عدم افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد

رأی شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه خوانده اول، ن. ب. ا. در تبصره 4 ذیل ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده: «کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران، معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش، حکم ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و اصلاحات بعدی آن لغو شده است»;. از طرفی حکم تبصره 5 ماده 109 مرقوم، ناظر به میزان حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران است و قابل تسری به کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نمی باشد، بنابراین در ما نحن فیه که با اجرای حکم تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت [خدمات کشوری]، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد شاکی کاهش یافته است، نقض قوانین و مقررات احراز نمی شود و اقدام طرف شکایت در این مورد موافق مقررات بوده است. در نتیجه شکایت شاکی در مجموع موجه به نظر نمی‌رسد و رأی به رد آن صادر و اعلام می گردد. ایــن رأی طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است. رئیس شعبه 3 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه واحدی ـ فرزد فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد در تاریخ 7 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی پرداخت که در آن، شاکی نسبت به کاهش کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد خود پس از اجرای تبصره 4 ذیل ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری اعتراض کرده بود. شاکی ادعا کرد که این کاهش با قوانین و مقررات مغایرت دارد. در پاسخ، خوانده اول تصریح کرد که تبصره 5 ماده 109 مختص میزان حقوق بازنشستگان است و به کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد تسری نمی‌یابد. دیوان با استناد به تبصره 4 ماده 109 و عدم نقض قوانین و مقررات، شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص داده و رای به رد آن صادر کرد. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/07 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: حکم ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش پرداخت‌ها، ناظر به میزان حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران است و قابل تسری به کمک هزینه عائلهمندی و اولاد نمی‌باشد. رای شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه خوانده اول، ن. ب. ا. در تبصره 4 ذیل ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده: «کمک هزینه عائله مندی و اولاد بازنشستگان و وظیفه بگیران، معادل شاغلین افزایش می‌یابد و با این افزایش، حکم ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و اصلاحات بعدی آن لغو شده است»;. از طرفی حکم تبصره 5 ماده 109 مرقوم، ناظر به میزان حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران است و قابل تسری به کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نمی‌باشد، بنابراین در ما نحن فیه که با اجرای حکم تبصره 4 ماده 109 قانون مدیریت [خدمات کشوری]، کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد شاکی کاهش یافته است، نقض قوانین و مقررات احراز نمی شود و اقدام طرف شکایت در این مورد موافق مقررات بوده است. در نتیجه شکایت شاکی در مجموع موجه به نظر نمی‌رسد و رای به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه