عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق‌اللهی

رأی خلاصه جریان پرونده مورخ 5/12/1390 شخصی به هویت م.الف. به کلانتری 16 مراجعه و اظهار می دارد: دخترم باکره بوده ولی متوجه شدم چند ماهه حامله است از وی سئوال کردم گفت در کارگاه ؟؟ توسط فردی به نام الف.ح. مورد تجاوز قرار گرفتم. با شکایت شاکیه و پدرش متهم دستگیر و تحت بازجویی قرار می گیرد و در ادامه شاکی از دو نفر دیگر به نام های ش. و م. نیز شاکی شده است که به دخترش تجاوز کرده اند. الف.ح. مورخ 7/12/90 در دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) اظهار داشته: من اتهام را قبول ندارم. در پاسگاه از ترس گفته ام از دبر به شاکیه تجاوز کردم، قبول دارم در کارگاه ؟؟ کار می کردم و من و ش. و م. با هم بوده ایم. م.چ. و ش.ن. هم منکر شده اند. ضمناً خانم … به شرح برگ 18 و گواهی شماره 17121/م/10-8/12/90 در معاینه ای که از وی به عمل آمده حامله اعلام گردید و اعلام شده .... در معاینه از دبر نکته غیرطبیعی مشهود نبود در معاینه ظاهری آثار ضرب و جرح مشهود نبوده خانم … طی نامه ای به شرح برگ 48 خطاب به دادگاه اظهار می دارد: آقایان ش.ن. و م.چ. بی گناه هستند و مادر الف.ح. به من گفت نام این دو نفر را هم به عنوان متجاوز بیاورم و من هم ترسیدم نامشان را آوردم. آقای م.الف. در تاریخ 9/3/91 در دادگاه باز از سه نفر به نام های الف.ح. و م.چ. و ش.ن. شکایت خود را اعلام و متهمین منکر بزه انتسابی شده اند (بزه زنای به عنف با خانم ….الف.). آقای م.الف. در جلسه مورخ 4/10/90 در دادگاه اعلام نموده: از ش.ن. شکایتی ندارم (ص 154). دادگاه پس از استماع اظهارات شاکی و شاکیه و مدافعات مهتمین و وکیل آنان به موجب دادنامه صادره زنای به عنف را منتفی دانسته و رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام و لکن اتهام آنان را مبنی بر ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا با استناد بر قرائن و شواهدی که نوعاً موجب حصول علم می گردد و مستنداً به مواد 637 و 105 و 19 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و آقای ش.ن. را به عنوان تتمیم حکم تعزیری به یک سال اقامت اجباری در شهرستان ب و م.چ. را در شهرستان الف و الف.ح. را در شهرستان ر محکوم نموده است. پس از ابلاغ دادنامه وکیل متهمان خانم س.ع. با تقدیم لایحه ای ضمن اعتراض به رأی صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است. هم چنین آقای م.چ. با تقدیم لایحه ای به رأی صادره اعتراض کرده پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور حسب الارجاع تحت نظر قرار گرفت . رأی شعبه دیوان عالی کشور دادنامه قابل ابرام نیست زیرا اولاً دادنامه در مورد م.چ. غیابی است در صورتی که در حقوق الله لازم است رأی حضوری باشد (مفهوم مخالف ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب). ثانیاً علی رغم این که فرزند شاکیه متولد شده است لازم بود دادگاه هم چنان که به شرح برگ 103 اقدام برای اثبات بنوت از طریق آزمایش DNA نموده تا حصول نتیجه اقدامات را نه تنها در مورد م.چ. بلکه دو متهم دیگر نیز ادامه می داد تا انتساب نوزاد به یکی از متهمان معلوم می شد و بالمال در تصمیم قضایی مؤثر واقع می گشت، علی هذا مستنداً به بند دوم از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقص دادنامه جهت رفع نقایص فوق الاشاره و صدور رأی جدید پرونده به همان شعبه اعاده می گردد . رئیس شعبه31 دیوان عالی کشور ـ مستشار جعفری ـ طباطبایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی عدم جواز رسیدگی غیابی در جرایم حق اللهی در تاریخ 11 خرداد 1393، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن شاکی به اتهام تجاوز به عنف علیه دخترش از چند نفر شکایت کرده بود. متهمان ضمن انکار اتهامات، ادعا کردند که شاکی تحت فشار نام آنها را به عنوان متجاوزین ذکر کرده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 637، 105 و 19 قانون مجازات اسلامی، اتهام زنای به عنف را منتفی دانسته و متهمان را به تحمل 99 ضربه شلاق و اقامت اجباری در شهرستان‌های مشخص محکوم کرد. وکیل متهمان به این رای اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر نمود. دیوان عالی کشور با اشاره به غیابی بودن رای در مورد یکی از متهمان و عدم انجام آزمایش DNA برای اثبات انتساب نوزاد به متهمان، دادنامه را غیرقابل ابرام دانسته و پرونده را به شعبه بدوی جهت رفع نقایص و صدور رای جدید اعاده کرد. این تصمیم بر اساس بند دوم از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جرایم حق الهی رسیدگی غیابی جایز نیست و باید حتما در این خصوص رای حضوری صادر گردد تا دارای وجاهت قانونی باشد. رای خلاصه جریان پرونده مورخ 1390/12/05 شخصی به هویت م.الف. به کلانتری 16 مراجعه و اظهار می دارد: دخترم باکره بوده ولی متوجه شدم چند ماهه حامله است از وی سئوال کردم گفت در کارگاه ؟؟ توسط فردی به نام الف.ح. مورد تجاوز قرار گرفتم. با شکایت شاکیه و پدرش متهم دستگیر و تحت بازجویی قرار می‌گیرد و در ادامه شاکی از دو نفر دیگر به نام های ش. و م. نیز شاکی شده است که به دخترش تجاوز کرده اند. الف.ح. مورخ 7/12/90 در دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) اظهار داشته: من اتهام را قبول ندارم. در پاسگاه از ترس گفته ام از دبر به شاکیه تجاوز کردم، قبول دارم در کارگاه ؟؟ کار می کردم و من و ش. و م. با هم بوده ایم. م.چ. و ش.ن. هم منکر شده اند. ضمنا خانم … به شرح برگ 18 و گواهی شماره 17121 /م/ 10 - 8/12/90 در معاینه ای که از وی به عمل آمده حامله اعلام گردید و اعلام شده.... در معاینه از دبر نکته غیرطبیعی مشهود نبود در معاینه ظاهری آثار ضرب و جرح مشهود نبوده خانم … طی نامه ای به شرح برگ 48 خطاب به دادگاه اظهار می دارد: آقایان ش.ن. و م.چ. بی گناه هستند و مادر الف.ح. به من گفت نام این دو نفر را هم به عنوان متجاوز بیاورم و من هم ترسیدم نامشان را آوردم. آقای م.الف. در تاریخ 9/3/91 در دادگاه باز از سه نفر به نام های الف.ح. و م.چ. و ش.ن. شکایت خود را اعلام و متهمین منکر بزه انتسابی شده اند (بزه زنای به عنف با خانم ….الف.). آقای م.الف. در جلسه مورخ 4/10/90 در دادگاه اعلام نموده: از ش.ن. شکایتی ندارم (ص 154 ). دادگاه پس از استماع اظهارات شاکی و شاکیه و مدافعات مهتمین و وکیل آنان به موجب دادنامه صادره زنای به عنف را منتفی دانسته و رای بر برائت متهمین صادر و اعلام و لکن اتهام آنان را مبنی بر ارتکاب عمل منافی عفت غیر از زنا با استناد بر قرائن و شواهدی که نوعا موجب حصول علم می‌گردد و مستندا به مواد 637 و 105 و 19 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری و آقای ش.ن. را به عنوان تتمیم حکم تعزیری به یک سال اقامت اجباری در شهرستان ب و م.چ. را در شهرستان الف و الف.ح. را در شهرستان ر محکوم نموده است. پس از ابلاغ دادنامه وکیل متهمان خانم س.ع. با تقدیم لایحه ای ضمن اعتراض به رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است. هم چنین آقای م.چ. با تقدیم لایحه ای به رای صادره اعتراض کرده پرونده پس از ارسال به دیوان عالی کشور حسب الارجاع تحت نظر قرار گرفت. رای شعبه دیوان عالی کشور دادنامه قابل ابرام نیست زیرا اولا دادنامه در مورد م.چ. غیابی است در صورتی که در حقوق الله لازم است رای حضوری باشد (مفهوم مخالف ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب). ثانیا علی رغم این که فرزند شاکیه متولد شده است لازم بود دادگاه هم چنان که به شرح برگ 103 اقدام برای اثبات بنوت از طریق آزمایش DNA نموده تا حصول نتیجه اقدامات را نه تنها در مورد م.چ. بلکه دو متهم دیگر نیز ادامه می داد تا انتساب نوزاد به یکی از متهمان معلوم می شد و بالمال در تصمیم قضایی موثر واقع می گشت، علی هذا مستندا به بند دوم از شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقص دادنامه جهت رفع نقایص فوق الاشاره و صدور رای جدید پرونده به همان شعبه اعاده می‌گردد. رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار