل. تمامی اظهارات خواهان را تکذیب نمودند. ب. ت. ب. استناد وکیل خواهان به شهادت شهود از شهود تعرفه شده خواهان که مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد عادی بوده و ادعای وکیل خواهان را تأیید نمود و چون مدتی طبقه فوقانی ملک از سوی همسر خواهان به اجاره واگذار گردید از مستأجرین نیز در جلسه دادرسی تحقیق و نامبردگان نیز همگی اظهار داشتند طبقه فوقانی را از همسر خانم ن.ک. اجاره نموده و ودیعه را به وی پرداخت نمودند و پس از انقضاء مدت نیز ودیعه از وی دریافت نمودند و ملک را تخلیه نمودند و پس از آن طبقه فوقانی ملک در تصرف خواهان و همسرش م. ب.. آقای ….الف. در خصوص اظهارات مستأجرین سابق طبقه فوقانی ملک اظهار داشت چون ملک سند رسمی نداشت به منظور اطمینان از تخلیه مستأجرین که همسر خواهان معرفی نمود تنظیم قرارداد اجاره را به همسر خواهان محول نمود و در خصوص تصرف ملک از سوی خواهان نیز اظهار داشت به دلیل مساعدت به همسر خواهان به نامبرده اذن تصرف داده است. دادگاه نظر به اظهارات طرفین و گواهان تعرفه شده خواهان که همگی دلالت بر تصرف مالکانه خ. ن. ب. طبقه فوقانی دارد و اقدام به انعقاد عقد اجاره نسبت به طبقه فوق نیز خود دلیل دیگری بر استیلاء خواهان بر این بخش از ملک داشته و اظهارات گواهان تعرفه شده نیز دلیل ناقل قانونی م. ب.. بنابراین با استناد به مواد 35-220 قانون مدنی حکم به تنفیذ معامله واقع شده فی مابین خانم ن.ک.وآقای م.ل.نسبت به سه دانگ یک باب منزل مسکونی و به محکومیت آقای ….الف.به پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر می نماید. آرای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 118 دادگاه حقوقی تهران - جلالوند رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. با وکالت آقای ….الف. به طرفیت خانم ن.ک. با وکالت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 00495 مورخ 17/5/91 صادره از شعبه 118دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ معامله فی مابین نامبردگان نسبت به یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع سه دانگ از شش دانگ منزل مذکور با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده وارد و موجه است اساساً خواسته خواهان از موارد ادعایی ترافعی نبوده و چنین خواسته ای مسموع نبوده و نیز در صورت وقوع عقد بیع از طریق سند عادی نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت ندارد و در صورت صحت شرایط اساسی قرارداد و اقامه دعوی نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی درمورد همان قرارداد خواسته خواهان بدوی در صورت پذیرش ادعا در مرجع قضائی مقصود خواهان بدوی متحقق می گردد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه شامانی - نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم استماع دعوای تنفیذ معامله و اثبات مالکیت در تاریخ 29 آذر 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. موضوع این دعوی احراز و اعلام مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی به مساحت 120 متر مربع بود. خواهان ادعا نمود که ملک مذکور را به صورت مشاع با یکی از خواندگان خریداری کرده و پس از امضای مبایعه‌نامه، خوانده دیگر به بهانه اخذ امضا، تمامی نسخه‌های مبایعه‌نامه را نگه‌داری کرده و حقوق وی را انکار کرده است. خوانده دوم صحت ادعای خواهان را تایید کرد، در حالی که خوانده اول تمامی ادعاها را رد کرد. دادگاه با استناد به مواد 35 و 220 قانون مدنی، حکم به تنفیذ معامله و محکومیت خوانده اول به پرداخت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی خوانده اول، دادنامه بدوی را نقض کرد و اعلام نمود که خواسته خواهان از موارد ادعایی ترافعی نیست و نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت ندارد. بنابراین، قرار عدم استماع دعوی صادر و این رای به عنوان رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ب. ت. ب. اصل صحت قراردادها دعوای اثبات مالکیت و تنفیذ معاملات ترافعی نبوده و مسموع نیست. در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. به وکالت از خانم ن.ک. به طرفیت آقایان ….الف. و م.ل. به خواسته احراز و اعلام مالکیت سه دانگ مشاع از یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع به نشانی خ. ر. ا. و خواهان با احتساب خسارات م. ب. پنجاه میلیون و یک هزار ریال که در جلسه اول دادرسی خواسته را به تنفیذ معامله واقع شده فی مابین خواهان و خ. ر. د. نسبت به سه دانگ مشاع منزل مسکونی تغییر داد و در توضیح چنین عنوان نمود که همسر موکل به اتفاق خ. ر. ا. بالمناصفه ملک مسکونی فوق را از آقای م.ل. خریداری نموده [و] هر یک سهم خود را از ثمن معامله به فروشنده پرداخت می نمایند قرارداد عادی فی مابین تنظیم و مقرر می‌گردد با حضور در مشاور املاک مبایعه نامه اصلی تنظیم و ملک فوق به نام همسرانشان منتقل گردد. و به همین نحو مبایعه نامه در مشاور املاک تنظیم [که] به دلیل وضع حمل خواهان در بیمارستان بستری بود. امضا مبایعه نامه از سوی مشارٌالیه پس از ترخیص از بیمارستان موکول می‌گردد. خ. ر. ا. آقای ….الف. پس از مدتی با مراجعه به مشاور املاک به بهانه اخذ امضا از خواهان هر سه نسخه مبایعه نامه را اخذ و از عودت آن امتناع می‌نماید و منکر حقوق خواهان م. ب.. آقای م.ل. فروشنده ملک صحت ادعای خواهان را در خصوص مالکیت سه دانگ از ملک فوق تایید، و اظهار داشت ملک فوق [را] به آقای ….الف. و همسر خواهان فروخته و آقای ….الف. و وکیل ایشان با ارائه مبایعه نامه تنظیمی فی مابین موکل و آقای م.ل. تمامی اظهارات خواهان را تکذیب نمودند. ب. ت. ب. استناد وکیل خواهان به شهادت شهود از شهود تعرفه شده خواهان که مشاور املاک تنظیم کننده قرارداد عادی بوده و ادعای وکیل خواهان را تایید نمود و چون مدتی طبقه فوقانی ملک از سوی همسر خواهان به اجاره واگذار گردید از مستاجرین نیز در جلسه دادرسی تحقیق و نامبردگان نیز همگی اظهار داشتند طبقه فوقانی را از همسر خانم ن.ک. اجاره نموده و ودیعه را به وی پرداخت نمودند و پس از انقضاء مدت نیز ودیعه از وی دریافت نمودند و ملک را تخلیه نمودند و پس از آن طبقه فوقانی ملک در تصرف خواهان و همسرش م. ب.. آقای ….الف. در خصوص اظهارات مستاجرین سابق طبقه فوقانی ملک اظهار داشت چون ملک سند رسمی نداشت به منظور اطمینان از تخلیه مستاجرین که همسر خواهان معرفی نمود تنظیم قرارداد اجاره را به همسر خواهان محول نمود و در خصوص تصرف ملک از سوی خواهان نیز اظهار داشت به دلیل مساعدت به همسر خواهان به نامبرده اذن تصرف داده است. دادگاه نظر به اظهارات طرفین و گواهان تعرفه شده خواهان که همگی دلالت بر تصرف مالکانه خ. ن. ب. طبقه فوقانی دارد و اقدام به انعقاد عقد اجاره نسبت به طبقه فوق نیز خود دلیل دیگری بر استیلاء خواهان بر این بخش از ملک داشته و اظهارات گواهان تعرفه شده نیز دلیل ناقل قانونی م. ب.. بنابراین با استناد به مواد 35 - 220 قانون مدنی حکم به تنفیذ معامله واقع شده فی مابین خانم ن.ک.وآقای م.ل.نسبت به سه دانگ یک باب منزل مسکونی و به محکومیت آقای ….الف.به پرداخت حق الوکاله وکیل ط. ت. و پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر می‌نماید. آرای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - جلالوند رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ….الف. با وکالت آقای ….الف. به طرفیت خانم ن.ک. با وکالت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/5/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ معامله فی مابین نامبردگان نسبت به یک باب منزل مسکونی به مساحت یک صد و بیست متر مربع سه دانگ از شش دانگ منزل مذکور با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده وارد و موجه است اساسا خواسته خواهان از موارد ادعایی ترافعی نبوده و چنین خواسته ای مسموع نبوده و نیز در صورت وقوع عقد بیع از طریق سند عادی نیازی به تنفیذ و اثبات مالکیت ندارد و در صورت صحت شرایط اساسی قرارداد و اقامه دعوی نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی در مورد همان قرارداد خواسته خواهان بدوی در صورت پذیرش ادعا در مرجع قضایی مقصود خواهان بدوی متحقق می‌گردد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه