عدم پرداخت هزینه های زایمان

عدم پرداخت هزینه های زایمان خ. م.: در تاریخ 20 اسفند 1393، دادگاه بدوی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و ترک انفاق، با استناد به گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود، متهم را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه به شاکی محکوم نمود. این دادگاه با استناد به ماده 53 قانون حمایت خانواده و مواد 710 تا 715 قانون مجازات اسلامی، ادعاهای شاکی و دفاعیات متهم را مورد بررسی قرار داد و به دلیل عدم ارائه دلایل کافی از سوی متهم در خصوص انفاق، حکم محکومیت صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی متهم مورد بررسی قرار گرفت. ب. ت. ب. اینکه دیه تعیین شده کمتر از خمس دیه کامل انسان بود و ت. ن. خ. دلیل خاصی برای نقض حکم ارائه نکرد، درخواست او رد گردید. همچنین، ب. ت. ب. جوان بودن متهم و سیاست‌های حبس‌زدایی، مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل شد. در نهایت، دادنامه بدوی تایید و استوار گردید و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم پرداخت هزینه های زایمان زوجه توسط زوج، مصداق بزه ترک انفاق است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ح. با وکالت خانم ف.، دایر بر ایراد ضرب وجرح عمدی و ترک انفاق موضوع شکایت خانم م.؛ با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله: گواهی پزشکی قانونی که موید وقوع ضرب وجرح است، این که در زمان وقوع صدمات موضوع 2 فقره گواهی پزشکی قانونی شاکی در فراش متهم بوده و گواهی صادره از حیث مواضع و تعدد مقرون به صحت تلقی شده و با اظهارات شهود نیز منطبق است، ب. ت. ب. این که در خصوص ترک انفاق شاکی با مدارک مثبته وجود رابطه زوجیت دائم را اثبات نموده و متعاقبا متهم دلیلی بر انفاق ارائه نکرده بلکه زوجه با دلایل و قرائن اثبات نموده که متهم در زمان عدم حضور نامبرده در منزل مخارج وی را تامین نکرده و ازجمله هزینه های زایمان طفل توسط زوج پرداخت نشده است و در خصوص ترک انفاق ایام مربوط به عدم حضور زوجه در منزل مشترک نیز گواهی شهود حکایت از آن دارد که زوج مخارج زوجه را فراهم نکرده و تعویض قفل منزل برای جلوگیری از ورود زوجه از مصادیق ترک انفاق است، این که دفاع متهم در این خصوص که شاکی دارای بیمه درمانی بوده و هزینه های زایمان را بیمه می پردازد منصرف از آن که هزینه های زایمان یکی از مصادیق انفاق است اساسا نافی وظیفه زوج در پرداخت هزینه ها نیست. هم چنین دفاع وکیل محترم م. م. ب. این که موکل - متهم - دادخواست تمکین به طرفیت زوجه ارائه نموده درحالی که رای دایر بر نشوز زوجه صادر نشده، موثر در مقام نیست و صرف ارائه دادخواست که مستلزم اثبات امری نیست و دلیلی برای برائت ذمه متهم نیست. توجها به دو فقره ضرب وجرح صورت گرفته این ادعا که شاکی به اراده و جبر متهم از منزل خارج شده است و یا حداقل بیم آسیب جانی وجود داشته که وقوع ضرب وجرح دیگری که پرونده آن در دادسرا مفتوح است قرینه ای دیگر بر این امر است و نشوز زوجه را به ذهن متبادر نمی‌نماید، لذا ضمن احراز بزهکاری متهم از حیث ترک انفاق مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از حیث جنبه خصوصی صدمات وارده مستندا به مواد 710 - 714 - 715 قانون مجازات اسلامی 1392 به پرداخت: 1 - یک و نیم درصد دیه کامل بابت 3 فقره حارصه در نواحی دست 2 - یک و نیم هزارم دیه کامل بابت 2 فقره کبودی در نواحی دست 3 - شش هزارم دیه کامل بابت دو فقره کبودی در نواحی صورت 4 - نه هزارم دیه کامل بابت 6 فقره کبودی در اعضاء بدن 5 - دو دهم درصد دیه کامل بابت ارش تورم لب ظرف یک سال از وقوع هر یک از صدمات د. ح. شاکی محکوم می‌نماید. از حیث جنبه عمومی بزه ضرب وجرح ب. ت. ب. خانوادگی بودن موضوع و قلت صدمات، مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز اصالتا و تبعا (جنبه خصوصی از عمومی) قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- قاسمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. با وکالت خانم ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/27 اصداری از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی و ترک انفاق به پرداخت دیه و تحمل شش ماه حبس محکوم شده است؛ نظر به این که دیه تعیین شده و نیز صدمات وارده در گواهی پزشکی قانونی کمتر از خمس دیه کامل انسان است و از این حیث دادنامه قطعی است و برای این نوع صدمات در قانون جدید مجازات اسلامی جنبه عمومی در نظر گرفته نشده است، لذا مستندا به مفهوم مخالف بند دال ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. و اما در مورد ترک انفاق نظر به این که ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نیست، النهایه نظر به جوان بودن و شغل ت. ن. خ. و رعایت جانب سیاست های حبس زدایی قوه قضائیه و جلوگیری از تبعات منفی زندان مستندا به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجازات حبس وی به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت با رعایت مواد 19 و 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی تبدیل می‌گردد و با وصف تخفیف اعمال شده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می گرداند. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی