عدم قابلیت فرجام رای غیابی

رأی خلاصه جریان پرونده به تاریخ 1393/12/10 آقای م.م. به طرفیت خانم …. م. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به استرداد طلا و جواهرات م. ب. بیست و یک میلیون ریال و خسارات دادرسی تقدیم شورای حل اختلاف ارزوئیه نموده و توضیح داده که حسب سند نکاحیه با خانم …. م. ازدواج نمودم و به عقد دائم خود درآوردم در ابتداء عروسی افرادی به‌عنوان شرکت‌کننده در مجلس عروسی دعوت کردیم که بعضی‌ها طلا و جواهراتی به رسم هدیه به داماد دادند که بایستی آن هدایا عودت داده شود ب. ت. ب. اینکه حکم طلاق بین ما صادر شده است تقاضای استرداد آن‌ها را دارم. شورای حل اختلاف محل پس از رسیدگی به علت عدم حضور خوانده و تقاضای خواهان پرونده را به دادگاه محل ارسال گردیده است دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات طرفین به‌ویژه دفاعیات خوانده لایحه دفاعیه‌ای ارسال نموده مبنی بر اینکه این هدایا قرض نبوده بلکه هبه بوده است و بسیاری از این هدایا مسترد شده و بعضی‌ها به لحاظ بیکاری خواهان در ایام زوجیت فروخته شده و امکان استرداد وجود ندارد و چون عین موهوبه موقعی قابل استرداد است که عین آن موجود باشد بنابراین چون عین موجود نیست تقاضای رد دعوی را دارم خواهان کل هدایا را 13 پلاک زنجیر، 13 النگو و 25 انگشتر و 6 عدد ربع سکه را به‌عنوان خواسته خود مطرح نموده است. دادگاه در تاریخ 1393/4/21 ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 00999 مورخ 1393/4/31 ب. ت. ب. بررسی محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و منضمات آن و ملاحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه که در آن زمان رابطه علقیت زوجیت دائم اصحاب دعوی را محرز می‌نماید و همچنین ملاحظه فتوکپی مصدق مستند دعوی خواهان که لیست و سیاهه عادی 38 قلمی هدایای تقدیمی م. ب. و خوانده نیز ضمن ارسال لایحه و عدم حضور در جلسه دادرسی ایراد و دفاع مؤثری که موجبات رد دعوی خواهان را فراهم آورد به عمل نیاورده است و دلیل دیگری که حکایت از رد هدایا به خواهان را داشته باشد ارائه نکرده است و حتی با فرضی که ید را امانی بدانیم با انصراف خواهان از اذن خود دیگر استفاده خوانده از هدایا و طلا فاقد وجاهت قانونی و شرعی م. ب. و باید به خواهان مسترد شود و استمرار ید خوانده غاصبانه تلقی خواهد گشت و با فرض دیگر اگر هبه بدانیم چون هدایا از طرف اقوام به زوجین داده شد و خود زوج نداده است موضوع نیز وجاهتی ندارد و هبه سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و... طبق نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره 717911 مورخ 1373/1/16 و ماده 1207 قانون مدنی هدایایی که از طرف اقوام زوجین به آن‌ها داده می‌شود به حسب قرائن یا عرف متعلق به یکی از آن‌هاست هرچند این ماده به دوران نامزدی اشاره می‌کند در متن ماده از کلمه عرف نیز استفاده شده درحالی‌که عرف این محل اقتضای استرداد این هدایا از طرف و ناحیه زوج می‌رود از طرفی نیز براساس اصل چهلم قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی گرانبهای لاضرار و لاضرر هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. نماید و می‌توان کلیه ضرر و زیان‌های ناشی از بر هم زدن نامزدی را مطالبه نمود وقتی چنین مفروض است به قیاس اولویت و مدلول آن تلقی استرداد نیز از قوی به اقوی تبدیل می‌شود... دادگاه به استناد ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی را ثابت و وارد تشخیص خوانده را به رد عین هدایا و طلاجات به شرح لیست و سیاهه عادی 38 قلمی بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی د. ح. خ. محکوم می‌نماید. رأی صادره پس از ابلاغ، توسط خانم …. م. فرجام‌خواهی که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می‌شود پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اساس استدلال رأی فرجام‌خواسته این است که چون مطابق قانون مدنی می‌توان کلیه ضرر و زیان نامزدی را مطالبه نمود به قیاس اولویت استرداد هدایا نیز امکان‌پذیر م. ب. و عرف محل هم دلالت به استرداد این‌گونه هدایا دارد صرف‌نظر از اینکه مطابق ماده 1037 قانون مدنی حکمش راجع به هدایا م. ب. و ربطی به ضرر و زیان ندارد مع‌الوصف با عنایت به اینکه فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است که وصلت منظور منتفی شده است و قصد طرفین و اقوام آن‌ها به دادن هدایا برای وصلت متصور بوده است درحالی‌که در مانحن‌فیه طرفین علاوه بر اینکه مدت نامزدی را گذرانده‌اند و عروسی نیز نموده‌اند سال‌ها با یکدیگر معاشرت داشته و زندگی کرده‌اند و استدلال دادگاه بر اینکه به قیاس اولویت هدایای موضوع دعوی قابل استرداد است علاوه بر اینکه موضوعات قابل قیاس نمی‌باشند لیکن اولویتی اصولاً وجود ندارد علی‌هذا بنا به‌مراتب اشعار و اینکه عین موهوبه درصورتی قابل استرداد است که اولاً- قصد عدم استرداد در آن محرز نباشد درحالی‌که عرفاً هدایا بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد م. ب. ثانیاً- بر فرض قابلیت استرداد بایستی ثابت شود عین آن موجود است درحالی‌که حسب ادعای خوانده (زوجه سابق) برخی از آن‌ها به فروش رفته است و هیچ دلیلی هم بر بقاء عین وجود ندارد و مهم‌تر از همه اینکه تشخیص عرف خاص و منطقه صرفاً با ارائه یک برگ استشهادیه محلی آن هم تقدیمی از ناحیه ذی‌نفع قابل احراز نمی‌باشد بلکه بایستی قرار تحقیق محلی صادر و از اهالی آن محل به‌ویژه معمرین و مطلعین عرف تحقیق گردد بنابراین رسیدگی به عمل آمده که برخلاف قانون آمره و عرف مسلم م. ب. مستنداً به بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه‌های هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی احاله می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه 10 دیوان‌عالی کشور عبداله‌پور- صدقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی