عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس

عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس خ. م.: در تاریخ 27 آذر 1391، دادگاه بدوی به اتهام جعل مهر اداره پست و اختلاس به مبلغ 15,372,378 تومان، متهم را به هفت سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ اختلاس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم نمود. دادگاه با استناد به مواد 46 و 525 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌های قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس، سوء نیت و اراده آگاهانه متهم را در ارتکاب جرم احراز کرد. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر درخواست تجدیدنظر را رد کرد و حکم بدوی را به دلیل عدم ارائه ادله موثر و عدم خدشه به استدلال‌های دادگاه نخستین تایید نمود. این دادگاه با استناد به بند «الف» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، رای بدوی را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/09/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جرم اختلاس در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع شده است و استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. فرزند الف. متولد 1354 فاقد سابقه کیفری به قید تودیع وثیقه دائر بر جعل مهر اداره پست و استفاده از آن و اختلاس به میزان 378/372/15 تومان موضوع کیفرخواست شماره 00336 مورخه 26 / 10 / 90 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. گزارش مرجع انتظامی و ب. ت. ب. گزارش دفتر حقوقی پست جمهوری اسلامی ایران و صورت مجلس کشف مهر و نقش تمبر جعلی در ید متهم و گواهی گواهان و اظهارات و اقاریر متهم و با احراز سوء نیت عام، اراده خود آگاه فرد (متهم) در ارتکاب عمل مجرمانه و عمد در فعل و احراز فعل مثبت و مادی و عنصر ضرری و نیز برداشت و تصاحب غیر مجاز و غیر قانونی اموال (وجوهات) متعلق به دولت که بر حسب و ظیفه در اختیار وی بوده است و نیز احراز از سوء نیت خاص و قصد نتیجه و تحصیل منفعت و احراز رابطه علیت در عمل مرتکب جرم و حصول نتیجه و ب. ت. ب. دفاعیات بلا وجه و غیر موثر وکیل وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت نامبره را محرز دانسته و به استناد مواد 46 و 525 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 و 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 / 9 / 67 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام وی را ب. ت. ب. اینکه اختلاس توام با جعل سند بوده است و اینکه استفاده از سند مجعول نیز مقدمه جرم اختلاس بوده و ب. ت. ب. قاعده و تعدد معنوی که لزوما باید مجازات جرمی را لحاظ گردد که اشد م. ب.. فلذا دادگاه وی را به لحاظ اتهام اختلاس علاوه بر رد وجه مورد اختلاس د. ح. صندوق دولت به تحمل هفت سال حبس تعزیری با کسر ایام بازداشتی و انفصال دایم از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مال مورد اختلاس و با رعایت مدلول ماده 22 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی معادل ده میلیون ریال تعیین تا د. ح. صندوق دولت پرداخت و محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای و. به وکالت از آقای ح. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/02/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. به اتهام اختلاس توام با جعل به میزان 780/723/153 ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 10/000/000 ریال د. ح. دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس د. ح. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محکوم گردیده، وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم ت. ن. خ. آقای ح. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که اموال و وجوه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را برعهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ 780/723/153 ریال از وجوه متعلق به بانک م. را از طریق ساختن کلیشه نقش تمبر متعلق به دفتر پست مذکور برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می‌رسد در پرونده امر تحقق یافته است، چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می‌گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم م. ب.. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاه های مورد نظرتحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه م. ب. که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید، یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت، جرم به صورت تام واقع می‌شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی در مورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیداکند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس، بین محروم نمودن موقت یا دائم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تاثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته، خواه شخص مرتکب، از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد و ن. ب. ا. مقنن در جرم اختلاس توام بودن آن با جعل را یکی از عوامل تشدید مجازات دانسته و آن را جرمی جداگانه و مستقل تلقی که ضمانت اجرایی خاص آن جرم باید اعمال گردد و افزون بر اینکه عمل در جعل سند مقدمه برای اختلاس بوده که از این رو تعدد مادی منتفی است، بنابر این دادگاه با عنایت به مراتب از آنجا که وکیل متهم ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی