عدم تناسب جرم و مجازات

عدم تناسب جرم و مجازات خ. م.: در تاریخ 28 اسفند 1391، پرونده‌ای با موضوع جعل چهار فقره چک و کلاهبرداری به مبلغ 175,000,000 ریال مورد رسیدگی قرار گرفت. پس از بررسی‌های لازم، دادگاه کیفری اراک متهم را به 18 ماه حبس تعزیری به اتهام جعل و به 3 ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 175,000,000 ریال به اتهام کلاهبرداری محکوم کرد. پس از درخواست تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی مجازات حبس و جزای نقدی را کاهش داد و حکم رد مال را نیز لغو نمود. متهم درخواست اعاده دادرسی نمود که به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داد و رعایت ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری را الزامی دانست. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری محسوب شده و تعیین مجازات جداگانه برای آن ها، از باب عدم تناسب جرم با مجازات از موارد پذیرش درخواست اعاده دادرسی است. رای خلاصه جریان پرونده در خصوص اتهام آقای ر.د. فرزند الف. دایر بر جعل چهار فقره چک در عهده بانک ص. شعبه... و استفاده از سند مجعول از طریق ارائه چک های مجعول به اشخاص ثالث موضوع شکایت آقای ع.خ. و کلاهبرداری به میزان 175/000/000 ریال از طریق ارائه چک های مذکور و خرج کردن آن ها و متهم دیگر آقای غ.ش. شعبه --- دادگاه کیفری اراک پس از جری تشریفات دادرسی و احراز مجرمیت طی دادنامه شماره --- - 14/2/91 و به استناد مواد 673 و 536 و 523 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد 46 و 47 و 8 قانون مجازات اسلامی متهم ر.د. را از حیث جعل به 18 ماه حبس تعزیری و از جهت کلاهبرداری با مقدمه دانستن استفاده از سند مجعول به جرم کلاهبرداری متهم را به سه ماه حبس و رد اصل مال و پرداخت مبلغ 175/000/000 ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و در مورد متهم دوم نیز تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. پس از تجدیدنظرخواهی آقایان ر.د. با وکالت آقای س.ش. و غ.ش. از رای مذکور شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی طی دادنامه شماره --- - 13/4/91 با تخفیف دادن در مجازات جزای نقدی و حبس به استناد ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به میزان چهار میلیون تومان و حذف رد مال به دلیل مسترد نمودن آن و مجازات حبس را هر یک از متهمین را به یک سال تخفیف می دهد. سپس آقای ر.د. با تقدیم لایحه ای که عندالشور قرائت می‌شود از این رای درخواست تجویز اعاده دادرسی می کند. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رای صادر می‌نماید. رای شعبه دیوان عالی کشور نظر به محتویات پرونده در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای ر.د. از رای مذکور اگر چه ایشان مطالب ماهیتی ابراز داشته اند، ولی همانطوری که دادگاه محترم اتهام استفاده از سند مجعول را مقدمه کلاهبرداری دانسته جعل نیز مقدمه می‌باشد، کما اینکه از مفاد تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس استفاده می‌شود زیرا برای جعل و اختلاس یک مجازات معین نموده است، بنابراین به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست وی پذیرفته می‌شود. پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. بدیهی رعایت ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است. رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار لشکری - شوشتری