عدم مسئولیت ضامن چک نسبت به خسارت تأخیر تأدیه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف.الف. فرزند الف. به طرفیت ف.م. ـ ع.الف. و ع.ن. به خواسته مطالبه وجه چک مبلغ 920 میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه ب. ش. د. که خ. ب. د. خوانده ردیف سوم ع.الف. چک مذکور را با تاریخ 13/10/91 اصلاح و به مبلغ مذکور صادر نموده و دو خوانده دیگر پشت آن را هم به عنوان ضمانت امضاء نمودند دادگاه ب. ت. ب. اظهارات خواهان ـ ملاحظه چک صادره و گواهی عدم پرداخت که اصل آن هم ملاحظه شده است و عنایت به اینکه خوانده ردیف سوم حسب اقرار خود در مورخه 12/10/91 تاریخ و مبلغ چک را به مبلغ 92 میلیون تومان در ساعت حدوداً 6 بعد از ظهر اصلاح نموده و دو خوانده دیگر ضمن قبول آنکه امضاء توسط آنان صادرشده و اقرار به اینکه ساعت حدود 20/11 شب همان روز (حدود 6 ساعت پس از صدور و اصلاح چک) بوده است ادعا نمودند از مبلغ دو میلیون تومان ضمانت نمودند نه 92 میلیون تومان و یا آنکه بدون اینکه متن اصلاح شده را ببینیم امضاء نمودیم که صرف نظر از غیرواقعی بودن ادعای مذکور درخواست صدور قرار کارشناسی آنان ب. ت. ب. تأخر امضاء دو ضامن از صادرکننده حسب الاقرار آنان لغو و بلافایده م. ب. لذا ب. ت. ب. مراتب و اقرار هر سه خوانده دعوی خواهان موجه تشخیص به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی ماده 1301 قانون مدنی ـ مواد 309 -314 و 403 قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 هر سه متهم (صادرکننده ع.الف. و دو خوانده دیگر به عنوان ضامن) به استرداد مبلغ نه صد و بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته مذکور و به پرداخت مبلغ 000/542/18 ریال خسارت دادرسی و مابه التفاوت نرخ تغییر شاخص قیمت ها از تاریخ صدور چک 13/10/91 لغایت زمان پرداخت محکومٌ به د. ح. خ. به عنوان تضامنی محکوم می گردند. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ع.الف.، ع. (م.) الف. و ف.م. نسبت به دادنامه شماره 32 مورخ 20/1/92 صادره از شعبه 1154 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 000/000/920 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره 171021 عهده بانک ص. شعبه س. تهران به همراه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک و خسارت دادرسی د. ح. الف.الف. صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک و اصول پذیرفته شده حقوقی م. ب.. تجدیدنظرخواهان نیز د. ا. م. از دادرسی دلیلی که نقض دادنامه را در اساس ایجاب کند و موجب برائت ذمه آن ها گردد ابراز نکرده و لوایح اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. لیکن ب. ت. ب. این نکته مهم که مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفسار به تبصره الحاقی مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک می تواند صرفاً محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توجیه قانونی نداشته و در فرض اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر عهده صادرکننده بوده و مسئولیت تضامنی ضامن صرفاً ناظر به اصل وجه چک م. ب.. از سوی دیگر محکوم نمودن خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی به نحو تضامن نیز که در رأی بدوی آمده صحیح نبوده و فاقد مبنای قانونی م. ب.. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواندگان را نسبت به اساس محکومیت وارد نمی داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه از این حیث که خواندگان دعوای اصلی به نحو تضامن محکوم به پرداخت اصل وجه چک بوده و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک صرفاً بر عهده صادرکننده (ع.الف.) م. ب. و مسئولیت تمام خواندگان مذکور در پرداخت خسارت دادرسی به نحو تساوی م. ب.. ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امی ـ ترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم مسئولیت ضامن چک نسبت به خسارت تأخیر تأدیه در تاریخ 3 خرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک به مبلغ 920 میلیون ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه رسیدگی و رای صادر کرد. در این پرونده، خواهان ادعا نمود که چک مورد نظر با تاریخ اصلاح شده 13/10/91 توسط یکی از خواندگان صادر و دو خوانده دیگر به عنوان ضامن آن را امضا کرده‌اند. دادگاه با استناد به اظهارات خواهان، گواهی عدم پرداخت و اقرار خواندگان، حکم به پرداخت اصل مبلغ چک و خسارت دادرسی صادر و خواندگان را به طور تضامنی محکوم نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان با تایید رای بدوی، اعلام کرد که مسئولیت پرداخت خسارت تاخیر تادیه تنها بر عهده صادرکننده چک است و مسئولیت خواندگان در پرداخت خسارت دادرسی به نحو تساوی خواهد بود. رای تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض اعلام گردید. این تصمیمات بر اساس مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 1301 قانون مدنی و مواد 309، 314 و 403 قانون تجارت اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/03 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دارنده چک می‌تواند صرفا محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه توجیه قانونی نداشته و مسئولیت تضامنی ضامن صرفا ناظر به اصل وجه چک است.. در خصوص دعوی الف.الف. فرزند الف. به طرفیت ف.م. - ع.الف. و ع.ن. به خواسته مطالبه وجه چک مبلغ 920 میلیون ریال و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه ب. ش. د. که خ. ب. د. خوانده ردیف سوم ع.الف. چک مذکور را با تاریخ 13/10/91 اصلاح و به مبلغ مذکور صادر نموده و دو خوانده دیگر پشت آن را هم به عنوان ضمانت امضا نمودند دادگاه ب. ت. ب. اظهارات خواهان - ملاحظه چک صادره و گواهی عدم پرداخت که اصل آن هم ملاحظه شده است و عنایت به اینکه خوانده ردیف سوم حسب اقرار خود در مورخه 12/10/91 تاریخ و مبلغ چک را به مبلغ 92 میلیون تومان در ساعت حدودا 6 بعد از ظهر اصلاح نموده و دو خوانده دیگر ضمن قبول آنکه امضا توسط آنان صادرشده و اقرار به اینکه ساعت حدود 20/11 شب همان روز (حدود 6 ساعت پس از صدور و اصلاح چک) بوده است ادعا نمودند از مبلغ دو میلیون تومان ضمانت نمودند نه 92 میلیون تومان و یا آنکه بدون اینکه متن اصلاح شده را ببینیم امضا نمودیم که صرف نظر از غیرواقعی بودن ادعای مذکور درخواست صدور قرار کارشناسی آنان ب. ت. ب. تاخر امضا دو ضامن از صادرکننده حسب الاقرار آنان لغو و بلافایده م. ب. لذا ب. ت. ب. مراتب و اقرار هر سه خوانده دعوی خواهان موجه تشخیص به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی ماده 1301 قانون مدنی - مواد 309 - 314 و 403 قانون تجارت و استفساریه ماده واحده تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 هر سه متهم (صادرکننده ع.الف. و دو خوانده دیگر به عنوان ضامن) به استرداد مبلغ نه صد و بیست میلیون ریال به عنوان اصل خواسته مذکور و به پرداخت مبلغ 18/542/000 ریال خسارت دادرسی و مابه التفاوت نرخ تغییر شاخص قیمت ها از تاریخ صدور چک 13/10/91 لغایت زمان پرداخت محکومٌ به د. ح. خ. به عنوان تضامنی محکوم می گردند. رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ع.الف.، ع. (م.) الف. و ف.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 20/1/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 920/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک بلامحل به شماره 171021 عهده بانک ص. شعبه س. تهران به همراه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک و خسارت دادرسی د. ح. الف.الف. صادر گردیده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه در اساس صحیح و منطبق بر مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک و اصول پذیرفته شده حقوقی م. ب.. تجدیدنظرخواهان نیز د. ا. م. از دادرسی دلیلی که نقض دادنامه را در اساس ایجاب کند و موجب برائت ذمه آن ها گردد ابراز نکرده و لوایح اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی‌باشد. لیکن ب. ت. ب. این نکته مهم که مطابق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفسار به تبصره الحاقی مذکور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارنده چک می‌تواند صرفا محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تاخیر تادیه توجیه قانونی نداشته و در فرض اقامه دعوا به طرفیت صادرکننده و ضامن، پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر عهده صادرکننده بوده و مسئولیت تضامنی ضامن صرفا ناظر به اصل وجه چک م. ب.. از سوی دیگر محکوم نمودن خواندگان به پرداخت خسارت دادرسی به نحو تضامن نیز که در رای بدوی آمده صحیح نبوده و فاقد مبنای قانونی م. ب.. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواندگان را نسبت به اساس محکومیت وارد نمی داند، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح دادنامه از این حیث که خواندگان دعوای اصلی به نحو تضامن محکوم به پرداخت اصل وجه چک بوده و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک صرفا بر عهده صادرکننده (ع.الف.) م. ب. و مسئولیت تمام خواندگان مذکور در پرداخت خسارت دادرسی به نحو تساوی م. ب.. ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح به عمل آمده تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه