عدم اطاعت از دستور مأمور دولت

رأی دادگاه بدوی حسب کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران آقای م. الف. متهم است به خیانت در امانت و تمرد نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه دادگاه درخصوص بزه خیانت در امانت نسبت به اموال مندرج در صورتجلسه مورخ 1392/5/23 مأمور اجرای کلانتری بهارستان ب. ت. ب. شکایت مطروحه از ناحیه آقای ع. الف. به وکالت از آقایان س. ق. و م.ج. ق. و مدارک و مستندات پیوست شکوائیه و محتویات پرونده استنادی به کلاسه بایگانی 920130 در این دادگاه و پرونده اجرایی بشماره 930159 شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران و صورتجلسه و استشهادیه تحویل اجناس با وساطت آقای ن. الف. به آقای ق. و مدافعات بعمل آمده از ناحیه متهم و وکیل مدافع متهم آقای ک. م. ی ن. ب. ا. در صورتجلسه مورخ 1392/5/23 صحبتی از سپردن اموال به رسم امانت به آقای م. الف. به میان نیامده است بناءً علیهذا دلیل اثباتی مکفی که برای دادگاه اقناع وجدانی حاصل گردد اموال موضوع شکایت شکات پرونده به رسم امانت به آقای م. الف. سپرده شده باشد در پرونده ملاحظه نمیگردد و با اعمال قاعده درأ پیش بینی شده در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ن. ب. ا. تحقق ارکان بزه خیانت در امانت مورد شبهه و تردید واقع شده است با حاکمیت اصل کلی برائت رأی به برائت متهم در اینخصوص صادر و اعلام می گردد و درخصوص بزه تمرد نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه دادگاه با تدقیق در اوراق پرونده و صورتجلسات مورخ 93/3/31 و 93/4/3 مأمور اجرای کلانتری بهارستان و مدافعات بعمل آمده از ناحیه متهم و وکیل م. و. ن. ب. ا. اقدام عملی و فعل مثبتی از ناحیه متهم که مانع از اجرای دستور مقام قضایی شده باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد توجهاً به اینکه تمرد در مقابل دولت وقتی مصداق دارد که به صورت ارتکاب فعل مثبت حمله یا مقاومت باشد صرف عدم اطاعت از دستور مأمور بدون آنکه توام با حمله یا مقاومت باشد تمرد محسوب نمیشود فلذا با حاکمیت اصل کلی برائت بلحاظ عدم احراز وقوع بزه تمرد رأی به برائت متهم در این خصوص نیز صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1018 دادگاه کیفری 2 تهران- بهزاد کامجو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان س. ق. و م. ق. از دادنامه شماره 800458 مورخ 94/5/7 دادگاه کیفری دو شعبه محترم 1018 تهران که به موجب آن آقای م. الف. از اتهام خیانت در امانت و تمرد تبرئه شده است وارد دانسته نمی شود زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن جهتی نیست که بزهکاری ت. ن. خ. را ثابت نماید لذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می گردد . این رأی قطعی است . شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک - اسد اله هادوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم اطاعت از دستور مأمور دولت موضوع این پرونده اتهام خیانت در امانت و تمرد نسبت به مامور دولت است. خواسته شاکی، که به نمایندگی از چند نفر دیگر اقدام کرده، اثبات اتهامات و اعمال مجازات بر علیه متهم بوده است. دادگاه بدوی با استناد به کیفرخواست و مستندات ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که در صورتجلسه مورخ 23 مرداد 1392، اشاره‌ای به سپردن اموال به عنوان امانت به متهم نشده و از این رو، دلایل کافی برای اثبات اتهام خیانت در امانت وجود ندارد. بر اساس ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت اصل برائت، متهم در این خصوص تبرئه شد. <br>علاوه بر این، در خصوص اتهام تمرد، دادگاه به این نتیجه رسید که هیچ اقدام موثری از سوی متهم که مانع از اجرای دستور مقام قضایی باشد، مشاهده نمی‌شود و صرف عدم اطاعت از دستور، مصداق تمرد نیست. بنابراین، متهم در این زمینه نیز تبرئه گردید. رای صادره قابل تجدیدنظر بود و در مرحله تجدیدنظر، درخواست شاکی به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای اثبات بزهکاری متهم رد شد و رای دادگاه بدوی تایید گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف عدم اطاعت از دستور مامور دولت بدون آنکه توام با حمله یا مقاومت باشد،مصداق بزه تمرد نسبت به مامور دولت نیست. حسب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران آقای م. الف. متهم است به خیانت در امانت و تمرد نسبت به مامور دولت در حین انجام وظیفه دادگاه در خصوص بزه خیانت در امانت نسبت به اموال مندرج در صورتجلسه مورخ 1392/05/23 مامور اجرای کلانتری بهارستان ب. ت. ب. شکایت مطروحه از ناحیه آقای ع. الف. به وکالت از آقایان س. ق. و م.ج. ق. و مدارک و مستندات پیوست شکوائیه و محتویات پرونده استنادی به کلاسه بایگانی --- در این دادگاه و پرونده اجرایی به شماره --- شعبه دوم اجرای احکام دادسرای ناحیه 12 تهران و صورتجلسه و استشهادیه تحویل اجناس با وساطت آقای ن. الف. به آقای ق. و مدافعات به عمل آمده از ناحیه متهم و وکیل مدافع متهم آقای ک. م. ی ن. ب. ا. در صورتجلسه مورخ 1392/05/23 صحبتی از سپردن اموال به رسم امانت به آقای م. الف. به میان نیامده است بناءً علیهذا دلیل اثباتی مکفی که برای دادگاه اقناع وجدانی حاصل گردد اموال موضوع شکایت شکات پرونده به رسم امانت به آقای م. الف. سپرده شده باشد در پرونده ملاحظه نمیگردد و با اعمال قاعده درا پیش بینی شده در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ن. ب. ا. تحقق ارکان بزه خیانت در امانت مورد شبهه و تردید واقع شده است با حاکمیت اصل کلی برائت رای به برائت متهم در اینخصوص صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص بزه تمرد نسبت به مامور دولت در حین انجام وظیفه دادگاه با تدقیق در اوراق پرونده و صورتجلسات مورخ 93/3/31 و 93/4/3 مامور اجرای کلانتری بهارستان و مدافعات به عمل آمده از ناحیه متهم و وکیل م. و. ن. ب. ا. اقدام عملی و فعل مثبتی از ناحیه متهم که مانع از اجرای دستور مقام قضایی شده باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد توجها به اینکه تمرد در مقابل دولت وقتی مصداق دارد که به صورت ارتکاب فعل مثبت حمله یا مقاومت باشد صرف عدم اطاعت از دستور مامور بدون آنکه توام با حمله یا مقاومت باشد تمرد محسوب نمیشود فلذا با حاکمیت اصل کلی برائت به لحاظ عدم احراز وقوع بزه تمرد رای به برائت متهم در این خصوص نیز صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- بهزاد کامجو رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان س. ق. و م. ق. از دادنامه شماره --- مورخ 94/5/7 دادگاه کیفری دو شعبه محترم --- تهران که به موجب آن آقای م. الف. از اتهام خیانت در امانت و تمرد تبرئه شده است وارد دانسته نمی شود زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن جهتی نیست که بزهکاری ت. ن. خ. را ثابت نماید لذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار