Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولاً ـ مستمری در زمره حقوق استخدامی کارمند و در شمار حقوق عمومی محسوب می‌شود که قابل تهاتر با حقوق خصوصی و مدنی ناشی از بدهی وام دریافتی نیست؛ ثانیاً ـ ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران و تبصره‌های آن مصوب 1361 و ماده 96 قانون اجرای احکام درمانی مصوب 1356 شرایط واحد و مقادیری را برای برداشت از حقوق کارمندان در دیوان مقرر داشته که هیچ یک از آنها در مورد شاکی به مرحله اجرا گذارده نشده است. بنابراین منع پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به ازای بدهی بانکی وی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات مأخوذه جایگاه قانونی نداشته؛ بدین جهت هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه 1419 ـ 30/8/88 شعبه 12 دیوان عدالت اداری را موجه دانسته، ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. دادرس شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه مهدوی ـ صباغی ـ تقوی ـ ساریخانی ـ عرفان فهرست شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم تهاتر حقوق کارمند با بدهی ناشی از وام بانکی در تاریخ 28 مهر 1392، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از کارمندان در خصوص عدم پرداخت مستمری معوق رسیدگی نمود. در این رای، دیوان تاکید کرد که مستمری جزء حقوق استخدامی و عمومی کارمندان محسوب می‌شود و نمی‌تواند به عنوان بدهی ناشی از وام با حقوق خصوصی و مدنی تهاتر گردد. همچنین، با استناد به ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن مصوب 1361 و ماده 96 قانون اجرای احکام درمانی مصوب 1356، شرایط برداشت از حقوق کارمندان مشخص گردیده که در مورد شاکی رعایت نشده است. بر این اساس، دیوان با استناد به ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم قبلی را نقض و به شکایت مطرح‌شده رای مثبت صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مستمری کارمند از جمله حقوق عمومی بوده و جز در چارچوب مقررات خاص قابل تهاتر با حقوق خصوصی نیست، لذا ممانعت از پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به ازای بدهی بانکی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات ماخوذه، جایگاه قانونی ندارد. رای شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اولا - مستمری در زمره حقوق استخدامی کارمند و در شمار حقوق عمومی محسوب می‌شود که قابل تهاتر با حقوق خصوصی و مدنی ناشی از بدهی وام دریافتی نیست؛ ثانیا - ماده واحده قانون اجازه کسر اقساط معوقه و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی‌های بدهکاران و تبصره‌های آن مصوب 1361 و ماده 96 قانون اجرای احکام درمانی مصوب 1356 شرایط واحد و مقادیری را برای برداشت از حقوق کارمندان در دیوان مقرر داشته که هیچ یک از آنها در مورد شاکی به مرحله اجرا گذارده نشده است. بنابراین منع پرداخت مستمری معوق نامبرده به طور یکجا به ازای بدهی بانکی وی با وجود امکان اعمال و اجرای آن از طریق تضمینات ماخوذه جایگاه قانونی نداشته؛ بدین جهت هیات شعبه با اختیار حاصله از ماده 120 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نسبت به دادنامه --- - 30/8/88 شعبه --- دیوان عدالت اداری را موجه دانسته، ضمن نقض آن حکم به ورود شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. دادرس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه مهدوی - صباغی - تقوی - ساریخانی - عرفان

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 36

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین