رأی
عدم تخلیه ملک توسط فروشنده
عدم تخلیه ملک توسط فروشنده
خ. م.:
موضوع این پرونده به اتهام تصرف عدوانی نسبت به یک واحد آپارتمان مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که متهم به همراه مشاور املاک اقدام به تصرف ملک نموده است، در حالی که م. ا. د. که تنها کلید را به مشاور املاک تحویل داده و هیچ تصرفی در ملک نداشته است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی از سوی شاکی و اظهارات م. م. ب. عدم تصرف، حکم برائت متهم را صادر کرد و اعلام نمود که این رای مانع از طرح دعوای حقوقی شاکی برای احقاق حقوقش نخواهد بود. در مرحله تجدیدنظر، پس از بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، دادگاه تجدیدنظر نیز به این نتیجه رسید که دلیل قانعکنندهای برای نقض حکم بدوی وجود ندارد و تصرف متهم در ملک محرز است. بنابراین، دادنامه بدوی تایید و اعتراض شاکی رد گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. این تصمیمات بر اساس اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم تخلیه و عدم تحویل ملک به خریدار فاقد وصف کیفری است؛ زیرالازمه تحقق عنصر مادی جرم تصرف عدوانی اثبات سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای و. فرزند ح. دایر بر تصرف عدوانی موضوع شکایت آقای ح. نسبت به یک واحد آپارتمان مورد معامله طرفین به شرح محتویات پرونده و شکوائیه در پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی 7 واقع در بخش --- قلهک به نشانی...، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، مدافعات موجه متهم و وکیل ایشان و سایر قراین و امارات موجود از جمله اظهارات صریح شاکی که مدعی است ب. غ. از گرفتن کلید (که صرفا شهود شاکی نام کلید برده اند نه از تعداد و نه اندازه و مشخصات دقیق آن اطلاعی ارائه ننمودند و نحوه و کیفیت اظهارات ایشان موجب اطمینان و وثوق برای دادگاه قرار نگرفت) هیچ اقدام تصرفی انجام نداده است و کلید را برای بردن مستاجر به مشاور املاک تحویل داده است و مدعی است با تبانی، فروشنده (متهم) و مشاور املاک متهم اقدام به تصرف نموده است که برای اثبات این امر یعنی تحویل و تصرف مجدد دلیلی ابراز نداشته است و متهم مصرانه به تصرف ملک از ابتداء تاکنون اذعان داشته و منکر تخلیه به منزله تحویل گردیده و با عنایت به این که عنصر قانونی و مادی بزه تصرف عدوانی اثبات سبق تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم است، لهذا به نظر دادگاه موضوع فاقد وصف جزایی است و با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نام برده از بزه تصرف عدوانی صادر و اعلام مینماید. این رای مانع از دادخواست حقوقی شاکی و احقاق حقوق خویش و خلع ید و غیره نمیباشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - عامل
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. با وکالت بعدی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 6/11/89 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر تبرئه آقای و.س. از اتهام تصرف عدوانی با ملاحظه لایحه اعتراضیه و با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان و با بررسی اسناد و مدارک موجود در پرونده نظر به این که دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مقررات و موازین اصدار یافته و د. ا. م. از رسیدگی نیز دلیل جهت نقض دادنامه ارائه نگردیده است و ب. ت. ب. این که سابقه تصرف به وسیله ت. ن. خ. در آپارتمان محرز بوده و دلیل قانع کننده ای جهت تخلیه ملک و تصرف عدوانی به وسیله وی موجود نمیباشد و در فرض پرداخت یا عدم پرداخت الباقی ثمن معامله موضوع اختلاف مالی بوده هم چنین عدم تخلیه ملک نیز موضوعی حقوقی بوده که در هر حال نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه میباشد، علی ایحال جرمی به وقوع نپیوسته و مدلول دادنامه اصدار یافته نیز موید همین بوده؛ لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - ایرانی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
