Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

عدم تحقق جرم خیانت در امانت در اموال مشاعی خ. م.: در یک پرونده مرتبط با اتهام اختلاس، متهم به دلیل مشارکت در تصاحب کیسه‌های آرد یارانه‌ای به دو سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم گردید. وکلای متهم به این حکم اعتراض کردند و در مرحله تجدیدنظر، مجازات حبس به 13 ماه و جزای نقدی نیز کاهش یافت. متهم سپس با ارسال لایحه‌ای به دیوان عالی کشور، ادعا نمود که آردها به وی سپرده نشده و این اموال متعلق به سازمان غله است. وی همچنین به عدم صلاحیت مرجع قضایی و نامشخص بودن شاکی اشاره کرده و اعلام داشت که تخلفات وی باید در مرجع تعزیرات مورد رسیدگی قرار گیرد. هیات شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق لایحه و ادعاهای مطرح‌شده، به این نتیجه رسید که عمل ارتکابی ممکن است با بزه اختلاس مطابقت نداشته باشد. لذا، به استناد بند چ ماده 474 و ماده 476 قانون آیین دادرسی کیفری، اعاده دادرسی را تجویز کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره *1399/12/13 صادره از شعبه *اقای م. س. فرزند ح. (فرماندار وقت *) بنا به شرح و استدلال و قانونی مندرج در متن رای به اتهام مشارکت در اختلاس از طریق تصاحب *کیسه چهل کیلویی ارد یارانه ای و 625 کیسه ارد چهل کیلویی نیمه یارانه ای (با متهم دیگر به نام اقای ص. م. که در این گزارش مدنظر نمی‌باشد.) به تحمل دو سال حبس درجه 4 و انفصال دائم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی به میزان 10/227/155/520 ریال معادل دو برابر مال مورد اختلاس که یک دوم از مدت مجازات حبس به مدت یک سال تعلیق شده و رد مال مورد اختلاس محکوم گردیده است.وکلای نامبرده به رای صادره اعتراض و شعبه *ضمن رد تجدیدنظر خواهی عمل وی را در ارتکاب بزه معنونه به صورت مباشرت در ارتکاب جرم دانسته و بحث مشارکت سایر افراد را محرز ندانسته لیکن متهم را مستحق تخفیف تشخیص داده و مجازات حبس را به تحمل 13 ماه حبس درجه 6 تقلیل داده با احتساب ایام بازداشت قبلی که اجرای یک سال ان معلق گردیده و مجازات جزای نقدی به یک میلیارد د. ح. صندوق دولت تقلیل داده است. م. ع. ب. تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور و به جهات مذکور در ان که هنگام مشاوره قرائت میگردد. درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده است.نامبرده در لایحه تقدیمی ضمن شرح ماوقع و چگونگی تشکیل و رسیدگی پرونده اجمالا عنوان داشته در تمام مراحل رسیدگی بر اینکه اردی تحویل اینجانب نبوده و هرگز دلیلی بر اینکه مالی را به اینجانب از اموال فرمانداری سپرده شده وجود نداشته و مالک اصلی گندم و ارد حاصله از فرایند مربوط به سازمان غله م. ب.. که اداره مذکور در پاسخ استعلامات مقامات قضایی به مالکیت خود و عدم هرگونه انحراف از نحوه توزیع ان به صورت مکتوب اعلام داشته و افزون بر این اینجانب به عنوان رئیس شورای ارد در پرونده مورد محاکمه قرار گرفته ام نه فرماندار و اگر فروش ارد انجام شده باشد. توسط کارخانه بوده و حتی یک نفر به عنوان نمونه مورد تحقیق قرار نگرفته که ارد را از فرمانداری خریدار نموده باشد. و گرچه موضوع عدم صلاحیت مرجع قضایی به لحاظ عدم جرم بودن عمل ادعایی مشعر بر فروش ارد در بازار ازاد و صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی در این خصوص و اینکه شاکی چه کسی است.بارها تکرار ولی تحت تاثیر مصاحبه اولیه رئیس کل دادگستری همه موارد بی پاسخ ماند تا اینکه رای صادر شد سپس ادامه داده است.که به عنوان رئیس شورای ارد و نان در محضر دادگاه حاضر شده نه به عنوان فرماندار و اموال و وسایل شورای ارد و نان جزو اموال دولتی که از بودجه عمومی تامین شده باشد. نیست و اموال و صلاحیت ان جدا از سازمان اداری فرمانداری است.لذا ارد از مصادیق اموالیکه متعلق به وزارت کشور باشد. نبوده تا موجبات اتهام اختلاس به ان تسری یابد که از این حیث نیز اتهام فاقد وجاهت است. سپس ضمن تعریف موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی نتیجه گرفته که رئیس شورای ارد و نان بفرض تخلف در انجام وظایف داشته باشد. مختلس نیست گرچه منکر ان می باشم. در بند اخر لایحه نیز عنوان دانسته لازمه اثبات اختلاس تحویل گرفتن مال م. ب.. و انهم به لحاظ شغل اصلی و اگر بزه اختلاس مطرح بود حداقل از وزارت کشور (استانداری) موضوع استفسار می گردید.که شکایتی دارد. یا خیر؟ که انجام نشد زیرا کاملا واقف بودند که ارد متعلق به سازمان غله دارد. و در پرونده شاکی نامعلوم است.و رد مال کیسه اردها را باید به خزانه داده شود. یا اینکه رد مال امر خصوصی است. و در پایان ادعا نموده که اتهام انتسابی از مصادیق جرم نبوده بلکه از تخلفات شورای ارد و نان و به عنوان تخلف قابل رسیدگی در تعزیرات م. ب..عضو ممیزع. ر. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص درخواست اعاده دادرسی اقای م. س. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره *01/3/11 صادره از شعبه *ن. ب. ا. نامبرده به شرح لایحه تقدیمی که ماحصل ان در همین گزارش درج گردیده ادعا نموده است.که اردهای مورد نظر از اموال دولت نبوده و به وی سپرده نشده بود تا عنوان اختلاس داشته باشد. و ب. ت. ب. اینکه بررسی مطالب معنونه احیانا در عدم انطباق عمل ارتکابی با بزه اختلاس و برائت ایشان از این حیث و یا انطباق ان با عمل مجرمانه دیگر که مساعد به حال متقاضی باشد. موثر به نظر میرسد که موضوع مالا مستلزم رسیدگی مجدد م. ب.. علیهذا مستندا به بند چ ماده 474 و ماده 476 قانون ایین دادرسی کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی (تجدیدنظر شعبه *) ارجاع میگردد. شعبه * رئیس- س. ر. س. ک. مستشاران- ر. ا. ا. ع. ر.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین