عدم امکان اعمال ماده 612 قانون تعزیرات در فرض سقوط قصاص

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۷۱۲۹۶۰۰۷۷۷ شعبه ۵ دادگاه کیفری یک * تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۱۲۳۹۰۰۰۲۸۷۳۷۱۹ شکات: ۱-اقای ن. ک. فرزند م. به ادرس * ۳. اقای ع. ک. فرزند م. به ادرس * ۵. خانم ز. ک. فرزند ب. با وکالت اقای م. ف. فرزند خ. به نشانی * ۶- خانم ف. ا. فرزند ا. با وکالت اقای م. ف. فرزند خ. به نشانی * و اقای ر. ش. فرزند ع. ا. به نشانی * متهم:اقای ع. ظ. فرزند خ. با وکالت اقای ع. ب. فرزند ش. اله به نشانی * ) ط دوم واحد سمت چپ اتهام: مشارکت در قتل عمدی مرحوم ب. ک. ( جنبه عمومی ) به نام خدا. به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ در وقت مقرر، جلسه شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان فارس به تصدی اینجانب م. م. به عنوان مستشار ارشد و با حضور مستشار محترم اقای ب. ب. تشکیل و پرونده به شماره بایگانی ۰۱۰۰۰۳۴ شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تحت نظر است. هیات دادگاه، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و ب. ت. ب. محتویات پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر، مبادرت به صدور رای می کنند. رای دادگاه دراین پرونده اقای ع. ظ. فرزند خ. متولد ۱۳۴۹ به شماره ملی* اهل * و فعلا بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت تسخیری اقای ع. ب. ش به همراه اقای ص. ظ. متهم هستند به مشارکت در قتل عمدی مرحوم ب. ک. . پرونده پس از بررسی و تحقیق و صدور کیفرخواست در نهایت در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مرکز استان فارس طی دادنامه شماره ۹۸۱۳-----۱۴۰۰ با این استدلال که مقتول بوسیله اصابت یک گلوله به قتل رسیده است.و هردو متهم نیز به سوی مقتول تیراندازی نموده اند و ضارب نمی تواند بیش از یک نفر باشد. و در خصوص اصابت تیر شلیک شده از سلاح کدام متهم تردید وجود دارد. و بر این اساس وفق ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی حکم به پرداخت دیه توسط هردو متهم ( بالمناصفه ) و از جنبه عمومی نیز هریک را به تحمل ده سال حبس محکوم نموده اند. سپس دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۷۱۳۶-----۱۴۰۱ اعلام فرموده اند: شمول ماده ۶۱۲ در جاییست که مجازات اصلی و قانونی مرتکب قصاص باشد. لکن بدلایلی قصاص صورت نگیرد در حالی که در ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی قصاص اساسا ساقط می گردد. و تعیین مجازات حبس فراتر از مجازات مقرر در قانون ارزیابی " می گردد. و رای دادگاه بدوی را نقض و پرونده به شعبه هم عرض ارجاع گردیده است. پرونده در این شعبه دادگاه ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت. حال با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و موضوع پرونده که قطعا نمی توانند هر دو، قتل را انجام داده باشند، و با این وصف از قصاص، خروج موضوعی دارد. و قصاصی ثابت نگردیده است.تا بگوییم" به هر دلیلی قصاص منتفی گردد." و بنظر دادگاه از موارد و مصادیق ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نیز نمی باشد. و در خصوص جنبه عمومی موضوع اتهامی متهم، دادگاه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی رای بر برایت ایشان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. م. م. ب. ب. مستشاران شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان فارس فهرست دادگاه بدوی نقد رأی