عدم انجام تعهدات مالی

عدم انجام تعهدات مالی خ. م.: در تاریخ 29 خرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع رای صادر نمود. در این رای، ب. ت. ب. شکایت شاکی و دفاعیات ارائه‌شده، که ادعا می‌کردند ارکان بزه احراز نشده و شکایت فاقد وجاهت قانونی است، دادگاه به این نتیجه رسید که تحصیل مال به طرق نامشروع محرز است. دادگاه اعلام کرد که متهم با استفاده از حیله و تقلب و عدم انجام تعهدات قراردادی، مبلغ 180 میلیون تومان از شاکی برداشت کرده است. بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به تحمل شش ماه حبس و رد مال به نفع دولت محکوم گردید. این رای حضوری و قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، وکیل متهم با ارائه لایحه‌ای اقدام به تجدیدنظرخواهی کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با رد درخواست، رای بدوی را به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و اعلام نمود که رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف عدم انجام تعهدات مالی کلاهبرداری محسوب نمی گردد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ف.ع. دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و شکایت شاکی وکیفرخواست تقدیمی و انکار و تکذیب شدید وکلاء مدافع متهم یاد شده در جلسات متعدد که با مدافعات خود عنوان داشته اند اصولا ارکان تحقق بزه احراز نگردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفا جهت تحت فشار قرار دادن موکل م. ب. و چون اختلاف منشاء قراردادی دارد بنابراین تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب نمی گردد و صرف عدم انجام تعهدات مالی کلاهبرداری محسوب نمی گردد و اصولا فیش های واریزی متعلق و مربوط به شاکی نبوده و توسط افراد دیگری غیر از شاکی به حساب موکل واریز گردیده است و بردن مال وی منتفی است و این در حالی است که شاکی در جلسه مورخ 1391/10/26 عنوان داشته وجوه پرداختی از سوی اشخاص ثالث به حساب متهم بنا به درخواست وی و از اموالی که تعرض به دیگران داشته پرداخت گردیده و کلیه پرداخت هایی که به حساب متهم صورت می پذیرفته رسید کتبی از متهم دریافت داشته و چون با وعده های واهی به دریافت وام اینجانب را مغرور نموده و باعث گردیده که اموال مرا در حد کلان ببرد و هیچ یک از وعده ها را عملی ننموده و این در حالی است که مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان اینجانب را برده و حالا هم در هیچ جلسه ای حاضر نگردیده و متواری م. ب.. علی هذا نظر به این که توسل به حیله و تقلب از راه عقد قرارداد و یا وانمود کردن به داشتن اختیارات به منظور بردن مال مردم با شخصی که از انجام تعهدات قراردادی خود عاجز مانده متفاوت بوده چرا که اولی در قالب قرارداد حقوقی صرفا بردن مال طرف دوم را منظور نظر داشته ولیکن دومی بر علتی که جامعه آن را پذیرفته قادر نگردیده که تعهدات ناشی از عقد خ. ر. ب. انجام رساند و هر آن درصدد رفع مشکل و انجام تعهد و پیگیر اجرای تعهدات خود م. ب. اما شخص کلاهبردار با وقوع عقد و بردن مال متواری گردیده و اصولا هیچ پایبندی به تعهد نداشته زیرا با طراحی فقط به دنبال امضا برگ ها و بردن مال بوده که در مانحن فیه چنین اقداماتی احراز می‌گردد زیرا نه تنها تعهد را انجام نداده و به دنبال رفع مشکل نبوده بلکه با متواری گردیدن و معرفی دو نفر از وکلاء دادگستری در مقام دفاع اقدامات خ. ر. ب. صورت موکد پیگیری نموده به نحوی که حتی چنانچه رای قطعیت یافته ای علیه وی صادر گردد تشکیلات قضایی قادر نباشد آن را به اجراء گذاشته و عدالت کیفری در جامعه پیاده گردد زیرا وکلاء ایشان هیچ تعهدی به معرفی موکل خود برای اجرای حکم نداشته و ندارند. بنابراین بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل شش ماه حبس و رد مال (مبلغ یکصد و هشتاد میلیون تومان) د. ح. صندوق دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - چراغی رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای ف.ع. با وکالت آقای ف.خ. نسبت به دادنامه صادره به شماره 2045 - 30/10/91 صادره از سوی شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از حیث صدور حکم به محکومیت غیرقطعی به حبس تعزیری و رد مال به جهت تحصیل مال از راه نامشروع با تقدیم لایحه ای تجدیدنظرخواهی نموده اند؛ توجها به مفاد لایحه ابرازی وکیل ت. ن. خ. و محتویات پرونده مطروحه و دادنامه تجدیدنظرخواسته ایرادی مدلل و موجه که موثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و عنایتا به این که دادنامه معترض عنه مطابق موازین قانونی از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده است و عاری از منقصت قانونی است فلذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه جوادی - سعادت زاده